نشرت الجريدة الرسمية في عددها التاسع لسنة 2026 الصادر الأحد، قرار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي رقم (6) لسنة 2026 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وتعيين اختصاصاتها. ويتضمن القرار 111 مادة تنص الأولى منها على أن تُنشأ أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على النحو المبين بالخريطة التنظيمية المرفقة، وتُعين اختصاصاتها على النحو الوارد بهذا القرار. وتنص المادة 89 على أن إدارة الموارد البشرية تتألف من الأقسام التالية: قسم تخطيط الموارد البشرية. قسم شؤون الموظفين. قسم الشؤون الفنية للمعلمين والإداريين. قسم الرواتب والأجور. قسم الاستقطاب والوظائف. قسم خدمات الموارد البشرية. وتنص المادة 93 على اختصاصات قسم الرواتب والأجور وهي ما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين في نطاق اختصاص القسم. 2- إعداد كشوف التغيرات المالية للموظفين بالوزارة والمدارس. 3- مراجعة البيانات المتعلقة بالرواتب الشهرية من استحقاقات واستقطاعات في نظام الرواتب. 4- اتخاذ إجراءات تحويل رواتب الموظفين إلى البنوك. 5- تنفيذ إجراءات اشتراكات تقاعد الخليجيين. 6- التدقيق على المطالبات المالية للمنتهية خدماتهم. وتنص المادة 94 على اختصاصات قسم الاستقطاب والتوظيف وهي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين في نطاق اختصاص القسم. 2- تنفيذ مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف بالوزارة عند التعيين. 3- تنفيذ خطة التوظيف وفق الموازنة السنوية المعتمدة. 4- تحليل طلبات التوظيف واستقطاب الكفاءات المميزة لشغل الوظائف بالوزارة والمدارس. 5- اقتراح تصميم وتعديل وتغيير المسميات الوظيفية وفقاً للقوانين واللوائح والنظم المعتمدة. 6- تنفيذ إجراءات تقييم الوظائف ودرجاتها وفق القوانين والقرارات المنظمة. 7- تنفيذ برامج التخطيط للإحلال والتوطين واستحداث الوظائف. 8- بناء شبكة علاقات خارجية مع مصادر استقطاب الكفاءات كالجامعات ووكالات التوظيف. 9- تحديث قاعدة بيانات للمرشحين المؤهلين. وتنص المادة 95 على اختصاصات قسم خدمات الموارد البشرية وهي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين في نطاق اختصاصات القسم. 2- تنفيذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي وصرف بدل الأثاث لموظفي الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 3- تولي كافة الأعمال المتعلقة بالتأشيرات والإقامات لموظفي الوزارة من غير القطريين. 4- تقديم خدمات الدعم اللوجستي للمستقطبين من الخارج للعمل بالوزارة والمدارس.

علمت "الشرق" من مصادر مطلعة، أن إدارة الاسكان الحكومي تعمل على إصدار قانون جديد، بشأن منح سكن للموظفين غير القطريين، العاملين فى الوزارات والهيئات الحكومية. وحسب المعلومات التي حصلت عليها "الشرق" فإن القانون سيتم إصداره بتعديلات جديدة، أبرزها عدم منح الموظفين الذين يحصلون على معدل راتب عالٍ سكنا حكوميا، كما يتضمن قانون السكن الحكومي الذي سيصدر قريباً على تعديلات، بالنسبة لتوفير السكن وفق بنود العقد الموقع بين الموظف والجهة الحكومية. التي من شأنها أن توازن بين مستحقات الموظفين، من خلال جهات عملهم التي حددت وفق عقود التوظيف المعلن عنها. وكان مجلس الوزراء قد أصدر سابقاً قراراً للوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، بالعمل على تعديل عقود الموظفين غير القطريين، بخصوص توفير المسكن من خلال نماذج العقود التي حددت سابقاً، وهي على النحو التالي: يستحق الموظفون غير القطريين على الدرجة المالية السابعة فأعلى، سكناً حكومياً، وفقاً لنظام الإسكان المعمول به في الدولة، أو بدل سكن وفقاً للمبالغ المحددة بقانون إدارة الموارد البشرية، والموظفون غير القطريين على الدرجة المالية الثامنة، وحتى التاسعة، يصرف لهم بدل سكن وفقاً للمبالغ المحددة لقانون إدارة الموارد البشرية، أما الموظف غير القطري على الدرجة المالية العاشرة، فسيمنح بدل سكن أو سكناً مجانياً للأعزب.

طالب عدد من الموظفين القطريين الحاصلين على الشهادة الثانوية الجهات المختصة بالدولة العمل على توفير سكن حكومي أسوة بزملائهم الأجانب وقالوا لـ(الشرق) إن ظروف الحياة تغيرت وأصبح من المستحيل التفكير في الزواج وتكوين أسرة في ظل الأوضاع الراهنة مؤكدين أن إحضار الزوجة للعيش في بيت العائلة أصبح أيضا مستحيلا وهي لا تقبل أن تعيش في غرفة وصالة أو ملحق خارجي للخدم مؤكدين أن هناك عزوفا كبيرا من الشباب عن الزواج نسبة لصعوبة توفير سكن خارجي وقالوا إن هناك متطلبات والتزامات كثيرة للموظف لا يستطيع التوفيق بينها وبين الزواج والسكن خارج العائلة . الوضع الراهن وتحدث في البدء أحد المواطنين الموظف بإحدى الوزارات الخدمية بالدولة موضحا أنه يعمل منذ عام 1999 براتب محدد إضافة إلى بعض العلاوات الأخرى وله أسرة تتكون من والده ووالدته وأشقائه من البنات والأولاد وذكر أن راتبه مقسم بين مساعدة الأسرة ومصاريفه الشخصية إضافة إلى قسط البنك وبذلك فمن المستحيل أيضا التفكير في الزواج وفق الوضع الراهن وقال أنا كرجل أرغب في الزواج واختيار بنت الحلال ولكن المشكلة ما بعد الزواج أين أعيش ومن أين أصرف على بيت الزوجية بعد أن أقوم بتأجير سكن خارجي ولكن إذا كان لدي سكن متوافر من الدولة أعتقد أن الأمور سوف تسير في صالحي لذا من الضروري أن تفكر الجهات المعنية في هذه القضية وتعمل جاهدة على دراستها وإيجاد الحل المناسب لجميع الشباب حتى يكون هناك استقرار نفسي وأسري. مواجهة الحياة وتحدث مواطن آخر قائلا إنه يعمل بإحدى الوزارات وأن هناك معاناة حقيقية يعيشها الموظفون القطريون الحاصلون على الشهادة الثانوية والذين لم تخدمهم الظروف لمواصلة تعليمهم والحصول على أعلى الشهادات لذا فضلوا العمل لمواجهة الحياة إضافة إلى ذلك هناك عزوف شامل عن الزواج بسبب عدم وجود السكن المناسب والقلة منهم من استطاع الزواج والسكن مع والديه ولكن الغالبية منهم لا يجدون الراحة التامة لأسباب أهمها الخصوصية في السكن خاصة للزوجة والأولاد وقد تحدث الكثير من الخلافات بين الزوج والزوجة بسبب هذه الخصوصية قد تصل أحيانا إلى الطلاق ويكون فيها الضحية الأبناء ومن هنا أبعث برسالة للمعنيين بالأمر بضرورة النظر في تخصيص سكن حكومي للقطريين من حاملي الثانوية العامة وما يعادلها والموظفين بالوزارات والمؤسسات الحكومية وذلك وفق الاشتراطات التي تراها الجهات المعنية والمعايير المناسبة للحد من ظاهرة عزوف الشباب القطري عن الزواج وإيجاد الحلول للمتزوجين منهم للحد من ظاهرة الخلافات الأسرية، وقال السؤال الذي يطرح نفسه لماذا تقوم الدولة بتخصيص سكن حكومي للأجنبي والقطري "لا" علما أن ما يتم دفعه لسكن الأجنبي أعلى من راتبه بمراحل فهو يقوم بنفس الدور الذي يقوم به الموظف القطري. توصيات البلدي المجلس البلدي المركزي ومن منطلق اختصاصاته وطبقا للمادة رقم 8 من الفصل الأول من القانون رقم 12 لسنة 1998 وتعديلاته. ثانيا البند رقم 8 والذي ينص على "تقديم التوصيات بشأن إصدار القوانين أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها المجلس ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة. (الشرق) التقت السيد محمد بن حمود آل شافي رئيس المجلس وسألته عن دور المجلس في طرح مثل هذه القضايا وبحثها مع المسؤولين لإيجاد حل لها خاصة أن هناك كما هائلا من الموظفين القطريين الحاصلين على الشهادة الثانوية يعانون أشد المعاناة في الحصول على سكن حيث قال إنني خلال عضويتي بالمجلس البلدي المركزي الدورة الرابعة تقدمت بمقترح بشأن تخصيص سكن للموظف القطري خاصة في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات في الدولة الأمر الذي يجعل الموظف القطري ينفق نصف راتبه على تأجير سكن ووفقا للنظام المتبع في الإسكان الحكومي أن يتم تخصيص سكن حكومي لخريجي الجامعات القطريين المتزوجين أو ما يعادله في الدرجات الوظيفية حيث تقوم إدارة الإسكان والمباني الحكومية بوزارة المالية بتخصيص السكن المؤثث للموظف القطري بصفة مؤقتة وذلك وفق الإجراءات المتبعة لديها بحيث يتم خصم علاوة بدل سكن التي تمنح للموظف نظير هذا السكن المؤقت . إدارة الإسكان وحسب علمي فإن إدارة الإسكان الحكومي بوزارة المالية أوضحت للمجلس البلدي أن هذا الموضوع معروض على مجلس الوزراء ونأمل من هذه الإدارة متابعة الموضوع حتى يتسنى للموظفين القطريين الحاصلين على الشهادة الثانوية الحصول على سكن حكومي، ونؤكد مجددا أن المجلس البلدي المركزي حريص كل الحرص على طرح ومناقشة كافة القضايا التي تهم الوطن والمواطن كما أن الحكومة الرشيدة حريصة هي الأخرى على راحة ورفاهية المواطن.