حذر عدد من الخبراء والمختصين في الشؤون البيئية من مخاطر انتشار مخلفات الكسارات والأخرى الخاصة ببناء المنازل والمشاريع التطويرية في المناطق السكنية، حيث تقوم الشركات بترك أكوام منها بعد انتقال الكسارات من مواقعها وإنجاز عمليات بناء المنازل والمشاريع التطويرية، لتبقى تلك المخلفات تشغل مساحات كبيرة تضر بالبيئة، وتتراكم أكوام كبيرة من الحجارة والرمال دون إزالة أو معالجة، ولم يعد هذا المشهد مجرد تشويه بصري، بل أصبح مصدر قلق بيئي حقيقي، في ظل ما يسببه من أضرار مباشرة على البيئة المحيطة ويحد من إمكانية استغلال تلك الأراضي في مشاريع تنموية أو خدمية مستقبلا، مؤكدين أن خطورة هذه المخلفات تكمن في ما تسببه من تلوث للهواء نتيجة تصاعد الغبار، خاصة خلال تنفيذ المشاريع ومع نشاط الرياح، الأمر الذي قد يؤدي إلى مشكلات صحية متعددة، مثل أمراض الجهاز التنفسي والحساسية، لا سيما لدى الأطفال وكبار السن، مشيرين إلى أن هذه التراكمات قد تشكل خطرا على السلامة العامة، سواء من خلال التسبب في حوادث أو إعاقة حركة المركبات في المناطق القريبة من الطرق. ورغم وضوح حجم الأضرار، يطرح المختصون تساؤلات حول أسباب عدم التزام بعض الكسارات والشركات بإزالة مخلفاتها بعد الانتقال إلى مواقع أخرى، خاصة أن هذه الممارسات تتكرر في أكثر من موقع، إذ يرى المختصون أن ضعف الرقابة أو عدم تفعيل القوانين البيئية بالشكل المطلوب يشجع بعض المستهترين على رمي مخلفات البناء في كل مكان دون حسيب أو رقيب. -تأثير مباشر على البيئة وقال الدكتور سيف الحجري: إن مخلفات البناء في دولة قطر تتم إعادة تأهيلها بطريقة سليمة، حيث إن رمي المخلفات بطرق عشوائية لا يصح ويؤثر على البيئة، خاصة أن الدولة خصصت مواقع لرمي المخلفات بما يضمن عدم تلوث البيئة، وذلك بسرعة معالجتها. وأضاف: إن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب التزاما جادا من جميع الأطراف، سواء الجهات المعنية أو الشركات العاملة، بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية وضمان بيئة آمنة وصحية، تعود بالنفع على المجتمع والأجيال القادمة. وطالب بإعادة تأهيل الأراضي المتضررة جراء مخلفات الكسارات التي تترك بعد انتقالها إلى مواقع جديدة، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة باتت تتكرر في عدد من المناطق دون معالجة حقيقية، موضحا أن تراكم أكوام الحجارة والرمال يشوه المنظر العام ويؤثر سلبا على البيئة المحيطة، مبينا أن هذه المواقع تتحول مع مرور الوقت إلى أراضٍ مهملة غير صالحة للاستخدام. وأوضح أن خطورة هذه المخلفات لا تقتصر على الجانب الجمالي، بل تمتد إلى آثار صحية وبيئية مباشرة، نتيجة تصاعد الغبار خاصة في الأجواء الجافة ومع نشاط الرياح، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة حالات الحساسية وأمراض الجهاز التنفسي، لا سيما لدى الأطفال وكبار السن. -ضعف الرقابة وقال صالح العثماني: إن عدم التزام الكسارات وبعض الشركات بإزالة مخلفاتها بعد الانتقال يثير العديد من التساؤلات، ويدل على ضعف الرقابة أو عدم تطبيق القوانين البيئية بشكل حازم مما يشجع بعض الجهات على تجاهل مسؤولياتها، في ظل غياب خطط واضحة لإعادة تأهيل المواقع المتضررة وإعادة استخدامها بالشكل الأمثل. وأكد ضرورة تدخل الجهات المختصة بشكل عاجل، عبر تكثيف الحملات التفتيشية، وفرض عقوبات رادعة على الشركات المخالفة، إلى جانب إلزامها بإزالة كافة المخلفات وإعادة تأهيل الأراضي وفق اشتراطات بيئية محددة، مشددا على أهمية وضع آليات رقابية مستمرة تضمن عدم تكرار هذه الممارسات مستقبلا. وقال علي بن طالب الحنزاب: إن وجود الكسارات بحد ذاته يؤثر على البيئة، خاصة أن الطرق المؤدية إلى الكسارات تستغل من قبل الشركات الأخرى برمي المخلفات بجميع أنواعها على جوانب هذه الطرق، مطالبا الجهات المعنية بتكثيف الرقابة على تلك المواقع باستمرار. واقترح تركيب أجهزة تتبع في الشاحنات بجميع أنواعها وخدماتها حتى يمكن تتبعها وأثناء خروجها عن مسار الطريق يمكن معرفة موقع تواجدها بكل سهولة من خلال هذا الجهاز، إضافة إلى التوعية البيئية لملاك شركات المقاولات وأصحاب الكسارات حول الأضرار الكبيرة التي تسببها المخلفات في حال تركها بمواقعها.

أعلن الدكتور ميرت أتيلهان الأستاذ المشارك في قسم الهندسة الكيميائية في جامعة قطر، عن ابتكار مواد صديقة للبيئة بالتعاون مع مؤسسات عالمية، مشيرا إلى أهمية دولة قطر كمصدر للغاز الطبيعي والبترول في العالم. وطالب بضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل الحفاظ على استدامة هذه الموارد من جهة، وعلى السلامة البيئية من جهة أخرى.وتحدث الدكتور ميرت عن مشروعه البحثي بعنوان "تصميم محفزات لتحويل غاز ثاني أكسيد الكربون" الذي حصل على جائزة وعلى دعم مادي من برنامج "الأولويات الوطنية للبحث العلمي فئة المقترحات الاستثنائية" التابع للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي. ويهدف هذا المشروع البحثي إلى تطوير تقنيات جديدة ستحدث نقلة نوعية في مجال أنظمة معالجة الغازات المنبعثة وتحويل غاز ثاني أكسيد الكربون.وقال: نحن نقوم بالعديد من المشاريع البحثية حول الاستخدام الفعال للغاز الطبيعي في دولة قطر، ومعرفة مكوناته وكيفية تصديره إلى العديد من الدول في العالم. وتهدف هذه البحوث بشكل عام إلى تحقيق الاستدامة البيئية من جهة، واستدامة آبار الغاز الطبيعي من جهة أخرى. وفي هذا الإطار، تتمحور البحوث التي تقوم بها بجامعة قطر حول معالجة المشاكل البيئية الناجمة عن استخدام الغاز الطبيعي وغيره من مصادر الطاقة مثل النفط الأحفوري. كما تهدف هذه البحوث إلى معالجة الآثار السلبية الناجمة عن احتراق الغاز الطبيعي من أجل توليد الكهرباء، مما يسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تؤثر سلبيا على البيئة.ونقوم بدراسة كل هذه المشاكل والعوامل السلبية الناجمة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بهدف إيجاد الحلول المناسبة والتوصل إلى ضمان السلامة البيئية، بما يتماشى مع أهداف التنمية البيئية وهي إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.وفي هذا الإطار قمنا بالعديد من المشاريع البحثية بهدف إنتاج مواد كيميائية جديدة مثل السوائل الأيونية والمركبات الكيميائية، لحل مشكلة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وذلك بالتعاون مع العديد من المؤسسات العالمية مثل جامعة بورغوس في إسبانيا والمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا. وتقوم هذه المشاريع على قياس الكثافات والحدود القصوى لمراحل خليط الغاز الطبيعي القطري والعمل على تطوير معادلة منطقية لتوصيف التضارب بين البيانات والممارسات في عملية قياس مستوى كثافة الغاز، بالإضافة إلى إنشاء بيانات خاصة بالضغط والحجم ودرجة الحرارة لمعرفة خصائص الغاز الذي نقوم بضخه للأنابيب والمحطات. ومن هنا ضرورة إيجاد مواد جديدة لحل مشكلة تصلب الغاز الطبيعي في الأنابيب من أجل ضمان استدامتها.ويهتم المشروع البحثي الذي نعمل عليه في الوقت الحاضر بـ"تصميم محفزات لتحويل غاز ثاني أوكسيد الكربون"، وتطوير تقنيات جديدة ستحدث نقلة نوعية في مجال أنظمة معالجة الغازات المنبعثة وتحويل غاز ثاني أوكسيد الكربون، وذلك بالتعاون مع باحثين بجامعة تكساس إيه أند إم في الولايات المتحدة الأميركية وجامعة نورث ويسترن — قطر. وفي هذا الإطار، نحن نقوم بالعديد من الشراكات البحثية من أجل التوصل إلى وضع أسس تصميم محفزات مبتكرة لتحويل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى نفط، مما يسهم في الحفاظ على السلامة البيئية وعلى موارد الطاقة.واضاف: نواجه العديد من التحديات خلال قيامنا بأي مشروع بحثي، وأبرزها يعود إلى العوائق المادية إذ تتطلب البحوث دعما ماديا لتأمين المواد والأجهزة اللازمة وتأهيل وصيانة المختبرات. وهنا أريد تسليط الضوء على مشكلة توفير المعدات الضرورية للبحوث، وذلك لا يقتصر فقط على التحديات المادية بل أيضا على عامل الوقت إذ يتطلب استيراد المعدات من الخارج وقتا طويلا مما يؤخر سير العملية البحثية.وترتكز المشاريع البحثية على العمل الجماعي من جهة، وعلى التواصل وتبادل الأفكار والخبرات بين الباحثين من جهة أخرى، مما ينعكس إيجابيا على قيمة العمل وجودته. وتعتبر الشراكات بين جامعة قطر والمؤسسات المحلية والعالمية عنصرا مهما لدعم وإنجاح المشاريع البحثية. وفي هذا الإطار، تتعاون كلية الهندسة بجامعة قطر مع المراكز البحثية في الجامعة، ومع العديد من الجامعات المحلية مثل جامعة تكساس إيه أند إم في قطر، ومع أكثر من عشر جامعات حول العالم.

حققت شركة أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل المحدودة إنجازاً جديداً من خلال حصولها على ثلاث جوائز مرموقة في ظرف أسبوع واحد فقط.وتشهد هذه الجوائز على الدور المتميز والسجل الحافل لشركة أوريكس جي تي إل في مجال حماية البيئة، والأنشطة المجتمعية.وتؤمن أوريكس جي تي إل بمبدأ السلامة بدون أية أضرار، وهي الآن تأخذ الوعي بالسلامة إلى آفاق جديدة، وذلك من خلال الأنشطة المجتمعية، وبالتعاون مع الشركاء.وقد مُنحت أوريكس جي تي ال في أسبوع لا ينسى، الذهبية في مجال السلامة البيئية لعام 2015، وقد أُعلن عن الجائزة في حفل سنوي نظمته جمعية مهندسي السلامة الأمريكية، فرع الكويت في 27 أبريل 2015 بفندق هيلتون الكويت.ويعتبر تسلم الجائزة الذهبية اعترافاً بمدى التزام أوريكس جي تي إل المستمر بمجالات السلامة، والعمل الجاد في سبيل مصلحة جميع الموظفين، والمقاولين، وأصحاب المصلحة.وتعتبر هذه الجائزة هي الأولى من نوعها التي تحصل عليها أوريكس جي تي إل من قبل منظمة تعمل خارج منطقة الخليج.ولقد استحدث نظام الجائزة لكي تمنح لمنظمات القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي، التي تثبت نجاحها على مدار العام في إدارة مخاطر العمل، والتنمية، وأدائها في نظام إدارة الصحة والسلامة البيئية، إلى جانب القيام بالأعمال الأخلاقية.وإنّ جمعية مهندسي السلامة الأمريكية فرع دول مجلس التعاون الخليجي، تقر بموجب هذه الجائزة بالقيادة، والتميز، والأداء غير العادي في مجال الصحة والسلامة البيئية في شركات القطاع الخاص.وعلى المستوى المحلي، نالت أوريكس جي تي إل جائزة غرفة التجارة القطرية، كأفضل شركة في ممارسات الصحة والسلامة في قطاع النفط والغاز، وقد تم الإعلان عن الجوائز في احتفالية غرفة التجارة القطرية باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية في العمل، بتاريخ 28 أبريل 2015.وبالإضافة إلى ذلك، فقد حازت أوريكس جي تي إل جائزة خاصة لتميزها في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، وذلك من خلال عملها الدؤوب في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، ودعمها لرؤية قطر الوطنية 2030.وتسلم ممثل الشركة احدى الجوائز من سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس الغرفة.

اعلن المهندس محمد أحمد السيد رئيس مجلس أمناء مؤسسة جائزة منظمة المدن العربية، ان قرار تمديد فترة استلام الترشيحات لجوائز الدورة الثانية عشرة حتى نهاية يناير 2015، جاء بهدف إتاحة الفرصة أمام المدن العربية للمشاركة في المنافسة على جوائز هذه الدورة. وقال إن قرار التمديد جاء استجابة للعديد من المدن والشخصيات العربية التي أبدت رغبتها في المشاركة ، حيث طالب عدد من رؤساء وممثلي الوفود المشاركة في اجتماع المكتب الدائم بالمنامة بإعطائهم مهلة إضافية لإعداد مشاركاتهم وإرسالها إلى مقر مؤسسة الجائزة بالدوحة. وحث سعادة المهندس محمد السيد جميع المدن القطرية وبخاصة المدن الصناعية، على المشاركة والمنافسة على جوائز صحة البيئة وتقنية المعلومات، حيث تتميز دولة قطر بتحقيق إنجازات كبيرة في هذين المجالين، متمنياً للجميع التوفيق لما فيه مصلحة المدن العربية. من ناحية أخرى أعلنت مؤسسة جائزة منظمة المدن العربية، بأن عدد الترشيحات التي وصلت إلى مقر الجائزة بلغت نحو 50 ترشيحاً منها 27 لجوائز صحة البيئة، والتي تشمل جائزة الوعي البيئي، جائزة السلامة البيئية، جائزة داعية البيئة، 23 ترشيحاً لجوائز تقنية المعلومات والتي تشمل جائزة التطبيق المتكامل، جائزة أفضل خدمة الكترونية، جائزة خبير المعلوماتية. ودعت مؤسسة الجائزة المدن العربية، والمؤسسات الحكومية والخاصة، والجامعات والمعاهد المختصة، ومراكز البحث العلمي، والاتحادات والنقابات المهنية والأفراد، للترشح لجوائز هذه الدورة، ويمكن الحصول على استمارات الترشيح والوثائق الأخرى من مقر مؤسسة جائزة منظمة المدن العربية بمدينة الدوحة أو من خلال الموقع الإلكتروني.www.aljaiza.org وفي سياق متصل، أصدرت مؤسسة جائزة منظمة المدن العربية العدد (51) من نشرتها (الجائزة) إلكترونياً ، مستبدلة بذلك النشرة الورقية التي كانت تصدر بشكل دوري منذ فترة طويلة. وقالت النشرة في افتتاحيتها: يأتي هذا الانتقال من الورقي إلى الإلكتروني كاستجابة وتطور طبيعي لمتطلبات العصر ، ولسهولة وسرعة التواصل مع جميع الشرائح في المدن العربية.