أعلن سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، عن إطلاق جائزة الإنتاج الزراعي المستدام، اعتبارا من هذا العام، في خطوة نوعية تهدف إلى تكريم المزارعين ومنتجي الثروة الحيوانية والسمكية على تبني أفضل الممارسات الزراعية الحديثة، وتطبيق معايير الاستدامة والجودة، بما يسهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي الوطني ورؤية قطر 2030. وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن الجائزة تشكل منصة تنافسية تحفز التحول الحقيقي نحو إنتاج زراعي أكثر كفاءة، جودة، واستدامة. وفي هذا السياق، أوضح المهندس فهد محمد القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي، أن الجائزة ستنفذ وفق مخطط زمني محكم يبدأ بتشكيل لجنة الأمناء ووضع المعايير، يليه إطلاق الموقع الإلكتروني للجائزة وفتح باب الترشيح في أبريل 2026، على أن تجرى الزيارات الميدانية للمتقدمين المستوفين للشروط، ويختتم بالتكريم ومنح الجوائز للمزارع ومربي الثروة الحيوانية والسمكية الفائزين، في الدورة الأولى للجائزة خلال أجريتك 2027 العام المقبل. وأضاف القحطاني أن الجائزة ليست مجرد تكريم رمزي، بل هي محفز حقيقي للارتقاء بجودة الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسيته، وتشجيع الابتكار في القطاع الزراعي، الذي يعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة للأمن الغذائي. وتشمل الجائزة أربع فئات رئيسية هي: مزارع الخضروات المحمية (بفئاتها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة)، ومزارع النخيل، والإنتاج الحيواني (المزارع الإنتاجية والعزب)، والإنتاج السمكي (المزارع السمكية والصيادون المتميزون). وتعتمد الجائزة، على معايير تقييم علمية وفنية دقيقة تشمل الاستدامة، وتوظيف التقنيات الحديثة، والأمن الحيوي، والممارسات الزراعية الجيدة، وجودة المنتجات وخلوها من المتبقيات، وكفاءة نظم إدارة المزرعة والتسويق. وتأتي هذه المبادرة، ضمن حزمة من البرامج والمشاريع التي تطلقها الوزارة بهدف دعم المزارعين والمنتجين، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

شدّد الدكتور باتريك ستوفر، نائب رئيس قسم أبحاث ’أجريلايف‘ وعميد كلية الزراعة وعلوم الحياة في جامعة تكساس، خلال كلمة ألقاها على أن الزراعة المستدامة تمثل عاملاً ضرورياً لتحقيق الأمن الوطني. وناقش التوقعات الجديدة في القطاع الزراعي، والتي كانت عرضةً لتغيرات واضحة خلال العقود القليلة الماضية وباتت تحمل العديد من الآثار الملموسة على الأمن القومي. ويعتبر الجوع من بين أبرز القضايا ذات الصلة بالأمن الوطني، إذ إنه يعتبر مسبباً ونتيجة للصراعات على حد سواء، كما يرتبط كل من الجوع وسوء التغذية بالأمن الوطني على عدة مستويات، حيث ركز تقرير التغذية العالمي 2018 على العلاقة بين الغذاء وتأثيره على الصحة. وتطرّق إلى المبادرات الوطنية والدولية الهادفة للجمع بين الزراعة وهذه الجوانب الجديدة التي ينتظر أن توفرها الزراعة، ولا سيما فكرة أن الغذاء ينبغي أن يكون دواءً أيضاً، حيث استخدم أبحاثه الخاصة حول جدوى استخدام حمض الفوليك كمكمل غذائي للمساعدة على الحد من العيوب الخلقية عند النساء اللواتي يتمتعن باستعداد وراثي لإنجاب أطفال مصابين بحالات انشقاق العمود الفقري (السنسنة المشقوقة). وقال ستوفر إنه بالنظر إلى كون الأنظمة الغذائية تمثل المحرك الرئيسي لتكاليف الرعاية الصحية حول العالم، تتطلع الولايات المتحدة بشكل متزايد إلى تحسين السياسة الغذائية من أجل تقليص تكاليف الرعاية الصحية من خلال الحد من حالات الإصابة بالأمراض المزمنة ذات الصلة بالنظام الغذائي.