عقدت إدارة التقييم والتصاريح البيئية، بوزارة البيئة والتغير المناخي، اجتماعا مع ممثلي مشروع استزراع «الروبيان» التابع لشركة «إتقان»، لعرض مخرجات ونتائج دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع على البيئة البحرية، وذلك بحضور ممثلي إدارة الرصد والتفتيش البيئي بالوزارة. يأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود المستمرة لإدارة التقييم والتصاريح البيئية، بالتعاون مع بعض الإدارات المختصة الاخرى بالوزارة، للحفاظ على البيئة وضمان تحقيق المشاريع المختلفة بالدولة لمبدأ حماية وصون البيئة المحلية، كذلك العمل على أن يكون تصميم المشاريع بما يتوافق مع أفضل الممارسات البيئية والتشريعات المعمول بها بدولة قطر. يعد مشروع استزراع «الروبيان» المقترح، أحد مشاريع التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الأمن الغذائي بالدولة، حيث يتمثل دور وزارة البيئة والتغير المناخي في الإشراف على المشروع من الناحية البيئية، وبما يضمن التأكد من عدم تأثيره على البيئة البحرية، والتحقق من مبدأ التصريف الصفري للمياه «ZLD». وفي هذا السياق تقوم إدارة التقييم والتصاريح البيئية ممثلة عن الوزارة، بعقد مناقشات مشتركة مع ممثلي إدارة المشروع، وإدارات الأمن الغذائي والثروة السمكية بوزارة البلدية، وذلك بغرض الوصول لأفضل التصاميم والحلول الهندسية والبيئية، للتدوير الكامل للمياه المستخدمة في نظام الاستزراع، والتأكد من عدم تصريف المياه الراجعة للبيئة البحرية، بما يؤثر سلباً على الأحياء المائية. كما تناول الاجتماع عرض ودراسة تقييم الأثر البيئي التي تم إعدادها من قبل شركة «إتقان» المالكة للمشروع بالتعاون مع الاستشاري البيئي التابع لها، ومناقشة نتائج الدراسة والتحليلات والنمذجة المتعلقة بالهواء، كذلك تناولت المناقشات البيئة البحرية والتأثيرات المتوقعة عليها من خلال تصريف تلك المياه.

كشف السيد أحمد الخلف، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشروعات التي تتولى إدارة شركة أجريكو للتطوير الزراعي، عن بدء الشركة في إنشاءات مشروع الروبيان في المياه العذبة باستخدام نظام تقنية البيوفلوك وبطاقة انتاجية متوقعة أن تبلغ 300 طنا سنويا. وأوضح الخلف في تصريح لـ الشرق أن أعمال زراعة الأسماك سبتبدأ في شهر نوفمبر المقبل مع من انتهاء الأعمال الانشائية، على أن يبدأ الانتاج اليومي بعد أربعة أشهر، أي في الربع الأول من 2021. وفي معرض رده على سؤال حول الطاقة الانتاجية للمشروع قال الخلف إن المشروع يقام على مساحة 10 آلاف متر مربع بطاقة إنتاجية تبلغ 300 طن سنويا بمعدل حصاد يبلغ طن يوميا وذلك بتقنية قطرية 100 %، وإدارة محلية طورتها الشركة بجهود ذاتية. واضاف أن إدارة الشركة تشجع المستثمرين الآخرين على الاستفادة من هذه المنظومة وتطبيقها في سبيل أن تحقق الدولة الاكتفاء الذاتي من الروبيان وبكلفة أقل من الانتاج المستورد وتحت إشراف محلي يحقق أعلى درجات الجودة من خلال نظام الانتاج المكثف والمغلق الذي تعتمده الشركة وهو نظام عالمي يسمى البيوفلوك. وبالتزامن مع هذا المشروع الحيوي، أوضح الخلف، أن الشركة تواصل التوسع في المشاريع الزراعية المصاحبة لانتاج الخضروات والفواكه ونجحت مؤخرا في تطوير البيوت المحمية لتتوافق مع طبيعة الطقس في دولة قطر خاصة في فصل الصيف. وأوضح في حديث خاص لـ الشرق أن الشركة نجحت في إدخال تعديلات عديدة على البيوت المستوردة لتكون ضد الصدأ، كما تمت معالجة جدرانها بتقنية الـ UV من البلاستيك ضد الضباب. وتم إدخال أسقف عازلة للأشعة فوق البنفسجية بسمك يصل 800 مايكرون تمتد صلاحيته لنحو 3 سنوات، مشيرا إلى أن شركة أجريكو ومن أجل مراقبة المتغيرات الفيزيائية والكيميائية في كل البيوت المحمية طورت تقنيات تعمل على قياس كمية أشعة الشمس الداخلة إلى البيت المحمي الواحد، ومعدل الحموضة ودرجة حرارة الهواء، والرطوبة، كما طورت قياس الموصلية الكهربائية EC. وفي رده على سؤال لـ الشرق حول النتائج المتوقعة لتطوير البيوت المحمية بالمزرعة، أوضح السيد الخلف أن شركة أجريكو نجحت في تطوير منظومة زراعية تتماشى مع البيئة القطرية، كما تمت الاستفادة من الأنظمة المساعدة للإجراءات التقنية من قبيل محطة التناضح العكسي للمياه، ومحطة التحكم في أنظمة الري، ومحطة الري والتسميد، والمخازن المبردة، واستغلال الهواء الخارج من البيوت المحمية لإنتاج الفواكه التي تشمل أنواعا متعددة منها الموز والبابايا، وتطبيق تقنيات حديثة لتوفير المياه والمخصبات، وبتصميم يتيح الانتاج على مدار العام. وأوضح الخلف أن البيوت الاقتصادية الشبكية، الجيل الأول، تم تركيبها فعليا في مشروع طاقته الانتاجية 6 أطنان في اليوم دون استخدام تقنية التبريد. فيما تصل مساحة بعض البيوت المحمية الواسعة غير المبردة 20 ألف متر مربع للبيت الواحد، وتنتج هذه البيوت العديد من أصناف الخضراوات منها الباذنجان والخيار والكوسا. كما تتم زراعة الشمام الصخري في الصيف في البيت الشبكي دون تبريد صناعي، وفي سؤال لـ الشرق عن الإمكانيات التقنية للشركة، والتي تستطيع من خلالها مواكبة البيئة الزراعية والعمل على تطويرها خاصة في فصل الصيف، قال الخلف إن شركة أجريكو شرعت في تطوير إمكانياتها التقنية عبر إقامة ورشة متكاملة في المزرعة تعمل من خلالها على إدخال التحسينات على مواد البيوت المحمية من أجل التعامل مع درجات الحرارة العالية وخفضها، كما يتم تصنيع وتشكيل أغلب مكونات البيوت المحمية ومحطات الري وأنظمة الزراعة داخل هذه الورشة.

بطاقة 1000 طن سنوياً وتقام على مساحة 111 هكتاراً أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن طرح مزايدة لإقامة مشروع استزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية لإنتاج ما لا يقل عن 1000 طن سنويا من الروبيان، منوهة بأن المزرعة الجديدة ستستخدم أفضل التكنولوجيات وأحدث نظم الاستزراع، بما يحقق أقصى إنتاجية والاستغلال الأمثل للمساحات والكميات المياه المستخدمة في الاستزراع. ولفتت البلدية إلى أن مزرعة الروبيان الجديدة ستقام على مساحة 111 هكتارا وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 60 مليون يرقة ربيان، مشيرة إلى أن المزرعة توفر خزانات تسمين بطاقة 1000 طن من الربيان سنويا. وتأتي هذة المزايدة في إطار دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمارات الوطنية في هذا المجال، وتأكيدا لمبدأ قيادة القطاع الخاص لمشروعات الأمن الغذائي من خلال العمل على توفير التسهيلات والضمانات اللازمة له.

الشرق حضرت مزاد شبرة السمك في الوكرة مطالبات بتشديد حماية المستهلك للرقابة على الأسعار وتخصيص مزاد للعائلات فقط أرباح التاجر من البيع 300 % والخاسر الصياد القطري والمستهلك أم الروبيان تقدر في المزاد بـ 75 ريالا للكيلو وتباع للمستهلك بـ 130 ريالا اتهم صيادون قطريون بعض التجار الآسيويين والباعة بالتلاعب في سوق الأسماك والتسبب في إرتفاع أسعار السمك داخل المحلات والمجمعات والمطاعم ، وأكدوا أن باعة السمك يحصلون على أرباح تقدر بـ300 % من وراء بيع السمك للزبائن بعد شرائهم من الصيادين القطريين بأسعار زهيدة حيث يقومون بشراء السمك خلال المزاد اليومي الذي يقام في شبرة السمك سواء في الوكرة أو الخور أوغيرهما ثم يقومون بفرز الأسماك وبيعها بالكيلو للزبائن بأسعار مرتفعة حيث هم من يحددون أسعار الكيلو. وأوضح عدد من الصيادين في تصريحات لـ الشرق أن أرباح باعة السمك من البيع تفوق 3 أضعاف سعر الشراء من مزاد الأسماك الذي يقام في كل صباح ، حيث أوضح أحد الزبائن لـ الشرق أنه يحضر إلى المزاد لشراء الأسماك بعد أن إكتشف عمليات التلاعب في البيع للزبائن مطالبا حماية المستهلك بتخصيص أوقات في المزاد للجمهور العادي والعائلات فقط دون تدخل تجار السمك الذين يتحكمون في المزاد من خلال علاقاتهم حيث يحددون الأسعار كما يشاءون ، حيث يشهد مزاد السمك بيع كميات كبيرة من الأسماك في كل صباح حيث تتراوح في شبرة الوكرة بيع ما بين 17 و 25 طنا في اليوم حيث تزداد كميات البيع خلال أيام نهاية الأسبوع. الشرق حضرت المزاد في شبرة السمك في الوكرة واستطلعت آراء عدد من الزبائن والصيادين ، وتحديدا خلال المزاد الذي يقام في السابعة والنصف صباحاً ويستمر لمدة ساعة كاملة لإتاحة الفرصة للتجار لشراء الأسماك ثم إعادة بيعها مرة أخرى للزبائن ، وأكد عدد من الزبائن أن مزاد الأسماك يحتاج إلى إعادة ترتيب ونظام والقضاء على إحتكار التجار له. ومن جانبهم أكد عدد من المواطنين لـ الشرق أن أسعار بيع السمك خيالية مقارنة بأسعارها الحقيقية التي تباع بها داخل المزاد في سوق السمك حيث أوضح البعض وعلى سبيل المثال أن كيلو الهامور عندما يباع في المزاد يقدر بحوالي 45 ريالا ويشتريه التاجر بهذا السعر ثم يعاود ويقوم ببيعه ما بين 75 إلى 85 ريالا داخل محلات الشبرة ، كما تبلغ أم الروبيان في المزاد بحوالي 75 ريالا للكيلو الواحد ثم يقوم بائع السمك بعد شرائها بهذا السعر ببيعها للزبون العادي ما بين 125 و 130 ريالا حيث يكسب في الكيلو الواحد أضعاف ما يشتريه في المزاد ، وإتفق الجميع على ضرورة تشديد الرقابة من قبل حماية المستهلك على مزاد السمك والاسعار التي يشتريها التاجر أو البائع في المزاد وبين اسعار بيعها للجمهور. بيع كميات كبيرة من الأسماك خلال المزاد أحمد الهاملي: ضرورة توفير مراقبين من حماية المستهلك في مزاد السمك أكد السيد أحمد الهاملي - صياد قطري - ضرورة توفير مراقبين من إدارة حماية المستهلك في المزاد اليومي بهدف مراقبة عمليات البيع والشراء موضحاً أن التاجر الآسيوي يقوم بشراء السمك من الصياد بأسعار زهيدة مقابل بيعها للجمهور حيث يكسب أضعاف ما يشتريه من الصياد القطري الذي يتعرض للمخاطرة والتعب وسط البحر ، وللأسف الشديد هذا ما يحدث من قبل بعض الباعة وتجار السمك الآسيويين. وأشار إلى أن ما يحدث في سوق السمك أن التاجر الآسيوي وهو صلة الوصل في المزاد التي يباع بها السمك في السابعة صباحاً، يشتري السمك من الصياد القطري خلال المزاد العلني بألف ريال وينظفه ويفرزه، وبعدها يبيع بالكيلو ويحدد السعر الذي يرغبه فيما كان الخاسر الأكبر الصياد القطري لأن سمكه بيع بأرخص الأسعار، بينما باعه غيره بأسعار مضاعفة وهو لم يتعب ولم يخسر. عبدالله الخاطر: نطالب بتوسيع مساحة الصيد المرخصة في البحر أكد السيد عبدالله سعد الخاطر - صياد - أن إشكالية عمليات البيع والشراء في المزاد وإستغلال الباعة للجمهور يحتاج إلى وقفة حقيقية ورقابة صارمة فليس من المعقول أن التاجر يشتري من الصياد السمك في المزاد باسعار زهيدة ليبيعه بأسعار مبالغ فيها دون رقابة أو تحديد سعر لعمليات البيع ، والغريب في الأمر أنه في الواقع أن السمك من المفترض أن يباع للجمهور باسعار أقل من الأسعار الحالية. وأوضح أنه ضمن مطالب الصيادين توسيع مساحات الصيد المرخصة في البحر من قبل الجهات المعنية وذلك بسبب ضيق المساحة المرخصة والتي يسمح فيها للصياد بممارسة عمليات الصيد ، كما طالب الخاطر بضرورة بيع السمك طازج على الميناء بدلا من نقله إلى السوق ليباع في المزاد، مشيرا إلى بيعه على الميناء فور طرحه من قبل الصياد وبالتالي لضمان عدم تخزين السمك لليوم الثاني من قبل التجار ، ولضمان توفير نفس الكميات دون تلاعب. محمد السليطي: الصياد والمستهلك الخاسرالأكبر قال الصياد القطري محمد السليطي إن بعض التجار والباعة في أسواق السمك يحتكرون البيع بأسعار مرتفعة جدا وأن المتضرر في النهاية هو المستهلك منوهاَ أن بعض الآسيويين يشترون من الصيادين السمك، ثم يبيعون بالسعر الذي يريدون، فيربحون ضعفا أو ثلاثة أضعاف ، وبالتالي هذا الأمر يؤثر على الصيادين القطريين الذين يتكلفون الكثير من قوارب ووقود وأجور العمال، بينما لا يتكلف التجار والباعة الذين يحتكرون البيع أي شيء. وينوه السليطي بأن بعض الآسيويين، يبيعون السمك على أنه طازج، بينما هو موضوع في الثلاجة من اليوم الماضي، لذا على الناس أن تعرف الطازج من غيره، ويجب أن تكون هناك توعية للناس التي تشتري السمك ، واشار أن الصياد القطري أكبر خاسر اليوم، بسبب احتكار السوق من قبل البعض، فقال نحن نتعب ونذهب للبحر ونصيد، ثم يشترون هم بالجملة بألفي ريال مثلا، ليقوموا بفرز السمك وبيعه بالكيلو بأسعار مضاعفة، وأحيانا يبيعونه إلى فنادق الخمس نجوم مباشرة وبالأسعار التي يريدونها» ، متسائلا عن دور الرقابة وحماية المستهلك ، حيث يصل مكسبهم في معظم الأحيان إلى 300 % وهذا أمر غير واقعي.

مدير إدارة الثروة السمكية أعلن عن خطط مستقبلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي .. إنشاء مصنع للصناعات التحويلية السمكية لتنويع المنتجات المحلية خطة لاستكشاف مصايد جديدة بالمنطقة الغربية غير المستغلة تجاريا ً إستراتيجية 2017 – 2022 تركز على حماية المخزون السمكي واستدامة المصايد تشجيع القطاع الخاص لإنشاء المزارع السمكية ضمن مشروعات الأمن الغذائي تنظيم مصايد الكنعد والقبقب وبرنامج لتقليل جهد الصيد خلال أبريل ومايو تحديد مواصفات معدات الصيد المسموح باستخدامها وتحديد المحظور منها إطلاق يرقات الأسماك الاقتصادية المعرضة لجهد الصيد المرتفع خلال السنوات المقبلة تأهيل المصايد السمكية بتنفيذ مشاريع استزراع الشعاب المرجانية الصناعية مركز أبحاث الأحياء المائية سيوفر صغار الأسماك لمشاريع المزارع السمكية 13مزرعة سمكية قبالة الرويس ورأس مطبخ بطاقة 6500 طن سنوياً مزرعة للروبيان بالعريش بطاقة 1000 طن سنوياً ستحقق الاكتفاء الذاتي برنامج للرصد والمتابعة المستمرة للمخزون السمكي وتقييم الكتلة الحية قاعدة بيانات وطنية لتقييم المخزون السمكي رصد إنتاج 57 نوعاً من الأسماك المستهدفة بأسطول الصيد تقدير جهد الصيد لكافة وسائل الصيد لاستغلاله لتحقيق الإنتاج المستدام نظام للتعارف التلقائي على مراكب الصيد للرصد والمتابعة والإنفاذ الإنتاج السمكي من المصايد الطبيعية وصل إلى الحد الأقصى أكد السيد عبد العزيز الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة أن الإنتاج السمكي من المصايد الطبيعية وصل إلى الحد الأقصى، مشيراً إلى التركيز حاليا على تجنب استنزاف المخزون السمكي والصيد الجائر من خلال تغطية الاحتياجات المتزايدة بإنشاء المزيد من المزارع السمكية. وكشف الدهيمي في حوار لـ الشرق عن خطة وزارة البلدية والبيئة الرامية إلى زيادة الإنتاج السنوي من الأسماك والروبيان بمقدار 7500 طن سنويا من خلال إنشاء 13 مزرعة سمكية قبالة الرويس ورأس مطبخ بطاقة 6500 طن سنويا، إلى جانب مزرعة للروبيان بمنطقة العريش بطاقة 1000 طن سنويا ستحقق الاكتفاء الذاتي. وأشار إلى أن إستراتيجية وزارة البلدية والبيئة 2017 – 2022، تركزعلى حماية المخزون السمكي واستدامة المصايد، كاشفا عن جهود استكشاف مصائد جديدة بالمنطقة الغربية غير المستغلة تجاريا. ولفت الدهيمي إلى أن التوجه الجديد هو إنشاء مزارع بحرية للأسماك والروبيان ومصنع للصناعات التحويلية السمكية لتنويع المنتجات السمكية المحلية وتحويل الفائض عن حاجة السوق الداخلي من الأسماك المحلية إلى أغذية سمكية مصنعة يمكن حفظها لمدة زمنية طويلة. ونبه الدهيمي خلال حواره لــ الشرق إلى إطلاق يرقات الأسماك الاقتصادية المعرضة لجهد الصيد المرتفع خلال السنوات المقبلة، كاشفا عن برنامج لتأهيل المصايد السمكية بالتعاون مع إدارة الحماية البيئية من خلال تنفيذ مشاريع استزراع الشعاب المرجانية الصناعية وحمايتها. وبين إدخال نظام جديد للتعارف التلقائي على مراكب الصيد لتنفيذ برامج الرصد والمتابعة والإنفاذ، منوها بتنفيذ برنامج للرصد والمتابعة المستمرة للمخزون السمكي وتقييم الكتلة الحية. والى نص الحوار: خطط الإكتفاء الذاتي نود الاطلاع على خطة وزارة البلدية والبيئة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الأسماك ؟ أثبتت دراسات تقييم المخزون السمكي في المياه الإقليمية لدولة قطر أن الإنتاج السمكي من المصايد الطبيعية وصل إلى الحد الأقصى الذي يمكن استغلاله وعدم إمكانية زيادة جهد الصيد وذلك لتجنب استنزاف المخزون السمكي والصيد الجائر، وعليه فإن البديل الأفضل لزيادة الإنتاج السمكي المحلي لتغطية الاحتياجات المتزايدة للسوق الداخلي من الأسماك هي إنشاء المزيد من المزارع السمكية، وبناء عليه فقد اعتمدت خطة الوزارة في إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011-2016) والثانية (2017-2022) للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الأسماك يغطي ما يقارب 100% من احتياجات السوق الداخلي من الأسماك الطازجة والمنتجات السمكية المصنعة على عدة محاور هي: المحافظة على المخزون السمكي وحمايته من الاستنزاف وإدارته بالطرق الرشيدة التي تضمن استدامة المصايد السمكية، استكشاف مناطق صيد جديدة في المنطقة الغربية غيرالمستغلة من قبل سفن وقوارب الصيد التجاري، وإنشاء عدد من المزارع السمكية ومزارع الروبيان البحرية، وإنشاء مصنع للصناعات التحويلية السمكية لتنويع المنتجات السمكية المحلية وتحويل الفائض عن حاجة السوق الداخلي من الأسماك المحلية إلى أغذية سمكية مصنعة يمكن حفظها لمدة زمنية طويلة . 7500 طن سنوياً نود إلقاء المزيد من الضوء على الخطة في مجال الإستزراع السمكي ؟ تعتمد خطة الوزارة في مجال الاستزراع السمكي على تطوير الخدمات وتشجيع القطاع الخاص لإنشاء العديد من المزارع السمكية ضمن مشروعات الأمن الغذائي، والتي يتم تنفيذها من خلال اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية وذلك لزيادة الإنتاج السمكي المحلي بما يقارب 7500 طن سنويا من الأسماك الطازجة والروبيان. والخطة تعتمد على تنفيذ عدد من المشروعات المهمة للوصول إلى تلك الأهداف. مزارع الرويس ورأس مطبخ وما هي تلك المشروعات ؟ من جملة تلك المشاريع إنشاء وتشغيل مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ، وهو المشروع الذي سيساهم في توفير جزء هام من صغار الأسماك التي تحتاجها مشاريع المزارع السمكية الصغرى والكبرى والتي يقتصر نشاطها على مرحلة تسمين الأسماك. وكذلك نعمل على إنشاء 3 مزارع سمكية في الأقفاص العائمة في البحر في منطقة الشمال الشرقي قبالة الرويس تقدر طاقتها الإنتاجية بـ 2000 طن من الأسماك للمزرعة الواحدة وبإجمالي 6000 طن من الأسماك سنويا للمشروعات الثلاثة. أضف إلى ذلك مشروع إنشاء 10 مزارع سمكية ساحلية صغرى لتسمين الأسماك قبالة مركز الأبحاث المائية برأس المطبخ تبلغ الطاقة الإنتاجية للمزرعة الواحدة 50 طنا من الأسماك وبإجمالي 500 طن من الأسماك سنويا لتلك المزارع. علاوة على إنشاء مزرعة روبيان ساحلية متكاملة مزودة بمفرخ للروبيان في منطقة العريش تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لها 1000 طن من الروبيان وهو ما سيغطي كافة احتياجات دولة قطر من الروبيان الطازجة وبجودة عالية. خطة متكاملة وما هي الآليات التي تطبقها الوزارة للحفاظ على المخزون السمكي الحالي؟ تم اعتماد خطة لحماية البيئة البحرية والثروة السمكية في دولة قطر تتضمن العديد من الإجراءات التنفيذية تشارك في تنفيذها كافة الإدارات المعنية وهي إدارة الحماية البيئية والرصد البيئي وإدارة الثروة السمكية وإدارة المحميات وقطاع سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود. رصد المخزون السمكي هل يمكن أن تطلعنا على مكونات خطة حماية البيئة البحرية والثروة السمكية ؟ فيما يتعلق بإجراءات الحفاظ على المخزون السمكي الحالي تتبنى الخطة مبدأ تحقيق الاستغلال الأمثل للمصايد السمكية من خلال تنفيذ برنامج للرصد والمتابعة المستمرة للمخزون السمكي يتضمن تقييم الكتلة الحية المُتاحة لمخزون الأسماك الاقتصادية وتقدير جهد الصيد لكافة وسائل وطُرق الصيد المُلائم لاستغلاله لتحقيق الإنتاج الأقصى المستدام لتلك الأنواع. أضف إلى ذلك تنظيم مصايد الكنعد والقبقب إلى جانب برنامج تقليل جهد الصيد خلال شهري أبريل ومايو من كل عام، إضافة إلى تحديد مواصفات مُعدات الصيد المسموح باستخدامها وتحديد معدات وطرق الصيد المحظورة . كما تتبنى الخطة هدف إثراء المخزون السمكي من خلال استزراع وإطلاق يرقات أنواع الأسماك الاقتصادية التي تتعرض لجهد صيد مُرتفع بحيث يتم أول إنزال ليرقات الأسماك في البحر خلال السنوات المقبلة بعد تشغيل مركز أبحاث الأحياء المائية برأس المطبخ ويستمر بصفة دورية. علاوة على أن الخطة تتضمن برنامج لتأهيل المصايد السمكية بالتعاون مع إدارة الحماية البيئية من خلال تنفيذ مشاريع استزراع الشعاب المرجانية الصناعية وحمايتها. أبحاث الأحياء المائية وماذا عن الدور المنوط بمركز أبحاث الأحياء المائية في مجال تطوير الثروة السمكية ؟ في الواقع ننظر إلى مركز أبحاث الأحياء المائية برأس المطبخ على أنه الركيزة الأساسية في دعم وتطوير القطاع السمكي وهو مركز متعدد التخصصات ويسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف، يمكن استعراضها في الأهداف البحثية التي تتضمن دعم المؤسسات البحثية بالدولة على المستوى الوطني والإقليمي من خلال إنشاء مركز متخصص في الدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بالعلوم البحرية والاستزراع السمكي. وكذلك إجراء التجارب الخاصة باختيارأنواع الأحياء البحرية المحلية ذات الجدوى الاقتصادية القابلة للاستزراع، وتجربة وتطبيق أنظمة الاستزراع السمكي الحديثة ذات الكفاءة العالية والأكثر ملائمة للاستخدام في الظروف البيئية والمناخية الخاصة بمنطقة الخليج العربي. أما الأهداف البيئية التي تقع ضمن اختصاصات المركز فهي المساهمة في دعم المخزون السمكي والتنوع البيولوجي في البيئة البحرية وذلك من خلال إطلاق كميات من صغار الأسماك المستزرعة في البحر ، ورعاية وحماية بعض الأحياء البحرية المهدّدة بالانقراض. دور القطاع الخاص وماذا عن أشكال التعاون مع القطاع الخاص في مجال تطوير الثروة السمكية؟ يوجد تعاون مستمر بين القطاع الحكومي والخاص يهدف إلى تطوير القطاع السمكي، حيث تم تشكيل لجان مشتركة يوجد في عضويتها ممثلين عن الصيادين لمناقشة المشاكل التي تواجه القطاع وإيجاد الحلول الملائمة لها منها: لجنة الثروات المائية الحية والتي تهتم باستغلال وحماية الثروات المائية الحية بدولة قطر وتضم في عضويتها 13 عضوا يمثلون العديد من وزارات وهيئات الدولة من بينهم 4 أعضاء يمثلون الصيادين من مختلف مناطق الصيد بالوكرة والخور والرويس والدوحة. وقد تم تشكيل اللجنة بقرار وزاري بتسمية أعضاء لجنة الثروات المائية الحية، وشرعت هذه اللجنة في عقد اجتماعاتها الدورية منذ صدور القرار الوزاري المشار إليه. وتختص لجنة الثروات المائية الحية، بتطوير قطاع الصيد البحري والنهوض به، للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، والحفاظ على الثروات المائية الحية وتنميتها وحسن استغلالها. كما تهتم وزارة البلدية والبيئة بتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في إنشاء مشروعات سمكية ذات صلة بالأمن الغذائي مثل مشروعات المزارع السمكية والصناعات التحويلية التي تشرف على تنفيذها اللجنة الفنية لمشاركة وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية. قاعدة بيانات وطنية للمصايد نريد منكم إلقاء الضوء على قاعدة البيانات الوطنية للمصايد؟ ينظرإلى قاعدة البيانات الوطنية لإحصائيات المصايد باعتبارها نظاما دقيقا لرصد وتحليل إحصائيات المصايد، يلبي كافة المتطلبات البحثية وبرامج الرصد والمتابعة والإشراف تم تدشينها وتشغيلها وفق معايير منظمة الأغذية والزراعية التابعة للأمم المتحدة الفاو ، وكذلك نظام للتعارف التلقائي على مراكب الصيد حيث يمكن استغلالها في تنفيذ برامج الرصد والمتابعة والإنفاذ (Monitoring Control & Surveillance). وتعتبر قاعدة البيانات الوطنية لإحصائيات المصايد إحدى الأدوات الأساسية لتقييم المخزون السمكي والإدارة الرشيدة للمصايد، حيث تضطلع برصد إحصائيات المصايد المتعلقة بالإنتاج لكافة أنواع الأسماك والتي يصل عددها 57 نوعا والمستهدفة بأسطول الصيد وكذلك جهد الصيد المبذول بكافة طُرق ووسائل الصيد في كافة موانئ الصيد بالدولة. كما تهتم قاعدة البيانات أيضا بمتابعة أسعار الأسماك والقيمة المالية وفقاً لما يتم تداوله بالمزاد العلني، وهي بذلك تعمل على توفير المعلومات اللازمة لتقييم الكتلة الحية لمخزون كافة أنواع الأسماك مجملة ولكل نوع على حدة وكذلك تمكن من احتساب جهد الصيد الملائم لصيد الإنتاج الأقصى المستدام وتجنب الوصول إلى مستويات الصيد المفرط. كما تمكن قاعدة البيانات من الرصد المباشر للاتجاه العام للإنتاج وجهد الصيد لكافة طُرق ووسائل الصيد وكذلك تقييم الوفرة السمكية لكافة أنواع الأسماك، كمؤشرات تساهم في تقييم فاعلية الإجراءات التنظيمية التي يتم تطبيقها وإمكانية تعديلها إن لزم الأمر، لتجنب الوصول إلى مُعدلات الصيد المُفرط. تقنيات الاستزراع السمكي يسعى مركز أبحاث الأحياء المائية إلى تنفيذ مجموعة من الأهداف الاقتصادية لزيادة الثروة السمكية منها التحكم في تقنيات إكثار وتفريخ الأحياء المائية ومواكبة التطورات في هذا المجال الحيوي للدول التي يرتكز أمنها الغذائي على مواردها الطبيعية البحرية المتجددة، وتوفير كميات من صغار الأسماك يمكن استخدامها من قبل القطاع الخاص لإنشاء مزارع تسمين الأسماك، وتدريب الكوادر الوطنية وبناء القدرات في مجال الاستزراع السمكي على المستوى المحلي والإقليمي. أنشطة توعوية وتثقيفية تتضمن خطة حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في قطر أنشطة تتعلق بالتوعية والتثقيف، حيث يتم ترسيخ الوعي في مجالات الحماية والاستغلال الرشيد للثروات المائية الحية من خلال إعداد وتوزيع الوسائل الإرشادية كالكُتيبات لتعريف مُرتادي البحر بقوانين وأنظمة الدولة المُتعلقة بالصيد البحري مع إصدار التحديثات التي تطرأ على تلك القوانين. وكذلك إنتاج وسائط توعوية بأهمية وأساليب حماية أسماك الهامور، والاستمرار في تنفيذ الحملات والبرامج التوعوية والبوسترات والمطويات التي تتضمن تنظيم مصايد الكنعد والقبقب وترشيد جُهد الصيد ومواصفات مُعدات الصيد والأطوال القانونية المسموح بصيدها لأنواع الأسماك، والتي تستهدف طلبة المدارس ومستهلكي الأسماك ومرتادي البحر.

لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك عالية الجودة وبأسعار تنافسيةأعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة، عن طرح مشروعات الإستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية بنظام المزايدة العامة المشروطة بمتطلبات فنية للمنافسة على الفوز، وتشمل رُخَصا لإقامة 3 مشروعات لاستزراع الأسماك في الأقفاص العائمة في البحر في المياه العميقة بالمنطقة الشمالية من الدولة. ورخصة واحدة لإقامة مشروع لاستزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية.ويأتي إطلاق تلك المبادرات في إطار منظومة العمل التي أعدتها اللجنة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، بهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في كافة القطاعات المتعلقة بالأمن الغذائي، في إطار منظومة عمل بيئية مستدامة، تضمن الانتقال إلى إنتاج عالي الكفاءة للأصناف الرئيسية من المنتجات الغذائية مع الحفاظ على المقدرات الوطنية من تربة ومياه وطاقة وحمايتها من الاستهلاك غير المرشَّد، وذلك وفق السياسات المقررة والجدول الزمني المحدد لتنفيذ تلك المبادرات.تقليل الفجوة: وتسعى اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، من طرح مزايدة لإقامة ثلاثة مشروعات لاستزراع الأسماك في الأقفاص العائمة في البحر في المياه العميقة بالمنطقة الشمالية من الدولة إلى زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك، وإلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي من المنتجات السمكية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. الإعلان عن مزايدة الإستزراع السمكي ويبلغ إجمالي المساحة المائية البحرية المخصصة لهذه المشروعات الثلاثة 270 هكتارا، بواقع 90 هكتارا لكل مزرعة سمكية، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض على مساحة 10.000 متر مربع لكل مشروع من المشروعات الثلاثة، وذلك لإنشاء الخدمات التي تحتاجها المزارع السمكية البحرية على اليابسة، ويشترط ألا تقل الطاقة الإنتاجية لكل مشروع من المشروعات الثلاثة عن ألفي طن سنويًا، على أن تصل هذه المشروعات إلى طاقتها الإنتاجية القصوى خلال 36 شهرًا من تاريخ نفاذ المشروع بتوقيع العقد.وفيما يتعلق بمزايدة إقامة مشروع لاستزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية، فتسعى اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، إلى زيادة الإنتاج المحلي من الروبيان، وإلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي من المنتجات السمكية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سيساهم في رفع معدلات نمو الاقتصاد السمكي في الدولة.وتستهدف اللجنة من طرح تلك المزايدة تنفيذ القطاع الخاص لمشروع استزراع الروبيان بحيث لا تقل الطاقة الإنتاجية الإجمالية لهذا المشروع عن ألف طن سنويًا من الروبيان، من خلال مشروع مزرعة الروبيان بمنطقة العريش الساحلية على أرض تبلغ مساحتها 111 هكتارا، على أن يصل المشروع إلى الطاقة الإنتاجية القصوى خلال 42 شهرًا من تاريخ نفاذ المشروع بتوقيع العقد. وقد قام المختصون بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع المختصين في وزارة البلدية والبيئة بدراسة المشروع ووضع الإطار الفني له. شراكة قوية: وستقوم اللجنة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، في إطار شراكة قوية بين القطاعين الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل اللجنة بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات المعمول بها، وتسهيل حصول منفذه على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون. نظام لتقييم العروض: وتم إقرار نظام تقييم للعروض المقدمة من الشركات يتسم بالشفافية والحياد للوصول لأفضل العروض لتنفيذ المشروع، من أهمها الالتزام بالقوانين واللوائح وسياسات اللجنة في طرح المشروع ووثائق المزايدة. والملكية للشركات المسجلة في دولة قطر، وإمداد السوق المحلي بمنتجات عالية الجودة. واستخدام المواقع في الغرض المخصصة له، والامتناع عن إجراء أي تغيير فيها لا يتطابق مع طبيعة المشروع. وتحقيق المعايير المعتمدة لأفضل ممارسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات. ومدى الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية للمشروع. ومراعاة الالتزامات المجتمعية للمشروع. وقدرة المشروع على تطوير القطاع الخاص.

أقام نشطاء في مجال الحفاظ على البيئة دعوى قضائية ضد جهات رقابية اتحادية أمريكية، أمس الأربعاء، يطالبونها بتشديد الحماية لمنع نفوق ما يقدر بنحو 53 ألفا من السلاحف البحرية كل عام بعد وقوعها فريسة في شباك صيد الروبيان "الجمبري" قبالة سواحل جنوب شرق الولايات المتحدة. ورفعت جماعة "أوشيانا" للحفاظ على البيئة الدعوى على الهيئة القومية للمصايد البحرية لإجبارها على تشديد الرقابة على هذه السلاحف ووضع حدود معينة لعدد السلاحف التي يمكن أن يجري صيدها أو قتلها من قبل صناعة الروبيان في خليج المكسيك وجنوب شرق المحيط الأطلسي. وقال اريك بيلسكي المحامي بجماعة "أوشيانا" في بيان: "إذا علم الناس أن طلباتهم في المطاعم لوجبة متنوعة من الروبيان تجيء مصحوبة بالسلاحف البحرية وبموافقة الحكومة فسينتابهم الرعب". وتقول مستندات الدعوى إن تقديرات هيئة المصايد تشير إلى إن نحو نصف مليون من السلاحف البحرية - منها الخضراء وضخمة الرأس والجلدية الظهر وتلك الشبيهة بمنقار الصقر وأصناف أخرى - جميعها مصنفة ضمن الأنواع المهددة بالخطر أو الانقراض بموجب القانون الأمريكي وأنها تتعرض للإصابة على نحو ما كل عام متأثرة بمعدات صيد الروبيان. وتقول الدعوى - التي رفعت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن - إن أساطيل صيد الروبيان تقتل سلاحف بحرية أكثر من مصايد الأطلسي مجتمعة.