أوضح المحامي يوسف الزمان رئيس جمعية المحامين القطرية مظاهر التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والرقابة القضائية على دستورية القوانين، وأوجه التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ورقابة مجلس الشورى على اعمال السلطة التنفيذية، ورقابة السلطة التنفيذية على المجلس، حيث إن النظام الدستوري القطري يقوم على أساس فصل السلطات مع تعاونها، ويميل هذا النظام إلى منطق النظام البرلماني وإن لم يأخذ بكل خصائصه. وقال في ورقة عمل بعنوان (مراجعة سنوية.. المستجدات التشريعية والقضائية في العام 2021 ) ألقاها بندوة عبر المنصة الرقمية (زووم) وبمشاركة عدد من المحامين، قررت المادة (60) من الدستور القطري على أنه يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها على الوجه المبين بالدستور. ومؤدى هذا النص الدستوري أن الفصل بين السلطات ليس مطلقًا وكاملًا وإنما هو فصل متوازن مدعمًا بروح التعاون والمشاركة والتضامن في العمل بين مختلف السلطات وبالذات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف المصلحة العامة مع قيام نوع من الرقابة المتبادلة بينهما ومن مظاهر هذا التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أن الدستور أعطى للسلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء بمشاركة مجلس الشورى في عملية سن القوانين فقرر في نص المادة (121) منه على أنه لمجلس الوزراء إقتراح مشروعات القوانين والمراسيم وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها، وفي حال الموافقة عليها ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها وفقًا لأحكام الدستور. الحماية القانونية للملكية الفكرية للفيفا من جهته، قال المحامي خالد المهندي إنّ القانون حدد المعايير الأساسية الواجب اتباعها للحفاظ على النظام العام، وذلك من خلال دليل واضح للسلوك المقبول كحدٍ أدنى في المجتمع، كما أنّ التشريعات الخاصة بحماية الِملكَّية الِفكِرَّية كان لها عظيم الأثر في الحياة الاقتصادَّية للدول. وتأكيًدا على أهمية حماية الِملكَّية الِفكِرَّية والضمانات التي تعطيها القوانين للُمصَّنفات الأَدبَّية والَفنَّية فقد عملت القوانين على حماية الإبداع والابتكار. فقد كان من اللازم بحث مدى الحماية القانونية للملكية الفكرية للفيفا، ولتحقيق الحماية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة في إطار تنظيم البطولة الدولية، حيث كثرت عمليات الاحتيال والسطو الثقافي، ولمنع ذلك، وبغية تحقيق الاستضافة وتوفير حماية قانونية، دون التعدي على حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بها، وبناء عليه فقد صدر القانون رقم 11 لسنة 2021 بشأن حماية العلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، لمعالجة إشكالية كيفية توفير الحماية القانونية للملكية الفكرية، وبغية الإجابة عن كافة التساؤلات من الفيفا والمشاركين لها. واستعرضت الندوة التطورات التشريعية والقضائية أبرزها قوانين الوساطة والفيفا والاختصاص الموسع لمحكمة قطر الدولية وإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وشارك فيها محامون هم: يوسف الزمان، وخالد المهندي، وأحمد السبيعي، وزينب كريم، وحمد اليافعي، ود. أسماء القرة داغي، ود. منى المرزوقي، وأدار الجلسة المحامي سلطان العبدالله.