جددت دولة قطر دعمها لجميع الجهود الرامية لتعزيز السلم والحوار الوطني في ليبيا، ودعم المؤسسات الشرعية واستكمال مسار الانتقال السياسي وإعادة البناء وتحقيق المصالحة الوطنية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، خلال جلسة الحوار التفاعلي حول التحديث الشفوي للمفوض السامي حول حالة حقوق الإنسان في ليبيا بمشاركة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، وذلك في إطار الدورة الثالثة والثلاثين البند (10) لمجلس حقوق الإنسان. وقال سعادته "يقف الشعب الليبي اليوم أمام مفترق طرق في غاية الأهمية، يحتم على جميع الأطراف أن تكون على قدر كبير من المسؤولية، من أجل تجنيب وقوع ليبيا في المزيد من الفوضى والمعاناة، وضمان كافة الحقوق المشروعة للشعب الليبي، وتطلعاته في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، وتعزيز قدراته من أجل مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تحاول استغلال الأوضاع الراهنة لتعطيل مسار الحل السياسي والعبث بمقدرات الشعب الليبي وبثرواته وبأمنه وباستقراره". وأضاف أن التحديات الصعبة والعديدة التي تواجهها ليبيا الشقيقة ومن أهمها مواجهة التنظيمات الإرهابية كـ "داعش" وغيرها، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والخدمية، وتدفق اللاجئين والمهاجرين، تتطلب كلها تضافر جميع الجهود الوطنية والإقليمية والدولية من أجل تقديم مختلف أنواع الدعم اللازم لبناء وترسيخ المؤسسات الشرعية ومساندة الشعب الليبي في إعادة بناء دولته الحديثة التي تقوم على مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. وأكد سعادته ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم للجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي، والحكومة الحالية، كي تتمكن من الاستمرار في القيام بمهامها وفي مقدمتها توفير الأمن والاستقرار في كامل التراب الليبي ومحاربة الإرهاب والمضي قدما في المسار السياسي، وتعزيز الحوار الوطني وإنعاش الاقتصاد الوطني، مضيفا " كما نؤكد أهمية دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقيادة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي والتصدي للأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والمؤسسية التي تواجه البلاد".