أعلن بنك الدوحة، عن إطلاق حملة قروض الإسكان الجديدة. يتميز العرض الترويجي المشوق بمعدلات فائدة جاذبة وفترات سداد أطول، فضلاً عن إعفاءات من الرسوم ومكافآت ومزايا خاصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز جهوده في مساعدة العملاء على تحويل حلمهم في امتلاك منزل في الدولة إلى حقيقة على أرض الواقع . ويأتي إطلاق هذه الحملة ضمن إطار احتفال بنك الدوحة بالذكر الـ 40 لتأسيسه، والتي تقدم قروضاً بأقل معدلات فائدة متاحة في قطر. ويمكن لعملاء البنك الاستفادة من قرض سكني بمعدل فائدة 3.49% للعام الاول ، أي أقل بكثير من المعدل السابق الذي يبلغ 3.99%. ووفاءً بوعده المتمثل في تزويد العملاء بمنتجات وخدمات مصرفية أكثر يسراً وملاءمة، سيقدم البنك فترة سماح تبلغ 12 شهراً، وذلك بهدف تسهيل عمليات سداد مرنة للرهن العقاري كجزء من امتيازات هذه الحملة. وعلاوة على ذلك، سيعفي بنك الدوحة العملاء من رسوم الإدارة والرهن العقاري وتقييم العقارات، بالإضافة إلى توفير تغطية تأمينية مجانية ضد الحريق للعام الأول من ملكية المنزل. وكميزة إضافية، يعتزم البنك تقديم مكافآت نقدية تصل إلى 10,000 ريال قطري للتسويات المبكرة على شراء القروض. وتعليقاً على ذلك، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: من منطلق تركيزنا على العملاء كمحور لجميع عملياتنا في بنك الدوحة عند تطوير أي من منتجاتنا وخدماتنا، فقد ظل دعم احتياجاتهم وتطلعاتهم المالية يتربع على قمة أولوياتنا. يجسد عرض الرهن العقاري الأول من نوعه التزامنا الراسخ بخلق فرص من شأنها تغيير حياة عملائنا الأوفياء ومكافئتهم على تجربتهم المصرفية معنا. بينما نحتفل بالذكرى الأربعين لمسيرتنا المكللة بالنجاح، فإننا نعيد التأكيد على عزمنا الارتقاء بمنتجاتنا وخدماتنا عالمية المستوى لتعزيز مكانتنا كبنك مفضل لدى العملاء وإثراء تجاربهم.

دافع رئيس الوزراء الكندي عن القواعد الجديدة الأكثر صرامة بشأن قروض الرهن العقاري، قائلاً إنها تهدف إلى حماية مشتري المنازل من التوسع المفرط في القروض العقارية. وقال جاستين ترودو في تصريحات له خلال حدث في ريجينا، الاسبوع الماضي، إن الحكومة تعمل على جعل الإسكان بأسعار معقولة لجميع الفئات ولكن هناك خطر. وتابع ترودو: الخطر هو أننا، كما رأينا من بعض التحديات في الولايات المتحدة خلال الركود الأخير، يمكن للمشتريين أن يفرطوا في شراء العقارات عبر الاستدانة.

مدعومة بالرهن العقاري قال بنك الريان الإسلامي في برمنجهام إنه فوض بنوكا لجمع 250 مليون جنيه استرليني(352 مليون دولار) من خلال سندات إسلامية (صكوك) باستخدام التوريق المدعوم بالرهن العقاري. وعين بنك الريان نفسه وبنك ستاندرد تشارترد لترتيب اجتماعات مع مستثمرين قبيل ما سيكون باكورة إصداراته من الصكوك وإحدى أولى الصفقات من نوعها في بريطانيا. وسيساعد إصدار الصكوك المقترح من بنك الريان، المملوك لمصرف الريان القطري، على تمويل جهود البنك الحالية للتوسع في قطاع العقارات التجارية والخدمات المصرفية للأفراد وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأعطت مؤسسة موديز الصكوك تصنيفا مبدئيا عند ‭‭‭Aaa‬‬‬. والريان واحد من أكثر من 20 شركة في بريطانيا تصدر منتجات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتخطط بريطانيا أيضا لإصدار صكوك سيادية في عام 2019 بعد أن طرقت أبواب السوق للمرة الأولى في عام 2014.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف" في موقع بورصة قطر اليوم عن توقيع اتفاقية بيع وشراء مع مؤسسة التمويل والرهن العقاري في ماليزيا "MBSB" لبيع كامل حصته البالغة 60% في بنك التمويل الآسيوي، وهي شركة زميلة في ماليزيا.ومن المتوقع أن تتم إجراءات البيع والشراء خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الطلب على المساحات السكنية والتجارية الذي غذته موجة البناء والتشييد والنمو السكاني السريع، شهد زيادة حادة منذ بداية العام الحالي "2015"، وذلك في وقت يتوقع أن يزيد حجم مساحة التجزئة لأكثر من الضعف خلال العامين المقبلين. وأضاف التقرير : إن سوق العقار في قطر أخذ يخطو نحو طريق الإنتعاش حيث نمت قيم عمليات البيع والرهن العقارية التي سجلت خلال الأسبوع الأول والثاني من شهر نوفمبر الحالي واستطاعت أن تتخطى حاجز المليار ريال. وبين التقرير أن قطاع العقار في قطر سيواصل نشاطه خلال الربع الرابع من العام الحالي، مصحوباً بنمو متزايد في أحجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة. وأشار التقرير إلى أن النظرة العامة على سوق العقار القطري تعتبر إيجابية بالكامل، بسبب استمرارية المشاريع التنموية، وهذا ما يعطي دفعا قويا لاستمرار المشاريع الضخمة خلال السنوات المقبلة. وقال التقرير: إن التدفق المتزايد للوافدين على قطر قاد – من بين أشياء أخرى- إلى متوسط زيادة سنوية في قيمة الإيجارات بلغت 12 % منذ بداية العام. مشيرا إلى أن الوحدات السكنية المؤلفة من غرفتي نوم في اللؤلؤة شهدت زيادة في قيم الإيجارات بلغت 10 % خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2014. مبينا إن سوق إيجارات الفلل شهد انتعاشا كبيرا خلال ذات الفترة من العام الحالي "2015". نمو سريعوأكد التقرير على أن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية تلقت الكثير من الطلبات على الشقق والفلل والمساحات المكتبية منذ بداية العام الحالي "2015". وأضاف التقرير أن طفرة الإنشاءات المستمرة والنمو السريع للسكان يعتبران المحركين الرئيسيين للسوق العقاري. حيث تقوم قطر بتشييد سلسلة من مشاريع البني التحتية، مثل مشاريع شركة السكك الحديدية وميناء حمد والطرق السريعة، إضافة إلى مشروعات ضخمة مثل مدينة لوسيل التى ستستوعب في نهاية المطاف حوالي 200 ألف نسمة .وأوضح التقرير أن نمو القطاع العقاري بشكل كبير فرض حاجة متزايدة من البني التحتية لأجل تطوير أماكن أخرى مثل الوكرة والمدن والبلديات التي تقع شمال الدوحة وستبقي صناعة التشييد تأخذ اتجاهها في النمو خلال السنوات المقبلة. وبين التقرير أن نمو القطاع العقاري والإنشاءات العقارية ستكون مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "8 إلى 12 نوفمبر" الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "125" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.291" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "25" صفقة تقريبا. المؤشر العقاريوعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات. توقعات بإزدياد مساحات التجزئة لأكثر من الضعف خلال الأعوام القليلة المقبلة كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة .وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة. أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

توقع السيد عبد الله جبارة الرميحي الرئيس التنفيذي لشركة وصيف أن يتجاوز حجم عمليات البيع والرهن العقاري بالدولة نهاية النصف الأول من 2014 الــ 27 مليار ريال، وقال إن قيم الصفقات والرهون العقارية التي تمت خلال الربع الأول من العام الحالي سجلت قرابة 13.166 مليار ريال، مقابل تقريباً 8.836 مليار ريال سجلتها في الربع الأول من العام السابق 2013، مشيرا إلى أن عدد الصفقات العقارية التي نفذت خلال الربع الاول من 2014 وصلت إلى 2583 صفقة، مقابل 2024 صفقة لذات الفترة من العام الماضي وذلك بنسبة نمو تقارب 67 % عما حققته في العام السابق 2013.واضاف: إن أداء شهر مارس الماضي شهد نشاطاً كبيراً في التعاملات العقارية حيث سجلت القيم قرابة 5.533 مليار ريال، مقابل 2.913 مليار ريال في مارس من العام 2013.وبين الرميحي أن قطاع العقار في قطر سيواصل نشاطه خلال الربع الثاني من العام الحالي، مصحوباً بنمو متزايد في احجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الاراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة، واوضح الرميحي أن قطر وضعت سياسة اقتصادية خلال العقد الماضي، موجهة نحو تعزيز القطاع غير النفطي، وزيادة الاستثمارات الخاصة والأجنبية في مختلف المجالات بما في ذلك مجال الإنشاء، مشيرا إلى أن هناك مشاريع عقارية وبنية تحتية يجري تنفيذها حاليًا في قطر بقيمة تتجاوز 240 مليار دولار.وقال الرميحي: إن المعطيات تشير إلى أن الإتجاه الصاعد للقطاع العقاري سيستمر على المدى القصير والمتوسط، حيث تشير الدراسات التي تقيمها شركة وصيف إلى توقعات بتسليم أكثر من 65 ألف وحدة سكنية و780 بناية وبرجًا حتى عام 2019.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي "البنك المركزي"، إن عام 2014، يمكن أن يكون عاما أفضل بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، لكنه حذر من أن التعافي لم يكتمل تماما. وقال بن برنانكي، يوم أمس الجمعة، في خطابه الرئيسي النهائي كرئيس لمجلس الاحتياطي الاتحادي، "من الواضح أن التعافي لا يزال غير مكتمل". ومع بقاء أقل من شهر على انتهاء ولايته، قال برنانكي، إن تعافي الاقتصاد الأمريكي يجب أن يكتسب زخما هذا العام، فيما يتجاوز أسوأ آثار لأزمة الرهن العقاري. ومن المتوقع، أن تخلف جانيت يلين، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، برنانكي في رئاسة المجلس الشهر المقبل، إذا وافق مجلس الشيوخ على تعيينها يوم الإثنين المقبل. وأشار برنانكي، إلى أن معدل البطالة الذي يبلغ 7 % "لا يزال مرتفعا "، وأن الكثير من الناس توقفوا عن البحث عن عمل منتظم. وأوضح، أنه بحلول شهر ديسمبر، كان 63 % من الأمريكيين فوق "16 عاما" لديهم وظيفة أو يبحثون عن وظيفة، ولكن قبل فترة الركود، كانت النسبة 66 %.