قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن تركيا لن تترك رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج وحده، وأنها عازمة على دعمه. وأشار أردوغان - خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مدينة اسطنبول – إلى دولتين عربيتين تدعمان الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر بالسلاح. وأوضح أردوغان – بحسب وكالة الأناضول للأنباء - أنّ دعم حكومة الوفاق في ليبيا، المعترف بها دوليا، هو التزام وليس خيارا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2259. وأضاف: لن نترك رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج وحده، ونحن عازمون على تقديم الدعم له. وشدّد الرئيس أردوغان على أن تركيا عازمة على عدم ترك الأشقاء الليبيين وحدهم في الأيام العصيبة. وأضاف: ندعم السراج وجيشه ولا ندعم شخصا غير معترف به دوليا، في إشارة إلى حفتر. وتحدث الرئيس التركي عن الدعم العسكري الذى تقدمه بلاده للحكومة الليبية الشرعية، مؤكدا أن الجنود الأتراك يقدمون الدعم في مجال الأنشطة التدريبية. وأوضح أن هذا الدعم حق متولد عن ماضي تركيا في ليبيا والدعوة التي وجهتها الحكومة الليبية لنا. ولفت الرئيس التركي إلى دعم جهات دولية وعربية لقوات حفتر. وأشار الرئيس التركي إلى عدم توقيع حفتر على مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا. وقال: ثمة فرق بين الموافقة على بيان مؤتمر برلين المؤلف من 55 مادة، والتوقيع عليه، وحفتر لم يوقع. كما أكد الرئيس التركي أن بلاده ستعزز حوارها مع ألمانيا حول القضايا الإقليمية. وبيّن أنّ تركيا وألمانيا توليان أولوية لحل المشاكل عبر الحوار.

أكد تقرير لمعهد واشنطن دي سي أن الصراع وعدم الاستقرار اللذين ابتليت بهما ليبيا لم يهدآ، لكن اهتمام الولايات المتحدة تضاءل إلى حد كبير، ومؤخرا التقى مسؤولون أمريكيون مع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا في أغسطس وسبتمبر من هذا العام، لكن كانت هناك جهود قليلة للوصول إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر أو إنفاق الكثير من رأس المال السياسي بهدف وقف القتال والأعمال العدائية. وبين التقرير الذي ترجمته الشرق أن الولايات المتحدة اجرت مؤخرًا حوارًا أمنيًا مشتركًا مع الجانب الليبي وأعربت عن قلقها بشأن حالة الأمن في البلاد. وأثار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أيضًا مسألة النزاع الليبي ومع ذلك من الواضح أن الإدارة الأمريكية اختارت هذا الوقت بالذات للتدخل علنًا في الصراع الليبي. أورد التقرير أن كلا من السيناتور الديمقراطي كريس كونز وكريس مورفي وزملائهما الجمهوريين ماركو روبيو وليندسي جراهام طالبوا بتشريع قانون لمحاولة توضيح السياسة الأمريكية تجاه ليبيا من خلال التشريع لقانون يهدف لتثبيت الاستقرار في ليبيا يدعو القانون إلى فرض عقوبات على الأفراد الذين يؤججون العنف في البلاد، ويتطلب تقريراً عن تورط الحكومات الأجنبية، ويتطلب إستراتيجية لمواجهة النفوذ الروسي. ومن شأن مشروع القانون أيضا حشد الموارد الأمريكية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، لدعم الشعب والحكومة الليبية الموحدة في نهاية المطاف. وأكد التقرير إذا كانت واشنطن تريد حقًا أن تسهم بشكل منتج في عملية السلام، فسوف تحتاج إلى إنفاق الوقت والجهد المطلوبين. يمكن أن يكون تشريع أعضاء مجلس الشيوخ مفيدًا، ولكن في نهاية المطاف، سيتعين على إدارة الرئيس دونالد ترامب استخدام أي نفوذ مع كل الجهات الفاعلة وكذلك الدول الأوروبية مثل فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وروسيا - لإقناع تلك البلدان بالتوقف عن التدخل في ليبيا. ستحتاج الأطراف المتنازعة في ليبيا إلى مساحة للتفاوض والحل الوسط، لكن لا يرغب أي من الطرفين في القيام بذلك طالما أنه يشعر بأنه حصل على دعم مطلق من الجهات الإقليمية الفاعلة القوية. وفي غضون ذلك، دعا مجلس الأمن الدولي جميع الدول الأعضاء إلى عدم التدخل في الصراع الدائر في ليبيا، وعدم اتخاذ تدابير من شأنها زيادة حدته، كما دعا إلى تطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا. وحث المجلس -المؤلف من عضوية 15 دولة- في جلسة له الاثنين على عدم التدخل في الصراع، أو اتخاذ إجراءات من شأنها تأجيجه، وعبر عن قلقه من التدخل المتزايد للمرتزقة. وشدد المجلس على أهمية وقف جميع الأطراف التصعيد، والالتزام بوقف إطلاق النار فورا، مجددا دعوته إلى توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية الليبية تحت سلطة الحكومة المدنية وبنك مركزي ليبي موحد. وقال دبلوماسيون إن المجلس دعا إلى الامتثال الكامل لحظر الأسلحة، لكن من غير المرجح اتخاذ أي إجراء حيال مخالفات العقوبات التي وردت. في غضون ذلك، أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القصف الجوي لقوات حفتر الذي استهدف حيا سكنيا بمنطقة السواني، وتسبّب في مقتل 14 طفلا. وقال بيان للمجلس الرئاسي إن غياب ما دعاه الموقف الدولي الحازم والرادع هو ما شجع قوات حفتر على مواصلة ارتكاب هذه الانتهاكات. وتمثل الضربات أحدث تصعيد في الحملة الجوية، في وقت تواصل فيه قوات حفتر هجومها العسكري على مشارف طرابلس، وتسعى لاستعادة السيطرة على المناطق الصحراوية في الجنوب. وفي الأثناء، ذكرت قوات حكومة الوفاق أنها قتلت 15 من مسلحي قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر أثناء تصديها لمحاولة تقدم لهذه القوات على محور الخلاطات جنوب العاصمة طرابلس. وذلك بحسب الجزيرة نت.

المشري: الدعوة يمكن البناء عليها لإنقاذ البلاد المجلس الأعلى يعمل بتناغم مع الرئاسي والنواب عقد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي أمس اجتماعه التشاوري الثاني مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وعدد من أعضاء المجلس، في إطار التشاور مع كافة القوى والنخب الوطنية الفاعلة لصياغة رؤية مشتركة ومشروع وطني لحل الأزمة. ويهدف اللقاء إلى التشاور مع كافة القوى والنخب الوطنية الفاعلة لمناقشة الرؤى المختلفة تجاه الازمة الحالية وتداعيات العدوان على العاصمة طرابلس والتحديات السياسية المستقبلية وصولا للاتفاق على مشروع وطني مشترك. وقال السراج إن البلاد تمر بمرحلة حرجة ومفصلية، وإن الاعتداء على طرابلس قوض حلم الليبيين في بناء دولة مدنية ديمقراطية، مجددا موقفه الثابت بضرورة دحر العدوان، وتقديم المسؤولين عما وقع من انتهاكات جسيمة إلى العدالة. وللخروج من الأزمة، ذكر رئيس المجلس الرئاسي بالمبادرة التي طرحها في يونيو الماضي والتي تقود إلى انتخابات عامة، يمهد لها ملتقى وطني جامع يستثني من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء أو تورطوا في ارتكاب جرائم حرب على حد تعبيره. وكان السراج قد تقدم في يونيو الماضي باقتراح للخروج من الأزمة يتلخص في عقد ملتقى مع جميع القوى الوطنية الليبية تحت إشراف البعثة الأممية، لتحديد خارطة طريق وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية 2019. وفي سياق متصل، جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ترحيبه بمبادرة السراج، وقال إنه يمكن البناء عليها في رؤية واضحة للوصول إلى حلول تنقذ البلاد من حالة الانقسام، مستبعدا من يريد الاستئثار بالسلطة من أي حل سياسي. وقال المشري إن المجلس الأعلى للدولة والرئاسي والنواب، يعملون في تناغم تام لإيجاد إطار لرؤية مشتركة تحقق الاستقرار.وأضاف في لقاء رفقة أعضاء من مجلس الدولة مع رئيس المجلس الرئاسي وأعضائه، أن تلك الرؤية تنشد مشروعا وطنيا مشتركا، يخرج ليبيا من الأزمة الحالية. ونقل المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة تقديم الحضور في الاجتماع وجهات النظر والرؤى حول الوضع الراهن وكيفية مواجهة المتغيرات على الصعيدين السياسي والعسكري محليا ودوليا. وتعد هذه الاجتماعات التي بدأها المجلس الرئاسي للوصول إلى تصور مشترك لمشروع وطني للمرحلة الحالية وما بعدها، النواة الأولى لإخراج ليبيا من أزمتها، لكنها تبقى مرتبطة بإشراك الجميع والاستماع إلى تصوراتهم ووجهات نظرهم. في غضون ذلك، قال معهد الولايات المتحدة للسلام التابع للكونغرس، إن واشنطن غير قادرة على التوسط في النزاع الليبي، مضيفا: أن بعض الجهات الخارجية جعلت المهمة الأممية مستحيلة. وذكر تقرير للمعهد أنه في هذه المرحلة من الصعب تخيل دفع أي من طرفي النزاع في ليبيا تجاه تسوية سياسية على حد تعبيره. وأضح التقرير أن الصراع أوصل البلاد إلى مفترق طرق مع تحول الأطراف المتحاربة إلى جهات خارجية للحصول على الدعم. ولفت المعهد إلى أن دولا أجنبية زادت من تدخلاتها بليبيا عبر توفير أنظمة أسلحة متطورة، مدفوع بمصالح متداخلة ومتنافسة، ومن الصعب الفصل بينها دون ضغوط من أمريكا.

قال وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة، إن تصريحات وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، متناقضة بشكل صارخ حيال هجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة الليبية طرابلس. وأضاف سيالة في تصريح صحفي وزعه المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، ووصلت نسخة منه إلى موقع عربي21، أن تصريحات الوزير الإماراتي تعد أداة من أدوات الحرب على حكومة الوفاق المعترف بها دوليا. وجاء ذلك ردا على قرقاش، الذي قال في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الإمارات تشارك وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، التي عبر عنها في لقاء مع صحيفة لوفيغارو بشأن ناقوس خطر التطرف والإرهاب الذي يتهدد ليبيا. واستغرب وزير خارجية حكومة الوفاق سيالة من تناقض موقف دولة الإمارات، حيث إنها تزعم دعمها للاستقرار في ليبيا، وفي الوقت نفسه تدعم حفتر في هجومه على مدن غرب ليبيا والعاصمة طرابلس. وأكد سيالة في معرض تعليقه على قرقاش، أن الإمارات تتجاهل الجرائم التي ارتكبتها قوات حفتر منذ هجومها على طرابلس في الرابع من أبريل الماضي. من جهة أخرى، بدأ رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج جولة على العواصم الأوروبية الرئيسية يستهلها بروما وبرلين وباريس لحشد الدعم ضد عدوان اللواء المتقاعد خليفة حفتر، كما أعلنت وزارة الخارجية الليبية. ويلتقي رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً على التوالي رئيس الحكومة الإيطالي جوزيبي كونتي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين، ثم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، بحسب بيان للمتحدث باسم الوزارة. و من المقرر أيضاً أن يزور السراج بريطانيا خلال جولته، بحسب البيان. وتحمل زيارة السراج المقررة إلى باريس أهمية خاصة لحكومة الوفاق الوطني التي اتهمت فرنسا أكثر من مرة بأنها تدعم، سياسياً على الأقل، المشير حفتر. وتنفي السلطات الفرنسية ذلك، مؤكدةً معارضتها للعملية العسكرية والتزامها عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة.

دعى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، الجامعة العربية بعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة الأحد المقبل لبحث هجوم حفتر على العاصمة طرابلس. ودعا السراج أيضا، المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق بحق خليفة حفتر لارتكابه جرائم تدخل في اختصاصها. وقالت وزارة الخارجية بالحكومة المعترف بها دوليا، في بيان عبر صفحتها بـفيسبوك، إنها طالبت بعقد هذا الاجتماع لـبحث العدوان الذي تتعرض له العاصمة طرابلس، والانتهاكات المرتكبة من قبل قوات (اللواء المتقاعد) خليفة حفتر. وطالبت بـإصدار قرار بإدانة الاعتداء على المدنيين، ووقف الحرب التي تتعرض لها طرابلس، وعودة القوات المعتدية إلى مواقعها قبل شن هذا الهجوم‎. ولم يصدر تعقيب فوري من قبل الجامعة العربية بشأن طلب حكومة الوفاق الليبية، التي تعد صاحبة مقعد ليبيا بالجامعة. تشهد طرابلس منذ 4 أبريل/نيسان الجاري، مواجهات بين الجانبين، إثر إطلاق حفتر، الذي يقود قوات من الشرق الليبي، عملية عسكرية للسيطرة على المدينة فشلت في تحقيق تقدم حاسم على الأرض. وتعاني ليبيا منذ 2011، صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، وحفتر المدعوم من حكومة أبوظبي .

رفض نواب برلمان طبرق في ليبيا، اليوم الإثنين، التشكيلة الوزارية المقترحة، التي قدمها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج. وفي تصويت أجري اليوم، رفض نواب برلمان طبرق منح الثقة في حكومة الوحدة المقترحة في إطار خطة مدعومة من الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في البلاد وإنهاء الصراع المسلح. وصوت 89 نائبا من إجمالي 104 نواب حضروا الجلسة في مدينة طبرق بشرق ليبيا، ضد دعم الحكومة التي اقترحها المجلس الرئاسي الليبي الأسبوع الماضي.