ارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني بنهاية شهر سبتمبر الماضي بنسبة 3.2 بالمائة مسجلًا 104.3 نقطة مقارنة بـ 101.1 نقطة في الفترة نفسها من العام الماضي. وذكرت بيانات أولية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني، أن جملة النقد المصدر (المتداول) بنهاية سبتمبر 2018 بلغ مليارا و608 ملايين و100 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 2.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017 التي شهدت نقدا مصدرا بقيمة مليار و646 مليونًا و900 ألف ريال . كما ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق ، الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي، إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، ليصل إلى 5 مليارات و77 مليونًا و600 ألف ريال مقارنة مع 5 مليارات و37 مليونًا و200 ألف ريال خلال نفس الفترة من العام 2017 وبنسبة ارتفاع قدرها 0.8 بالمائة. فيما ارتفعت السيولة المحلية في نهاية سبتمبر 2018م بنسبة 2.6 بالمائة مسجلة 16 مليارًا و530 مليونًا و900 ألف ريال مقارنة بـ 16 مليارًا و109 ملايين ريال خلال الفترة نفسها من العام 2017. في حين بلغ إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني 5 مليارات و383 مليونًا و100 ألف ريال مسجلًا انخفاضًا نسبته 18.2 بالمائة مقارنة بنهاية سبتمبر 2017 التي بلغت فيها الأصول الأجنبية 6 مليارات و579 مليونًا و300 ألف ريال . من جانبها بلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية سبتمبر الماضي 14 مليارًا و81 مليونًا و800 ألف ريال مسجلة ارتفاعًا بنسبة 2.2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017 التي شهدت ودائع للقطاع الخاص بـ 13 مليارًا و777 مليونًا و200 ألف ريال.

بلغ إجمالي قيمة أذون سلطنة عمان المخصصة للإصدار رقم (39) من أذون الخزانة الحكومية 41 مليون ريال عماني تستحق لمدة 28 يومًا اعتبارًا من يوم غد وحتى 16 من الشهر المقبل. وذكر بيان صادر عن البنك المركزي العماني اليوم أن متوسط السعر المقبول بلغ 99.924 في المائة في حين وصل أقل سعر مقبول 99.920 في المائة لكل 100 ريال عماني فيما بلغ متوسط سعر الخصم 0.98881 في المائة ومتوسط العائد 0.98956 في المائة. وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العماني (الريبو) على هذه الأذون هو 1.728 في المائة للفترة من 18 من يوليو الجاري وحتى 24 من نفس الشهر، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 2.478 في المائة لنفس الفترة. وتعتبر أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة. وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك.. إضافة إلى أن هذه الأداة تساهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.