نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز الإنماء الاجتماعي نماء ورشة عمل تحت عنوان الرخص المنزلية وإجراءاتها، والتي تهدف إلى توعية وتزويد أصحاب المشاريع المنزلية، بالمعرفة اللازمة لإطلاق المشاريع الاقتصادية وبالأخص المشاريع الصغيرة، ودعم قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة كإحدى ركائز التنويع الاقتصادي وتنشيط حركة الاستثمار وتعزيز مساهمة الابتكار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. تم خلال الورشة استعراض الخطوات الأساسية اللازمة لتأسيس وإطلاق المشاريع المنزلية وأهم الإيجابيات والتحديات التي تواجهها، وكذلك كيفية تنميتها وتطويرها، بالإضافة إلى القوانين التي تنظمها، ومتطلبات وإجراءات التقديم وتأسيس هذا النوع من المشاريع.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة مبادرة دعم وتحفيز انتاجية أصحاب الرخص المنزلية لشهر رمضان المبارك ضمن جهودها الرامية لتحفيز مختلف الأنشطة التجارية في الدولة. وتتمثل المبادرة في السماح للمتقدمين منهم بطلب الترخيص بتقديم المأكولات الشعبية التي يزداد عليها الطلب خلال الشهر الفضيل والتي تشمل أصناف عدة منها خبز الرقاق ولقيمات والقطايف والخنفروش والهريس والساقو وغيرها من الأطباق الرمضانية. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أطلقت في وقت سابق مبادرة منح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل والتي تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية ولا تستخدم فيها المعدات المقلقة للراحة أو المواد الخطرة ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه. كما صدر قرار وزاري نص على إلغاء شرط وضع لوحة تعريفية عند مدخل المنزل المرخص له بمزاولة النشاط، مع عدم وضع أية لوحات دعائية أو ترويجية على المنزل أو الجدران الخارجية له، ويُحظر وضع الأعلام أو اللوحات الشريطية. وجاء هذا التعديل نزولاً عند رغبة الجمهور وتحفيزاً لأصحاب المشاريع الصغيرة وتسهيلاً على طالبي الترخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، مع مراعاة الخصوصية لدى الأسر، وحفاظاً على استمرارية عمل المشاريع المنزلية. وتهدف مبادرة منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل إلى تنظيم مزاولة مثل هذه الأنشطة التجارية، وفتح مجالات لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة وحثهم على الإبداع وتنمية ودعم قدراتهم وأفكارهم، بما يشكل دافعاً للتوسع وتنمية مشاريعهم وفتح محال تجارية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي.