أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، أنها تلقت تعليمات من الملك محمد السادس بشأن "تسريع مشاريع التنمية" بإقليم الريف (شمال)، الذي يشهد احتجاجات منذ 7 أشهر، و"ضمان محاكمة عادلة" لجميع الموقوفين من نشطاء "الحراك". وقال المتحدث باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن حكومة بلاده تعمل "في موضوع الريف بتعليمات من الملك، من أجل احترام ضمان المحاكمة العادلة والعرض التلقائي على الخبرة الطبية (الفحص الطبي الجنائي) لكل ادعاء بالتعذيب أو أي ممارسات حاطة (تحط) من الكرامة". وأضاف الخلفي في مؤتمر صحفي، بالعاصمة الرباط، أن أوامر الملك محمد السادس همت (حثت على) أيضا "تسريع برامج التنمية في المنطقة والالتزام باحترام الآجال المحددة للانتهاء من هذه المشاريع" دون تفاصيل عن تلك المشاريع. لكن العاهل المغربي، أشرف في أكتوبر 2015، على إطلاق برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015- 2019)، والذي أطلق عليه اسم "الحسيمة منارة المتوسط"، بميزانية بلغت 6.5 مليار درهم (667 مليون دولار)، لكن بعض مشاريعه عرفت تأخرا في إنجازها، وفق مسؤولين حكوميين. وتشهد مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، شمالي المغرب، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر الماضي، للمطالبة بالتنمية و"رفع التهميش" ومحاربة الفساد. وكان وزير العدل، محمد أوجار، قال في وقت سابق إن حكومة بلاده "تتعامل مع أحداث حراك الريف بنضج ومسؤولية وتعقل ووفقا لمقتضيات القانون".

يواجه نحو 2.2 مليون مواطن في محافظة تعز، جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء، أوضاعا إنسانية واقتصادية صعبة جراء الحرب التي تشنها جماعة الحوثي على المدينة منذ ما يزيد عن 4 أشهر في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام المشتقات النفطية والحصار الذي تفرضه الجماعة على تدفق المشتقات النفطية والسلع إلى المدينة. وبحسب مصادر في الغرفة التجارية بالمحافظة، فإن أسعار المواد الغذائية ارتفعت إلى 50% داخل المدينة وإلى 70% في ريف المحافظة، مع عدم توفرها ما بين فترة وأخرى يصاحبه ارتفاع غير مسبوق لسعر أسطوانة الغاز يصل إلى 600%. وأكد تقرير صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن الكثير من المواطنين سواء القاطنين في المدينة أو الريف في محافظة تعز يواجهون صعوبة في الحصول على المياه بسبب عدم توفر مادة الديزل لدى المؤسسة العامة للمياه مما يتسبب في انقطاع المياه لأكثر من 60 يوما، ويضطرون إلى شراء المياه التي ارتفع سعرها إلى 8000 ريال ما يعادل (37) دولارا للصهريج الواحد مقارنة بالسعر السابق 3000 ريال قبل دخول الحوثيين إلى المدينة. وبحسب التقرير ذاته فإن ما تحصل عليه كل أسرة في المناطق الريفية بالمحافظة 30 لتر ماء فقط يوميا، حيث يصل عدد الأسرة إلى 8 أشخاص كحد متوسط. وقال التقرير إن المواطنين في هذه المدينة يجدون صعوبة في الحصول على الخدمات الصحية جراء إغلاق العديد من المستشفيات والعيادات الخاصة بسبب القصف المتواصل على المدينة من قبل الحوثيين. وقد أدت الحرب الدائرة في محافظة تعز، بحسب ذات التقرير، إلى نزوح العديد من الأسر من المدينة إلى الريف، حيث أغلقت العديد من المحلات التجارية أبوبها، وفقد عشرات الآلاف لأعمالهم، بالإضافة إلى دمار واسع في المنازل والمنشآت والشركات والمؤسسات، وتوقف الحركة التجارية بشكل كامل، وتعطل خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت. وتحيط قوات الحوثي وصالح بالمدينة من كل المنافذ التي تربط المحافظة بالمحافظات الأخرى وتمنع دخول المواد الغذائية الأساسية والمشتقات النفطية.

تسببت الحمم المتدفقة من بركان "كيلاويا" في هاواي في اندلاع النيران في منزل في بلدة باهو الريفية، أمس الإثنين. ذكرت وسائل إعلام محلية أن هذا المنزل هو أول مقر إقامة يعلن عن اشتعال النيران فيه منذ بدء التدفق البطيء للحمم في يونيو، مشيرة إلى أن الحمم أخذت تزحف من أسفل المنزل الواقع على مشارف البلدة مسفرة عن اشتعال النيران فيه نحو منتصف نهار يوم الإثنين. ولم يكن صاحب المنزل فيه بل كان خارج المدينة، وقال الجيران إنه جرى نقل الخيول وغيرها من الحيوانات بعيداً عن المنزل منذ أسابيع استعداداً للحمم، حسبما ذكرت صحيفة "هونولولو ستار أدفيرتايزر". ويقع أقرب منزل من البركان على بعد نحو نصف ميل. وينتظر سكان باهو وصول الحمم البركانية منذ شهور، ولا تمثل سرعة الحمم الحالية التي تشبه الحلزون، من 15 إلى 30 قدم في الساعة، خطراً كبيراً على أي شيء بإمكانه السير. ويثور بركان "كيلاويا" في هاواي منذ عام 1983، لكن انطلاق الحمم من هذا التنفيس الجديد الذي بدأ في 27 يونيو هو الأول من نوعه الذي يهدد عدة منازل خلال 23 عاماً.