أعلن النائب البرلماني المصري أحمد حلمي الشريف، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، أنه سيتبنى عمل قانون من داخل البرلمان لتنظيم الشبكات الاجتماعية ووضع تشريع لضبط موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وقال الشريف في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، أمس الجمعة، إنه يجب معرفة صاحب كل صفحة على فيسبوك، وتكون موثقة بالرقم القومي لصاحبها؛ لمنع ما سماه العبث على هذه الصفحات وكذلك الترويج للأفكار المتطرفة. واعتبر أن الشائعات التي تنشر على الشبكات الاجتماعية تهدد الأمن القومي وتزلزل الرأي العام، وأضاف: "إحنا مع الحريات ولكن التجاوز مش مطلوب.. يجب احترام المبادئ والقيم واحترام القواعد المجتمعية، حيث إن ما يحدث حالياً على الشبكات الاجتماعية يبعد كل البعد عن الأخلاق"، لافتاً إلى أن الشائعات التي تنشر على تلك المواقع تهدد الأمن القومي وتزلزل الرأي العام، على حد قوله. ففي مصر اعتاد الناس تداول أنباء عن إلقاء القبض على عدد من ناشطي "السوشيال ميديا" حتى ولو كانوا مؤيدين للنظام بسبب اعتراضاتهم أو انتقاداتهم لما قد يرونه أموراً تحتاج إلى تعليق، وهي كثيرة كان من بينهم رسام الكاريكاتير إسلام جاويش الذي تم القبض عليه بسبب صفحته على فيسبوك والتي يتناول فيها قضايا غلاء الأسعار وعدداً من القضايا الأخرى التي تهم المواطنين بأسلوب ساخر، وغيره كثيرون من الحركات الشبابية الناشطة في مجال الحريات. الكاتب والخبير الإعلامي وليد الشيخ اعتبر في تصريحات صحفية، دعوة الشريف نكتة، وقال إن حزب المؤتمر الذي يرأس أحمد حلمي الشريف كتلته البرلمانية يريد وضع جميع رواد وناشطي فيسبوك تحت سيف الرقابة والمحاكمة بتهم الترويج للأفكار المتطرفة وتهديد الأمن القومي. وقد تزامنت دعوة الشريف مع مظاهرات كثيرة خرجت في 7 محافظات مصرية الجمعة تحت شعار جمعة الأرض، حيث كانت الشبكات الاجتماعية (فيسبوك وتويتر) من أكبر الوسائل لحشد المتظاهرين لهذه المظاهرات، كما استخدمها المتظاهرون بشكل فعّال في تعريف المتابعين بتطورات التظاهر.