نصبت "الجنة الوطنية العليا لفك الحصار"، في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، خيمة اعتصام أمام المقر السابق، للسفارة المصرية بغزة، احتجاجا على "إغلاق معبر رفح، ورفضاً لقرار محكمة مصرية بحظر حماس في مصر". وألصق المشاركون في الخيمة، التي ستستمر لمدة أسبوعين، لافتات على أسوار المقر الذي كانت مصر تتخذه كممثلية لها في غزة، ومنها:"غزة بلا دواء"، "افتحوا معبر رفح"، "نرفض قرار المحكمة المصرية بحظر حركة حماس". وأغلقت مصر ممثليتها في غزة، في أعقاب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، منتصف عام 2007، ونقلت مقرها إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية. وشارك في افتتاح الخيمة، نواب حركة حماس في المجلس التشريعي، وممثلين عن الحركة، وعدد من أنصارها. وفي مؤتمر صحفي، نُظم على هامش الخيمة، حمّل أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، "قادة العرب المسؤولية عن حصار غزة"، وقال بحر:"نقف اليوم أمام السفارة المصرية، لأن مصر هي حاضنة للقضية الفلسطينية". وأضاف: "قرار المحكمة المصرية بحظر حركة حماس عن أراضيها، هو قرار سياسي باطل قانونيا وإنسانيا ووطنيا، ويمنح الاحتلال الإسرائيلي فرصة قوية لضرب قطاع غزة". وأصدرت محكمة "الأمور المستعجلة"، بالقاهرة، الثلاثاء الماضي، حكما قابلا للطعن، بوقف نشاط حركة "حماس"، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل بمصر. من جانبه قال أدهم أبو سلمية، ممثل "اللجنة الوطنية لفك الحصار"، التابعة لحركة حماس، إن الخيمة ستستمر لمدة أسبوعين. وأضاف في كلمة ألقاها خلال افتتاح الخيمة:"نحن هنا رفضا للحصار وإغلاق المعابر، ورفضا لكل الإجراءات التي أقدم عليها النظام القائم في مصر، وخاصة بحظر حركة حماس من أراضيها". وأضاف:"موقف مصر من غزة، لا يمكن أن يعبّر عن رأي شعب مصر وتاريخها المشرف، فهي التي احتضنت القضية الفلسطينية، وقدمت الشهداء والتضحيات في معاركنا مع الاحتلال". وقال إن قرار محكمة مصرية بحظر حركة حماس، هو "خطوة خطيرة تتساوق وبشكل واضح مع أهداف ومخططات وإستراتجية الاحتلال الإسرائيلي"، وتغلق السلطات المصرية معبر رفح البري بشكل شبه كامل منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو من العام 2013، حيث تفتحه على فترات متباعدة لمرور الحالات الإنسانية فقط.