تستعد اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري خلال الأيام المقبلة لمناقشة نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الأحوال الشخصية، حيث ينص مشروع القانون الذي أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، على فرض عقوبة على الزوج الذي يتزوج للمرة الثانية دون إخبار الزوجة الأولى. ووفق وسائل إعلام مصرية، فقد حددت المادة 58 من القانون أن يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول. وحدد مشروع القانون عقوبة واضحه للزوج الذي يتزوج دون إخبار زوجته بالحبس لمدة لا تتعدى عام وغرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه (الدولار يساوي نحو 15.7 جنيه)، كما يعاقب المأذون المختص في حال عدم التزامه بالمادة بإخطار الزوجة الأولى بالزواج الثاني لزوجته. وأضافت المادة أن الزوجة يكون لها حق طلب الطلاق للضرر في هذه الحالة كما يحق للزوجة الجديدة أيضا طلب الطلاق طالما لم يبلغها الزوج بزواجه الأول، ولكن يسقط حق الزوجة في طلب الطلاق بعد عام من علمها بالزواج بأخرى لأنه يعتبر اعترافا منها بالرضا عن الزواج الثاني لزوجها.

تزوجا وأنجبا 3 بنات .. استمرت حياتهما على الحلو والمر أكثر من 18 سنة .. الزوج يعمل مهندساً .. والزوجة معلمة .. هو كثير الانشغال في عمله وكثير السفر .. وهي تعاني من طول اليوم المدرسي .. وفي البيت تعكف على متابعة بناتها وواجبات عملها. دبت الخلافات بينهما، بسبب انشغال كل طرف في عمله، هو لا يراها في البيت إلا منشغلة بالبنات وتحضير الجدول المدرسي، وهي تراه منشغلاً بسفره الذي جلب لها متاعب العلاقات الكثيرة. تزوج زوجها بأخرى، واستمر الزواج الثاني قرابة 6 سنوات .. علمت زوجته الأولى بزواجه ... لم تغضب .. لكون زوجته الثانية خارج البلاد، هدأت نيران الغيرة تحت رماد الصمت .. كانت توجه له الانتقادات فتزيد حدة الخلافات حتى يشتعل الانفعال بينهما. فوجئ الزوج المهندس بدعوى قضائية رفعتها زوجته الأولى تطلب فيها الطلاق، إلا أنه رفض ذلك لتمسكه بها. أصرت الزوجة على طلب الطلاق، وبدأت المساومة، فالزوج يريد أن تعيد له كل أملاكه، لأنه اشترى لها بيتاً وأرضاً ومصوغات باهظة الثمن وأنفق على أسرتها مالاً كثيراً. رفضت الزوجة أن تعيد له ريالاً واحدا، وطالبت في دعواها بالطلاق لأنه كثير السفر والانشغال بالزوجة الجديدة، والعلاقات التي يرتبط بها في رحلاته الخارجية. وطلبت الزوجة من زوجها أن يطلق زوجته الثانية إذا رغب في الصلح ، والزوج في دعواه وصف زوجته بأنها تفرض رأيها عليه ولا تصغي إليه ، وذات شخصية قوية، وتريد الاستقلال مالياً عنه. طلب الزوج من المحكمة أن تعيد زوجته الأولى أملاكه ومصوغاته وكل ريال أنفقه لإرضائها، وتعيد إليه بناته، ولكنها كانت ترفض وبشدة. أمام محكمة الأسرة، طلبت الزوجة الطلاق والحضانة، فيما طلب الزوج أملاكه وحضانة بناته، والمحكمة رفضت طلب الطلاق.