خلال مراسم الإطلاق الرسمي لمشروع الربط الكهربائي في سلطنة عُمان، أعلن صندوق قطر للتنمية عن تقديم قرض إضافي بقيمة تزيد عن 78 مليون ريال قطري إلى هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لدعم تنفيذ أعمال الشبكة الكهربائية. وبذلك يصل إجمالي دعم الصندوق إلى ما يزيد عن 443 مليون ريال قطري، في خطوة تؤكد التزام صندوق قطر للتنمية بدعم مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في قطاع الطاقة، بما يعزز التكامل الإقليمي، ويرفع من كفاءة ومرونة منظومات الطاقة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون والمنطقة.

علمت "الشرق" أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي تعكف على دراسة إنشاء محطات مشتركة بين الدول الأعضاء لإنتاج الكهرباء باستخدام الغاز أو المصادر المتجددة، وتحديد المواقع والتقنيات الأفضل اقتصاديا وفنيا، خاصة مع تربع قطر في قمة منتجي الغاز على مستوى العالم، وهو ما يتيح الاعتماد على الغاز القطري في إنتاج الكهرباء خليجيا. وتسعى الهيئة لتصدير الفائض من إنتاج الكهرباء في أي دولة إلى شبكات الدول الأخرى، كما تتطلع إلى الدمج مع شبكات الربط الكهربائي العربي، ولكن حالة الاضطرابات السياسية في المنطقة العربية ربما تسهم في تأخير الربط. وعلى صعيد آخر، قالت هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أنها تعمل على دراسة جدوى اقتصادية وفنية للربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي مع كل من قارة آسيا، وإفريقيا، وأوروبا، تهدف لتوفير استدامة الطاقة للدول الأعضاء، وتحقيق وفر اقتصادي من خلال التبادل التجاري للطاقة وإنشاء سوق إقليمي يتم من خلاله بيع وشراء الطاقة على أسس اقتصادية تخدم الاستراتيجيات الاقتصادية للدول الأعضاء، متوقعا أن الانتهاء من هذه الدراسة سيكون نهاية العام الحالي 2017. وأفاد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم أن الهيئة تنفذ من خلال دراسة جدوى فنية واقتصادية للربط الكهربائي لتحديد استراتيجية توسعية لرابط الكهربائي من خلال ربط دول مجلس التعاون الخليجي والشبكات الكهربائية للدول المجاورة. وأشار الإبراهيم، إلى أن اتجاهات الربط الكهربائي المرتقب ستكون من خلال عدة نقاط تشمل شمالا الربط مع الأردن أو العراق والمرور من خلال سورية وصولا إلى تركيا والشبكة الكهربائية لدول البحر الأبيض المتوسط، وغربا الربط مع مصر ومنها إلى دول شمال إفريقيا، وشرقا الربط مع باكستان والهند مباشرة، وجنوبا الربط مع اليمن ومن ثم إثيوبيا. وأفاد أن احتمالات الربط الكهربائي تشمل الربط مع الأردن، لافتا إلى أن الخيارات المتاحة في الربط هي بين محطة الفاضلي في السعودية ومحطة الأزرق في الأردن، ويمتد خط الرابط مسافة 1400 كيلومتر وتصل سعة النقل الكهربائي إلى 2000 ميجاواط، أو الربط بين محطة القريات ومحطة الأزرق في الأردن ويمتد لمسافة 135 كيلومترا وتصل سعة النقل الكهربائي إلى 400 ميجاواط، أو الربط الكهربائي بين تبوك ومحطة العقبة في الأردن لمسافة 230 كيلومترا وسعة نقل كهربائي تصل إلى 400 ميجاواط. وأشار الإبراهيم إلى أن النتائج الأولية للربط مع اليمن ثم إثيوبيا أوضحت أن الطرق المتاحة للربط مع إثيوبيا بين محطة جازان مرورا بخط عبر اليمن وصولا إلى محطة ديردافا في إثيوبيا، حيث يبلغ طول هذا الخط 1061 كيلومترا، أو الربط مع أديس أبابا بخط طوله 1717 كيلومترا، أو الربط مع ديبرتابور بخط طوله 1621 كيلومترا. وأبان الإبراهيم، أن الربط الكهربائي مع تركيا بينت أن الطرق المتاحة للربط الكهربائي من خلال مصر والبحر الأبيض المتوسط تمتد لمسافة 1653 كيلومترا، مبينا أن هذا الخيار يواجه عائقا بسبب عمق البحر الأبيض المتوسط خلال المسار المقترح الذي يصل إلى أكثر من عمق 2500 كيلومتر، ما يتجاوز العمق المسموح به لتقنيات مد خطوط النقل تحت الماء، أو الربط مع تركيا من خلال سورية والأردن لمسافة 605 كيلومترات، أو الربط مع تركيا من خلال العراق لمسافة 2052 كيلومترا.

عقد اليوم الاجتماع السادس للطاولة المستديرة لتجارة الطاقة الكهربائية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور وكلاء ورؤساء الهيئات التنفيذية للكهرباء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن برامج هيئة الربط الكهربائي لتطوير أسواق الطاقة الكهربائية والمتاجرة بها بشكل اقتصادي بين دول مجلس التعاون لتحقيق وفورات ومكاسب مالية تعود بفوائدها على شركات ومؤسسات دول مجلس التعاون. ويهدف الاجتماع، إلى تفعيل سوق تجارة الطاقة بين الدول الأعضاء، التي يتم الإعداد لها في ظروف تربط الرؤى لدول مجلس التعاون حول السوق الكهربائية الخليجية المشتركة، التي تعد إحدى فرص التكامل الاقتصادي الخليجي، وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة الكهربائية المتاحة بدول مجلس التعاون. وقد تضمنت نتائج الاجتماع، التوافق على خطة عمل تهدف إلى تطوير ما تم تحقيقه في العام السابق ومواصلة تطوير نظام سوق تجارة الطاقة خلال عام 2017، وتطوير المشروع الأولي إلى مشروع سوق تداول الطاقة الكهربائية لتوفير نظام ذي أسس يدفع بتبادل الطاقة بين الدول بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم الثقة، الذي سيتيح لشركات وهيئات ومؤسسات دول مجلس التعاون الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية والمتاجرة بها بشكل اقتصادي، مما يعود عليهم بعوائد مالية وتوفير اقتصادي تقدر بمئات ملايين الدولارات، نتيجة لوجود فرق في تكلفة إنتاج الكهرباء في كل دولة عن الأخرى، كما يسهم في خفض استهلاك الوقود (البترول والغاز) المستخدم في الإنتاج، وتقليل انبعاثات الكربون في منطقة الخليج العربي. وأوضح المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن هذه الجهود أسفرت عن تداول كميات الطاقة المتداولة بين دول مجلس التعاون الخليجي تقدر بـــ 132 ألف ميجا وات/ساعة بقيمة تصل إلى 192 مليون دولار خلال صيف 2016. وقال: "لتحفيز وتشجيع تجارة الطاقة بين الدول الأعضاء فقد قدمت الهيئة إعفاءات تشجيعية تتمثل في رسوم حقوق استخدام الرابط التي قدرت هذا العام 6.6 مليون دولار أمريكي، وأن من أسباب نجاح مشروع تجارة الطاقة لعام 2016، أنه تمت معالجة الاختلافات الجوهرية في تحديد سعر الطاقة، بفتح مجال المفاوضات المباشرة وغير المباشرة، وقيام هيئة الربط عند الحاجة بدور إضافي كوسيط مسهل لعملية التبادل التجاري، للوصول إلى التوافقات بين الأطراف المتاجرة، وقامت الهيئة بإعداد مؤشر لنطاق أسعار الطاقة في السوق الخليجية لتجارة الطاقة، ما ساهم في التعرف على نطاق الأسعار ومقارنتها". وأشار إلى أنه تم استخدام نظام تجارة الطاقة لإدارة السعات المتوفرة للمتاجرة بحيث يمكن للشركات والقطاعات والجهات المسؤولة عن بيع الطاقة وشرائها العرض والاطلاع على أفضل العروض المقدمة واستخدامها للمتاجرة بشكل تجاري، مفيدا أن الهيئة طورت نماذج الاتفاقيات الثنائية وقوانين السوق الخليجية لتداول الطاقة الكهربائية وبادرت بالتنسيق مع الأطراف المتاجرة بإعداد نماذج للاتفاقيات الثنائية لسوق تبادل وتجارة الطاقة وأعدت قوانين جديدة للسوق الخليجية لتداول الطاقة الكهربائية وتم عرضها على الدول للعمل بها ابتداء من صيف 2016. وأكد حرص الهيئة على تدريب الكوادر الخليجية من خلال تنفيذ دورات تدريبية لكل دولة على حدة لتدريب فريقها على كيفية تقديم عروض الطاقة في سوق تداول الطاقة الكهربائية، إضافة إلى حزمة من الدورات المتخصصة، لافتا النظر إلى أن هيئة الربط نجحت في السنوات السابقة في معالجة انقطاع الكهرباء في دول المجلس وأصبحت ضمن أكبر 18 شبكة مزودة للكهرباء في العالم. وقال: "إن هذه النجاحات تشكل دافعا لتسريع التبادل التجاري للطاقة بين دول مجلس التعاون ثم التوجه للأسواق الإقليمية والعالمية فيما تعمل الهيئة على الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة وخصوصا الطاقة الشمسية".

قال المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن مشروع الربط الكهربائي الخليجي يوفر سنويا مبالغ كبيرة لدول المجلس، حيث وفر في عام 2015 أكثر من 390 مليون دولار، وذلك نتيجة وفرات في عمليات التشغيل وعمليات تفادي الانقطاعات داخل الدول الست. وأضاف المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، في تصريح له اليوم، على هامش مشاركته في مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2016، أن المشروع يدخل الآن في مرحلة جديدة، بهدف توسعة الربط الكهربائي بين دول التعاون للوصول إلى مصادر جديدة للطاقة الكهربائية بحيث يمكن الحصول على مصادر جديدة ومتجددة تعود على دول المجلس بالنفع، من خلال الوصول إلى مصادر طاقة بديلة ورخيصة خارج دول المجلس، سعيا للاستفادة من الطاقات الفائقة التي تتواجد لدى دول التعاون في فترة الشتاء، وذلك عن طريق تخزينها وتصديرها إلى مناطق مثل أوروبا لاستعمالها في مجالات التدفئة هناك. وأشار إلى أن خطط الربط طويلة المدى الموضوعة في هذا الصدد، ستكون مع المنظومة الأوروبية، والربط مع آسيا وأفريقيا، كاشفا عن وجود خيارات متعددة يتم دراستها في الوقت الحالي في هذا السبيل، مشيرا إلى أن دراسة دُشنت هذا العام، ستظهر نتائجها في النصف الأول من العام 2017. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الهدف الذي أطلق من أجله مشروع الربط الكهربائي الخليجي تحقق بنسبة كاملة، "ونسعى إلى تعظيم الفائدة منه، من خلال تفعيل تجارة الطاقة بما يعود على دول المجلس بمبلغ مليار دولار سنويا يتم توفيرها عن طريق استخدام الطاقة الأمثل في دول المجلس". وأشار إلى أن العمل يجري حاليا على تفعيل الربط الكهربائي العربي، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزراء الكهرباء في الدول العربية في هذا الصدد، وستدخل حيز التنفيذ قريبا.

وقعت الحكومة الأردنية مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي الخميس الماضي مذكرة تفاهم لدراسة فرص وجدوى الربط الكهربائي بين شبكة الربط الكهربائي الخليجي والشبكة الكهربائية الوطنية بالمملكة.ووقع المذكرة مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس عبدالفتاح الدرادكة والرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس احمد علي الابراهيم.حضر حفل التوقيع وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني الدكتور إبراهيم سيف، والمهندس عيسى هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" عضو مجلس ادارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي رئيس الاتحاد العربي للكهرباء، والدكتور مطر حامد النيادي رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي.واعرب الوزير سيف في تصريح صحفي عقب التوقيع عن امله ان يثمر توقيع المذكرة عن منفعة اقتصادية للمملكة نظراً لزيادة الطلب وبوتيرة عالية على الكهرباء في المملكة مما يشكل تحدياً كبيراً في مجال توفير الاستثمارات الضخمة اللازمة لإنشاء محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع.واعرب رئيس الاتحاد العربي للكهرباء المهندس عيسى هلال الكواري عن امله ان تثمر مذكرة التفاهم هذه والدراسة المتعلقة بها عن توصيات عملية تدعم رؤية انشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء وتحقق هدف ربط شبكات كهرباء الدول العربية حسب الدراسة التي قامت بها جامعة الدول العربية.وأشار الكواري الى أهمية الاستفادة من تجربة نجاح الربط الكهربائي الخليجي في هذا المجال.بدوره أشاد المهندس الدرادكه بنجاح مشروع الربط الكهربائي الخليجي واصفا المشروع بالحيوي الهام الذي يعد أحد المؤشرات البارزة على جهود دمج اقتصاديات دول مجلس التعاون.

أكد رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور مطر حامد النيادي أن سلطنة عُمان بعد انضمامها إلى شبكة الربط الكهربائي الخليجي ستتمكن تلقائياً من مشاركة باقي الدول الأعضاء في الاستفادة من المزايا الاستراتيجية للمشروع ، إلى جانب مشاركتها في إنشاء سوق خليجية مشتركة لتجارة الطاقة . وقال خلال مؤتمر صحفي نظمته الهيئة في مقرها بمدينة الدمام بمناسبة انضمام سلطنة عُمان إلى منظومة الربط الكهربائي بحضور أعضاء مجلس أدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية إن توقيع سلطنة عمان على الاتفاقيات تم في 20 نوفمبر الماضي وبذلك تستطيع السلطنة التمتع بجميع مزايا الربط الكهربائي والبحث عن فرص لتجارة الطاقة البينية في ظل اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة. وأوضح أن الدراسات أكدت أن الربط الكهربائي سيوفر على الدول الست أكثر من 6 مليارات دولار من الاستثمارات في مجال بناء محطات التوليد وذلك للتوفير الناتج عن المشاركة في الاحتياطي. وأشارت الدراسات إلى إمكانية توفير ما يزيد على 1.8 مليار دولار من الكلفة التشغيلية وتكلفة الوقود على مدى 25 سنة إذا ما استخدم الرابط الكهربائي الخليجي لتجارة الطاقة بشكل تجاري واقتصادي. وأكد "النيادي" أن الربط الكهربائي الخليجي يعد من أنجح وأهم المشاريع الإستراتيجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك لأن الطاقة هي المحرك الرئيس والفاعل في لجميع العمليات التنموية الحيوية. وأشار الدكتور النيادي إلى أن الهدف الرئيس للربط الكهربائي الخليجي الذي يمتع جميع الدول الأعضاء وآخرها سلطنة عمان بطاقة كهربائية مستمرة من خلال تجنب وقوع أي انقطاع جزئي أو كلي في شبكات كهرباء الدول الخليجية المترابطة قد تحقق بالفعل، مما يؤدى إلى منع الخسائر الاقتصادية التي تسببها الانقطاعات الشاملة للكهرباء، مؤكداً أنه لم تضطر أي دولة من دول المجلس اللجوء إلى فصل الأحمال أو قطع الكهرباء عن المشتركين، بالرغم من ارتفاع الأحمال الذروية خلال مواسم الصيف. وقال إن تلك النتائج العملية التي تتمتع بها الدول الأعضاء وسلطنة عمان يجعلها في حالة توازن خدمي متميز مما يعزز قيمة التعاون الذي ترتكز اليه دول المجلس وتنطلق به في جميع مشاريعها التنموية. وبيّن أن الهيئة معنية بتحقيق الوفر الاقتصادي في استثمارات محطات توليد الكهرباء والناتج من تخفيض احتياطي قدرات التوليد والقدرة المركبة الذي يتجاوز 6 مليارات دولار خلال 25 سنة، وإمكانية تحقيق الدول الأعضاء مجتمعة لوفورات في الكلفة التشغيلية باستيراد وتبادل الطاقة الأقل كلفة بما قد يصل الى 1.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، إضافة إلى الاختيار الأنسب لحجم مولدات الكهرباء بما يقلل تكلفة رأس المال لكل ميجاوات من القدرة المركبة. ونبّه إلى أهمية الربط القائم على أسس تجارية لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة وأنه نجح في تجنب الانقطاعات بنسبة 100%، وذلك ما يجعلنا نعمل وفقا لاستراتيجيات تواكب النمو الاقتصادي والسكاني بدول المجلس من أجل تطوير أنشطة وأعمال هيئة الربط الكهربائي الخليجي لتدخل بعد حوالي خمس أعوام من إنشائها مرحلة جديدة وهي تفعيل تجارة الطاقة وإنشاء سوق خليجي مشترك للكهرباء تتيح للدول خيارات للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المختلفة. وقال إن أهم قيم هذا الربط أنه يسهل إدماج مصادر الطاقة النظيفة في الشبكات الخليجية من خلال إمكانية تصدير الفائض من انتاج الكهرباء في أي دولة إلى شبكات الدول الأخرى، مما يتطلب وضع التصور المستقبلي للهيئة ومواكبة التطورات السريعة التي تدور في العالم، ولذلك تم إعداد خطة استراتيجية للهيئة حتى العام 2020م، مشيراً إلى أن الهيئة تدرس فرص الربط مع الشبكات المجاورة، وأنها تلقت طلبات للربط مع بعض الدول المجاورة ولا تزال قيد الدراسة حالياً. من جهته أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد البراهيم أن فكرة مشروع الربط الخليجي بدأت في الثمانينات بعمل بعض الدراسات الأولية وصدرت دراسة جدوى مبدئية عام 1986م، ثم تم تشكيل لجنة الربط الكهربائي في أواخر الثمانينات تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون وضمت ممثلين من الدول الست وكانت برئاسة مملكة البحرين آنذاك ، وأصدرت دراسة الجدوى الفنية الاقتصادية الأولى في 1990م التي بينت الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع. وأشار الى أنه منذ بدء التشغيل في 2009م تمكنت الدول المرتبطة من تفادي أي انقطاع للكهرباء ناتج عن نقص أو فقد التوليد رغم حدوث أكثر من 1100 حالة فقد للمولدات والمحطات خلال الخمس سنوات الماضية ، مشيرا إلى أن تبادل الطاقة على الربط الكهربائي الخليجي بلغ أكثر من 800 ألف ميجاوات ساعة سنوياً تغطي التبادلات العينية والدعم أثناء الطوارئ، فيما بلغ مجموع التبادلات التجارية على الربط الكهربائي الخليجي منذ تشغيله حوالي 45 الف ميجاوات ساعة ، وهو ما تسعى هيئة الربط لتطويره بشكل أكبر.