باشر فريق العمل المناوب ببلدية الوكرة جولاته التفتيشية خلال عطلة عيد الفطر، حيث نفذت البلدية العديد من حملات التفتيش على المؤسسات الغذائية مع التركيز على محلات بيع الحلويات والملاحم ومحلات بيع الخضار والفواكه والمطاعم ومتابعة أي شكوى ترد من الجمهور. وأهابت بلدية الوكرة بكافة المستهلكين الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة أو شكوى حول عمل المؤسسات الغذائية وذلك للتعامل معها مباشرة.

بحضور 25 مفتش أغذية من مختلف البلديات، بدأت وزارة البلدية والتخطيط العمراني صباح اليوم دورة حول الضبط القضائي في مجال الرقابة على الأغذية. اشتملت الدورة في يومها الأول على محاضرتين ألقاهما الدكتور أحمد أبو مصطفى بعنوان: إجراءات الضبط القضائي لمخالفات الأغذية، وأنواع مخالفات الأغذية وفقا لأحكام قانون رقم 8 لسنة 1990بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وتواصل الدورة أعمالها لمدة خمسة أيام حيث تشتمل على جانبين احدهما نظري والآخر عملي وذلك لربط الجوانب النظرية للتدريب بالجوانب العملية في الميدان، وتدريب المفتشين على تعبئة نماذج ضبط مخالفات الأغذية. وتناول المحاضر د. أحمد أبومصطفى المستشار القانوني اختصاصات وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتنظيم ومراقبة الأغذية قانون رقم 8 لسنة 1990وأحدث تعديلاته 4 لسنة 2014 والتي تشمل سلطة الوزارة في إغلاق المحل المخالف والنشر في الموقع الإلكتروني للوزارة ووضع لافتة على المحل تفيد باغلاقه لمخالفة القوانين. وأوضح ان حالات حظر تداول الأغذية تكون في حالة مخالفة المواصفات القياسية، إذا وقع بها غش بأي طريقة من الطرق على نحو يغير من طبيعتها، إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة. كما تعتبر حالات اعتبار الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك: إذا أثبت التحليل حدوث تغيير في تركيبتها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية (الطعم — المظهر — الرائحة)، إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون، أو إذا احتوت الأغذية او عبواتها على يرقات او ديدان او حشرات او فضلات، إذا كان قد جري اعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو طرق غير صحية. أما الحالات التي تعتبر فيها الأغذية ضارة بصحة الإنسان: فهي إذا كانت ملوثة بالمواد المشعة أو الميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات، إذا احتوت على مواد سامة، إذا تداولها شخص مصاب بأحد الأمراض المعدية، إذا كانت ناتجة من حيوان مصاب بأحد الأمراض التي تنتقل عدواها للإنسان أو ناتجة عن حيوان نافق. إذا احتوت على مواد ضارة بصحة الإنسان، إذا احتوت على مادة محظورة استعمالها من المواد الملونة أو الحافظة، إذا امتزجت بالأتربة والشوائب على نحو يتجاوز النسب المقررة قانونياً. وهناك 3 جهات يكون لموظفيها حق ضبط مخالفات الأغذية هي: البلدية والتخطيط العمراني، الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، المجلس الأعلى للصحة. ويكون الإغلاق الإداري للمحل المخالف من كل من: مدير البلدية أو الإدارة المختصة، مدير الإدارة المختصة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، مدير الإدارة المختصة في المجلس الأعلى للصحة. وبالنسبة لمدة الإغلاق حسب القانون فهي لمدة لا تتجاوز 60 يوماً، ويكون الإغلاق للمحل كله إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق، ويتم نشر قرار الإغلاق على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته، وتوضع على واجهة المحل لافتة مكتوب عليها مغلق لمخالفته قانون تنظيم الأغذية الآدمية. ويتم تقديم التظلم من قرار الإغلاق إلى كل من وزير البلدية والتخطيط العمراني، وزير الصحة العامة، وزير البيئة (حسب الأحوال)، وتبلغ مدة التظلم 10 أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن، ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له، ويتم النظر في التظلم خلال 10 ايام من تقديمه ويعتبر مضي المدة دون البت فيه رفضاً للتظلم وهذا القرار الصادر في التظلم نهائياً.

اختتمت اليوم ورشة العمل التي عقدت في بلدية الوكرة تحت عنوان "إشكاليات التفتيش" بحضور كل من مدير بلدية الوكرة ومدير إدارة الرقابة البلدية ورؤساء أقسام الرقابة الفنية والصحية والعامة ومفتشي البلدية. افتتح أعمال الورشة السيد حمدان بو شرباك مدير بلدية الوكرة وعبر في كلمته عن سعادته باهتمام المسؤولين بالوزارة بموضوع التفتيش وهو الدور الرقابي الذي تقوم به الوزارة والذي لا يقل أهمية عن الدور الخدمي الذي تقوم به أيضاً، متمنياً زيادة عدد الورش والدورات التي تعقد للمفتشين نظراً لما لمسه من استفادة كبيرة وتحسن ملحوظ في أداء المفتشين كأثر مباشر لهذه الدورات. واوصى المشاركون بضرورة تكثيف الدورات الفنية للمفتشين وتنوعها خاصة في مجالات البناء وأملاك الدولة والأغذية، ودراسة الاقتراحات المقدمة لتطوير سير الاجراءات وتيسير ضبط المخالفات، وضرورة الفصل بين الرقابة على الأغذية والرقابة على الصالونات نظراً لاختلاف القانون المطبق والضبطية الممنوحة في الحالتين، والتأكيد على دور البلدية في التفتيش على مخالفات أملاك الدولة، ودراسة المقترح المقدم بضرورة خضوع العامل لكشف طبي بمجرد عودته من إجازته. وتحدث الدكتور أحمد أبو مصطفى الخبير القانوني بمكتب الوزير عن الهدف الأساسي من عقد هذه الورشة والذي يتمثل في التأكيد على صحة المفاهيم والإجراءات المطبقة في مجالات التفتيش المختلفة، والتعرف على الصعوبات التي تواجه عمل المفتشين وإيجاد الحلول لها، والاستماع إلى الاقتراحات المقدمة من المفتشين لتطوير منظومة التفتيش بالوزارة. ومن جانبه تحدث السيد محمود حسين رئيس قسم المتابعة القانونية بالبلديات عن دورات الضبطية القضائية للمفتشين والتي أصبحت تتسم بتنوع برامجها واشتمالها على جانبين أحدهما نظري والآخر عملي ميداني ومن ثم يعقد امتحان تحريري والمفتش الذي يجتازه بنجاح يرشح للحصول على الضبطية القضائية، والهدف من ذلك هو تطلب أقصى درجات الكفاءة الفنية والعلمية والمهارية فيمن يشغل هذه الوظيفة الحيوية. ومن ثم تم الانتقال إلى جدول أعمال الورشة الذي تضمن دور البلدية في الرقابة على أملاك الدولة وكيفية التنسيق مع إدارة أملاك الدولة في ذلك، وكيفية التغلب على نقص عدد المفتشين في مجال معين، والصعوبات التي تواجه قسم الرقابة الصحية في الرقابة على البيوت الشعبية والفلل التي تمارس نشاط الأغذية دون ترخيص، والرقابة على الصالونات الرجالية، وعدم وجود نص صريح يعاقب على عدم تثبيت لوحة بموقع الأعمال تتضمن رقم الرخصة وبيانات المرخص له والمقاول والمكتب الاستشاري، وضآلة قيمة الصلح في الكثير من المخالفات المنصوص عليها في قانون الصلح رقم (17) لسنة 2005. وعن موضوع الورشة تحدث السيد محمد صالح المري مدير إدارة الرقابة البلدية مؤكداً على أهمية الدورات الفنية للمفتشين مطالباً بدورات تكميلية مرتبطة بالدورات الأصلية في كل مجال من مجالات التفتيش، من ذلك دورات التعامل مع الجمهور ودورات تتعلق بالجوانب الإجرائية في التفتيش، معبراً عن رغبته في أن يكون هناك دبلومة تخصصية في التفتيش. كما طالب بمنح مديري الرقابة بالبلديات الصلاحية للوصول إلى بيانات المبنى المخالف من أجل تيسير عملية الاستدلال، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع كل من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة العدل ووزارة البيئة ووزارة العمل ومؤسسة كهرماء نظراً لارتباط مجالات التفتيش بالمؤسسات المذكورة. من جانبه تحدث السيد سعيد حمد الشاوي رئيس قسم الرقابة الفنية عن بعض العقبات التي تصادفه ومنها نقص عدد المفتشين والإداريين بالقسم مقترحاً تعدد الضبطيات القضائية للمفتش الواحد بحيث يحمل ضبطية: مباني وأملاك دولة وسكن عمال. كما تحدث السيد جابر عبدالهادي المري رئيس قسم الرقابة العامة مؤكداً ضرورة أن تكون دورات تأهيل المفتشين دورات إجبارية وليس اختيارية نظراً لما تمثله هذه الدورات من تبادل الخبرات وفتح باب المناقشة والإطلاع على أحدث التعديلات في القوانين ذات الصلة بعمل المفتشين. واقترح السيد حمد إبراهيم الشيخ رئيس قسم الرقابة الصحية ضرورة استخدام الأجهزة الحديثة في عمليات المسح على الأغذية لسرعتها ونتيجتها الفورية، مطالباً فريق التدريب بتصنيف مفتشي الأغذية إلى فئات وتقديم دورات تخصصية في هذا المجال لكل فئة على حدة، كما طالب بتغليظ العقوبات على مخالفات الأغذية لخطورتها على الصحة العامة. ومن ثم تحدث السيد سعيد عبدالله الغالي مشرف مراقبي رخص المباني عن أهم الإشكاليات التي تصادفه في العمل وهي أن بعض مخالفات البناء تقدر على أساس الحمولة ولا يوجد معيار أو ضابط لها، كما أنه لا يوجد عقوبة محددة لعدم تثبيت لوحة في مواقع العمل على الرغم من وجوب وضعها بالإضافة إلى هروب قائد السيارة المخالفة وعدم قدرته على تتبعها. وتحدث السيد عيسى إبراهيم البوعينين مراقب صالونات رجالية على الرغم من مدة خدمته التي تزيد عن 18 سنة بالرقابة إلا أنه لم يحصل على الضبطية القضائية رغم مطالبته بها وهذا يسبب له الكثير من الصعوبات في مجال العمل، حيث أنه لا يستطيع تحرير محضر ضبط وإنما يستعين بأحد الزملاء حاملي الضبطية القضائية لتحرير المحضر.