أصدرت محكمة بحرينية أحكاما بالسجن على 167 شخصا كانت السلطات ألقت القبض عليهم في اعتصام أمام منزل الشيخ عيسى قاسم خشية ترحيله بعدما جردته السلطات من الجنسية. وقتلت قوات الأمن في مداهمة للاعتصام خمسة أشخاص وألقت القبض على مئات آخرين.وأظهرت الوثائق القضائية أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في 27 فبراير أحكاما على 56 متهما بالسجن عشر سنوات لكل منهم. وصدرت على أغلبية المتهمين أحكام بالسجن لعام واحد. وقال أعضاء سابقون بجمعية الوفاق المحظورة القريبة من قاسم على حساب على تويتر يديرونه تحت اسم الجمعية إن المتهمين أبرياء ووصفوا مداهمة مايو 2017 بأنها هجوم وحشي ودموي. وذكرت الحكومة البحرينية في بيان أن الشرطة وصلت إلى منزل قاسم في أعقاب شكاوى من أفراد من الشعب من ترويع واسع النطاق، بما في ذلك خطف وتعذيب مواطنين لإبلاغهم عن جرائم ومحاولة إزالة الحواجز غير القانونية. من جهة أخرى، حُكم على المعارض البحريني إبراهيم شريف بالسجن ستة أشهر وذلك بسبب تغريدة تدعو لرحيل الرئيس عمر البشير كتب فيها ارحل يازول، بحسب ما أفادت منظمة العفو الدولية (أمنستي). واعتبرت لين معلوف مديرة البحوث بالشرق الأوسط لدى أمنستي في البيان أن محاكمة شريف وإدانته ليست سوى آخر فصول القمع الشديد والمنهجي الذي تمارسه السلطات البحرينية ضد مواطنيها.

تعلن منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان تقريرها السنوي لعام 2018 بعنوان “البحرين: تعميق دوامة القمع، بمشاركة مجموعة من المتحدثين الخبراء الذين يناقشون حالة حقوق الإنسان المتدهورة في البحرين. ودعت المنظمة المعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام إلى حضور مؤتمر صحفي غداً الثلاثاء عند الساعة الثالثة بعد الظهر في الاتحاد الوطني للصحفيين بالعاصمة البريطانية لندن. وقالت المنظمة إن العام 2018 قد شهد تدهوراً حاداً لحقوق الإنسان من ارتفاع أحكام الإعدام وإسقاط الجنسية إلى أحكام بالسجن التي أيدت ضد زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان والمدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب. وكان تقرير المنظمة لعام 2017، قد أشار إلى ارتفاع عدد ضحايا الانتهاكات في الأشهر الأولى من العام، وصولاً إلى شهر مايو من نفس العام، والذي شنت خلاله السلطات الأمنية حملة واسعة ضد النشاط السياسي والاحتجاجات في البحرين، بما في ذلك العملية الأمنية في منطقة الدراز غربي المنامة، بهدف فض الاعتصام هناك، إذ بلغ عدد ضحايا الانتهاكات خلال شهر مايو 481 ضحية. وخلص التقرير إلى أنه في 2017 تم تسجيل 1694 حالة اعتقال تعسفي، منها 644 حالة تم اعتقالهم جراء مداهمات، كما تم رصد 1049 مداهمة مخالفة للقانون و107 إصابات بسبب استخدام القوة المفرطة من قبل رجال الأمن، وقد بلغت الاحتجاجات السلمية 3706 احتجاجات في مختلف مناطق البحرين، قُمع منها 1414 احتجاجا، فضلاً عن الانتهاكات الأخرى كحالات الاختفاء القسري، والتعذيب، والأحكام التعسفية في قضايا تتعلق بحرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي. ورصد المنتدى في محور خطاب الكراهية 6600 مادة إعلامية ورسائل تحرض أو تساعد في التحريض على الكراهية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمجتمع المدني والجمعيات السياسية والدينية ومؤسسات حقوقية دولية بما فيها المفوض السامي لحقوق الإنسان والمواطنين البحرينيين الذين يتبنون آراء مناهضة للسلطة، توزعت عبر التالي 1415 مادة اعلامية في الصحف الرسمية الأربع، و4970 مادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عن طريق شخصيات رسمية واعلامية من جانب آخر، دعا منتدى البحرين لحقوق الإنسان أمس الاحد السلطات البحرينية إلى الإفراج الفوري عن رئيس المجلس الإسلامي في البحرين دون شرط أو قيد. وقال المنتدى في تغريدات نشرها في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن السيد مجيد المشعل لم يحتجز تعسفياً سوى لممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير عن الرأي. وأشار المنتدى إلى أن السلطة قد اعتمدت على المادة 165 من قانون العقوبات البحريني لتجريم حرية التعبير السلمي عن الرأي وتوجيه تهم جاهزة لإسكات أصوات المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان عبر الاحتجاز التعسفي والملاحقات القضائية في البحرين.