دعا عدد من ممثلي منظمات دولية مختصة وخبراء وقانونيون اليوم على هامش فعاليات اليوم الخامس من مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، لوضع حد لظاهرة الاكتظاظ في السجون ..محذرين من آثاره على السجناء والمجتمع وسبل حل هذه الظاهرة. وفي بداية الجلسة الخاصة بهذا الشأن قالت الخبيرة القانونية بمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بييرا بارزانو إنه على المستوى الدولي يوجد اعتراف متزايد بأن الاكتظاظ في السجون هو من العقبات الرئيسية لتنفيذ الأحكام والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء. وأضافت بارازانو أنه وبعد مرور خمس سنوات ومع وجود أكثر من 10 ملايين شخص في السجون بجميع أنحاء العالم، أصبح اكتظاظ السجون حالة وبائية في العديد من البلدان.وحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة يشير الاكتظاظ إلى الحالة التي يتجاوز فيها عدد السجناء السعة الرسمية للسجون، ويتم حساب نسبة الاكتظاظ وفق الجزء من الإشغال الذي يتعدى 100% من نسبة الاستيعاب وبالعادة يمكن اعتبار أن 120% هو اكتظاظ خطير. وقالت بارازانو " في العام الماضي أبلغ عن وجود 77 دولة تعدت فيها نسبة إشغال السجون 120%".واعتبر المشاركون اكتظاظ السجون عرضا من أعراض الخلل في نظام العدالة الجنائية وأنه يجب التعامل مع التحديات الناجمة عن الاكتظاظ من قبل المسؤولين في السجن على الرغم من أن الحلول لهذه المشكلة نادرا ما تكون في متناول أيديهم.وشددوا على أنه عادة ما تكون هناك عدة أسباب يعزز بعضها بعضا والتي قد تؤدي إلى اكتظاظ السجون ولا تقتصر هذه الأسباب على حدود العدالة الجنائية، ولكن تمتد لتشمل مجالات أخرى من مسؤولية الدولة، مثل سياسات الرعاية الاجتماعية، والحصول على الخدمات الصحية والتعليم والعمل.وأوضحوا أن الاكتظاظ في السجون مسألة تثير القلق البالغ، حيث يؤدي الاكتظاظ إلى حرمان المساجين من الكثير من الحقوق الأساسية التي تكفلها القوانين الدولية ومنها الحق في الغذاء والصحة والرعاية والسكن الملائم.وأكدوا على أن الاكتظاظ يلحق مخاطر كبيرة بالمساجين عندما يتعلق الأمر بالأمراض المعدية في ظل الاكتظاظ في غرف ضيقة، منوهين إلى الضغوط الاجتماعية والنفسية التي يفرضها ذلك والمخاطر التي تنجم عن التوتر المصاحب لهذا الاكتظاظ والتنافس على الخدمات الحياتية والصحية التي ستكون تحت ضغط شديد وعلى صحة وحياة المساجين في حال اندلاع عنف على هذه الخلفية.وعبروا عن شعورهم بقلق بالغ على الأطفال والنساء خاصة عندما يحتجزون في مراكز اعتقال مكتظة ، وهو أمر يضع كذلك المسؤولين عن إدارة وحراسة السجن تحت ضغوط شديدة ستؤثر على عملهم وعلى معاملتهم للمسجونين.في حين استعرض لوكي متاوا مدير إدارة التصحيح والمسؤول عن القبول والعلاج وإدارة السجناء في جنوب إفريقيا خلال الجلسة ، التقدم المحرز في جنوب إفريقيا للحد من اكتظاظ السجون الذي اعتبر أن الاكتظاظ في السجون تترتب عليه عواقب وخيمة بالنسبة للملايين من الأشخاص المحرومين من حريتهم .. مضيفا أن مستوى الاكتظاظ، وبالتالي الظروف المعيشية، غالبا ما يكون أسوأ بكثير في مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة على الرغم من حقيقة أن السجين قبل المحاكمة يجب أن يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته.

أكد باحثون من النمسا، أن التأثير الإيجابي للحيوانات على الإنسان واضح جدا من الناحية العلمية. وأوضح أستاذ علم السلوك الحيواني بجامعة فيينا، كورت كوترشال، قبيل منتدى عن "العلاقات بين الإنسان والحيوان"، اليوم الخميس، أن وجود كلب في أحد الفصول المدرسية أثناء الحصص المدرسية له تأثير إيجابي على مناخ الفصل، حيث تنخفض أصوات التلاميذ، ويعلو صوت السكون، كما تنخفض نسبة الغياب. قال الباحث النمساوي إن المؤسسات الإصلاحية في النمسا "السجون" اكتشفت هي الأخرى التأثير الإيجابي للحيوانات على السجناء، حيث هناك تزايد في أعداد السجون التي تستخدم الحيوانات للتقرب من السجناء.. مضيفا: إن رعاية الكلاب والقطط من قبل السجناء يساعد في تقويم السلوك الاجتماعي. ويتبادل نحو 250 باحثا متخصصا آخر ما توصلوا إليه من معلومات بشأن العلاقة بين الإنسان والحيوانات الأليفة خلال المنتدى العلمي الذي يبدأ بعد غد السبت الموافق التاسع عشر من يوليو الجاري، وينتهي يوم الثلاثاء المقبل الموافق الثاني والعشرين من الشهر نفسه.

قتل عقيد في المخابرات اليمنية، وأصيب 12 سجينا بجروح، اليوم الثلاثاء، في السجن الرئيس التابع للأمن السياسي "المخابرات" بصنعاء، خلال تمرد قاده عناصر من تنظيم القاعدة. وقال مصدر أمني يمني، إن السجناء تمكنوا من خلال تسريب أسلحة بيضاء ومسدسات إليهم داخل السجن، من القيام بتمرد أدى إلى مقتل مدير التحقيقات بالأمن السياسي، العقيد محمد النمري، وإصابة 12 من السجناء بعد السيطرة على التمرد. وأضاف المصدر، أن مساجين من تنظيم القاعدة، بدؤوا بإثارة أعمال عنف تطور إلى إطلاق نار، مما اضطر قوات مكافحة الإرهاب لتطويق المبنى ومحيطه بشكل كامل ومنع الحركة بشكل تام في جميع المداخل المؤيدة للمكان . يشار إلى أن العشرات، من المنتميين لتنظيم القاعدة، يقبعون في سجون الأمن السياسي المنتشرة في 21 محافظة يمنية، ولا يتم تحويلهم إلى السجن العام إلا بعد محاكمات تتم بعد أن يكون المتهم قد أمضى عدة سنوات في السجن.