أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر على أهمية الزراعة المائية في دعم خطط الأمن الغذائي لدولة قطر. جاء ذلك خلال افتتاحه أول مزرعة اكوابونيك داخلية لدى شركة اجريكو للتطوير الزراعي. ويعتبر الاكوابونيك نظاما للزراعة التكاملية بين النبات والأسماك معا، إذ يعتمد على مخلفات الأسماك في تغذية النبات وعلى تغذية الأسماك من مغذيات النبات التي تضاف للماء من كالسيوم وبوتاسيوم ونيتروجين. وأشاد الكواري بالتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا النوع من الزراعة والذي يضع إمكانات جديدة أمام الراغبين في الاستثمار في القطاع الزراعي بعيدا عن تحديات التربة ووفرة المياه، لافتا إلى أن هذا المشروع يدعم الجهود في تعزيز الأمن الغذائي في الدولة. وبدأت شركة اجريكو للتطوير الزراعي الإنتاج في أكبر مشروع وطني للزراعة المائية والذي طورته الشركة بواسطة تقنيات الاكوابونيك الحديثة باعتبارها واحدة من نظم الزراعة الذكية والمستدامة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية المتوقعة للمشروع نحو 32 ألف طن سنويا من مختلف أنواع الخضراوات، حيث تم إطلاق المشروع بشكل تجريبي على مساحة 4000 متر مربع لتدشين نظام الزراعة الداخلية الأفقية.. ويتيح هذا النظام ميزات الاستغناء عن التربة والأسمدة والاعتماد بدلا من ذلك على السماد الناتج من الأسماك.

** خلال جولة لـ الشرق في أكبر مزرعة مائية محلية.. ** ننتج 70 صنفاً من الخضراوات والفواكه ** شراكتنا مع قافكو ويارا تهدف إلى تكوين مزارعين أكفاء ** 600 من المزارع المحلية منتجة ونستعد للتصدير إلى الخارج ** ندير ما يقارب 120 ألف متر من المزارع خارج أجريكو ** نصنع أحدث تقنيات الزراعة المائية وبأسعار تنافس المنتجات الصينية ** الزراعة الحديثة طريقنا لتحقيق الاكتفاء الذاتي قال السيد ناصر أحمد الخلف صاحب أكبر مزرعة مائية في قطر لـ الشرق ان مركز البحوث والتجارب للزراعة المائية بلغت تكلفة تأسيسها 1.5 مليون ريال، وهو مشروع يأتي بالشراكة مع شركتي قافكو ويارا إنترناشيونال النرويجية، مشيراً الى ان هذا المركز سوف يسهم في اعداد تأهيل مزارعين اكفاء، قادرين على رفع الانتاج الزراعي المحلي بكل جودة وكفاءة، في ظل مساهمة القطاع الخاص في تحقيق رؤية قطر الوطنية لسنة 2030، والهادفة إلى دعم ومساندة الأمن الغذائي وتحقيق اكتفاء ذاتي يكون مصدره الأساسي منتج وطني نوعي ومتنوع. وبحثا عن المساهمة في تحقيق رؤية الحكومة لسنة 2030، والهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي واكتفاء ذاتي يكون مصدره الأساسي منتج محلي نوعي، أكد الخلف ان المستثمرين القطريين يسعون إلى لعب دورهم بالكامل والمشاركة في الوصول إلى الغاية المرجوة، من خلال إطلاق العديد من المشاريع التي تعد مزرعة أجريكو أكبر المزارع المائية في قطر وواحدة من أهمها، بعد أن نجحت في ترسيخ مكانتها في السوق المحلي للخضر والفواكه بإنتاج يومي يصل إلى 7 أطنان، عن طريق استخدام أحدث تقنيات الزراعة المصنعة محلياً عبر ورشة عمل خاصة بالشركة . وتحدث لـ الشرق المدير التنفيذي لأجريكو عن واقع الزراعة في قطر بالإضافة إلى الأهداف المرجو تحقيقها من إطلاق مركز البحوث والتجارب للزراعة المائية بالشراكة مع شركتي قافكو ويارا إنترناشيونال النرويجية ، مع العديد من التفاصيل الأخرى المتعلقة بهذا القطاع تجدونها في الحوار التالي: ◄ ماهي رؤيتك للقطاع الزراعي في الوقت الحالي؟ ► الحديث عن الزراعة اليوم يجرك حتما للكلام عن تطور ملموس، لا ينكره إلا جاحد، فقبل سنوات قليلة من الآن كان حجم الاستثمار في الخضر والفواكه بسيطا جدا، أما اليوم فقد اختلفت الأمور تماما، بتحقيقنا لقفزة نوعية في هذا القطاع بعد إطلاق العديد من المشاريع الجديدة وبالأخص في الفترة التي تلت الأزمة، حيث وصلت عدد المزارع المقدمة للمنتج المميز إلى 400 تنتج حوالي 200 صنف من الخضر والفواكه، في حين يفوق إجمالي المزارع الناشطة في قطر 600، ما ساهم فعلا في تحقيق اكتفاء ذاتي في بعض المنتجات الغذائية مثل الخيار والطماطم، دون إغفال الدعم الكبير الذي يلقاه المزارعون من طرف الحكومة. ◄ بالحديث عن الدور الذي تلعبه الحكومة، ما هي أنواع الدعم الذي تتلقونه اليوم كمزارعين؟ ► الدعم الحكومي في الفترة الأخيرة لا يقتصر على الزراعة وفقط، بل تعداها إلى كامل القطاعات بحثا عن النهوض بالمنتج الوطني، لكن إذا تكلمنا عن القطاع الزراعي فأنواع الدعم مختلفة بين المعنوية والمادية للمبتدئين في هذا المجال، فهناك العديد من القوانين التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي يعد قانون التسويق أبرزها بعد إلزامه للمجمعات التجارية بتوفير 50 بالمائة من المنتجات المحلية داخلها إن وجدت، بالإضافة إلى الحد من نسبة أرباح المراكز التجارية بهدف إيصال المنتج المحلي إلى المستهلك بأسعار مميزة، قادرة حتى على منافسة نظيراتها من السلع المستوردة. ◄ ألا ترى بأن إطلاق شركة خاصة بتسويق المنتجات سيقدم دعما نوعيا للمزارع؟ ► نعم بالتأكيد إن إطلاق شركة خاصة باستلام الخضر والفواكه من المزارعين والعمل على ترويجها داخل السوق المحلي سيقدم خدمة نوعية لهذا القطاع، لأن المشكل لدى بعض المزارعين وبالذات المبتدئين منهم عدم توفر إمكانيات حفظ وتبريد المنتجات، وهو ما سيتاح لهم في حال إنشاء شركة من هذا النوع، وهو ما تعمل عليه الحكومة في الفترة المقبلة بعد إعلان شركة حصاد عن إطلاق شركة متخصصة في شراء المنتجات وتسويقها في مساعدة لبعض المزارع غير القادرة على إيصال بضائعها إلى الجمعيات والمراكز التجارية، دون نسيان الدور الذي ستلعبه هذه الشركة في تنظيم النشاط الزراعي ، حيث ستكون مهمتها تخصيص المزارع وتصنيفها حسب بضائعها، من خلال مطالبة كل واحدة منها بالتركيز على إنتاج صنف أو إثنين لتقديم الكمية المطلوبة، ما سيحل المشكلة على جميع المزارع على نفس المنتجات وما يفسر توفر البعض من الخضر والفواكه وطنيا في حين تغيب الأخرى. ◄ هناك توجه واضح نحو الزراعة الحديثة هل تعتبرها الحل الأنسب لتحقيق الاكتفاء الذاتي؟ ► بالتأكيد الزراعة العصرية والتي يعتمد فيها على العلم بجودة كبيرة هي الأنسب لتحقيق الأمن الغذائي، لكنها مختلفة الأنواع فلا يمكن وصف أي بيت محمي بالحديث فهذا يعتمد على وسائل العمل داخله، بالإضافة إلى طرق إدارته ، لأنه وبكل صراحة كل شيء موجود هنا في قطر، وبإمكاننا تحقيق غاياتنا المرجوة إلا أن الشيء الوحيد الذي ينقصنا هو الخبرة وعدم توفر الكفاءات القادرة على الاستثمار في هذا العالم وتحقيق النجاحات فيه، لأننا اليوم صرنا بحاجة فعلية إلى اللجوء إلى الزراعة المائية، التي تعد الأسلوب الأنسب لسد حاجياتنا. ◄ ما هي إيجابيات هذا النوع من الزراعة المعتمد في شركة أجريكو؟ ► إن شركة أجريكو هي أكبر مزرعة مائية في قطر بمساحة تقدر بـ 240 ألف متر، كما أننا كنا من أوائل الشركات التي آمنت بجدوى الزراعة المائية وقدرتها على تقدم الإضافة المطلوبة في طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال المنتج المحلي، وهو ما آتي أكله بعد أن باتت طاقتنا الإنتاجية 7 أطنان يوميا في ما يفوق 70 صنفا من الخضر والفواكه، والزراعة المائية باختلاف أنواعها بين المزروعة في الماء مباشرة، وتلك المزروعة في الأكياس، والأخرى التي تصاحب زراعة السمك تملك العديد من الإيجابيات التي تجعلها فريدة من نوعها، فهي تتيح لك التحكم في تطور النبتة عكس الزراعة العادية، لأنك هنا تكون قادرا على دراسة الزرع بشكل يومي وأفادة النبتة بما تحتاجه من بوتاسيوم أو ماغنزيوم أو باقي العناصر المهمة لحياة المنتج، وهو ما لا يمكنك فعله في الزراعة على التربة، بالإضافة إلى قدرتك على اقتصاد المياه. ◄ هل الزراعة المائية تقتصد في المياه أكثر من التقليدية؟ ► نعم بكل تأكيد، فالكثير يعتقد العكس نظرا لإسمها، إلا أن الحقيقة بينت أنها تقتصد نسبة كبيرة من المياه لأنك في هذا النوع تعيد استعمال نفس المياه لأكثر من مرة، بالإضافة إلى أن غياب التربة عنها واستبدالها بألياف جوز الهند أو الإسفنج مثلا وهي المواد الحافظة للماء تتيح للنبتة الرطوبة أولا، وتعطيها القدرة على الاستفادة من الماء حسب حاجتها، وهو ما تأكدنا منه من خلال التجربة التي قمنا بها داخل مزرعتنا بعد أن استهلكت زراعة عادية على مستوى 15 ألف متر 40 بالمائة من حجم حاجة مزرعتنا المائية المتربعة على 240 ألف متر. ◄ وبخصوص نوعية المنتجات، ما هو نوع الزراعة الأفضل؟ ► نوعية المنتجات المزروعة بالنظام المائي أفضل بكثير من الأخرى المزروعة بزراعة عادية، بسبب قدرة المزارع على تزويد النبتة بكل ما تحتاجه على عكس الزراعة التقليدية، كما ان حجم المنتج يختلف بشكل تام بين الزراعتين فالخضر والفواكه المقدمة من خلال الزراعة المائية أكبر من نظيرتها المغروسة على الأرض. ◄ البعض يعيب على الزراعة المائية بسبب ارتفاع تكاليفها .. ما تعليقك ؟ ► التكاليف هي فعلا مرتفعة مقارنة بالزراعة التقليدية وقد تصل حسب الطرق المراد استخدامها إلى أزيد من 90 بالمائة، وهو ما يدفع المزارعين إلى اللجوء إلى الزراعة على التربة، لكن للراغبين فعلا في الاستثمار في هذا القطاع فالزراعة المائية هي الأنسب لهم وبشكل واضح، فالزراعة في التربة تعطيك منتجا موسميا، إلا أن الزراعة المائية تعطيك منتجا سنويا، كما أن سرعة الإنتاج و مردوديته تختلف تماما بين الطريقتين، لذا فالزراعة المائية قادرة على تحقيق أرباح مضاعفة. ◄ هل هناك اجتهادات من طرف الشركة لتخفيض التكاليف على المزارعين؟ ► من ناحية التكاليف فأجريكو تعمل في الفترة الأخيرة على إنتاج المواد المتعلقة بالزراعة المائية، من بيوت محمية وأجهزة مختلفة تساعد على ممارسة هذا النشاط، فقد أطلقنا في الفترة الأخيرة ورشتنا الخاصة لصناعة هذه المتطلبات بطاقة إنتاجية تصل إلى تغطية 10 آلاف متر من البيوت المحمية شهريا بكامل المنتجات، وبأسعار مميزة تنافس حتى المنتجات المستوردة من الصين، ما أتاح لنا إدارة ما يقارب 120 ألف متر من المزارع المختلفة، كما أننا نعمل في مزرعتنا على تدوير كل المخلفات والعمل على الاستفادة منه حيث ننتج 35 ألف طن أسبوعيا من الخضر والفواكه من هذه المنتجات، دون نسيان دورنا في إطلاق العديد من المبادرات لتكوين المزراعين في أساليب الزراعة المائية، والتي كان آخرها مركز البحوث والتجارب للزراعة المائية شهر نوفمر الماضي، بالشراكة مع شركتي قافكو ويارا إنترناشيونال النرويجية. ◄ ما الهدف من إطلاق مركز الزراعة المائية ؟ ► إطلاقنا لهذا المركز جاء بحثا منا عن نشر ثقافة الزراعة المائية وتكوين الكوادر القادرة على ممارسة هذا النشاط، من خلال فتح أبوابه أمام الجميع بالإضافة إلى التعاون مع المدارس والجامعات، كما أننا ومن خلال هذا المركز الذي انطلق العمل فيه شهر نوفمبر المنصرم نسعى إلى توفير حقيبة معلوماتية للراغبين في الاستثمار في الزراعة عبر هذا النوع، بفتح حقل زراعي مراقب يوميا مشكل من بيوت زراعية مختلفة، بداية من أسلوب شبك الحشرات، وذات الأقواس العادية، زد إلى ذلك المبردة ذات الإنتاج السنوي، ومن ثم تقديم كل هذه الإحصائيات إلى وزارة البلدية والبيئة قسم الشؤون الزراعية، وإلى بنك التنمية وكل الجهات الحكومية وأصحاب المزارع ليروا بأعينهم جدوى هذا النوع من الزراعات في قطر، وتقديمها كاقتراحات للمستثمرين. ◄ ما هي تكلفة هذا المركز ؟ ► التكلفة بلغت 1.5 مليون ريال، مع التأكيد على أن كل مستلزماته مصنعة من طرف شركتنا محليا، حيث كان الانطلاق الرسمي مع تجربة الطماطم في شهر نوفمبر الماضي على أن يتم الحصول على النتائج مع نهاية السنة الحالية، ومن ثم التوجه إلى تجربة منتج آخر، كل هذا بحثا منا عن الأسلوب الأنسب لممارسة الزراعة في قطر، خاصة وأن الجميع يبحث عن الوصول بالبلد إلى تغطية حاجياته من الخضر والفواكه بنفسه، والوقوف مع قيادتنا الرشيدة في تحقيق رؤية قطر 2030، وهو ما سيكون بقدرتنا فعله في حال تم التركيز على الزراعة المائية خلال السنوات القليلة المقبلة. ◄ ختاماً .. ما هي الأهداف المستقبلية التي تطمح إليها أجريكو؟ ► نحن في أجريكو نعمل على إطلاق مشروع جديد متعلق بالزراعة المائية والسمكية في نفس الوقت، ما سنعلن عنه في المعرض الزراعي في التاسع عشر من الشهر المقبل، وهو نظام خاص بإنتاج الورقيات من نعناع و بقدونس وسبانخ وغيرها من المنتجات، بالإضافة إلى اجتهادنا في العمل على تطوير العديد من الأساليب لاستعمالها على مستوى مزرعتنا خلال الفترة المقبلة.

تعتبر تقنية "الزراعة المائية" من أهم الأنظمة الزراعية، فهي لا تحتاج إلى استثمار كبير ولا طاقة كبيرة لتنفيذها، لكنها توفر أطعمة صحية ورخيصة، لاسيما وأن هذه الزراعة أكثر إنتاجية مقارنة بالزراعة العادية، بفضل استثمار مساحة أقل في زراعة عدد أكبر من النباتات. كما هو معروف بيولوجيا يحتاج النبات إلى ماء ومغذيات بكميات متفاوتة، إضافة إلى ضوء الشمس، وإذا تم التوصل إلى حاجة النبات، فيمكن توفيرها له في أي وسط زراعي، وهو ما بدأ يظهر في لبنان. بهذه النظرية بدأت وازدهرت "الزراعة المائية"، وهي محاولة لاستثمار بعض الأماكن في غياب تربة صالحة للزراعة، مثل أسطح المنازل في المدن، أو في حال تعذر استخدام التربة لارتفاع ملوحتها، كما في المناطق الصحراوية. خس وبندورة وخيار عدد كبير من دول العالم، لاسيّما تلك التي تعاني من قلّة مياه، باتت تلجأ إلى هذه التقنية، ومؤخرا بدأ يستخدمها البعض في لبنان، حيث يوجد حوالي 4 ملايين نسمة، عدا عن مليون ونصف المليون لاجئ سوري، وحوالي 500 ألف مهجّر عراقي، وعدد كبير من العمال الآسيويين والأفارقة، ما يعني أن المياه ليست متوفرة بالشكل المطلوب. ووفق دراسة لـ"المعهد العالمي للموارد"، نشرت في أغسطس 2015، ستعاني 33 دولة بحلول عام 2040 من نقص حاد في المياه وجفاف كبير، منها 16 دولة عربية، بينها لبنان، الذي يواجه استهلاكا مرتفعا وهدرا كبيرا للمياه، فضلا عن مشكلة التصحر المتفاقمة. في ظل هذه الظروف، أطلق اللبناني وليد سويسي، من مدينة طرابلس الساحلية "87 كم شمال العاصمة بيروت"، مؤسس "مبادرة طرابلس للتنمية المستدامة"، مشروع الزراعة المائية. وقال سويسي، إن "المشروع يرفع (يستخدم) الطاقة الكهربائية والطاقات البديلة (لتمرير الماء على النباتات)، وبإمكانه إنتاج أنواع كثيرة من الخضروات، كالخس والبندورة (الطماطم) والخيار، وغيرهم". ومضى قائلا إن هذا "المشروع يساعد العائلات في زيادة مدخولهم الشهري، ويخلق فرصا عديدة للعاطلين عن العمل في المدن التي تفتقر أصلا إلى الأراضي الزراعية". وزاد سويسي بأنه "من خلال هذه المبادرة نحاول خلق مشاريع ومبادرات لتصنيف طرابلس كمدينة (تنموية) مستدامة بحلول عام 2022". زراعة بلا تربة عن بداية ظهور هذه الفكرة قال مؤسس المبادرة: "بحثت عبر شبكة الإنترنت عن حلول لموضوع الزراعة وسط المدينة الساحلية (طرابلس)، وكيف يمكننا أن ندعم هذا القطاع بشكل يتناسب مع طبيعة المدن والعمران، ومع انعدام مقومات الزراعة". وأردف سويسي قائلا: "وجدت طريقة مثالية، وهي الزراعة المائية، التي تعمل على الطاقة الكهربائية، وكذلك على الطاقات البديلة، مثل الرياح الشمس، فالزراعة المائية ليست بحاجة إلى تربة، وتساعد في زرع أنواع كثيرة من الخضروات، خاصة التي تنتج فوق الأرض، مثل الخس والبندورة والخيار". وأوضح أن هذه التقنية "تعتمد على وجود مستوعبات (عُلب) كبيرة تحتوي على مغذّيات يمكن شرائها جاهزة أو تصنيعها من نباتات أخرى". وزاد بأن "هذا النظام يتفاعل على عملية دائرية مع الماء، الذي يصعد ويعود لينزل على المزروعات لتغذيتها بشكل مستمر، فضلا عن وجود نظام لمراقبة الحرارة، بما يتناسب مع طبيعة وشكل المزروعات". وتتراوح تكلفة النموذج الواحد من هذا التصميم الهندسي الزراعي بين 300 و350 دولار أمريكي. لماذا طرابلس؟ بدء هذا المشروع في مدينة طرابلس برره مؤسس "مبادرة طرابلس للتنمية المستدامة" بما "تعانيه هذه المدينة العريقة التاريخية من حالات فقر". وتستضيف طرابلس لاجئين من الجارة سوريا يعاني الكثير منهم أوضاعا معيشية صعبة؛ جراء استمرار الحرب في بلدهم منذ أكثر من ست سنوات. ومع هذه الأوضاع قرر سويسي ومساعدوه أن يخدم مشروعهم الفئة الفقيرة لتوفير فرص عمل تسمح لهم أولا بالحصول على قوتهم اليومي، مشددا على أنه "رغم أنّ المشروع لا يسد حاجاتهم بشكل كامل، لكنه يعيلهم قليلا". فكرة المشروع، كما أوضح سويسي، "كانت في البداية عبارة عن زراعة على شرفات المنازل والأسطح.. فكرنا حينها في قضية النازحين، الذين لا يملكون أبسط حقوق العيش من مسكن وطعام، فقررنا القيام بعمل ما من أجلهم يكون مفيدا وفي الوقت ذاته يكون متنقلا أينما ذهبوا". وختم مؤسس هذه المبادرة التنموية بقوله: "في شهر رمضان الفائت قمنا بحملة تبرّع مالية من أبناء المنطقة لدعم هذا المشروع، وفعلا دعمنا قرابة الـ500 وحدة (للزراعة المائية)، ووزعناها على فقراء في طرابلس، فوفر المشروع قرابة 70 دولارا أمريكيا في الشهر من حاجات كل منهم الغذائية من الخضار". و"الزراعة المائية" ليست نزعة معاصرة، إذ رأت النور عام 1937 على يد "د. جيريكيه" في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو صاحب مصطلح "هايدروبونيك" (الزراعة المائية)، لكن يرجح أن تكون حدائق بابل المعلّقة، قبل نحو 4 آلاف سنة، هي أول تجربة لتلك التقنية، إضافة إلى حدائق الأزتيك العائمة في أمريكا. ورغم الاهتمام الضئيل بهذه التقنية الزراعة، إلا أنها تطوّرت وشهدت طفرة في الولايات المتحدة الأمريكية، مع ازدياد عدد الدفيئات (الصوبات) الزراعية التجارية، ويزداد الاهتمام بها اليوم في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما ما يعانيه الكثير من دول المنطقة من مشاكل جراء عدم تحقيق الاكتفاء الغذاتي ونقص المياه. الزراعة المائية في لبنان الزراعة المائية في لبنان الزراعة المائية في لبنان الزراعة المائية في لبنان الزراعة المائية في لبنان

نظمت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا "الملتقى الخليجي للزراعة المائية والسياحة الزراعية" والذي سجّل حضورا كبيرا لأصحاب المزارع وللمهتمين من قطر والمملكة العربية السعودية والكويت. وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا: إنّ هذا الملتقى يُشكل منصةً هامة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والإطلاع على أحدث التطورات والممارسات التي توفر الوقت والجهد في قطاع الزراعة بفروعه المختلفة ومجالاته المتعددة. مشيرا إلى جهود المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) في دعم القطاع الزراعي المحلي، عبر احتضانها لمهرجان وسوق محاصيل منذ يناير الماضي، والذي شكّل نقلة نوعية لدعم القطاع الزراعي، وخلق حافزا تشجيعيا للاستثمار في قطاع المحاصيل والمنتجات الغذائية والتعريف بالإنتاج الزراعي لدولة قطر والصناعات الغذائية المرتبطة به، ما يفتح آفاقَ السياحة الزراعية من خلال إيجاد عناصر للترفيه والتثقيف تساهم في تنمية الحركة السياحية وتوفيرعائدات إقتصادية وإجتماعية يستفيد منها أصحاب المزارع القطرية. د. خالد السليطي أولويات التنمية الوطنية وأوضح مدير عام كتارا أنّ الاهتمامَ بالزراعة يُعتبر من أولويات استراتيجيات التنمية الوطنية، التي تهدف إلى النهوضِ بالقائمين على قطاعات الإنتاج المحلي في كافة المجالات، ولا سيما أصحاب المزارع والمناحل ، وذلك عبر تطوير الخدمات المقدمة لهم، كتطوير أنظمة الريِّ والأسمدة والتسويق. حيث تعتبر تقنية الزراعة المائية صديقة للبيئة، باستهلاكها لكميات أقل من الماء ، مقارنة بالزراعة التقليدية ، إضافة إلى جودة منتجاتها وتخلصها من المشاكل المرتبطة بالتربة والآفات الزراعية، كونها تستخدم وسائط للزراعة من غير التربة.كما قام سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي مدير عام كتارا بتكريم عدد من أصحاب المزارع. جانب من الحضور محاضرات واستمع الحضور إلى مجموعة من المداخلات المتخصصة في الزراعة وأبرز آفاقه وما تواجهه من تحديات حيث قدم الدكتور خالد بن ناصر الرضيمان أستاذ كلية الزراعة والطب البيطري في جامعة القصيم (السعودية) محاضرة عن ممارسة الزراعة الجيدة. كما قدم الاستاذ راضي الحربي الرئيس التنفيذي لشركة صناع السياحة الزراعية (من السعودية) محاضرة حول السياحة الزراعية بعيون عربية. جانب من اللقاء وتطرق الدكتور عادل حسن دشتي رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء النخلة من الكويت في محاضرته إلى تجربة جمعية أصدقاء النخلة ودور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية الزراعية، وقدم الاستاذ فواز القريان من دولة الكويت مداخلة بعنوان حصاد الزراعية المائية. في حين قدمت الدكتورة لطيفة النعيمي استاذة المياه الجوفية قسم الكيمياء و علوم الارض في جامعة قطر محاضرة عن الاستثمار الأمثل لمصدر المياه القطرية. كما قدم علي الكواري من قطر محاضرة عن قطاع تربية النحل. د. السليطي يكرم فواز القريان

استحداث وتصنيع أنظمة زراعية محلية خاصة وبتكلفة أقل زيادة أعداد المزارع المائية لمحافظتها على المياه أكد المهندس يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة أن الوزارة تسعى إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية المحلية دون المساس بالهدف الرئيسي المتمثل في المحافظة على المياه. وقال الخليفي فى تصريحات للصحفيين اليوم على هامش فعالية الزراعة المائية بساحة المزروعة ان الوزارة تدعم أي مشروع يتبنى هذا الزراعة المائية.. مؤكدا انها فرصة للجميع خاصة أصحاب المزارع الأخرى التي لا تستخدم هذا النوع من الزراعة للاطلاع على أنظمة الزراعة المائية والاستفادة منها، وتبني أي من أنظمتها في المزارع الخاصة بهم. وقال ان المزارع القطرية المهتمة بالزراعة المائية الرائدة في هذا المجال تعمل على استحداث وتصنيع أنظمة زراعية محلية خاصة بها وبتكلفة أقل. زيادة المزارع المائية وأكد الخليفي ان وزارة البلدية والبيئة تهدف من هذه الفعالية إلى زيادة المزارع المائية وذلك لمحافظتها على المياه، حيث تستهلك كميات أقل من المياه مقارنة بالزراعة التقليدية، وهو ما لا يتوفر في الأنظمة الزراعية الأخرى، بالإضافة إلى جودة منتجاتها العالية وتخلصها من المشاكل المرتبطة بالتربة والآفات الزراعية وكونها تستخدم وسائط للزراعة من غير التربة. استراتيجية الوزارة وأضاف أن فعالية الزراعة المائية تأتي ضمن برامج وخطة الوزارة للترويج لهذا النوع من الزراعة لما له من فائدة في توفير المياه بشكل كبير.. وهو ما يتماشى مع استراتيجية الوزارة في العمل على توفير المياه الجوفية. وأضاف أن ما يميز هذه السنة عن غيرها ان المنتج المميز الذي دشنته الوزارة منذ فترة مرتبط بهذا النوع من الزراعة، حيث يعتمد على الزراعة المائية وذلك من خلال إدخال منتجات هذا النوع ضمن برامج المنتج المميز بسعر أقل عن غيره من المنتجات العادية.. وهو ما يمثل دعماً آخر للمزارع من خلال دعم المخرجات بالإضافة إلى مدخلات الإنتاج. وأضاف مدير إدارة الشؤون الزراعية ان الوزارة تهدف لتشجيع مخرجات هذا النوع من الزراعة من خلال المنتج المميز الذي دشنته مؤخرا لما له من عائد ومدخول جيد على المزارع والمستهلك، حيث يتميز هذا النوع بتوفير المياه وتوفير في الأيدي العاملة ويعمل على تقليل استخدام المبيدات، كما يتميز بجودته العالية عن غيره من المنتجات لأنه يزرع داخل محمية. 3 مزارع وقد شاركت 3 مزارع محلية اليوم في الفعالية التى أقيمت بساحة المزروعة بمنطقة أم صلال، بحضور يوسف الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية، وعبدالرحمن السليطي، المشرف العام على الساحات الزراعية وعدد من المواطنين والمقيمين. تم خلال الفعالية عرض عدد من منتجات الزراعة المائية للجمهور، بالإضافة إلى أبرز الطرق والأساليب الحديثة المتطورة التي تستخدم في الزراعة المائية بدون تربة، والعمل على تعريف الجمهور بطريقة زراعتها والفوائد والايجابيات الناتجة عن الزراعة المائية عن غيرها من طرق الزراعة.

انطلقت صباح اليوم الخميس بساحة المزروعة فعالية الزراعة المائية " الهيدروبونكس " التى تنظمها إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة بمشاركة 8 مزارع قطرية، وتستمر لمدة 3 أيام . وصرح المهندس يوسف خالد الخليفى مدير إدارة الشؤون الزراعية عقب افتتاحه الفعالية إن الهدف الأساسي من إقامة هذه الفعاليات في الساحات هو جذب أكبر عدد من الجمهور للتعرف على المنتج الزراعي المحلى ومدى جودته. يوسف الخليفي في فعالية الزراعة المائية وحول فعالية اليوم قال الخليفي أن نظام الزراعة المائية هي تقنية لزراعة النباتات في بيئات غير عضوية أو عضوية وليس في تربة تقليدية مما يمكننا من التحكم في الري والتسميد بصورة دقيقة ، كما إنها تتغلب على مشاكل التربة من أمراض وتراكم أملاح ، مؤكداً إن ما يميز الزراعة المائية الكفاءة العالية في استخدام المياه وحصول مبكر وسريع للإنتاج مما يتيح عدداً أكثر من الزراعات في موسم واحد وإنتاجاً عالي الجودة وخالياً من ملوثات التربة. وقال إن وزارة البلدية والبيئة بدأت في استخدام هذا النظام منذ عام 1982، وتشجع المزارع القطرية على استخدامه والاستعانة به في عملية الزراعة لما يوفره من جهد وطاقة بالإضافة إلى جودة المنتج ، كما تسعى الوزارة إلى التوسع في الزراعة بهذا النظام من خلال التعريف بأهمية الزراعة المائية وتشجيع أكبر عدد من المزارع القطرية على تطبيقها. فعالية الزراعة المائية وأوضح إن هذا النظام يستخدم لزراعة أنواع كثيرة من الخضروات مثل الطماطم والفلفل والخيار والباذنجان والخس والفراولة والفاصوليا والشمام، منوهاً بأن الزراعة المائية مطبقة في العديد من دول العالم ومنطقة الخليج . مشاركة ثمان مزارع في فعالية الزراعة المائية

يشارك طلاب البكالوريا الدولية بمدرسة الوكرة الثانوية المستقلة للبنين تحت إشراف معلمهم الأستاذ هيثم الشربيني في مشروع بحثي مشترك حول الزراعة المائية Hydroponic Gardening مع أقرانهم بمدرسة Washington Latin بالولايات المتحدة الامريكية للمرحلة الثانوية تحت رعاية مؤسسة قطر. يهدف المشروع البحثي الى الوصول إلى أنسب العوامل والظروف المحيطة بعملية الزراعة للوصول إلى أعلى إنتاجية وبأقل التكاليف الممكنة ويستمر المشروع على مدار السنة في تعاون مشترك من خلال مشاركة الطلاب أقرانهم تساؤلاتهم وخبراتهم عبر أحد منصات التواصل التي تدعمها مؤسسة قطر الدولية بالإضافة الى اللقاءات الدورية عبر تقنية Video conferencing. بدأ التخطيط للمشروع عقب حضور الطلاب لمؤتمر القادة الشباب العام الماضي بالولايات المتحدة الأمريكية وتم الاتفاق مع مؤسسة قطر الدولية على دعم المشروع والاشراف عليه بعد أن قدم المعلمان المشرفان على البرنامج خطة عمل توضح مدى الاستفادة المتوقعة من مشاركة الطلاب بذلك البرنامج حيث اشتملت خطة العمل على الجانب الأكاديمي العلمي المتمثل في الوصول إلى انسب المحاصيل والظروف اللازمة لذلك النوع من الزراعة من خلال القياسات الدورية لكل من الحمضية وملوحة المياه ونسبة المغذيات المطلوبة لكل نبات ومهارات متعلم القرن الواحد والعشرين من خلال دعم مهارات التواصل عبر منصات التواصل والتفكير الناقد وحل المشكلات التي قد تواجه الطلاب اثناء البرنامج بالإضافة إلى مهارات العمل مع الآخرين. وقد أشادت مؤسسة قطر الدولية بالمستوى الأكاديمي والأسلوب العلمي المتبع من قبل طلابنا وما توصلوا اليه من نتائج مبهرة وتقديمهم لمقترحات تخص عملية التحسين المطلوبة للوصول إلى أفضل النتائج مستقبليا. من ناحية أخرى صرح الأستاذ محمد العمادي مدير مدرسة الوكرة الثانوية المستقلة للبنين بأن المدرسة تحرص على مشاركة طلابها في الفعاليات الدولية من خلال الشراكات التي تعقدها المدرسة مع مؤسسات عالمية ودولية تحت مظلة وزارة التعليم والتعليم العالي بما يعود بالنفع على طلابنا في اكتساب المهارات والخبرات الكبيرة من خلال التعرف على ثقافات الآخرين من أقرانهم من الطلاب على مستوى العالم.