يخشى المزارعون المصريون، الذين أفقرهم اقتصاد بلادهم المنهار، من بناء إثيوبيا سدا على النيل قد يقضي على عائداتهم عبر تخفيض مستوى النهر بما يمنعهم من زراعة أراضيهم. وقال سعيد السمري من أرضه الصغيرة في منطقة دلتا النيل الخصبة شمال مصر "لا نريد هذا السد". وتابع "نحن قلقون جدا على مزروعاتنا". وأضاف "نريد زراعة أراضينا لذلك نحتاج إلى الماء. الأمر صعب أصلا مع ما نحصل عليه من مياه لذلك لا يمكنني تخيل ما سنفعل من دونها". النيل الأزرق بدأت إثيوبيا في أواخر مايو تحويل مسار النيل الأزرق، الذي يلتقي مع النيل الأبيض في السودان لتشكيل نهر النيل، من اجل بناء سد للطاقة الكهرومائية بكلفة 3.2 مليار يورو. ويفترض من مشروع سد "النهضة" أن يمتلك عند انتهائه قدرة 6000 ميجاوات. وأثار المشروع غضب مصر التي تخشى أن يقلص دفق النهر. وهذا موضوع حساس جدا في مصر حيث يندد الخبراء بنقص في المياه بسبب النمو السكاني الكبير. السد الإثيوبي وأفاد علاء الظواهري العضو في لجنة حكومية مكلفة دراسة أثار السد الإثيوبي "كمعدل يستهلك كل مصري بين 620 و640 مترا مكعبا في العام. علما أن حد الفقر المائي يقع عند ألف متر مكعب، ونحن أدنى منه". وتعتبر مصر أن "حقوقها التاريخية" بمياه النيل مضمونة في اتفاقي 1929 و1959 اللذين يمنحانها حق النقض حيال أي مشروع في أعالي النيل تعتبره ضد مصالحها. لكن أغلبية دول حوض النيل الأخرى ومن بينها إثيوبيا تعترض على الاتفاقين، وأبرمت عام 2010 اتفاقا منفصلا يجيز لها القيام بمشاريع على النهر من دون طلب موافقة القاهرة. وسلمت دراسة وضعها خبراء دوليون حول أثار السد إلى مصر والسودان. موقف القاهرة ورفضت القاهرة خلاصات التقرير التي اعتبرت أن الآثار نسبية مطالبة بدراسات إضافية. وتستخدم مصر التي يبلغ عدد سكانها حوالي 85 مليون نسمة 90% من مياه النيل. لكن حتى بالإبقاء على الاتفاقات الموجودة لن يكفي النهر لحاجات البلاد اعتبارا من 2017. وأكد شعبان سيد الذي يزرع قطعة ارض في قرية عزبة ربيع قريبا من القاهرة أن "مستوى المياه منخفض كثيرا أصلا، وهذا سيسبب مشاكل كبيرة للمزارعين". وهو يخشى كسائر المزارعين أن يضطر للتزود من المياه من أبار عميقة مياهها اقل غنى بالمواد المغذية والمعادن من طمي النيل القيم جدا للمزروعات.