أثار إعلان هيئة تنظيم الاتصالات بأن العملاء لا يمتلكون أرقام هواتفهم بناءً على المادة 35 من قانون الاتصالات، الكثير من الجدل ما دفع البعض إلى طرح الكثير من الأسئلة والاستفسارات حول ملكية الأرقام. وتساءل البعض عن مزادات الأرقام المميزة التي تنظمها شركات الاتصالات والمؤسسات الأخرى، في حال أصبح العملاء لا يمتلكون هذه الخطوط في النهاية بحسب نص إعلان الهيئة ، وهل يدخل الرقم المميز في تركة المتوفى؟ ومن خلال مقال في عدد اليوم من جريدة الشرق بيّن د. محسن حمد العذبة أستاذ القانون التجاري المساعد، كلية القانون، جامعة قطر أن ملكية أرقام الهواتف الثابتة والمحمولة خصص لها المشرع قواعد خاصة في ملكيتها. وأوضح د. العذبة أنه بداية، تتولى هيئة تنظيم الاتصالات وضع الخطة الوطنية للترقيم، والمحافظة عليها، وإدارة توزيع وتخصيص الأرقام والعناوين الالكترونية والقدرات والموارد المرتبطة بها ومراقبة استخدامها وفقاً لشروط التراخيص، واتخاذ ما يلزم لفرض الالتزام بها، وعلى مقدمي الخدمة التأكد من أن التخصيص والتوزيع والاستعمال المتعلق بالأرقام والعناوين الالكترونية الممنوحة لهم، والقدرات والموارد المرتبطة بها، متطابقة مع الخطة الوطنية للترقيم واللوائح والأوامر والقواعد والإعلانات المتعلقة بها. وأضاف: إلا أن مالك رقم الهاتف لا يكسبه أي حقوق ملكية أو حقوق خاصة غير حق الاستعمال لمقدم الخدمة أو عملائه، سواء أكان التوزيع أو التخصيص بمقابل أم بغير مقابل. ويجوز لهيئة تنظيم الاتصالات، عند الاقتضاء، إعادة توزيع وتخصيص الأرقام لمقدمي الخدمة. كما يجوز لأي مقدم خدمة تغيير الرقم المخصص لأي عميل لأسباب معقولة ووفقا للأوامر والقرارات والتعميمات التي تصدرها الأمانة العامة في هذا الشأن. وفي الحالات التي يكون فيها العميل قد حصل على الرقم بمقابل، يلتزم مقدم الخدمة برد المقابل له أو تعويضه تعويضا عادلا. وفي إجابته على سؤال حول ما إذا كان التعويض العادل يشتمل ما دفعه المشتري عند دخول المزاد المنظم من قبل مزود الخدمة؟ قال: يجب على مزود الخدمة عند تعويض المشتري سواء كان برد المقابل أو بالتعويض العادل بأن يكون المقابل المردود في أي من الحالتين هو الأعلى لمصلحة المشتري. أي بأن يعوض المشتري عن المقابل الذي دفعه عند إبرام العقد الذي أُرسي على المشتري، كما نرى أن يعوض عن قيمة الرقم التي زادت مع الوقت بسبب ندرة الأرقام المميزة مع الوقت. وهو الأمر ذاته لو كان الشخص اشترى الرقم المميز بمقابل بسيط في الماضي إلا أنه بسبب مرور الوقت زادت قيمته فإن التعويض العادل يقتضي أن يعوض بسعر اليوم لا السعر عند الشراء وهو المقابل الأعلى لمصلحة المشتري. وحول مسألة دخول الرقم المميز في تركة المتوفى.. قال أستاذ القانون التجاري المساعد إن الإجابة على هذا السؤال تقتضي الرجوع أولا الى القواعد العامة التي تستند الى أن نطاق حق الاستعمال يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم، وذلك دون إخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام. كما أن القاعدة العامة أن حق في استعمال الشيء لا ينتقل ولا يجوز النزول عن حق الاستعمال إلا بناء على شرط صريح في العقد أو مبرر قوي يقبله القاضي أو الإدارة. إلا أنه ولما كانت الأحكام الوارد في حق الانتفاع تطبق على حق الاستعمال، فإنه ينتهي الحق الأخير بانقضاء الأجل المعين، فإن لم يعين له أجل عد مقرراً لحياة المنتفع من حق الاستعمال، وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين.