أوضحت وزارة المواصلات عبر حسابها على تويتر شروط ومتطلبات تسجيل السفن الصغيرة والتي تقل حمولتها عن 200 طن بأنواعها الأربعة: (خاص- سماك - سفار- سياحي.) بعد تسجيل السفن الصغيرة يقوم الموظف المعني بتدوينها في السجل الخاص بالسفن الصغيرة وإصدار الملكيات الخاصة بها، وفقاً للموقع الإلكتروني للوزارة. وتختلف أسعار الرسوم حسب نوع التسجيل، تبلغ رسوم الخاص 100 ريال قطري، و200 ريال قطري سماك/ سفار/ سياحي / عمل في المياه القطرية، و1500 ريال لليخت. وحددت الوزارة الشروط والمتطلبات، وهي: وثائق ما يثبت ملكية السفينة، وصورة من البطاقة الشخصية للمالك سارية المفعول (والأصلية للمطابقة)، وصورة من السجل التجاري ساري المفعول إذا كان المالك شركة (والأصلية للمطابقة)، وشهادة شطب سفينة شهادة شطب سفينة إذا كانت السفينة تحت علم دولة أخرى، وكتاب من مقر العمل لغير القطريين. أما بالنسبة لشروط استكمال إجراءات التسجيل (التسجيل لدى جهات أخرى)، تتمثل في الحصول على ترخيص صيد من قبل إدارة الثروة السمكية إذا كانت سفينة صيد، وتسجيل بيانات السفينة من قبل إدارة أمن السواحل والحدود (جميع حالات التسجيل، وإدارة التراخيص بوزارة البلدية في حالة الترخيص السياحي. وينبغي تعبئة النموذج واستيفاء جميع الشروط والمتطلبات ثم إرسالها عبر البريد الإلكتروني الخاص بإدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري. ويمكن للأفراد استخدام خدمة الواتس آب - WhatsApp التابعة لإدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري على الرقم 30070703 (974+) وذلك للاستفسارات العامة، ولن يكشف عن أي معلومات شخصية مع ضمان سرية البيانات، فهي خدمة خاصة بمعالجة الاستفسارات العامة على الفور.

افتتحت وزارة المواصلات أمس مكتب تسجيل الوسائط البحرية في ميناء الدوحة لتقديم خدمات تسجيل وتجديد التسجيل ونقل الملكية وإصدار كافة الشهادات الخاصة بالسفن الصغيرة، بحضور عدد من مسؤولي جهات النقل البحري في الدولة. وبهذه المناسبة قال الدكتور صالح بن فطيس المري وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري: يأتي افتتاح هذا المكتب في إطار خطط وزارة المواصلات الخاصة بتعزيز الخدمات المقدمة للجمهور بقطاع النقل البحري من خلال التوسع في مكاتب تسجيل الوسائط البحرية الخارجية بهدف تقريب الخدمات من الجمهور، وتيسير حصولهم عليها. وأصاف سيساهم هذا المكتب أيضا في تعزيز تكامل الخدمات في ميناء الدوحة الذي يعتبر الواجهة السياحية البحرية للدولة وأحد أهم معالم السياحة في القطاع البحري. وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري على أن وزارة المواصلات ستواصل بذل كافة الجهود لتقديم خدماتها للجمهور على أفضل وجه، موضحا أن الوزارة تقدم حاليا نحو 28 خدمة إلكترونية خاصة بالسفن الصغيرة والكبيرة، وجارٍ العمل على تطوير وأتمتة كافة الخدمات للوسائط البحرية والسفن الكبيرة والشهادات والتراخيص البحرية، بالإضافة إلى عمل تطبيق إلكتروني لجميع المعاملات والخدمات البحرية المقدمة للجمهور وملاك السفن والشركات البحرية، فضلا عن افتتاح مكتب خدمات آخر لتسجيل الوسائط البحرية في الوكرة. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المواصلات توفر مكاتب تسجيل للوسائط البحرية في كل من الخور والرويس بالإضافة إلى المكتب الرئيسي في مقر الوزارة.

رداً على توصيات البلدي.. نسعى لمعاينة كافة الوسائط البحرية بصفة دورية خلال المرحلة المقبلة هيئة السياحة: منح المخالفين مهلة لمنتصف يناير الماضي لتصويب أوضاعهم أوضحت وزارة المواصلات والاتصالات في معرض ردها على توصيات المجلس البلدي المركزي، أن قسم تسجيل السفن الصغيرة يعمل على التأكد من وجود كافة معدات الأمن والسلامة لكافة الوسائط البحرية، وأنها صالحة للإبحار، وذلك بعد إجراء الفحص الفني عند تسجيل الوسائط البحرية أو عند تجديد التسجيل، مؤكدة العمل خلال المرحلة المقبلة على معاينة كافة الوسائط البحرية بصفة دورية. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس أمس لإفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية افتقار المراكب السياحية لمتطلبات الأمن والسلامة والشكل الحضاري اللائق)، والصادرة بناء على المقترح المقدم من المهندس خالد بن عبدالله الهتمى ممثل الدائرة 4. وبشأن تحديد الحد الأقصى لعدد الركاب في كل مركب، أشارت الوزارة في ردها إلى إعداد مشروع قرار وزاري قيد النظر والمناقشة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء يعالج هذا الجانب. بينما بينت الهيئة العامة للسياحة في ردها على المجلس البلدي وضع آلية لترخيص وسائل النقل البحري السياحي، مبينة نشر إعلان بالصحف اليومية بعدة لغات ويتضمن متطلبات وإجراءات ترخيص وسائل النقل البحري السياحي. ولفتت الهيئة إلى أنها منحت المخالفين مهلة لمنتصف شهر يناير الماضي لتصويب أوضاعهم، منبهة إلى إصدار تعميم بعدة تضمن دعوة مالكي ومشغلي وسائل النقل البحري السياحي بكافة فئاتها للبدء بإجراءات الترخيص، استنادا إلى قانون تنظيم السياحة رقم 6 لسنة 2012. وألمحت الهيئة إلى نشر آلية ترخيص وسائل النقل البحري السياحي بعدة لغات لتعريف المالك والمشغل بإجراءات الترخيص، موضحة تزويد طالبي الترخيص بنسخة عن التعليمات الخاصة بشأن ضوابط العمل في وسائل النقل البحري السياحي. وقالت الهيئة في ردها كما سيتم منح جميع مالكي ومشغلي وسائل النقل البحري السياحي بكافة فئاتها الذين استكملوا جميع المتطلبات الرخصة السياحية، بينما يتم اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين، بحسب الإجراءات المتبعة استنادا إلى قانون تنظيم السياحة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.