أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إبعاد عدد من الرموز الدينية والوطنية المقدسية عن المسجد الأقصى. وحذرت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، اليوم، من خطورة قرارات ومخططات دولة الاحتلال الهادفة إلى تفريغ المسجد الأقصى من المصلين المسلمين، لتكريس التقسيم الزماني للمسجد ريثما يتم تقسيمه مكانيا. واكدت أن جميع اجراءات الاحتلال ضد القدس والمقدسات باطلة ومرفوضة، وتكشف زيف ادعاءات الحكومة الإسرائيلية بشأن حرصها على حرية العبادة والوصول إلى دور العبادة. وأشارت الخارجية إلى انها تواصل التنسيق مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية لفضح هذه الانتهاكات على المستوى الدولي. وبينت أن قرارات الإبعاد التعسفية تتزامن مع اقتراب الموعد الذي حدده نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، ضمن خطة امريكية تستهدف الأقصى، وتنسيق امريكي اسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية. وطالبت المجتمع الدولي برفض وإدانة قرارات الابعاد، خاصة الدول الحريصة على حقوق الانسان وحرية العبادة والتنقل، ودعت المقرر الخاص للحق في العبادة وحرية الوصول إلى دور العبادة، لإدانة مثل هذه الإجراءات ومتابعتها على المستويات المختصة، ومجلس حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف هذه الانتهاكات. وكانت سلطات الاحتلال جددت اليوم، قرارا بإبعاد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، عن المسجد الأقصى، لمدة 4 أشهر، وابعدت في وقت لاحق أمين عام عشائر القدس وفلسطين الشيخ عبد الله علقم، وعضو المجلس التشريعي السابق عن دائرة القدس جهاد أبو زنيد، والقيادي المقدسي حمدي أبو دياب لمدة أسبوعين وغيرهم، في تصعيد يهدف إلى تسهيل عمليات الاقتحام المتواصلة لقطعان المستوطنين للمسجد الأقصى وباحاته، كجزء لا يتجزأ من المخططات والمشاريع الإسرائيلية التي تستهدف المقدسات المسيحية والإسلامية. من جهته، استنكر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بمدينة القدس المحتلة، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إبعاد الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، عن المسجد لمدة 4 أشهر إضافية، بعد انتهاء سريان أمر سابق، بمنعه عن دخول المسجد. وقال مجلس الأوقاف في تصريح إنه يستنكر استهداف سلطات الاحتلال للقامات الدينية والوطنية في بيت المقدس، واتخاذها قراراً بتجديد الإبعاد الباطل وغير القانوني لسماحة الشيخ عكرمة صبري، لـمدة أربعة شهور. وأضاف نؤكد موقفنا الثابت الذي يستند إلى حق الـمسلمين وحدهم في المسجد الأقصى المبارك وأنه ليس لأحد الحق في حرمان أي مسلم من الوصول إلى المسجد والصلاة فيه، والقيام بواجبه الديني والشرعي. الى ذلك، أكد رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس المحتلة الشيخ عكرمة صبري، على أنّ سياسة الإبعاد التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لن تمكّنه من بسط سلطته على المسجد الأقصى المبارك. اعتبر الشيخ صبري، في تصريح لوكالة صفا، أنّ الإبعاد عن المسجد الأقصى سياسة ظالمة تهدف لتكميم الأفواه، مشيرًا إلى أنّ سلطات الاحتلال تتّهمه بالتحريض والمساهمة بالوقوف أمام أطماع الاحتلال بالأقصى. وأضاف لا توجد دولة في العالم تتبع سياسة الإبعاد عن بيوت العبادة إلا الاحتلال، هي سلطة محتلة وطامعة بالمسجد الأقصى المبارك. وشدّد الشيخ صبري على أن سياسة إبعاد المقدسيين تزيدهم تمسكا بالمسجد الأقصى المبارك وكلما أُبعد شخص يأتي مكانه عشرة أشخاص.