قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إنها وثّقت مقتل ما لا يقل عن 46 شخصاً بسبب التعذيب، في سبتمبر 2015، على يد الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا. جاء ذلك في تقريرها الدوري، حول حصيلة ضحايا التعذيب لشهر 2015، وأضاف التقرير أن ضمن حالات الموت بسبب التعذيب عدد كبير من الجامعيين، والفنانين، وواحد من الكوادر الطبية. ووزَّع التقرير الحالات إلى "44 حالة وفاة على يد القوات الحكومية، وحالة واحدة على يد كل من قوات الإدارة الذاتية الكردية، وفصائل المعارضة المسلحة". ووفقًا للتقرير، فإن محافظتي "ريف دمشق" و"درعا"، سجلتا الإحصائية الأعلى في عدد الضحايا بسبب التعذيب، وبلغ عددهم 11 شخصاً، بينما بلغ عدد ضحايا التعذيب في "حماة" 9 أشخاص، 9 في "دير الزور"، 2 في "إدلب"، وحالة واحدة في كل من "حلب" و"حمص" و"القنيطرة" و"الرقة". واتهم التقرير النظام السوري باتباع سياسة منهجية، تهدف إلى سقوط هذا الكم الهائل من الضحايا بسبب التعذيب شهرياً، مشيرًا إلى أن الضحايا المذكورين "يشكلون الحد الأدنى الذي تم توثيقه". وقال "إن جميع أركان النظام على علم تام بحوادث التعذيب، وقد مورست ضمن نطاق واسع أيضاً، فضلًا عن أنها تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب". وأشار التقرير إلى أن السلطات السورية لا تعترف بعمليات الاعتقال، بل تتهم بها القاعدة والمجموعات الإرهابية كتنظيم "داعش"، كما لا تعترف بحالات التعذيب ولا الموت بسبب التعذيب، وجميع المعلومات التي تحصل عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان هي إما من معتقلين سابقين أو من الأهالي، ومعظم الأهالي يحصلون على المعلومات عن أقربائهم المحتجزين، عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين. وتابع البيان "في كثير من الأحيان لا تقوم السلطات السورية بتسليم الجثث إلى الأهالي، كما أن الأهالي في الغالب يخافون من الذهاب لاستلام جثث أقربائهم أو حتى أغراضهم الشخصية من المستشفيات العسكرية؛ خوفاً من اعتقالهم". ويذكر التقرير الصعوبات التي تواجه فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عملية التوثيق؛ بسبب الحظر المفروض عليها وملاحقة أعضائها. وأخيراً، طالب التقرير مجلس الأمن، بتطبيق القرارات التي اتخذها بشأن سوريا ومحاسبة جميع من ينتهكها.

أعربت منظمة حقوقية سورية عن قلقها الشديد، على حياة معتقلات سوريات في سجون نظام الأسد. وقالت "الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان"، في بيان لها، اليوم الخميس، "نعرب عن بواعث قلقنا الشديد إزاء الغموض الذي يكتنف مصير السجينات السوريات اللواتي كان من المفترض الإفراج عنهن بموجب صفقة التبادل الأخيرة التي جرت بين النظام السوري، وتنظيم جبهة النصرة، والذي تضمن موافقة النظام السوري على الإفراج عن 153 معتقلة، مقابل الافراج عن الراهبات المسيحيات المحتجزات من قبل جبهة النصرة". وأضافت الرابطة: أنها "إذ تؤكد بأنه وحتى ساعة إصدار هذا البيان فإن عدد النساء اللواتي تم الافراج عنهن قد بلغ 28 معتقلة فقط، إضافة إلى شابين وأربعة أطفال ، فإنها تبدي استغرابها الشديد من التصريحات المتضاربة حيال عدد السجينات المفرج عنهن سواء من الطرف الحكومي الرسمي، أو المتحدث باسم جبهة النصرة الذي أكد بأن النظام أفرج فعلا عن 152 معتقلة وبأن الجبهة تمتلك قائمة بأسمائهن لكنها تتحفظ على نشرها، وهو الأمر المستغرب".