دعت وزارة البيئة والتغيّر المناخي الطلاب والمهتمين إلى المشاركة في «مسابقة تصميم ملصق توعوي»، التي تنظمها بمناسبة فعاليات التوعية باتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي وحماية الإنسان والبيئة من أخطار الزئبق. وأوضحت الوزارة أن المسابقة تتيح للمشاركين فرصة التعبير عن رؤاهم الإبداعية من خلال تصميم ملصقات توعوية تسهم في نشر الوعي بأسلوب بصري مؤثر، يعكس أهمية الحد من مخاطر الزئبق وآثاره السلبية على الصحة والبيئة. وبيّنت أن المشاركة في المسابقة متاحة حتى 8 يناير، وهي مفتوحة أمام الطلاب وكافة المهتمين بالتصميم والفنون والرسائل البيئية، مشيرة إلى رصد جوائز قيّمة للفائزين تشجيعًا للإبداع ودعمًا للمبادرات التوعوية البيئية.

بدأت وزارة البيئة والتغير المناخي اليوم، ورشة العمل التأسيسية لمشروع تقييم اتفاقية /ميناماتا/ الأولي لدولة قطر بشأن الزئبق بهدف تعزيز القدرات الوطنية لتنفيذ أحكام الاتفاقية، وتشكيل فرق عمل متخصصة لدعم تطوير المشروع، بالإضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء. ويهدف تقييم /ميناماتا/ الأولي لدولة قطر إلى تحديد مصادر انبعاثات عنصر الزئبق في الدولة، وتقييم وتحسين القوانين المتعلقة بإدارته، وتعزيز قدرات المؤسسات وأصحاب المصلحة، وتقييم التأثيرات الصحية والبيئية وتطوير استراتيجيات تقليله. وفي هذا الصدد أوضح السيد عبدالهادي ناصر المري وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن هذه الورشة التي تستمر يومين تأتي في إطار الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الوعي حول الزئبق وآثاره على الصحة والبيئة، واتساقا مع أهداف اتفاقية /ميناماتا/ التي انضمت إليها دولة قطر في العام 2020. وأضاف أن هذه الورشة تعد نقطة الانطلاق لتنفيذ مشروع تقييم /ميناماتا/ الأولي، الذي تنفذه الوزارة ممثلة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة بالتعاون مع كل برنامج الأمم المتحدة للبيئة وأمانة اتفاقية /ميناماتا/ ومرفق البيئة العالمي. وأشار السيد عبدالهادي ناصر المري إلى أن تنفيذ مشروع التقييم الأولي للزئبق ومركباته في دولة قطر جاء للمساهمة في الإجراءات الدولية المتخذة لإدارة الزئبق على نحو فاعل وبأعلى كفاءة، وليتماشى مع الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، وليكون أحد الأنشطة التمكينية الرامية إلى الإيفاء بالتزامات الدولة تجاه اتفاقية /ميناماتا/ بشأن الزئبق. وبين أن المشروع يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية اللازمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية، وتقييم الاحتياجات المؤسسية والفنية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية، علاوة على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا السياق، كما يشمل المشروع تقييم الوضع الراهن من مختلف النواحي بما فيها الجوانب التشريعية والإدارية ذات العلاقة، واقتراح المعايير والمواصفات على ضوء نتائج المشروع وبما يتماشى مع التوجه الدولي والسياق الوطني لدولة قطر. وتابع الوكيل المساعد لشؤون البيئة بأن ورشة العمل هذه تمثل فرصة هامة لتبادل الرؤى والخبرات والتعرف بشكل أكبر على مشروع تقييم ميناماتا الأولي، كما تأتي استرشادا برؤية قطر الوطنية 2030 التي جعلت التنمية البيئية إحدى ركائزها الأساسية الأربع، وما توالى بعدها من خطط واستراتيجيات وضعت الإدارة السليمة للمواد الكيميائية ضمن أولوياتها. وأعرب عن تطلعه إلى وصول المشاركين لمخرجات بناءة تساعد في وضع برنامج إطاري يساهم في تحديد المتطلبات والاحتياجات على المستوى الوطني، وإبراز التزام دولة قطر بدعم الجهود الدولية لتنفيذ اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق. من جانبه أوضح السيد إيناكي رودريجيز الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمي GEF أن مكافحة التلوث، من أبرز التحديات التي يواجهها الكوكب، مشيدا في هذا الإطار بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر، في الحد من استخدامات الزئبق وآثاره الضارة ومنها التوقيع على هذه الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف ودعمها في إدارتها السليمة لعنصر الزئبق، والتعامل مع آثاره الضارة على البيئة، وهذا من شأنه أن يساعد على تحسين الوضع البيئي في العالم. وأكد حرص مرفق البيئة العالمي GEF على توفير كل الدعم والمساندة لدولة قطر أثناء تنفيذ هذا المشروع، وتوفير كل ما تحتاجه من تجارب وخبرات وأنشطة وبرامج وورش تدريبية خلال تنفيذ المشروع أو في المستقبل. بدوره أوضح السيد إنجارا سن ممثل المكتب الإقليمي لدول غرب آسيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة /يونيب/ أن اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق تعد أحدث معاهدة فيما يتعلق بإدارة المخاطر، وقد نتجت عن سعي الدول الأعضاء لمعالجة موضوع مادة الزئبق التي تنتج بشكل طبيعي وتستخدم منذ قرون في العديد من التطبيقات، خصوصا فيما يتعلق بالتنقيب عن الذهب، وموازين الحرارة.. مشيرا إلى آثاره الضارة وتأثيراته الخطيرة على العقل والأعصاب. وأضاف أن عنصر الزئبق موجود في الطبيعة، ولا يمكن تدميره أو القضاء عليه أو التخلص منه، وبالتالي يستوجب التعامل معه بحذر وعناية، لافتا إلى أن 38 بالمئة من النفايات الصلبة لا يتم التعامل معها وإدارتها بالشكل السليم، وبالتالي فهي تضر بالبيئة، وعنصر الزئبق متفرد فهو يوجد على ثلاثة أشكال سائل وصلب وغاز، لذا فهو يتسرب إلى التربة والمياه والهواء. وتابع السيد إنجارا بأن هذه الطبيعة لعنصر الزئبق تتطلب التعامل والإدارة السليمة له ولمركباته وفقا لما نصت عليه اتفاقية /ميناماتا/، وهذا الأمر لا يقتصر فقط على وزارة البيئة والتغير المناخي، بل يتطلب مشاركة جميع الجهات الفاعلة والجهات ذات المصلحة من الوزارات والقطاعات المختلفة، العامة والخاصة، ووضع سياسات وأنظمة تطبيقية على أرض الواقع، منوها إلى أن مشروع التقييم الأولي يستمر لمدة عامين من أجل دراسة الوضع الراهن في دولة قطر. يتضمن برنامج الورشة عرضا تعريفيا لاتفاقية /ميناماتا/، مع تقديم نظرة عامة حول أبرز مستجدات الاتفاقية وآخر التطورات المتعلقة بتنفيذها، إلى جانب استعراض الإرشادات الأساسية الخاصة بمشروع التقييم الأولي. كما تشتمل الورشة على مناقشات موسعة حول سبل تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بإدارة الزئبق ومركباته، وذلك عبر إجراء تقييم أولي وجرد شامل للزئبق ومركباته ونفاياته، بهدف تحديد المتطلبات الوطنية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية، كذلك تتضمن المناقشات تقييما للتشريعات والإجراءات القانونية والإدارية ذات الصلة، والعمل على وضع معايير ومواصفات لإدارة الزئبق ومنتجاته بما يتماشى مع النهج الدولي للإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة. وتستعرض الورشة تجربة دول غرب آسيا في هذا المجال والحلول البديلة لاستخدام الزئبق في مختلف الصناعات، وتقليل المخاطر التي يشكلها على صحة الإنسان والبيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة /يونيب/ وأمانة اتفاقية /ميناماتا/، وبدعم من مرفق البيئة العالمي. جدير بالذكر أن دولة قطر قد انضمت إلى اتفاقية /ميناماتا/ في العام 2020م ، في إطار التزامها بحماية صحة الإنسان والبيئة من خلال تطبيق القوانين والاتفاقيات البيئية الدولية. وتعد اتفاقية /ميناماتا/ معاهدة دولية تابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتهدف إلى حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات والنفايات الناجمة عن الزئبق ومركباته الناتجة عن الأنشطة البشرية.

تسيطر حالة من الغموض والجدل بعد نفوق جماعي للأسماك في ألمانيا وبولندا بعد اكتشاف مادة غير معروفة يميل باحثون إلى أنها الزئبق. قالت وزارة البيئة في ولاية براندنبورج الألمانية، بحسب رويترز، إن مادة غير معروفة شديدة السمية عُثر عليها في نهر أودر، الذي يمر عبر بولندا وألمانيا، تسببت في نفوق جماعي للأسماك. وأوضحت أمس أن تحليلاً لمياه النهر أظهر أدلة على وجود مواد كيماوية اصطناعية يُحتمل جداً أن يكون لها تأثيرات سامة على الفقاريات، مضيفة أنه لم يتضح بعد كيف وصلت هذه المادة إلى مياه النهر. ووفقاً للإذاعة المحلية (آر.بي.بي)، وجد المختبر الحكومي مستويات عالية من الزئبق في عينات المياه. غير أن رئيس الهيئة الوطنية لإدارة المياه في بولندا بريميسواف داكا قال لمحطة بولسات نيوز الخاصة إن وجود الزئبق في المياه لم يتأكد بعد، مضيفاً: إنها مجرد تقارير صحفية حتى هذه اللحظة. لسنا متأكدين من وجود الزئبق في نهر أودر. وقالت الوزارة في ولاية براندنبورج المحيطة ببرلين إنه لم يتسن بعد تحديد كمية الأسماك التي نفقت في أنحاء بولندا وألمانيا. وقال وزير البيئة في براندنبورج أكسل فوجل قنوات الاتصال بين الجانبين البولندي والألماني لم تنجح في هذه القضية، مضيفاً أن السلطات الألمانية لم تتلق حتى الآن أي إخطار من بولندا بشأن الحادث. وفي تحذير للجمهور صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، نصحت السلطات الألمانية في منطقتي أوكرمارك وبارنيم، وهما موطن لتلال متعرجة ومحمية طبيعية، المواطنين بتجنب ملامسة مياه نهر أودر وقناة مجاورة له.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الأول لاتفاقية "ميناماتا" بشأن الزئبق، وفي فعاليات المائدة المستديرة والاجتماع رفيع المستوى بشأن القضايا المتعلقة بالزئبق، وذلك خلال الفترة من 24-29 من شهر سبتمبر الجاري بالعاصمة السويسرية جنيف. وقد احتفل المجتمع الدولي خلال الاجتماع الأول، بدخول اتفاقية "ميناماتا" حيز النفاذ، بعد 7 جلسات مفاوضات دولية استمرت عقداً من الزمن وتمخض عنها اتفاق دولي بشأن الصك الدولي القانوني الملزم للزئبق. ويعتبر شعار الاجتماع الأول "جعل الزئبق شيئاً من الماضي" أحد أهم معالم اتفاقية "ميناماتا" لما يتيحه من فرصة فريدة لزيادة الوعي العالمي بنطاق عمل الاتفاقية وبالأضرار المترتبة على التلوث بالزئبق. وفي فعاليات المائدة المستديرة للمشاركين رفيعي المستوى من جميع دول العالم، جرى مناقشة القضايا المتعلقة بالتلوث بالزئبق في الهواء والتربة والمياه، وتبادل الخبرات والرؤى المستقبلية بشأن الزئبق ومعالجة الآثار الضارة له ولمركباته، ومدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال الإدارة السليمة للمواد الكيميائية الخطرة، جنباً إلى جنب مع الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات العلاقة.

حذّرت الأمم المتحدة من أن ملايين الهواتف الجوالة والحواسيب اللوحية والمحمولة والألعاب الإلكترونية والكاميرات الرقمية وغيرها من الأجهزة التي تم شراؤها لأعياد الميلاد مقدر لها أن تُشكّل طوفاناً من النفايات الإلكترونية الخطرة التي يتم إلقاؤها بشكل غير قانوني في الدول الفقيرة. أضافت أنه يتوقع أن ينمو حجم النفايات الإلكترونية العالمي بنسبة 33% في السنوات الأربع المقبلة، حيث سيصل وزنها عندئذ إلى وزن 8 أهرامات مصرية، حسب مبادرة "ستب" (StEP) وهي مبادرة من منظمات الأمم المتحدة المختلفة تنسقها جامعة الأمم المتحدة بهدف رئيسي هو حل مشكلة النفايات الإلكترونية. وأوضحت المنظمة الدولية أنه في العام الماضي تم توليد نحو 50 مليون طن من النفايات الإلكترونية على مستوى العالم، أو نحو 7 كيلوغرامات لكل شخص على الأرض. وكثير من تلك البضائع تضم في مكونات تصنيعها مواد سامة عديدة مثل الرصاص والزئبق والكادميوم والزرنيخ، ويمكن على سبيل المثال لشاشة حاسوب قديمة من نوع "سي آر تي" "أنبوب الأشعة المهبطية”، أن تضم حتى 3 كيلوغرامات من الرصاص. وبمجرد إلقاء النفايات في المكبات فإن المواد السامة ستتسرب إلى الخارج في البيئة المحيطة ملوثة الأرض والماء والهواء، إضافة إلى ذلك فإن تلك الأجهزة يتم عادة تفكيكها في ظروف بدائية، وأولئك الذين يعملون في تلك المواقع يصابون بنوبات مرض متكررة. وكشفت الشرطة الدولية "إنتربول" أخيراً عن مستوى النفايات الإلكترونية التي تم شحنها إلى دول العالم النامية، حيث تبين أن واحدة من كل ثلاث حاويات كانت تغادر الاتحاد الأوروبي وفحصها عملاء الإنتربول. طفرة نفايات وبحسب السكرتير التنفيذي لمبادرة "ستب"، روديجر كوهر، فإن "عيد الميلاد شهد طفرة في المبيعات والنفايات حول العالم"، وسيحدث الانفجار لوجود الكثير من الابتكارات، حيث يتم استبدال أجهزة التلفاز والهواتف الجوالة والحواسيب بشكل أكثر تواترا، وأخذت دورة حياة المنتجات تقصر. ويشير تقرير المبادرة إلى أن النفايات الإلكترونية، التي تمتد من الثلاجات القديمة إلى اللعب وحتى فرش الأسنان التي تعمل بالبطارية- أصبحت الآن أسرع النفايات نمواً في العالم. وولدت الصين وحدها 11.1 مليون طن العام الماضي، تبعتها الولايات المتحدة بعشرة ملايين طن، رغم من وجود اختلافات جوهرية بالنسبة لكل فرد، فكل أميركي يولد 29.5 كيلوغراماً نفايات، في مقابل أقل من خمسة كيلوغرامات لكل صيني. ذرائع وهمية وقال متحدث باسم الإنتربول: رغم أنه جائز قانونياً تصدير البضائع المهملة إلى الدول الفقيرة إن كان بالإمكان إعادة استخدامها أو تجديدها، فإن كثيراً منها يرسل إلى إفريقيا أو آسيا تحت ذرائع وهمية، حيث يصنّف كثير منها على أنها "بضائع مستعملة"، رغم أنها في الواقع لا تعمل. ويتم تحويلها عادة إلى السوق السوداء ووسمها بأنها بضائع مستعملة لتجنب التكاليف المرتبطة بإعادة التدوير القانونية. وتقدر وكالة البيئة الأوروبية أن ما بين 250 ألف طن و1.3 مليون طن من المنتجات الإلكترونية المستعملة يتم شحنها سنوياً خارج الاتحاد الأوروبي، وبشكل رئيسي إلى إفريقيا وآسيا. وقدرت دراسة حديثة لمعهد ماساتشوستس للتقنية أن الولايات المتحدة نبذت 258.2 مليون حاسوب، وشاشة حاسوب، وأجهزة تلفاز، وهواتف جوالة في عام 2010، نحو 62% منها فقط تم إعادة تدويره. ودورة حياة الجوال حالياً أقصر من عامين، لكن حكومات الاتحاد الأوروبي وأميركا واليابان تقول إن مئات ملايين الهواتف تلقى كل عام أو توضع في الأدراج. وعلى سبيل المثال تم في عام 2011 جمع 12 مليون جوال فقط لإعادة التدويل رغم أنه تم شراء 120 مليون جهاز ذلك العام. ونجح باحثون أميركيون في تطوير أجهزة طبية تزرع داخل جسم الإنسان وأجهزة إلكترونية، تتحلل بعد فترة من تلقاء نفسها دون أن يبقى لها أثر. ويمكن استخدامها بمجالات تساهم في خفض النفايات الإلكترونية. وأعلن باحثون من جامعة إلينوي الأميركية أنهم نجحوا في تطوير أجزاء أجهزة طبية مصنوعة من مواد عضوية تتحلل من تلقاء ذاتها بعد فترة ويمكن أن تستخدم كأجهزة طبية تزرع داخل الجسم وتتلاشى ذاتياً. وتمكن الفريق من استخدام المواد الجديدة في أجزاء تدخل في أجهزة إلكترونية مثل الترانزستور ومجسات الحرارة والتمدد وأجزاء رئيسية من الكاميرات. واعتمدوا في صناعة هذه الأجزاء على مواد السيليكون والمغنيسيوم والحرير، واستخدموا شرائح السيليكون بالغة الرقة والتي تسمى بـ"الأغشية النانونية" في صناعة الموصلات الكهربية ثم غلفوها بأكسيد المغنيسيوم، ثم بالحرير في نهاية المطاف. وتتحلل المواد عند وضعها في كميات ماء قليلة أو عند اختلاطها بسائل في الجسم، بحسب الباحثين.