عقد فريق من الخبراء العرب المختصين بمتابعة قضايا الإرهاب في الدول العربية اجتماعا، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، خصص لوضع إجراءات عملية وقابلة للتنفيذ "لصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة"، وذلك تمهيدا لرفع هذه المقترحات ضمن دراسة شاملة أعدها الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، لرفعها إلى وزراء الخارجية العرب الخميس، المقبل للنظر في اعتمادها. وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير احمد بن حلي، في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع "إن المطلوب من هذا الاجتماع هو وضع إجراءات عملية قابلة للتنفيذ لمكافحة الإرهاب، لعرضها على اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر في 15 من يناير الجاري، لإقرارها وربما لرفعها إلى القادة العرب في القمة العربية المقبلة التي تستضيفها مصر نهاية مارس المقبل، لتمثل الخطوط العربية الرئيسية لمواجهة هذا الإرهاب". وأضاف "إن الإرهاب في المنطقة وصل إلى مرحلة غاية في الخطورة وبأسلوب جديد، حيث لم يعد الإرهاب قاصرا على جماعات، بل أصبح له منظمات تحتل أراضي وتهدد مقومات الدول الوطنية ووحدتها وسلامتها الإقليمية، كما يهدد الأمن القومي العربي في الصميم". وأوضح أن وزراء الخارجية العرب في قرارهم الصادر في 7 سبتمبر الماضي، كلفوا الأمين العام بإعداد دراسة شاملة واقتراح خطوات عملية قابلة للتنفيذ وطرح أسباب ظاهرة الإرهاب والحلول العملية لمواجهتها، موضحا أن الأمين العام اعد هذه الدراسة وفق خبراء مختصين في مجال مكافحة الإرهاب، وتم إرسال هذه الدراسة الى وزراء الخارجية العرب، وطلب الأمين العام منهم أن تبدي كل دولة ملاحظاتها على هذه الدراسة. من جانبه، أكد رئيس فريق الخبراء العرب المختصين بمتابعة قضايا الإرهاب محمد باباه، ممثل جمهورية موريتانيا الإسلامية، باعتبارها رئيس مجلس الجامعة في دورته الحالية، أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية رقم 7804 الصادر في 7 سبتمبر الماضي، عن وزراء الخارجية العرب حول حماية الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة. ولف إلي أنه تم إعداد الدراسة من قبل خبراء مختصين كلفهم الأمين العام للتصدي لهذه الجماعات، بهدف وضع اقتراحات محددة وإجراءات عملية للتصدي لهذه الجماعات واجتثاث جذورها . من جانبه طالب رئيس لجنة اشئون السياسية والخارجية والأمن القومي بالبرلمان العربية احمد المشرقي، بضرورة تفعيل مجلس السلم والأمن العربي، ودعوته إلى الدفاع المشترك، وإيجاد آلية عملية لمواجهة هذه الكارثة. وشدد على أهمية المواجهة غير المباشرة للإرهاب، من خلال المواجهة الفكرية والسياسية والثقافية والدينية والاجتماعية، مشيرا إلى أن المجتمع عندما يكون موحدا ومتلاحما يكون اقدر على مواجهة الإرهاب.