دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" حكومة ميانمار إلى إطلاق سراح الأطفال الذين ينتمون إلى أقلية "الروهينجيا" المسلمة ووقع اعتقالهم في إطار حملة عسكرية واسعة في ولاية "راخين" التي يعيش فيها معظم أفراد هذه الأقلية. وأفاد نائب المدير التنفيذي لليونيسف، جاستن فورسيث، خلال زيارته إلى ميانمار، بأنه زود الزعيمة السياسية في ميانمار، أونج سان سو تشي، بتفاصيل بشأن وجود نحو عشرة أطفال من جملة 600 شخص جرى اعتقالهم وما يزالون يقبعون في سجون البلاد.. مؤكدا أن "أي طفل معتقل يشكل قضية بالنسبة للمنظمة". كما لفت إلى أن رئيس الجيش ورئيس جهاز الأمن أقرا بوجود أطفال معتقلين إلا أنهما لم يعلنا أي التزام بالإفراج عنهم. وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد وافق خلال الشهر الماضي على إرسال بعثة تحقيق إلى ميانمار للبحث في الانتهاكات التي يعتقد أن الجيش ارتكبها في حق أقلية "الروهينجيا" المسلمة ودفع عشرات الآلاف إلى النزوح نحو بلدان الجوار. يشار إلى أن الجيش في ميانمار قام خلال شهر أكتوبر الماضي باعتقال أكثر من 600 شخص من مسلمي "الروهينجيا"، بينهم أطفال، في حملة اعتقالات دامية وتجاوزات في مجال حقوق الإنسان.

شاركت عفيف الخيرية في افتتاح حملة المنسيون شرقاً تحت شعار "من أحياها"، والذي ينظمها فريق تطوعي شبابي من جامعة قطر بهدف التوعية وجمع التبرعات لصالح أهالي أقليم اراكان في ميانمار. وعرضت عفيف الخيرية عبر بث مباشر عبر حسابها الذي حضره ما يقارب 131، وبحضور 70 طالبا من جامعة قطر في الحملة التوعية والإغاثة، تفاصيل رحلتها الإغاثية لبورما والاطلاع على الاحتياجات الإنسانية في إقليم اراكان، وأكد المهندس إبراهيم علي الرئيس التنفيذي لعفيف الخيرية ان عفيف حرصت على وضع بورما من أولويات مشاريعها الخيرية والإغاثية واستطاعت بجهودها توفير الاحتياجات الأساسية، فكانت من المؤسسات الخيرية السباقة في تقديم المساعدات للمسلمين ببورما. وأضاف علي، أن عفيف الخيرية حرصت في مشاريعها في مجال التعليم والصحة، حيث يعتبر مشروع تعليم أطفال النازحين الروهنغا بولاية أركان — ميانمار، خلق فرص التعليم النظامي لعدد 3،000 من أطفال النازحين المسلمين الروهنغا بالمخيمات، والذي يعمل على توسيع فرص التعليم لأبناء وبنات النازحين الروهنغا داخل معسكراتهم بولاية أركان في بورما وذلك من خلال تشييد وتأهيل المدارس، تدريب المعلمين، توفير الأدوات المدرسية إضافة إلى توفير الزي المدرسي للتلاميذ والتلميذات.

قالت لجنة تقصي الحقائق، التابعة لحكومة ميانمار، إن تقرير الأمم المتحدة عن مجزرة تعرض لها مسلمون في قرية بإقليم أراكان غرب البلاد في يناير الماضي، لا يمت إلى الحقيقة بصلة. وجددت اللجنة الحكومية، في تقرير آخر أعدته، ادعاءاتها حول ما جرى في قرية "دو تشي يار تان"، التابعة لبلدة "ماونغداو" المتاخمة للحدود البنغالية. وأفادت اللجنة، التي يرأسها "تار هلا شو" من الصليب الأحمر الميانماري، أن تقريرها يعتمد على إفادات 175 شخصًا من سكان المنطقة. وتساءل "شو"، في مؤتمر صحفي عقد في ميانمار، "أين الجثث؟ أين دُفنت"، مؤكدًا أن الادعاءات لا أساس لها من الصحة. من جانبه، قال مستشار رئاسة الدولة، سكرتير اللجنة، "كياو يين هلينغ"، إن الأحداث في القرية وقعت بعد اختفاء رجل شرطة بوذي، وباستثناء ذلك لم يُقتل أحد. ويقول تقرير الأمم المتحدة إن قوات الأمن الميانمارية داهمت بيوتًا لمسلمي الروهينجيا عقب اختفاء الشرطي، وإن المداهمات، ولو كانت تهدف إلى العثور على الشرطي، تحولت فيما بعد إلى مجزرة. بدوره، قال مسؤول من منظمة مراقبة حقوق الإنسان، يُدعى "فيل روبرتسون"، إنه يصدق تقرير الأمم المتحدة، إذا كان عليه الاختيار ما بين تقريري الحكومة الميانمارية والأمم المتحدة. وكانت الأمم المتحدة أعلنت عن وجود أدلة على قتل عصابات بوذية 48 مسلمًا على الأقل في هجوم على قرية في إقليم أراكان، وطالبت الحكومة الميانمارية بفتح تحقيق عاجل ومحايد بخصوص الحادثة ومعاقبة المسؤولين عنها.