أفادت السلطات الليبية، اليوم الإثنين أن سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، والذي أعلنت مجموعة مسلحة أنها أطلقت سراحه الجمعة، لا يزال مطلوبا لدى السلطات القضائية في طرابلس حيث دين عام 2015. وأعلن بيان للقائم بأعمال النائب العام، ابراهيم مسعود علي، أن سيف الإسلام "المحكوم عليه غيابيا بتاريخ 28 يوليو 2015 مطلوب القبض عليه" لتتم محاكمته حضوريا. ولم يوضح البيان، إن كان لدى النيابة العامة معلومات تؤكد أو تنفي أنه تم إطلاق سراح سيف الإسلام، بحسب ما أعلنت "كتيبة ابو بكر الصديق"، وهي مجموعة مسلحة تسيطر على الزنتان في غرب ليبيا كانت اعتقلته. مصير غامض ويبقى مصير النجل الثاني للزعيم الليبي الراحل غامضا، حيث لم يتمكن محاميه كريم خان من تأكيد أو نفي المعلومات المتعلقة بإطلاق سراحه. وفي يوليو العام الماضي، أعلن محامو سيف الإسلام أنه تم الإفراج عنه بعد صدور عفو بحقه، وهو ما تم نفيه لاحقا. وتعم حالة من الفوضى ليبيا في ظل وجود ميليشيات تتقاتل على السلطة وتسيطر على أراض منذ سقوط معمر القذافي عام 2011. وحكم غيابيا على سيف الإسلام بالإعدام عام 2015 على خلفية الدور الذي لعبه في قمع الانتفاضة الشعبية ضد والده عام 2011. وكانت "كتيبة أبو بكر الصديق" التي تسيطر على مدينة الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس) تحتجزه منذ خمسة أعوام قبل أن تعلن أنها أطلقت سراحه مساء الجمعة طبقا لقانون العفو العام الصادر عن برلمان شرق ليبيا. مذكرة توقيف ورفضت الكتيبة، المعارضة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، مرارا تسليمه إلى السلطات في العاصمة الليبية. وطالب بيان النيابة العامة بإحضار سيف الإسلام "نظرا لأن بعض التهم التي حكم بشأنها يتطلب العفو عنها توافر تنازلا خاصا من أولياء الدم بالإضافة إلى أن قانون العفو لا يكون إلا من خلال اجراءات واستيفاء لشروط قانونية تختص بتنفيذها السلطة القضائية دون منازع في الاختصاص، بالإضافة الى كون المعني مطلوبا لدى محكمة الجنايات الدولية عن تهم تشكل جرائم ضد الإنسانية". أما المجلسان البلدي والعسكري في الزنتان فدانا إطلاق سراحه في بيان اعتبرا فيه أن ما تم "هو تواطؤ وخيانة لدماء الشهداء". واعتُقل سيف الاسلام في نوفمبر 2011 بعد مقتل والده. وفي يونيو 2011، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية، متهمة اياه بلعب "دور رئيسي في تنفيذ خطة" وضعها والده وتستهدف "قمع" الانتفاضة الشعبية "بكل الوسائل". من جهتها، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الليبية بتعقبه. وقالت سارة لي ويتسون، مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أن "على السلطات الليبية، التي لا تزال ملزمة بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية التأكيد بشكل عاجل إن كان تم الإفراج عنه والكشف عن مكانه حاليا".

نفي مجلسان يديران شؤون مدينة الزنتان ‎غربي ليبيا، ما تداولته وسائل إعلام حول إطلاق سراح سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي. وقال بيان مشترك صادر عن المجلس البلدي، والعسكري لثوار الزنتان، تلقت الأناضول نسخة منه اليوم الجمعة "نؤكد أن المتهم موجود في السجن، ولم يتم إطلاق سراحه بغض النظر عن التصريحات المرئية أو المسموعة". وأضاف البيان أن التعامل مع سيف الإسلام "سيكون وفق الإجراءات القانونية التي تضمن حقوق الشعب والمتهم، تحقيقاً للعدالة". وأمس الخميس، تضاربت الأنباء بشأن الإفراج عن سيف الإسلام القذافي، بعد ساعات من تداول وسائل إعلام عدة خبر الإفراج عنه في أعقاب ورود أنباء حول صدور وثيقة من وزارة العدل، تفيد بتطبيق قانون العفو العام على سيف القذافي. ومؤخراً، تداول نشطاء ومواقع إخبارية ليبية محلية، وثيقة لوزير العدل الراحل بحكومة شرقي ليبيا، المبروك قريرة (متوفي قبل أسابيع) يحمل تاريخ 10 أبريل الماضي، يأمر فيها رئيس نيابة الزنتان الكلية بالإفراج عن سيف الإسلام، تنفيذا لقانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب رقم (6) لعام 2015، وهي الوثيقة التي نفتها الوزارة، أمس الخميس. وقالت الوزارة في بيان لها، إن "الوثيقة تحتوي على أخطاء قانونية فادحة لا تصدر عن مستشار عرف عنه بالحنكة والخبرة القانونية في أصعب القضايا". وأكدت أن " تطبيق قانون العفو العام من عدمه ينعقد فيه الاختصاص حصراً للقضاء الليبي بعد استقلاله وفقاً للإعلان الدستوري(تم إقراره كدستور مؤقت للبلاد بعد الإطاحة بنظام القذافي في 2011)" لافتة إلى أن "دور وزارة العدل تنفيذي من حيث تطبيقه بشرط أن يكون صادراً عن جهة الاختصاص". واعتقل سيف الإسلام، في منطقة صحراوية قرب مدينة أوباري (200 كم غربي سبها) يوم 19 نوفمبر 2011 خلال أحداث الثورة التي أطاحت بحكم والده، فيما يقبع حاليا في سجن الزنتان، وترفض ليبيا تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية المطلوب لديها منذ يونيو من العام نفسه.

أرجات محكمة استئناف طرابلس، اليوم الأحد، النظر في قضية عدد من رموز النظام الليبي السابق إلى 11 يناير لاستكمال الاستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين وعددهم 36 شخصا، بحسب مصدر قضائي. وقال الصديق الصور مسؤول التحقيقات في مكتب النائب العام إن "31 متهما فقط مثلوا أمام المحكمة في طرابلس بينهم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد القذافي، وعبدالله السنوسي صهره ومدير مخابراته، وبوزيد دورده مدير جهاز الأمن الخارجي إضافة إلى باقي الرموز السابقة". وأوضح أن "غياب سيف الإسلام القذافي عن الجلسة الثانية مرده الأوضاع الأمنية التي تحول دون مثوله أمام المحكمة أو ربطه عبر الدائرة المغلقة بقاعة المحكمة الرئيسية في طرابلس من مقر سجنه في بلدة الزنتان". ويواجه الموقوفون تهما عدة أبرزها "الدعم اللوجيستى لإجهاض ثورة 17 فبراير 2011، والفساد الإداري والمالي، والإبادة الجماعية وجلب المرتزقة، وإثارة الفتن، وتنظيم تشكيلات مسلحة والنهب والتخريب" بحسب لائحة الاتهام. يذكر أن سيف الإسلام (41 عاما) كان مثل في إحدى الجلسات عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة انطلاقا من سجنه في الزنتان جنوب غرب طرابلس، حيث يحتجز منذ توقيفه في نوفمبر 2011. كما مثل 8 متهمين آخرين بالطريقة ذاتها من مصراتة التي تقع على بعد 200 كلم شرقي العاصمة الليبية حيث يحتجزون. وسيف الإسلام والسنوسي صدرت بحقهما مذكرتا توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب مفترضة أثناء الانتفاضة. وفي 21 مايو، رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلب السلطات الليبية محاكمة سيف الإسلام أمام محاكم ليبية بسبب شكوك في قدرة طرابلس على ضمان محاكمة عادلة ومنصفة. يذكر أن المحاكمة بدأت في 14 أبريل الماضي.

قتل 21 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 60 بجروح، منذ أمس السبت، في مواجهات قبلية غرب طرابلس، وفق مصادر طبية في المنطقة. وقال شهود إن كتائب الزنتان "على بعد 170 كلم جنوب غرب طرابلس"، هاجموا السبت مدينة ككلة التي يساند أهلها "فجر ليبيا".

أعلنت كتائب إسلامية، إنها سيطرت، اليوم السبت، على مطار طرابلس الدولي بعد 10 أيام من المعارك العنيفة مع مليشيات وطنية، وفق ما أوردت قناة النبأ الليبية. وقالت القناة في خبر عاجل على شاشتها "فجر ليبيا تعلن السيطرة التامة على مطار طرابلس العالمي". وكان المطار الواقع على بعد 30 كلم جنوب العاصمة والمغلق منذ بداية المعارك، تحت سيطرة مليشيا "ثوار الزنتان" منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011. وأعلن أحمد هدية، المتحدث باسم قوات "درع الوسطى"، التابعة للجيش الليبي، أن قوات عملية "فجر ليبيا"، المكونة من مقاتلين من مدينتي مصراتة "وسط" وطرابلس "شمال"، سيطرت بشكل كامل على مطار طرابلس وتقوم بتمشيط محيطه. وفي تصريح لوكالة الأناضول قال هدية، إن القوات "تمكنت كذلك من السيطرة على معسكر (النقلية) الاستراتيجي (قريب من المطار) منذ ساعات". ونقلت قناة محلية موالية لعملية "فجر ليبيا" تسجيلا مرئيا يظهر فيه أفرادا من قوات "فجر ليبيا" داخل معسكر النقلية، فيما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا أخرى تظهر مقاتلين يستقلون سيارات عليها عبارات تفيد بانتمائها لمدينة "مصراتة" "مشاركة في عملية فجر ليبيا" وهم بجانب طائرات مدينة بمطار طرابلس.

غموض يلف القصف الجوي الذي استهدف فجر أمس الإثنين، مواقع قوات فجر ليبيا في طرابلس، إذ تدور شكوك حول هوية الطائرات المغيرة، في وقت تناقلت تأكيدات بأن الطائرات الحربية هي أجنبية ومجهولة الهوية، فالطائرات التي بحوزة قوات حفتر لا تمتلك الإمكانية للإغارة ليلا، وأن قنابل ذكية استخدمت في القصف. ومن المعتقد أن ميليشيا الزنتان وميليشيا مصراتة لا تملكان طائرات حربية حيث دمرت الطائرات الليبية المقاتلة أو أصيبت بأضرار خلال معارك ثورة 2011، في وقت قالت قوى غربية، إنه لا دور لها في الضربات الجوية التي وقعت أمس. وأعلنت رئاسة أركان القوات الجوية الليبية، أن الطائرات الحربية التي شنت هجمات على مواقع في العاصمة طرابلس، "أجنبية وليست محلية". في المقابل، أكد صقر الجروشي، آمر القوات الجوية التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، أن قوات ليبية موالية لحفتر هي المسؤولة عن ضربات جوية في العاصمة طرابلس. وقال أحد القادة العسكريين في فصيل يقوده حفتر إن قوات الفصيل مسؤولة عن الضربات الجوية ضد قوات فجر ليبيا، وذلك بعد معارك دامت أسابيع بغرض السيطرة على العاصمة الليبية في مواجهات هي الأعنف منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011. ويخوض مقاتلون من مصراته شرقي طرابلس معارك في مواجهة مقاتلين من منطقة الزنتان الغربية منذ أسابيع، ما أحدث حالة من الفوضى في البلاد، وعمل الجانبان سويا للإطاحة بالقذافي ولكن سرعان ما نشب صراع بينهما. واقتصرت المعارك حتى الآن على المواجهات البرية بالمدفعية والصواريخ، ولا يعتقد أن أيا من الفصيلين يملك طائرات، وليس لدى الحكومة المركزية الضعيفة سوى قوة جوية عتيقة في أمس الحاجة لإجراء إصلاحات. نفي أمريكي مصري وتوقعت قنوات إخبارية تلفزيونية ليبية، أن تكون دول مجاورة وراء العمل الذي وقع ليلا والذي أسفر بحسب محمد الكريوي المسؤول في طرابلس عن مقتل نحو 5 أشخاص وإصابة ما يصل إلى 30. وقال مسؤول أمريكي ومصدر أمني مصري، طلبا عدم ذكر اسميهما إن بلديهما لم يشاركا في ذلك، وقال مسؤول بالحلف "لا توجد طائرات مقاتلة تحت قيادة الحلف شاركت في عمليات فوق ليبيا". وكان سكان في طرابلس قالوا إنهم سمعوا عدة طائرات تحلق في المنطقة بعد منتصف الليل وبعدها دوت انفجارات، ولم يسمع تحليق طائرات بعد ذلك لكن القتال بين الميليشيات على الأرض استؤنف في بعض أجزاء المدينة في الصباح. وقال مصدر من الزنتان إن مقاتلين من وحدته شاهدوا طائرات تقصف موقعا لميليشيات مصراته، وأضاف "شهدت قواتنا في المطار قصفا هائلا ودقيقا". وقالت الحكومة الليبية، إنها لا تعرف حتى الآن الجهة التي شنت القصف الجوي لمواقع الميليشيات في طرابلس. وأضافت في بيان نقلته وكالة الأنباء الحكومية، أن الحكومة "لا تملك في الوقت الحاضر أي أدلة قاطعة تمكنها من تحديد الجهة التي كانت وراء القصف". ضربات دقيقة من جانبه نفى الضابط فرج ميلاد، التابع للقوات الخاصة بالجيش الليبي، أن تكون قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر قد شاركتهم في الهجوم لكنه أكد في الوقت ذاته أن "طائرات سلاح الجو التابعة لحفتر وفرت لهم غطاء جويا للتقدم من الهدف". واستبعدت مصادر محلية أن تكون الطائرات جزائرية كون الجزائر مهتمة فقط بالحرب على "القاعدة"، وغير معنية بالصراع الداخلي في ليبيا. ووصف محللون عسكريون الضربات بـ"الدقيقة جداً"، إذ طالت مخازن الذخيرة الخاصة بالأسلحة الثقيلة واستهدفت مقرات لغرفة التحكم والسيطرة لقوات "فجر ليبيا"، لافتين إلى أن هذا الاستهداف يتطلب عملاً استخباراتياً متطوراً. وشرح المحللون أن القوة التدميرية محدودة، وهو ما يرجح لديهم أن الضربات كانت من طائرات ليبية قديمة تمت صيانتها وتطويرها في دولة بيلاروسيا، لكن من دون علم السفارة الليبية هناك، إذ إن المحلق العسكري في السفارة الليبية لديها من مدينة مصراتة التي تقود حرباً ضد كتائب القعقاع والصواعق في طرابلس. في المقابل، قال محللون عسكريون وسياسيون إن هناك محاولة لإقناع الرأي العام الليبي وكذلك للضغط على قوات "فجر ليبيا" أن ثمة استجابة من المجتمع الدولي لدعوة مجلس النواب الليبي للأمم المتحدة بالتدخل العاجل والفوري لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة، فضلاً عن إثارة لغط حول مشاركة مصرية أو جزائرية أو إيطالية لوقف تقدم قوات "فجر ليبيا" وقرب سيطرتها على جميع المرافق الحيوية والعسكرية في العاصمة. معارك في الأحياء الراقية وأطلقت مقاتلون صواريخ على منطقة راقية في العاصمة طرابلس في وقت مبكر صباح الثلاثاء لتقترب المعارك بين الميليشيات المتناحرة من قلب العاصمة بعد تعرض إحدى الميليشيات لقصف جوي. وبعد ساعات من حلول الظلام، قال سكان إن مجهولين أطلقوا صواريخ جراد على منطقتي الأندلس وقرقارش، وهما من أرقى أحياء طرابلس، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وقال مسؤول بوزارة الصحة إنه ليست لديه معلومات عن أعداد الضحايا. وتقع البورصة الليبية ومقاه أنيقة ومنافذ بيع لعلامات تجارية أجنبية مثل ماركس آند سبنسر ونايكي في الحيين وكانا يضجان بالحياة حتى وقت قريب. وقال سكان، إن بالإمكان سماع دوي القصف في أجزاء أخرى في العاصمة الواقعة على البحر المتوسط بعد توقف القصف صباح اليوم، ولم تتوفر على الفور مزيد من التفاصيل. وتصعد الضربات الجوية صراعا بين الإسلاميين وقوات أكثر اعتدالا وكذلك بين ميليشيات من المدن المختلفة تسعى جميعها لنصيب من السلطة والغنائم. ولا تسيطر الحكومة المركزية على طرابلس، ويعمل معظم المسؤولين من مدينة طبرق في أقصى الشرق حيث انعقد البرلمان الجديد هربا من القتال في شوارع طرابلس وبنغازي أكبر مدينتين في ليبيا.

أعلنت طرابلس، فجر اليوم الجمعة، أن الميليشيات التي تخوض مواجهات منذ الأحد للسيطرة على مطار طرابلس الدولي، توصلت إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار، بعدما طلبت الحكومة مساعدة الأمم المتحدة لمنع البلاد من الانهيار. وكان وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز، طلب أمس الخميس، مساعدة الأمم المتحدة في تدريب قوات الأمن في ليبيا، محذرا من أن بلاده على وشك الانهيار. ولاحقا أوضح الوزير، الذي تحدث أمام مجلس الأمن الدولي اثناء مشاورات في جلسة مغلقة حول الوضع في ليبيا، أمام الصحافيين أنه "لا يطلب تدخلا عسكريا" وإنما إرسال "فريق خبراء في مجال الأمن تابع للأمم المتحدة". وجاء الطلب الليبي وسط مواجهات بين مختلف الميليشيات المتحاربة في البلاد ومخاوف من تحولها إلى حرب أهلية. وينص الاتفاق الذي أكده الجانبان المتنازعان، على وقف لإطلاق النار حول المطار وتسليم قوة محايدة السيطرة على منشآته. وأكد مختار الأخضر، ـحد قادة كتائب ثوار الزنتان، اتفاق وقف النار الذي تم التوصل إليه برعاية المجلس المحلي لطرابلس "البلدية"، موضحا إن إطلاق الصواريخ على المطار توقف، مساء أمس الخميس. لكن المتحدث باسم كتائب مصراتة الإسلامية، أحمد هدية، أوضح أن الاتفاق يلحظ وقفا للنار "فقط حول المطار" ولا يشمل مواقع عسكرية أخرى تسيطر عليها كتائب الزنتان وخصوصا في جنوب العاصمة.