احتلت دولة قطر المرتبة السادسة عالميا في مؤشر الأداء الاقتصادي وذلك من بين /63/ دولة معظمها من الدول المتقدمة، وفق مؤشرات كتاب التنافسية للعام 2020، الذي يصدره سنويا، المعهد الدولي للتنمية الإدارية /IMD/ في سويسرا. ويعتمد تقييم القدرة التنافسية الذي حققت فيه دولة قطر المرتبة 14 عالميا، على مجموعة من البيانات والمؤشرات التي يتم توفيرها على المستوى المحلي، بالإضافة إلى نتائج استطلاع رأي عينة من مديري الشركات ورجال الأعمال بشأن بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد القطري. وشملت المحاور التي تبوأت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير كلا من محور الأداء الاقتصادي، المرتبة /6/ عالميا، ومحور الكفاءة الحكومية المرتبة /7/، ومحور كفاءة قطاع الأعمال المرتبة /11/، فيما حافظت على المرتبة /40/ في محور البنية التحتية. وتأثر الترتيب إيجابيا في المحاور المختلفة نتيجة عدد من العوامل منها تدني معدل البطالة /المرتبة الأولى/ وارتفاع النسب المئوية لكل من التكوين الرأسمالي الثابت من الناتج المحلي الإجمالي /المرتبة الأولى/، والادخار المحلي من الناتج المحلي الإجمالي /المرتبة الأولى/، والميزان التجاري من الناتج المحلي الإجمالي /المرتبة الأولى/، الإنتاجية الكلية /المرتبة الأولى/، وتدني معدل التضخم /المرتبة الثالثة/. وعكس التقرير من جهة ثانية، أثر عوامل أخرى أثرت سلبا على الترتيب في بعض المحاور، منها معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد /المرتبة الثامنة والخمسون/، إيجارات المكاتب /المرتبة الثانية والخمسون/، إنفاق مجتمع الأعمال على البحث والتطوير /المرتبة السابعة والخمسون/. وفي تعليقه على هذه النتائج، قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، إن هذه المرتبة التي حققتها دولة قطر تعزز المكانة الدولية الرفيعة التي تتبوأها في شتى المجالات.. مضيفا من المؤكد أن هذه النتائج ستساهم في تحديد مجالات التطور الممكنة للقيام بالمزيد من التحسينات. ولفت إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر2018-2022 حددت أهدافا واضحة في مجالات البنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص والتي يتم تنفيذ تدخلاتها لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي والاجتماعي. وفي سياق متصل، قال البروفيسور كريستوس كابوليس، كبير الاقتصاديين لدى مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية تحل دولة قطر في المركز الرابع عشر عالميا في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية هذا العام، الأمر الذي يعتبر دليلا على ثبات الاقتصاد القطري في وجه الأزمات، وقدرته المثيرة للإعجاب في مواجهة التحديات. وأضاف أنه بحلول نهاية عام 2019، بدأ الاقتصاد العالمي يظهر علامات من الهشاشة والضعف، وكانت قطر من ضمن أوائل الدول التي تأثرت بذلك، إلا أن استجابتها كانت سريعة جدا مقارنة بغيرها من الاقتصادات الأخرى، في اتخاذ التدابير الوقائية، الأمر الذي ساهم في ضمان استمرار تحسن المؤشرات طويلة المدى مثل الصحة والتعليم وتمويل الأعمال بالتوافق مع خطة الدولة طويلة الأجل، وحد من التراجع ليكون طفيفا جدا، ويطال قلة من المؤشرات قصيرة المدى فقط. وتابع هذه هي مواصفات الاقتصاد المرن في وجه الأزمات، خصوصا التباطؤ العالمي الذي نشهده اليوم، ونتوقع أن يكون الاقتصاد القطري من أول الاقتصادات التي تنتعش من التباطؤ الاقتصادي الذي يهيمن على العالم هذه الأيام. يشار إلى أن الجزء الخاص بدولة قطر في كتاب التنافسية العالمي 2020 هو ثمرة التعاون المستمر بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا من جهة، وجهاز التخطيط والإحصاء من جهة أخرى، وهو التقرير /الثاني عشر/ الذي تشارك به دولة قطر على التوالي.