نوهت وزارة البلدية والبيئة بشأن ما تم تداوله أمس من تصريحات منسوبة لسعادة وزير البلدية والبيئة من تشكيل لجنة للنظر في شكوى ملاك الإبل من قرار المنع التام للرعي بأن القرار الصادر عنها يتعلق بتشكيل فريق عمل دائم لدراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي وقطيع الإبل الذي باشر عمله ودراسته الميدانية على ارض الواقع والذي من المنتظر أن يرفع فيها تقريراً مفصلاً عن هذه الآثار من الناحيتين السلبية والإيجابية. يذكر أن فريق العمل مشكل من سبع إدارات معنية بالوزارة. وقد تم تشكيل 3 فرق عمل ميدانية أحدها لدراسة الغطاء النباتي، والثاني لدراسة قطيع الإبل، والثالث فريق إداري مسؤول عن متابعة التوصيات ورفع تقارير دورية للفريق الرئيسي. وتشدد الوزارة بهذا الصدد على أهمية اعتماد مصادرها وقنواتها التواصلية الرسمية للحصول على أي معلومات تخص الوزارة وعملها.

تمكنت دوريات البيئة البرية من ضبط مخالفة رعي الإبل شمال مجمع أبونخله، ومخالفة أخرى غرب الريس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية أصحاب المخالفات. فيما تمكنت دوريات وحدة المزروعة البرية من ضبط أكثر من "18" جهاز لجذب الطيور "صوايات" في المنطقة الشمالية. وتدعو البيئة ملاك العزب وأصحاب الإبل بضرورة الالتزام بقرار حظر الرعي حفاظا على البيئة الطبيعية والمساهمة في الجهود التي تطلع بها الوزارة لإثراء الحياة البرية عامة والروض خاصة في جميع أرجاء الدولة مضيفاً أن الدوريات تعمل على مدار الساعة وإنها في حاله ضبط أي مخالفه لقرار حظر رعي الإبل سوف تتخذ كافة الإجراءات الإدارية و القانونية . ويأتي قرار حظر رعي الإبل، نتيجة لما حققه حظر الرعي من ايجابيات كثيرة مكنت الأشجار والشجيرات والنباتات من النمو بشكل جيد واستعادت الروض عافيتها بعد أن شهدت تدهوراً كبيراً نتيجة الرعي الجائر. وكانت وزارة البيئة قد أكدت أن بيئتنا البرية وبيئة الروض بيئة شديدة الهشاشة والحساسية، مما يتطلب حمايتها من خلال حظر رعي الإبل فيها، لاسيما وأن معدلات هطول الأمطار خلال السنوات الماضية كانت ضعيفة، مشيدة بتفهم أصحاب الحلال وملاك العزب لأسباب حظر الرعي في هذه البيئة البرية مما يؤكد وعيهم الكبير بأهمية حماية بيئتهم البرية القطرية. يذكر أن دوريات وزارة البيئة تعمل على مدار الساعة وتتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين بشأن أي اعتداءات أو مخالفات بيئية على هاتف العمليات البيئية (998 ) وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية ويعمل على الاضرار بالبيئة القطرية في برها وبحرها وهوائها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية . وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكا لنا جميعا وللأجيال القادمة.