قالت منظمة تراقب تدفق الأسلحة، إن شحنات أسلحة بملايين الدولارات تدفقت على جنوب السودان منذ اندلاع الحرب الأهلية فيه قبل 8 أشهر، مشيرة إلى أن دولا تلعب دورا كبيرا في عملية السلام متورطة في ذلك. وقالت منظمة "أبحاث النزاعات المسلحة"، إن تلك الشحنات تطيل عمر النزاع الذي أودى بحياة الآلاف وأجبر أكثر من 1.5 مليون شخص على الفرار من منازلهم. ودعت منظمات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش إلى حظر بيع الأسلحة لجنوب السودان، فيما هدد مجلس الأمن مرارا بفرض عقوبات. وقال جوناه ليف، رئيس المنظمة التي تراقب تدفق الأسلحة، أنه "منذ بدء النزاع تدفقت الأسلحة على ذلك البلد بشكل كبير مقارنة مع الفترة التي تلت استقلاله". وصرح لوكالة فرانس برس، إن هذه الشحنات "كانت بشكل خاص اعلي سعرا وأكثر تطورا"، ومن بينها أسلحة مضادة للدبابات. وأكد خبراء أسلحة ومنظمة العفو الدولية تدفق أسلحة بقيمة 38 مليون دولار "28 مليون يورو" على جنوب السودان من بينها صواريخ مضادة للدبابات ومنصات إطلاق صواريخ وبنادق رشاشة. وجرى شراء هذه الأسلحة من الصين قبل اندلاع القتال وسلمت إلى جنوب السودان الغني بالنفط عن طريق كينيا في يونيو، كما جرى تسليم شحنات أخرى من الأسلحة.

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إن الصناعات الدفاعية في بلاده قادرة على إنتاج كل المعدات العسكرية. وقال بوتين في إجماع خصص لمناقشة إنتاج بدائل لما يمكن استيراده في مجال الصناعات الدفاعية "بعض الأشياء واضحة لنا جميعا، في المقام الأول، إننا قادرون على عمل إي شيء"بحسب وكالة ريا نوفوستي. وأضاف، "مهمتنا هو أن نحصن أنفسنا ضد مخاطر عدم الالتزام بالعقود من جانب شركائنا الأجانب.. نحتاج إلى أن نضمن توريد مأمون وفي الوقت المحدد للمكونات المطلوبة ومراقبة جودتها عن كثب". وتابع بوتين، أنه على الرغم من إنه لا يرى أي مخاطر محددة على الصناعات الدفاعية الروسية، إلا أنه "يجب أن نستفيد من كل الصعوبات لأنه يتعين علينا أن نطلق عمليتنا الخاصة بالإنتاج في مجالات لم تكن موجودة من قبل".

نقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الاثنين، عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قوله إن على موسكو تعزيز صادراتها من السلاح، للمساعدة في الارتقاء بهذه الصناعة وزيادة الوظائف ذات المردود العالي في سوق العمل. وقال بوتين في اجتماع عن التعاون العسكري مع الدول الأجنبية إنه "من المهم تعزيز مكانة روسيا في سوق السلاح الدولي". وأضاف: "من دون شك هذا سيساعد الصناعات الوطنية الدفاعية لتخطط لتوسيع وتحديث الإنتاج وخلق فرص عمل راقية". وروسيا هي أكبر مصدر للأسلحة في العالم، وباعت عام 2013 أسلحة للخارج بنحو 15.7 مليار دولار وخصوصا البنادق والصواريخ والطائرات الحربية. ودعا بوتين إلى استبدال الواردات العسكرية- بينها تلك التي تصنع في أوكرانيا- بأخرى من إنتاج محلي في مسعى لجعل روسيا مكتفية ذاتيا في مجال الصناعات العسكرية. وأشار بوتين إلى أن صادرات الجيش الروسي في النصف الأول من عام 2014 بلغت 5.6 مليار دولار.

رفض قيادي انفصالي موال لروسيا في شرق أوكرانيا، اليوم الجمعة، شروط خطة السلام التي كشفها الرئيس الأوكراني، مؤكدا أن المتمردين يرفضون تسليم سلاحهم من دون انسحاب القوات الحكومية. وقال فاليري بولوتوف، أحد قادة "جمهورية لوجانسك" الانفصالية المعلنة من جانب واحد: "لن يسلم أحد سلاحه ما دام ليس هناك انسحاب كامل للقوات من أراضينا"، وذلك ردا على إعلان الرئيس بترو بوروشنكو وقفا لإطلاق النار من جانب واحد.

أطلق رجل في فلوريدا النار على نفسه عن طريق الخطأ، فيما كان بطريق عودته من صفّ خاص يعلّم كيفية استخدام السلاح بشكل آمن. وذكرت قناة "دابليو بي بي أف"، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة أفادت بأن إيريك موكيرت أوقف شاحنته فيما كان يتوجّه إلى منزله بعد حضور درس حول سلامة استخدام السلاح، وراح يتفقّد مسدّسه من نوع غلوك 17. وأشارت الشرطة إلى أن موكيرت كان يعبث بالمسدّس حين انطلقت رصاصة عن طريق الخطأ وأصابته بساقه، وقد نقل إلى المستشفى حيث من المتوقع أن يتعافى سريعاً. وقد صادرت الشرطة مسدّس موكيرت، حيث يبدو أن كلّ الدروس لم تنفعه.

قال مصدر جزائري، اليوم الخميس، إن وزارة الدفاع الوطني تتجه للعمل وفقا لتوجيهات سياسة التقشف المالي التي ستنتهجها الحكومة، وأنها ستجمد صفقات شراء الأسلحة لنحو 5 سنوات كاملة بداية من 2017. ونقلت صحيفة الخبر الجزائرية، عن مصدر وصفته بالمطلع، قوله إن وزارة الدفاع لن تتفاوض على صفقات سلاح جديدة بعد عام 2017، مشيرا إلى أن التجميد يشمل صفقات تجهيز أجهزة الأمن والدرك بالسلاح وأجهزة الاتصال والسيارات. ولفت المصدر، إلى أن التزام الجزائر ضمن صفقات السلاح مع مختلف المصنعين سينتهي قبل عام 2018، كما أن مخططات تحديث القوات البرية والجوية والبحرية بلغت مرحلة متقدمة جدا، ما يعني أن الحاجة لصفقات سلاح كبرى باتت غير مطروحة، على الأقل حتى 2022. وأوضح المصدر، أن برنامج تحديث الجيش الجزائري وتحويله إلى قوة عسكرية احترافية الذي بدأ قبل 14 عاما تاريخ اعتلاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكم، يتضمن إنشاء قاعدة صناعية تسند القوات المسلحة، عن طريق توفير ما لا يقل عن 50% من حاجات الجيش وأجهزة الأمن من الأسلحة الخفيفة والذخائر وقطع الغيار والعربات القتالية الخفيفة والزوارق الحربية من مصانع جزائرية، وهو ما سيوفر للجيش إمكانية كبرى لتخفيض فاتورة الاستيراد، ويوفر مداخيل للمجمع الصناعي العسكري الجزائري عن طريق تصدير منتجات عسكرية جزائرية لبعض الدول.