صار مشهد الأطفال وهم يتنقلون بالاسكوترات الكهربائية في الشوارع والأحياء السكنية أمرًا لافتًا وظاهرة يومية تتسع بشكل ملحوظ، خاصة مع سهولة الحصول على هذه الأجهزة وتنوع أسعارها. ومع اقتراب الإجازات المدرسية، يتوقع أن يرتفع معدل استخدامها بشكل أكبر، في ظل غياب واضح لاشتراطات السلامة أو ضوابط تحدد من يمكنه استخدامها وكيفية ذلك. وبين متعة الترفيه وسهولة الحركة، تبرز تساؤلات ملحّة حول المخاطر المحتملة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالأطفال. استطلعت الشرق آراء مواطنين وأولياء أمور حول مقترحاتهم لوضع ضوابط واشتراطات السلامة لمستخدمي الاسكوترات.. وفيما يلي ننشر تفاصيل الاستطلاع: - راشد الكواري: مسؤولية الأهل والجهات المختصة أكد راشد الكواري أن انتشار الاسكوترات بين الأطفال أصبح مقلقًا في الفترة الأخيرة، خاصة مع غياب أي رقابة واضحة أو قوانين تنظم استخدامها. ويقول إن ما يشاهده يوميًا في الحي من أطفال يقودون الاسكوتر بسرعات عالية بين السيارات أمر يبعث على الخوف، ليس فقط على الأطفال أنفسهم، بل على جميع مستخدمي الطريق. وأضاف راشد الكواري أن بعض هذه الأجهزة تفوق قدرات الطفل من حيث السرعة والتحكم، ما يزيد احتمالية وقوع الحوادث. كما يؤكد أن المسؤولية مشتركة بين الأسرة والجهات المختصة، فالأهل يجب أن يكونوا أكثر وعيًا، وفي الوقت نفسه يجب فرض قوانين واضحة تلزم بارتداء الخوذة وتحدد أماكن الاستخدام. ويختم بأن ترك الوضع كما هو قد يؤدي إلى نتائج خطيرة، وادعو الى إطلاق حملات للتوعية تستهدف الأطفال واولياء الأمور لتثقيفهم بمخاطر الاستخدام الخاطئ وتعريفهم بإجراءات السلامة الأساسية. -ثاني الشمري:تنظيم استخدامها بشكل رسمي أشار ثاني الشمري إلى أن المشكلة لا تقتصر على الأطفال فقط، بل تمتد لتؤثر على السلامة العامة في الطرق. ويقول إنه كسائق يواجه مواقف خطيرة بشكل متكرر، حيث يظهر بعض الأطفال فجأة أمام المركبات أثناء قيادتهم للاسكوتر، ما يضطره للتوقف المفاجئ. وأضاف ثاني الشمري أن غياب مسارات مخصصة لهذه الأجهزة يجعل استخدامها في الشوارع أمرًا بالغ الخطورة. ويرى أن الحل يكمن في تنظيم استخدامها بشكل رسمي، من خلال تحديد أماكن خاصة وآمنة، ووضع حد أقصى للسرعة. كما يؤكد على أهمية فرض غرامات على المخالفين لضمان الالتزام بالقوانين. ويختتم بأن تجاهل هذه الظاهرة قد يؤدي إلى حوادث مؤلمة يمكن تجنبها بسهولة التنظيم، لذلك أركز على أهمية وضع إطار قانوني ينظم استخدام الاسكوترات خاصة للأطفال ونحن على أبواب الإجازة الصيفية نتمنى من الجهات المختصة اتخاذ خطوات استباقية تضع حدا للفوضى الحالية وتؤسس لاستخدام أمن لاستخدام الاسكوتر. -محمد البنعلي:غياب تام لمعايير السلامة أكد محمد البنعلي أنه وللأسف الاسكوترات تحولت من وسيلة ترفيه بسيطة إلى مصدر قلق حقيقي داخل الأحياء السكنية، خاصة مع استخدامها من قبل أطفال صغار دون إشراف مع غياب تام لمعايير السلامة، حيث نادرًا ما ترى طفلًا يرتدي خوذة أو يستخدم وسائل حماية. وأضاف محمد البنعلي أن الأهل أحيانًا يشترون هذه الأجهزة لإسعاد أبنائهم دون إدراك المخاطر المرتبطة بها، خصوصًا مع السرعات العالية التي قد تصل إليها بعض الأنواع الى 60 كيلو مترا في الساعة، وشدد البنعلي على أهمية وجود تشريعات تُلزم بتحديد عمر معين للاستخدام، بالإضافة إلى فرض اشتراطات السلامة مثل الإضاءة الليلية. واقترح محمد البنعلي إنشاء ممرات خاصه لاستخدام الاسكوتر كما هو موجود في العديد من الدول أوروبية، حيث انه في بعض الأماكن تحدث فوضى عارمة وازعاج للناس عند استخدامه كما يحصل حاليا على كورنيش لوسيل كما اقترح إطلاق حملات توعوية موجهة للأسر، لأن الوعي هو خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من الحوادث وان لا يباع إلا بوجود وعلم ولي الأمر. -صالح اليافعي:المشكلة تكمن في طريقة استخدامه يرى صالح اليافعي أن الاسكوتر ليس خطرًا بحد ذاته، بل إن المشكلة تكمن في طريقة استخدامه وعدم الالتزام بإجراءات السلامة. وأن هذه الأجهزة يمكن أن تكون وسيلة ممتعة ومفيدة للأطفال، تساعدهم على الحركة وقضاء وقت ممتع، لكن بشرط أن يكون هناك وعي كافٍ بكيفية استخدامها بشكل آمن. ويشير صالح اليافعي إلى أهمية دور الأسرة في توجيه الأطفال وتعليمهم قواعد السلامة، مثل تجنب الطرق العامة وارتداء معدات الحماية. كما يرى أن المدارس يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في نشر ثقافة السلامة من خلال التوعية والأنشطة. ويؤكد أن وجود قوانين واضحة سيساعد في تقليل المخاطر، لكن يبقى الوعي هو العامل الأهم في حماية الأطفال، حيث ان المشكلة لا تكمن في الجهاز نفسه بل في غياب القوانين مثل اشتراطات السلامة بتحديد السرعة وإلزام لبس خوذة الرأس ليكون الوضع أكثر أمانا.

دعت وزارة التجارة والصناعة كافة شركات تأجير السكوترات الكهربائية إلى وقف نشاط التأجير مؤقتاً في المناطق المحددة، إلى اليوم الخميس. في المناطق التالية: كتارا، ولوسيل، والخليج الغربي الكورنيش، وذلك يومي: الأربعاء والخميس الموافقين 14 و15 مايو 2025 وذلك لدواعٍ أمنية وتنظيمية. بحسب منشور نشرته الوزارة على صفحتها بمنصة «إكس».

أعلنت شركة بيرد العالمية، العلامة الرائدة في مجال النقل الكهربائي الصديق للبيئة، عن بالغ اعتزازها بإطلاق آليتها الأكثر مراعاة للبيئة - سكوتر بيرد 3- في منطقة الشرق الأوسط، والتي ثبت أنها تتمتع بأطول حياة تشغيلية والتي تصل إلى خمس سنوات، انطلاقاً من دولة قطر. ويأتي هذا الإطلاق ليضيف إنجازاً جديداً إلى رصيد قطر من الإنجازات بكونها السوق الشرق أوسطية الأولى التي تشهد إطلاق منتجات علامة بيرد، خصوصاً مع الرؤية الوطنية 2030 التي تسعى إلى تحويل جميع وسائل النقل العام إلى كهربائية بالكامل بحلول عام 2030. ويعزز هذا الإطلاق رؤية الدولة لخلق منظومة مستدامة ذات كفاءة بيئية تساهم في دفع عجلة النمو الإقتصادي المستدام. بالتعاون والشراكة مع المدن الكبيرة، تعمل التكنولوجيا والعمليات المملوكة لشركة بيرد على إحداث ثورة في نموذج النقل المعتمد من خلال توفير المركبات الكهربائية خفيفة الوزن للاستئجار أو التملك في مختلف أرجاء العالم، حيث أصبح بإمكان الركاب من مستعملي هذه المركبات الكهربائية، بلمسة زر واحدة، التنقل بسهولة تامة إلى مكان عملهم، أو السوق، أو أي مكان يرغبون بزيارته في مجتمعاتهم في غضون دقائق، إذ تم تصميم منتجات علامة بيرد لتحقيق أهداف محددة وهي جعل المدن أكثر ملاءمة للعيش من خلال تقليل استخدام السيارات، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين سلامة وأمان كافة مستخدمي الطرق. وتوفر سكوترات بيرد الكهربائية التي تم تطويرها من قبل فريق متخصص من خبراء الهندسة وتصميم المركبات، خيار نقل ملائم وصديق للبيئة وبأسعار معقولة لرواد الطرق ممن لا يملكون سيارات. ومع إطلاق عمليات بيرد في قطر، قال السيد جوناثان أدلر، المدير التنفيذي: لقد تضاعف حجم استخدام السكوتر الكهربائي بمعدل 3.5 مرة سنوياً منذ عام 2017، مما يثبت أن أسلوب التنقل في الآليات الخفيفة (الصغيرة) يلعب دوراً هاماً في إعادة تصميم مفهوم التنقل العصري من أجل الحفاظ على مستقبل نظيف ومستدام. وبصفتنا رواد ومبتكرين في هذه الصناعة، كان من المفرح أن نرى أسلوب التنقل هذا قد أصبح فئة مواصلات في حد ذاته، لما يمثله من حل قليل التكلفة ومستدام لتخفيف ازدحام الشوارع التي يستخدمها الركاب في جميع أنحاء العالم كل يوم. إن إطلاق عملياتنا في السوق القطري جاء في الوقت المناسب، ليعزز موقفنا من دعم رؤية الحكومة لتعزيز التوسع المستدام في المنطقة، وكلنا ثقة من استجابة أصحاب القرار فيما تعلق بهذا القطاع، لذلك نحن هنا من أجل بناء شراكات طويلة الأجل للمساهمة في جعل المدينة خالية من التلوث وجاهزة للمستقبل.