أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني سجل نموا في الربع الأخير من العام الماضي بفضل أنشطة السفر ودعم الدولة لتكلفة الطاقة، الأمر الذي ساعد البلاد على تجنب الانزلاق لركود. وزاد الناتج الاقتصادي بنسبة 0.1 بالمائة عن الفصل السابق بعد أن انكمش 0.1 بالمائة في الربع الثالث، وهي نسبة انكماش جاءت أقل مما كان متوقعا. وسبق أن قال المكتب الوطني للإحصاء إنه لا توجد مؤشرات على نمو الاقتصاد في الربع الرابع. وكان تسجيل انكماش لفصلين متتاليين سيعني دخول البلاد في ركود. وعلى الرغم من التحسن الذي أظهرته البيانات، ظل الناتج الاقتصادي البريطاني عند 0.6 بالمائة دون مستويات أواخر 2019، لتكون بريطانيا بذلك الدولة الوحيدة ضمن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي لم يتعاف اقتصادها بعد من تداعيات جائحة كوفيد-19. وأظهرت البيانات أيضا أن قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد البريطاني ارتفع بنسبة 0.1 بالمائة بدعم من قفزة بلغت نحو 11 بالمائة في أنشطة وكلاء السفر. ونمت أنشطة التصنيع 0.5 بالمائة والتشييد 1.3 بالمائة.

كتب كريستيان جاتيكر، رئيس قسم الأبحاث، بمجموعة جوليوس باير الاستثمارية تحليلا اقتصاديا بعنوان توقعات 2023 - عام التهدئة توقع خلاله حصول نمو هادئ تدريجي للاقتصاد العالمي العام الجاري، وهو ما ستستفيد منه أسواق المنطقة ويعزز جاذبيتها الاستثمارية. وقال الخبير الاقتصادي إن تشديد السياسة النقدية يجعل الاقتصادات الأمريكية والأوروبية قريبة من التوقف التام، بينما في الصين، يتم تحديد التوقعات من خلال السياسة وليس الاقتصاد. وبعد إعادة تعيين التقييم عبر فئات الأصول في عام 2022، نتوقع مزيدًا من التباطؤ في النمو والتضخم لعام 2023، وهو الوقت المناسب لتحقيق عوائد جذابة أثناء البحث عن الأصول التي ستستفيد من التعافي حتى عام 2024 مع تقدم العام. ويضيف التقرير: هناك توقعات كبيرة للغاية بأن عام 2023 سيشهد تهدئة في الاتجاهات الحديثة على عدة مستويات. فمن الناحية الاقتصادية، من المرجح أن تتباطأ معدلات النمو والتضخم، حيث إن تطبيع السياسة النقدية سيكون له أثره، بالإضافة تهدئة بعض القيود الاقتصادية المرتبطة بالوباء. وبالنظر إلى أن معدلات التضخم عادة ما تتأخر، ولا يزال بإمكاننا استخدام مصطلح التضخم المصحوب بالركود لوصف هذا العام، وهو وضع يسير فيه الركود الاقتصادي والتضخم جنبًا إلى جنب. ومع ذلك، بالقيمة الاسمية، من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الركود وأقل من التقلب، حيث يجب أن تنخفض معدلات التضخم أكثر من معدلات النمو. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2٪ فقط في عام 2023 بعد ارتفاع قوي بنسبة 3.3٪ في عام 2022. ولا يشير هذا إلى ركود عالمي حتى الآن، ولكن من المحتمل حدوث تباطؤ كبير، كما تشير المؤشرات الاقتصادية العالمية الرائدة. سياسة البنك المركزي لها فترات زمنية طويلة حتى يكون لها تأثير على النشاط الاقتصادي، لكنها تتحدى الرأي السائد بأن البنوك المركزية لا تستطيع توجيه الاقتصاد لفترة أطول. وفي الواقع، ازدادت أهمية سياسة البنك المركزي مؤخرًا، ونتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي أكثر في عام 2023 قبل تراجع البنوك المركزية، وهو ما سيؤدي بدوره إلى نمو أقوى في عام 2024 مرة أخرى. لماذا لا نتوقع ركوداً عالمياً؟ بدايًة، ما زلنا نرى اتجاهات توظيف قوية في العديد من البلدان الصناعية، والتي تحافظ على هذه الاقتصادات كثيفة الاستهلاك. ثانيًا، من المرجح أن تظل الديناميكيات الإقليمية شديدة التباين. وهذا يقلل من احتمالات حدوث ركود عالمي في وقت موازي، حيث إن الانتعاش في آسيا، على سبيل المثال، يمكن أن يعوض بعض التراجع في الولايات المتحدة على نطاق عالمي. والأهم من ذلك، أن معدلات التضخم المرتفعة في الأرباع الأخيرة ستنتهي قريبًا. على المستوى العالمي، نتوقع أن ينخفض معدل التضخم من 8٪ في عام 2022 إلى 5٪ في عام 2023. وبينما لا يزال هذا رقمًا مرتفعًا، نتوقع أن يتم تحميل معظم الضغط في المقدمة، أي يجب أن يكون موجودًا في وقت مبكر من العام، مما يعني أن معظم ضغط التضخم سيبدأ في الانحسار في وقت ما خلال النصف الأول من عام 2023. وأسباب ذلك هي أن أسعار السلع يجب أن تنخفض مرة أخرى، ويجب أن تتراجع اختناقات سلسلة التوريد، والطلب الذي تم ضخه بعد الجائحة يجب أن يطبّع. وأخيرًا، من المفترض أن تساعد المستويات المرتفعة للأسعار في عام 2022 على تخفيف معدلات التضخم بشكل أكبر. ما لم تضرب صدمة خارجية أخرى غير متوقعة تمامًا النظام، يجب أن يخف ضغط التضخم بشكل ملحوظ في النصف الأول من العام وأن يستمر في التراجع بوتيرة أبطأ خلال الفترة المتبقية من العام. إذا نظرنا إلى الوراء في عام 2022، فقد كانت هذه واحدة من أكثر السنوات تحديًا على الإطلاق لاستراتيجيات الاستثمار الموضوعي، مثل الجيل التالي من المستثمرين. واجهت إدارة الاستثمارات عاصفة كاملة من ارتفاع معدلات تفادي المخاطرة والتحول في أنماط الاستثمار من النمو إلى القيمة وسط ارتفاع أسعار الفائدة. نظرًا للتركيز على شركات النمو المربح، فقد تم حماية موضوعاتنا جزئيًا. فقدت شركات النمو غير الربحية ما يصل إلى 90٪ من قيمتها. وفي مواجهة هذا الوضع، نقترح الحصول على عوائد جذابة في مجالات الجودة، مثل السندات عالية الجودة للاستثمار والأسهم عالية الجودة. في الوقت نفسه، يجب على المستثمرين الانتباه إلى الفرص الدورية، حيث قد تبدأ الأسواق في تسعير التعافي الاقتصادي حتى عام 2024 مع تقدم العام. في حين أن جميع الأصول الدورية قد لا تكون في مرحلة مخاطرة / عائد مجزية حتى الآن، فقد يصل بعضها إلى هناك في نهاية المطاف. على سبيل المثال، قمنا بتسليط الضوء على بعض عملات الأسواق الناشئة المدعومة بالسلع الأساسية، والنحاس داخل السلع، والأسهم الدورية المختارة. يضيف تحليلنا الفني فرصًا في المجالات الصناعية بشكل عام، وكذلك في الشؤون المالية والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية. وفي مجال العملات، تشير التحليلات الأساسية والفنية إلى نهاية أحد أطول الأسواق الصاعدة للدولار الأمريكي في التاريخ. ومع ذلك، ونظرًا للشكوك حول التوقيت، قد يرغب المستثمرون في انتظار المزيد من الأدلة فيما يتعلق بفرق العائد وضعف العملة قبل أن يتخذوا موقفًا مباشرًا مقابل الدولار الأمريكي. وعندما يتعلق الأمر بالاستثمار الموضوعي، فإن إعادة التسعير الحاد لأسهم النمو الهيكلي هذا العام يوفر للمستثمرين فرصة لإعداد أنفسهم للدورة التالية. ونسلط الضوء على انتقال الطاقة، والمدن المستقبلية، وتغيير أنماط الحياة باعتبارها مجالاتنا المفضلة في العام 2023.

نفى البيت الأبيض اليوم، صحة تقارير صحفية ذكرت أن الإدارة الأمريكية تدرس تخفيض الضرائب أو إلغاء بعض الرسوم لتفادي حدوث ركود اقتصادي في البلاد. وذكر في بيان له أن تخفيض الضرائب على الرواتب ليس موضع دراسة في الوقت الراهن. وكانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت أن كبار المسؤولين في البيت الأبيض يناقشون عدة إجراءات محفزة للاقتصاد بما في ذلك تخفيض الضرائب على الرواتب بشكل مؤقت لزيادة الدخل الحقيقي الشهري للموظفين. أما صحيفة نيويورك تايمز فقالت إن النقاشات تضمنت إلغاء رسوم جديدة فرضتها الإدارة الأمريكية على سلع صينية. وقالت الصحيفتان، إن النقاشات لا تزال في المراحل الأولى، وإن المسؤولين لم يناقشوا الأمر بعد مع الرئيس دونالد ترامب الذي سيتعين عليه الحصول على موافقة الكونغرس لإدخالها حيز التنفيذ. وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد نفى يوم الأحد الماضي الاحاديث عن ركود وشيك بعد أن نشرت مجموعة تقارير الأسبوع الماضي توقعات متباينة للاقتصاد. وقال ترامب للصحفيين أنا مستعد لكل شيء، لا اعتقد أننا سنتعرض لركود، نحن نؤدي بشكل جيد جدا ومعظم الاقتصاديين يقولون إننا لن نتعرض لركود. ويوم أمس الإثنين، نشر استطلاع يظهر توقع غالبية الاقتصاديين حدوث ركود خلال العامين المقبلين، تقريبا في فترة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020 التي يسعى ترامب فيها للفوز بولاية ثانية. وتوقع اثنان بالمئة فقط من المتجاوبين البالغ عددهم 226 اقتصاديا حدوث ركود خلال العام الجاري، فيما توقع 38 بالمئة منهم حدوثه العام 2020 مقابل 34 بالمئة العام 2021، على ما أوضح استطلاع الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال. يذكر أنه تم تخفيض الضرائب على الرواتب مؤقتا خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في عامي 2011 و2012 في محاولة لتسريع التعافي الاقتصادي البطيء بعد ركود العام 2008.

اقترح حاكم ولاية كاليفورنيا جافن نيوسوم موازنة قياسية للعام المالي القادم، مع الإشارة إلى أن حدوث الركود الاقتصادي أمر حتمي، وأظهر تقرير مراجعة الموازنة الصادر عن مكتب الحاكم، الاسبوع الماضي، أن خطة الإنفاق للعام المالي المقبل ستبلغ 213.5 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة حوالي 2 بالمائة عن تقديراته للموازنة الصادرة في يناير، وتشمل أرقام الموازنة بعد التعديل توفير أموال لتمويل الرعاية الصحية للمهاجرين بدون وثائق.

تتجه طهران لتطبيق مجموعة من المحفزات الاقتصادية لتفادي الركود، حيث تقترح الحكومة خفض أسعار الفائدة وتشجيع البنوك على الإقراض بعد عامين من سياسة نقدية متشددة. وقال التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، أن الحكومة أعلنت عن حزمة جديدة تدعو إلي خفض سعر فائدة البنك المركزي وزيادة في التسهيلات المصرفية لتحفيز الطلب وخفض أسعار فائدة الإقراض بين البنوك والاحتياطي القانوني الإلزامي. ويرى الخبراء أن المقترحات الجديدة ربما تكون غير كافية لإحياء الاقتصاد، حيث يؤكد الخبير الاقتصادي في بيتاماتريكس للاستشارات في لندن مهرداد عمادي، أن الحكومة الإيرانية تحاول أن تستخدم القطاع المصرفي للإفراج عن بعض الائتمان إلي الاقتصاد ومن خلال ذلك تشجيع اقتراض القطاع الخاص للمشاريع. ويؤكد عمادي أن هذا لا يعالج العوامل الجوهرية التي أبطأت الاقتصاد، انه مرهون برد فعل ايجابي من القطاع الخاص على هبوط في تكلفة الاقتراض، حيث تتضمن المقترحات الجديدة خفض الاحتياطي القانوني الإلزامي للبنوك إلي 10% من 13% وتخفيض سعر الفائدة بين البنوك إلي 26% من 29%، وضخ 75 تريليون ريال (2.5 مليار دولار) في "ميزانية للإعمار".

سجلت قبرص نموا اقتصادًا للفصل الثاني على التوالي، بعد أن تأثر اقتصادها بشكل كبير بسبب أزمة مالية في ربيع 2013، فيما أكدت خروجها من فترة الركود الاقتصادي، اليوم الخميس. وسجل أجمالي الناتج الداخلي ارتفاعا ب0,5% في الفصل الثاني مقارنة مع الفصل الأول وتحسنا ب0,2% خلال عام وفقا للأرقام استنادا إلى التقلبات الموسمية بحسب المكتب الوطني للإحصاء. وقد عادت الجزيرة المتوسطية إلى تسجيل نمو في الفصل الأول من 2015 مع تحسن اقتصادها ب1,5% بعد أن شهدت انكماشا لإجمالي الناتج الداخلي خلال 14 فصلا متعاقبا. وكان التحسن الأخير سجل خلال الفصل الثاني من 2011. وسجل الإنتاج الصناعي والتجارة وقطاع الفنادق والمطاعم والنقل والخدمات المالية نموا خلال الفصل الثاني من العام الحالي. الا أن قطاعات أخرى مثل البناء أو الكهرباء فسجلت تراجعا. وفي مارس 2013 حصلت قبرص التي كانت على وشك الإفلاس، على قرض بقيمة 10 مليارات يورو من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تدابير تقشف صارمة جدا.

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن معدل السمنة يواصل الارتفاع في أكثر الدول تقدما، وإن الأزمة الاقتصادية التي ظهرت في الآونة الأخيرة كانت أشد ضررا على دول معينة ومجموعات من الأشخاص مثل النساء والفقراء. وأشارت المنظمة إلى أن المعدلات تزيد بما يصل إلى 3 في المائة سنويا في دول مثل أستراليا وفرنسا والمكسيك وسويسرا، لكنها كانت مستقرة إلى حد ما في دول أخرى مثل الولايات المتحدة وكندا وكوريا وإيطاليا. إلى ذلك، أفاد تقرير نشرته صحيفة (الجارديان) البريطانية، أن مراجعة للبيانات المتاحة أظهرت أن الركود العالمي الذي حدث في عام 2008، أجبر عائلات كثيرة في الدول الأكثر تضرراً على خفض الإنفاق على الغذاء، وخاصة الأغذية ذات الفائدة الصحية الأكبر، والتي غالباً ما تكون أغلى أيضاً مثل الفواكه والخضراوات والإقبال على الأغذية الأرخص وذات الفائدة الصحية الأقل. وتوصلت المنظمة إلى أنه حتى في الدول التي كانت أفضل حالاً اثناء الركود الاقتصادي، كانت مجموعات معينة من الناس أكثر احتمالا لإصابتهم بالسمنة، وخاصة النساء وذوي التعليم الأقل ومستويات الدخل الأقل، مشيرة إلى أن هذه الشرائح الاجتماعية هي الأكثر تعرضا لمرض السمنة. عبء ثقيل وقال باحثو المنظمة إن الأزمة الاقتصادية أسهمت على الأرجح في تزايد السمنة، وأضافوا أن المعدل العام للسمنة تراجع في الدول الأكثر تقدماً من الناحية الاقتصادية على مدى الأعوام الخمسة الماضية، بيد أن وباء السمنة لم يكف عن الانتشار.. واعتمد التقرير على بيانات من عشر دول من أعضاء المنظمة، وهو التقرير الذي جرى تقديمه خلال المؤتمر الأوروبي للسمنة الذي عقد في بلغاريا. في سياق متصل، أشار تقرير أمريكي إلى أن السمنة تشكل عبئا ثقيلا متزايدا على سكان العالم في الدول الغنية والفقيرة على السواء، وإن نحو 30 في المائة على مستوى العالم الآن إما يعانون من السمنة أو زيادة الوزن وهو ما يصل إجماله إلى رقم مذهل هو 2.1 مليار شخص. وأوضح الباحثون الذين عكفوا على إعداد التقرير أنهم أجروا ما يصفونه بأكثر التقييمات شمولاً حتى الآن عن واحدة من أكثر المشاكل الصحية إلحاحاً في وقتنا الحاضر مستخدمين بيانات تغطي 188 دولة في الفترة من عام 1980 وحتى عام 2013. وقال فريق معهد قياس وتقييم الصحة في سياتل التابع لجامعة واشنطن، في التقرير الذي نشر في دورية لانسيت الطبية إن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا الوسطى وجزر المحيط الهادي والكاريبي وصلت إلى معدلات بدانة مذهلة.. وكانت أكبر زيادة في معدلات السمنة بين نساء مصر والسعودية وسلطنة عمان والبحرين وهندوراس، وبالنسبة للرجال تصدرت القائمة نيوزيلندا والبحرين والكويت والسعودية والولايات المتحدة. أما الولايات المتحدة -أغنى دولة في العالم- فقد كان بها أكبر كتلة من السكان الذين يعانون من السمنة في العالم وبلغت نسبة 13 في المائة. خطورة الوجبات السريعة يشار إلى أن مشكلة السمنة معقدة، وترجع إلى توفر الوجبات السريعة الرخيصة التي تزيد فيها نسبة الدهون والسكريات والأملاح ذات السعرات العالية، وأيضاً طبيعة الحياة التي تقل فيها الحركة، والسمنة من عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والجلطات والسكري، وبعض أنواع السرطان. وتقول منظمة الصحة العالمية إن المشاكل المزمنة للسمنة تتسبب في وفاة نحو 3.4 مليون شخص سنوياً.