كشفت مصادر مطلعة في وزارة الصحة العامة أنه جار العمل على الانتهاء من وضع الإستراتيجية الوطنية للرعاية المستمرة تمهيدا لتدشينها خلال العام الجاري 2016، مشيرة إلى موافقة المجلس الوزاري للإستراتيجية الوطنية للصحة على مشروع الإستراتيجية ديسمبر من العام الماضي. ونوهت المصادر بأن الإستراتيجية تسعى إلى إيجاد نموذج شامل للرعاية المستمرة يلبي احتياجات المجتمع المتغيرة، وذلك نظرا للتركيبة السكانية وزيادة الأمراض المزمنة وحالات الإعاقة وحوادث السير فضلا عن ارتفاع نسبة المسنين، وجميعها تتطلب خدمات شاملة مستمرة، موضحة أن خدمات الرعاية المستمرة تتضمن: إعادة التأهيل ومرافق الرعاية شبه الوجيزة والرعاية المتوسطة وطويلة الأجل والرعاية المنزلية والرعاية المجتمعية. وكشفت المصادر لـ "الشرق" عن الانتهاء من وضع نموذج يمكنه توقع خيارات الطلب على الرعاية المستمرة وقدراتها وتكوينها، لاستخدامه في تطوير الإستراتيجية الوطنية للرعاية المستمرة في دولة قطر. وأشارت المصادر لـ الشرق إلى الانتهاء من المراجعة الدولية لأفضل الممارسات في خدمات الرعاية المستمرة، موضحة وضع إطار عمل من شأنه ضمان نهج يركز على المريض، ويدرج الخدمات ضمن النظام الصحي العام لدعم استمرارية الرعاية. وذكرت المصادر إنجاز تقييم خدمات الرعاية المستمرة القائمة في قطر، لافتة إلى انطلاق مشروع تجريبي للرعاية المستمرة، بالتعاون بين عدة مؤسسات صحية في منطقة الوكرة، ومبينة أن المشروع استهدف تحديد الفئات المناسبة من المرضى الذين سيستفيدون من مراجعة النظام بأكمله من حيث كيفية ومكان تقديم الرعاية لهم، كما يستكشف كيفية تحسين وتنسيق الخدمات القائمة. ولخصت المصادر لـ "الشرق" مرتكزات الإستراتيجية في: استعراض أفضل الممارسات الدولية، تقييم أنظمة الرعاية المستمرة الحالية، تنظيم أنظمة الرعاية المستمرة المستقبلية، وضع إطار عمل جديد لبناء شراكات وتحالفات في الرعاية الصحية. وبينت المصادر أن الإستراتيجية سيكون لها العديد من الفوائد التي من بينها: إيجاد نظام صحي متكامل يركز على المريض، مع تقديم الرعاية المنزلية والمجتمعية للمرضى المحتاجين إليها، وتقديم الرعاية المناسبة في الوقت المناسب للحالات الصحية المعقدة عند الحاجة، وتعزيز دور الأسر ومقدمي الرعاية غير الرسميين.