نظمت وزارة التجارة والصناعة عددا من ورش العمل لأصحاب المنشآت التجارية؛ وذلك للتعريف بنظام تقييم ومتابعة الأسعار. وسلطت ورش العمل الضوء على آلية عمل نظام تقييم ومتابعة الأسعار للمنشآت التجارية، والذي يعمل على إدارة عملية تسجيل قوائم أسعار الخدمات التي تُقدمها هذه المنشآت وتقييمها، بما في ذلك المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي، وصالونات الحلاقة، ومراكز التجميل، والصالات الرياضية، حيث تقوم فكرة النظام على تمكين المستخدمين أصحاب الأنشطة التجارية المحددة في القطاعات الخدمية المستهدفة، من الدخول إلى النظام لإضافة قوائم الأسعار في الجداول المخصصة، شريطة أن يكون مقدم الطلب أحد المخولين في السجل التجاري، وأن تكون الرخصة التجارية التي سيتم استخدامها في الطلب سارية المفعول. وعلى صعيد متصل تطرقت ورش العمل، إلى بيانات الدخول لنظام تقييم ومتابعة الأسعار، حيث ينبغي أن يكون رقم الهاتف مسجلا على نفس الرقم الشخصي لمقدم الطلب بحيث يتم إرسال رمز للتحقق من كل عملية دخول للنظام، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بتعبئة النماذج المعتمدة في النظام لإضافة البيانات بشكل صحيح، وتصوير قائمة الأسعار الفعلية المستخدمة في المنشأة وتحميلها في النظام بجودة عالية. إلى جانب ذلك تطرقت الورش إلى الخدمات الرئيسية لنظام تقييم ومتابعة الأسعار للمنشآت التجارية والتي تشمل تسجيل قائمة أسعار الخدمات، وإضافة عناصر جديدة أو حذف عناصر مسجلة، وزيادة أو تخفيض أسعار العناصر المسجلة بقائمة الأسعار.

قال مصدر مطلع لـ الشرق إن حالات التستر التجاري قد زادت خلال العام الماضي 2022 بنسبة لا تقل عن 25 %، اغلبها تتعلق برخص أنشطة التجارة العامة والمقالات والخدمات، مؤكداً أن معظم المواطنين من الجنسين على حد سواء الذين يعملون بهذه الصورة غير القانونية، يواجهون اليوم قضايا مالية وشيكات مرتجعة وضرائب متراكمة وغيرها من الرسوم الاخرى، بعد فرار الشريك الاجنبي الى خارج البلاد عند خسارة المشروع او الاقتراب من الافلاس، ليتحمل بذلك المواطن كل القضايا التي تتعلق بالمشروع لان الترخيص التجاري صادر باسمه وجميع المستندات الأخرى كذلك، مشيراً إلى أن القانون الجديد لمكافحة التستر التجاري، يجب أن يفعل بشكل عاجل وجدي، من خلال إنشاء لجنة تفتيشية لديها صفة رقابية على سير المشاريع وطريقة عملها بعد استخراج الرخصة التجارية باسم المواطن القطري. هذا وقال المصدر لـ الشرق ان هنالك خطة جار اعدادها بالتعاون بين عدة جهات لتنفيذ القانون بشكل فوري وملموس، وانقاذ المستثمرين القطريين غير الواعين من المغريات المالية التي بسببها يتم استخراج رخص تجارية بأسمائهم وتسليمها لشركاء أجانب من الباطن. موضحاً ان تنفيذ قانون التستر التجاري مهمة تشاركية بين جميع الجهات ذات الصلة، حيث ان الاجانب اليوم يستطيعون الخروج من البلاد دون الحاجة إلى كفيل سواء كان شخصيا او مؤسسة وهذا من الاسباب الرئيسية التي تضع العراقيل أمام السيطرة على هذه الظاهرة الخطيرة. وعن اسباب اقبال بعض المواطنين على هذه الممارسات الخاطئة، اكد لـ الشرق ان البعض غير واع بخطورة الأمر، بسبب المغريات الكبيرة التي يقدمها الشريك الاجنبي بالباطن، ليجد نفسه وسط ديون وقضايا مالية ومشاكل قانونية لا يستطيع الخروج منها، ومع الأسف هنالك العديد من القطريات وقعن في ذات الفخ، وهن اليوم مطالبات بملايين الريالات للبنوك والمؤسسات ويواجهن احكاماً قضائية قد تصل للسجن.

قضت المحكمة المدنية ببطلان تسجيل الاسم التجاري لشركة تجارية وفق السجل الرسمي واعتباره كأن لم يكن وألزمت المدعى عليه الأول وهي الجهة المختصة بإصدار التراخيص بشطبه من السجل التجاري والرخصة التجارية وبالتأشير بذلك في السجل. وحكمت المحكمة بإلزام الشركة الثانية بأن تؤدي للشركة الأولى المتضررة مبلغاً قدره 50 ألف ريال وألزمتها بالمناسب من المصاريف. تفيد وقائع الدعوى أن المدعي وهي شركة غذائية أقامت دعوى أمام القضاء المدني طلبت فيه: إلزام المدعي عليه الأول بصفته الجهة المختصة بإصدار التراخيص محو قيد وبطلان تسجيل اسم تجاري للمدعى عليه الثانية وهي شركة تعنى بالغذاء وتحمل ذات الاسم التجاري للشركة الأولى لأنه يؤدي إلى اللبس والغموض لدى الجمهور وأن تسجيل الاسم التجاري تم بطريق غير مشروع ودون وجه حق وفقاً لأحكام المادتين 26 و37 من القانون رقم 9 لسنة 2002 بشأن حماية العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية، وإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعية المتضررة مبلغاً قدره 10 ملايين ريال تعويضاً وإلزام الشركة الثانية بأن تؤدي للمدعية الأولى المتضررة مبلغاً قدره 10 ملايين ريال لتوافر سوء نية وللإضرار العمدي بالمصالح المشروعة للشركة وفي حقها المشروع على اسمها وعلامتها المشهورة بتعمده الإضرار بها والانتفاع غير المشروع من الاسم والعلامة التجارية المشهورة والإيعاز للعمال بترك العمل لدى الأولى المتضررة وإفشاء أسرار المهنة واستقطاب زبائن الموقع التجاري. مذكرة قانونية وقدم الشيخ المحامي الدكتور ثاني آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية الوكيل القانوني للشركة المتضررة مذكرة مشفوعة بالأدلة القانونية والأسانيد، جاء فيها أن الشركة المتضررة قد افتتحت شركة ذات مسؤولية محدودة، وقيدت في سجل تجاري لممارسة التجارة في الأغذية الطازجة، وتمّ تسجيل العلامة التجارية بشكلها وحروفها وهي تتمتع بالحماية القانونية ثم فوجئت بشركة أخرى تفتح سجلاً تجارياً بذات الاسم وتستهدف الزبائن في السوق القطري وانتهاج ضروب المنافسة غير المشروعة لإحداث اللبس والخلط لدى العملاء والتعدي على حقوق الشركة الأصلية صاحبة الاسم التجاري بهدف إلحاق الضرر بسمعته ومكانته والاستحواذ على عملائه وإحداث اللبس عند الجمهور لتطابق الكلمة في الاسم التجاري تطابقاً كبيراً. تضرر المدعية الأولى وأورد المحامي د. ثاني آل ثاني في مذكرته أن المدعية الأولى تضررت من ذلك وتستحق التعويض مما حدا بها لإقامة الدعوى أمام القضاء المدني. وأصدرت المحكمة حكماً بندب خبير ملكية فكرية، وباشر مأموريته بموجب الحكم الصادر، وأودع تقريره إلى أن المدعية لديها علامة مسجلة ومقيدة رسمياً، وليس لديها أي علامة أخرى خارج الدولة، وأنها تمتلك موقعاً تجارياً واحداً ويمارس نشاطه بشكل اعتيادي في قطاع الأغذية وهي السابقة في تسجيل الاسم التجاري قبل الشركة الثانية، وأنه يوجد تشابه كبير بين اسم الشركة الأولى والثانية كعلامة تجارية وهذا التشابه يخلق حالة من المنافسة غير المشروعة لوجود تطابق في الاسم التجاري وأيضاً في نفس ممارسة النشاط. أحكام تسجيل العلامة التجارية وتنص المادة 8 من قانون العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية (أنه لا يسجل كعلامة أو كعنصر كل ما يتعارض مع الإشارات المطابقة أو المشابهة إلى حد يثير اللبس لدى الجمهور بينها وبين علامة سبق تسجيلها أو إيداع طلب بذلك بواسطة الغير عن منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة أو الإشارات الشائعة الشهرة ولو لم يكن مودعاً طلباً عنها أو مسجلة بالدولة وبغض النظر عن مدى التطابق أو التشابه بين السلع أو الخدمات المرتبطة بها أو التي يطلب تسجيلها)، وتنص المادة 26 من ذات القانون أنه (يجوز للمكتب أو لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة المدنية أن تقضي ببطلان تسجيل علامة تكون قد سجلت دون وجه حق ويجوز أن يكون الطلب عن جميع المنتجات أو الخدمات أو جزء منها ويبلغ الحكم النهائي الصادر بالبطلان إلى المكتب ويشهر عنه في الصحيفة بعد التأشير في السجل ويعتبر تسجيل العلامة كأن لم تكن). 4 معايير لتحديد التشابه وتنص المادة 39 (أنه لمالك الاسم التجاري الحق في منع الغير من استعماله أو استعمال أي إشارة مشابهة له يكون من شانها تضليل الجمهور أو إثارة اللبس لديه في شأن المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها). وأورد في مذكرته أن هناك 4 معايير لتحديد التشابه بين العلامات التجارية وهي تنطبق تلقائياً على الأسماء التجارية المميزة وأن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف والعبرة بمجموع العلامة والفكرة الأساسية وليس بالتفاصيل وأنه عند المقارنة يجب الوضع في الاعتبار نوعية المستهلكين للمنتج أو الخدمة موضوع العلامة لتحديد مسألة التشابه. وترى المحكمة تعويض المدعية عما أصابها من ضرر والذي تقدره بمبلغ 50 ألف ريال كتعويض شامل عما أصابها من ضرر مما تقضي معه المحكمة بإلزام الشركة الثانية بذلك المبلغ.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اتخاذها الإجراءات اللازمة لتقليص مدة تجديد الرخصة التجارية للمحلات التجارية، حيث أصبح الآن بإمكان المستثمرين تجديد الرخص التجارية للمحلات التجارية فورياً بدلاً من 48 ساعة كان يستغرقها تجديد الرخصة في وقت سابق. وأوضحت الوزارة أن الخدمة الجديدة تأتي ضمن عدد من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة انجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، مما يسهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في قطر. وقالت إنه يتعين على المستثمرين في حال تجديد الرخصة عبر موقع الوزارة الإلكتروني، إرفاق صورة اثبات الشخصية (لمقدم الطلب وصاحب الطلب)، وموافقة الجهات الخارجية (لبعض الأنشطة بحسب الأحوال)، وموافقة الدفاع المدني (لبعض المواقع بحسب الأحوال)، وبعد استيفاء الرسوم المستحقة يتم فوراً إرسال الرخصة على الإيميل المسجل لدى الوزارة. أما في حال تجديد الرخصة من خلال زيارة مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة الكائن في منطقة لوسيل أو أحد فروعها فيتطلب ذلك إرفاق نموذج طلب الترخيص من موقع الوزارة الإلكتروني (يتم تعبئته إلكترونيا بدون كشط أو تعديل)، وصورة اثبات الشخصية (لمقدم الطلب وصاحب الطلب)، وموافقة الجهات الخارجية (لبعض الأنشطة بحسب الأحوال)، و موافقة الدفاع المدني (لبعض المواقع بحسب الأحوال)، وبعد استيفاء الرسوم المستحقة يتم فوراً تسليم الرخصة التجارية. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت حزمة من الخدمات الالكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين أو الجمهور المهتم بالشأن الاقتصادي. وتوفر هذه الخدمات الالكترونية الذكية خدمات نوعية مثل خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية وخدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتأسيس الشركات، وتجديد الرخص والسجلات التجارية وشهادة عدم ملكية سجل، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكّن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة.

المخافات تضمنت انتهاء صلاحية الرخصة واستخدام جزء من المحل كموقع للسكنقامت وزارة الإقتصاد والتجارة بعدة حملات تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية غطت مختلف مناطق الدولة، وذلك بهدف مراقبة إلتزام المحلات التجارية بالقوانين واللوائح التنظيمية لممارسة الأنشطة التجارية.وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة، عن ضبط وتحرير 81 مخالفة، تنوعت ما بين انتهاء صلاحية الرخصة التجارية، وممارسة أنشطة غير مذكورة في الترخيص، وأنشطة غير مستوفية للشروط الواردة في الترخيص، وإستخدام جزء من المحل كموقع للسكن، وكذلك ضبط نشاط غير مدرج بالرخصة، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بالاسم التجاري في اللوحة الإعلانية غير مطابق للاسم التجاري في السجل. وقد تمت مخالفة هذه المحلات وإخطارها بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية.بدورها تحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، وتدعو الوزارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بالاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد www.mec.gov,qa حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية والمخالفات.