أكدت سعادة السيدة بيلين ألفارو هيرنانديز سفيرة مملكة إسبانيا السابقة لدى الدولة، أن قطر شريك استراتيجي لإسبانيا. وأشارت في مقابلة خاصة مع مجلة thebusiness year أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين بلغ حوالي 1.3 مليار يورو في عام 2019، وعلى الرغم من انخفاض التجارة الثنائية في عام 2020 بنحو 43٪ بسبب فيروس كورونا إلا أنه بمجرد انتعاش الاقتصاد، استأنفت التجارة الثنائية اتجاهها الصعودي التقليدي. وأضافت سعادة السفيرة أن إسبانيا تعتمد على إمدادات الطاقة الأجنبية، وقطر هي أحد مورديها الرئيسيين للغاز. وفيما يخص الصادرات الإسبانية إلى قطر أوضحت سعادة السفيرة أنها متنوعة بشكل جيد، وتشمل مختلف الصادرات مثل الآلات والأجهزة الميكانيكية، والملابس، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والمعدات والأثاث. وفي مجال الاستثمارات المباشرة، سجل رصيد الاستثمار الرأسمالي القطري في اسبانيا نمواً مطرداً في السنوات القليلة الماضية، وقام جهاز قطر للاستثمار باستثمارات مهمة في إسبانيا. وعلى سبيل التوضيح، يمتلك جهاز قطر للاستثمار حصصًا مثل تلك الموجودة في Iberdrola، بحصة تبلغ 8.6 ٪ من حقوق الملكية. كما يمتلك أسهما في كولونيال، وميناء مارينا في تاراغونا، وفندق دبليو في برشلونة، وفندق إنتركونتيننتال في مدريد، وحصة من بانكو سانتاندير في البرازيل. وأضافت السفيرة أنه من بين أمور أخرى هناك أربعة قطاعات لديها فرص حالية للاستثمار في إسبانيا. الأول هو النظام الصحي الخاص، باعتبار أن إسبانيا تحتل المرتبة السابعة عالميًا وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. والثاني هو الطاقة المتجددة، التي تهتم بها قطر بالفعل، لا سيما قطاع الطاقة الكهروضوئية. وثالثًا، يمكن للصناعات الغذائية في إسبانيا، وخاصة البيوت البلاستيكية، أن تعزز الإنتاج المحلي في قطر. وأخيرًا قطاع الدولة الحقيقي، والذي لايعني الاستثمار فقط في مدريد وبرشلونة ولكن أيضًا على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، إذ تحتل الشركات الإسبانية موقع الصدارة في قطاعات مثل الرقمنة والاقتصاد الأخضر والطاقة والثقافة والرياضة والبنية التحتية. لذلك، فهم في وضع قوي يمكنها من المساهمة من خلال خبرتها في مجالات التوريد وتطوير الزراعة والثروة الحيوانية والتحول الرقمي والبيئة في قطر. و بالإضافة إلى ذلك، استؤنفت السياحة بين قطر واسبانيا، ومنذ إعادة فتح الحدود في يوليو، تمكن أكثر من 5000 مواطن قطري من زيارة إسبانيا. رؤية 2030 وحول مشاركة الشركات الإسبانية في مشاريع قطر الرئيسية لتحقيق رؤية قطر 2030، تقول سعادة السفيرة: نحن ندرك أن رؤية قطر الوطنية 2030 مبادرة تاريخية تظهر كيف تواجه قطر التحديات القادمة في العقد المستقبل وما بعده. وفي ضوء شراكتنا التاريخية، ترحب مؤسساتنا بمثل هذا التعهد وتعتبره فرصة لتوسيع مصالحنا المشتركة الوفيرة. يمكن للشركات الإسبانية مرافقة هذا الجهد بطريقتين، أولاً من خلال جذب الاستثمارات القطرية في القطاعات الاقتصادية المستدامة. وتمت الإشارة سابقاً إلى أهمية دولة قطر كشريك استثماري. وفي عام 2021، أصبح جهاز قطر للاستثمار ثاني أكبر مساهم في البورصة الإسبانية، حيث يستثمر في القطاعات الرئيسية في اقتصادنا. وثانيًا، كون الشركات الإسبانية رائدة في مجال الطاقة المتجددة، والسياحة المستدامة، وقطاعات أخرى في السوق القطري التي تم تحديد أولوياتها في رؤية 2030. وفي الوقت الحالي، هناك بالفعل أكثر من 200 شركة إسبانية تأسست هنا والعديد من الشركات الأخرى التي ستكون قادرة على دعم اقتصاد قطر الوطني ورؤية قطر الوطنية 2030. وستساعد مثل هذه الشراكات على تعزيز الأهداف النوعية للرؤية. وعلى وجه التحديد، فإن اثنين من الركائز الأربع لهذه المبادرة هما التنمية الاقتصادية والبيئية. وبهذا المعنى، فإن بعض المشاريع المشتركة، مثل مجلس الأعمال القطري الإسباني المشترك الذي تم إنشاؤه مؤخرًا، سيكون مهما في تعزيز التعاون الاقتصادي والفني والعلمي.