توقع السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني أن تصل نظم الخدمة الإلكترونية في ادارة السلامة الجوية إلى 133 نظاما الكترونيا خلال شهر ديسمبر الجاري. وقال إن إدارة السلامة الجوية لديها حاليا 55 خدمة إلكترونية لمواكبة رؤية قطر 2030 تتولى مسؤولية تجديد رخص الطيارين وتجديد رخص طاقم الطائرة بمن فيهم المضيفون، وأضاف «في السابق كانت المعاملات تتم ورقيا عند إرسالها من قبل الخطوط الجوية القطرية أو شركات الطيران العالمية الأخرى إلى إدارة السلامة الجوية ولكنها تتم حاليا تحت منظومة إلكترونية بالكامل، وقال محمد الهاجري في تصريحات لتلفزيون قطر «إن أبواب الهيئة العامة للطيران المدني مفتوحة للشباب القطريين و»نحن ندعم الكوادر القطرية الموجودة الآن على رأس عملهم في الهيئة العامة للطيران المدني من خلال تخصيص برامج تدريبية سواء على المستوي الفني أو الإداري، مبينا بالقول «بخصوص المستوى الفني فان ذلك يتناول الملاحة الجوية والسلامة والأمن والتسهيلات وقطاع النقل الجوي. وقال الهاجري «إن أكاديمية قطر لعلوم الطيران أضحت عامل جذب للشباب القطريين لدراسة المراقبة الجوية والطيران التجاري وهندسة الطيران وعلوم الأرصاد الجوية لافتا إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني ترحب وتشجع الشباب القطريين للالتحاق بقطاع الطيران.

استضافت دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، يوم الإثنين، الماضي الاجتماع الثامن عشر لمجلس الوكالة الإقليمية لرصد الحركة الجوية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو)، والذي تستمر فعالياته لمدة يومين واختتمت فعالياته امس، حضر الاجتماع 41 مشاركاً من ممثلي دول منطقة الشرق الأوسط الأعضاء في الوكالة، وتحت إشراف المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) لمنطقة الشرق الأوسط. وتمت مناقشة العديد من المحاور والتي كان أهمها التركيز على مسألة التأكد من إجراءات السلامة الجوية في المسارات عالية الارتفاع. يذكر أن الوكالة الإقليمية لرصد الحركة الجوية للشرق الأوسط تأسست في عام 2005. وتضم كلاً من قطر والسعودية والإمارات والبحرين والأردن ولبنان وسوريا والعراق والكويت وليبيا والسودان وعُمان ومصر واليمن وإيران.

كشف مسؤولون أمريكيون عن تقنية جديدة تتيح إمكانية تحديد هوية الطائرات المسيرة عن بعد بواسطة لوحة إلكترونية تثبت في الطائرة بهدف تعزيز إجراءات السلامة الجوية. وذكرت إدارة الطيران الاتحادية في الولايات المتحدة أنها تقدمت باقتراح لتطبيق هذه التقنية، وأن هذه الفكرة مطروحة للبحث على أن يصدر قرار نهائي في هذا الصدد في غضون ستين يوما. وأكدت أن التقنية الجديدة سوف تساعد في رصد المخاطر المحتملة، وتسمح لمسؤولي الأمن بإمكانية التدخل للحيلولة دون وقوعها. وأشارت وزارة النقل الأمريكية إلى أن تحديد هوية الطائرات المسيرة عن بعد سوف يعزز إجراءات السلامة والأمن عن طريق السماح للإدارة الاتحادية للطيران وسلطات إنفاذ القانون وأجهزة الأمن الاتحادية، بالتعرف على الطائرات المسيرة أثناء تحليقها في المناطق التي تخضع لسلطاتها القضائية. الجدير بالذكر أن الطائرات المسيرة أصبحت من القطاعات سريعة النمو في مجال النقل، حيث يقدر عدد الطائرات المسجلة لدى واشنطن بنحو 5ر1 مليون طائرة، بالإضافة إلى 160 ألف طيار يتحكم بالطائرات عن بعد. ومن المتوقع أن تشمل التقنية الجديدة جميع الطائرات المسيرة الخاصة التي لا يقل وزنها عن 250 جراما.

قدم وفد دولة قطر المشارك في أعمال الجمعية العمومية الـ40 لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) ورقة عمل بشأن غلق الأجواء والمخاطر الناتجة عن الإغلاق وأثره على حركة النقل الجوي، بما في ذلك البيئة والسلامة الجوية. واستعرض وفد الدولة، النتائج السلبية الناجمة عن غلق الأجواء وخاصة المتعلقة بالبيئة، مؤكدا أن غلق بعض المسارات يؤدي إلى استهلاك وقت أطول مما يسبب استهلاكا أكبر للوقود وزيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المضر للبيئة. وطلبت دولة قطر من الجمعية العامة تذكير الدول الأعضاء بالالتزام بقرار الجمعية العمومية الـ39 رقم 15 والذي يحث على تجنب اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، مما قد يؤثر سلباً على النمو المنتظم والمستدام للنقل الجوي الدولي. وأيدت مجموعة كبيرة من الدول ورقة العمل التي قدمتها دولة قطر، وقد أقرتها اللجنة الاقتصادية للجمعية العامة، واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة.

بدأت كلية قطر لعلوم الطيران لأول مرة في طرح برنامج للدراسات العليا وهو برنامج الماجستير المتقدم في ادارة السلامة الجوية في قطر. وقد تم تصميم هذا البرنامج المتقدم والمعتمد من قبل الجامعة الفرنسية الوطنية للطيران المدني تحت رعاية المنظمة الدولية للطيران المدني (الايكاو)، لتدريب مديري السلامة وتشكل السلامة الجوية أساس ولب الأهداف الاساسية للمنظمة الدولية للطيران المدني، والتي تسعى جاهدة إلى الترويج وتشجيع منهجي للسلامة الجوية من خلال تطبيق نظام إدارة السلامة وان نظام إدارة السلامة عملية مهيكلة تتطلب من المؤسسات معالجه قضايا السلامة التي قد تحدث بنفس مستوى الأولوية التي تدار بها مواضيع الاعمال الهامة والأساسية الأخرى وتحليلها بشكل مستمر، بالتعاون مع مؤسسات الدولة في اطار برنامج سلامة الدولة ولنظرائهم في الصناعة. وهو النهج النظامي والاستباقي الرسمي لاستباق مخاطر السلامة وإدارتها، فضلا عن بدء وتحقيق التحول اللازم في الهياكل التنظيمية، والمحاسبة، وإجراءات السياسات، والممارسات والانظمه الموحدة. إن سلطات الطيران المدني الدولي تطلب من المنظمات والمؤسسات علي حد سواء تطببق نظام إدارة السلامة للوصول إلى المستوى التالي من سلامة الطيران في جميع انحاء العالم. وفي 2018، أكدت كليه قطر لعلوم الطيران على الحاجة إلى إدارة السلامة على المستويات التنظيمية داخل قطر والمنطقة، وقامت بالتوقيع على اتفاقية شراكة مع الجامعة الفرنسية الوطنية للطيران المدني، لتقديم الماجستير المتقدم في إدارة سلامة الطيران للمهنيين في مجال الطيران وذلك لخلق جيل جديد من المتخصصين في نظام ادارة السلامة في صناعة الطيران وسيمكن هذا البرنامج المتقدمين من الحصول على خبرة عملية في تطوير وتنفيذ وتقييم وتحسين نظام إدارة السلامة وبرنامج سلامة الدولة. وهو مصمم خصيصا لمعالجة كل من المستويين التنفيذي والعمل، للنظر في المجموعة الكاملة من منظمات الطيران (مشغل الطائرات والشركة المصنعة ومنظمة الصيانة،ومشغل المطار، ومزود خدمة الملاحة الجوية، ومنظمة التدريب) ولتغطية التفاعلات بين هذه المؤسسات.

شهد حفل افتتاح المنتدى العالمي الخامس للتدريب على الطيران وبرنامج ترينر اليوم توقيع اتفاقية شراكة بين كلية قطر لعلوم الطيران والجامعة الوطنية الفرنسية للطيران المدني (إيناك)، لطرح برنامج الماجستير المتقدم في إدارة السلامة الجوية حيث سيتمكن الطلاب من الانضمام إليه في كلية قطر لعلوم الطيران. وبهذه المناسبة قال السيد اولفييه شانسو مدير عام المدرسة الوطنية للطيران في فرنسا ان الاتفاقية التي تم توقيعها امس بين المدرسة الوطنية الفرنسية للطيران وكلية قطر لعلوم الطيران تستطيع بموجبها كلية الطيران من التقديم لبرنامج الماجستير المتقدم في ادارة سلامة الطيران مبينا ان البرنامج مخصص للأشخاص العاملين في صناعة الطيران مشيرا الى ان دولة قطر تمتلك منظومة طيران متكاملة تشمل الهيئة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي وكلية قطر لعلوم الطيران مضيفا بالقول ان الاشخاص العاملين بهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي والمهتمين ببرنامج الماجستير المتقدم في ادارة سلامة الطيران يمكنهم التقدم والانضمام له. وقال اوليفييه من خلال الاتفاقية سوف تقدم المدرسة الوطنية للطيران المناهج التدريسية كما توفر طاقم التدريس ذا الكفاءة العالية لتقديم فعاليات البرنامج المختلفة النظرية والعملية وأضاف قائلا ان برنامج الماجستير في ادارة سلامة الطيران هو الاول من نوعه المعتمد من الايكاو وسيتم تدريسه لأول مرة ايضا بالعالم في كلية قطر لعلوم الطيران اعتبارا من فبراير 2019.

السبيعي: الطيران صناعة مهمة لها تأثير كبير على اقتصاديات الدول استقبلت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم ممثلة في رئيسها سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي فريق التدقيق من منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو وقال سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي إن الطيران المدني لم يعد مجرد وسيلة مواصلات عادية بل أصبح صناعة مهمة لها تأثير كبير على اقتصادات الدول، وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني: اليوم تعد دولة قطر من الدول المتطورة جدا في هذه الصناعة وتتبوأ مكانة كبيرة عالميا لحداثة أنظمة السلامة الجوية بها وتزايد أعداد المسافرين عبرها.. يذكر أن دولة قطر افتتحت مكتبها الدائم في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بمدينة مونتريال الكندية. وأشار سعادة السبيعي إلى الإضافة النوعية التي يقدمها هذا المكتب لصناعة الطيران المدني في دولة قطر من خلال المشاركة الدائمة والفعالة في كافة الفعاليات والمبادرات التي تقيمها منظمة الطيران المدني الدولي، بالإضافة إلى دوره في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الدول الممثلة بمندوبين مقيمين في مقر المنظمة بمونتريال. ويضم المكتب الدائم لدولة قطر في الإيكاو نخبة من الخبراء في مجال الطيران المدني، وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن قطر تتصدر دول العالم في تطبيق معايير أمن الطيران المدني، لافتا إلى ان الهيئة العامة للطيران المدني مستمرة في إبرام اتفاقيات النقل الجوي مع العديد من دول العالم، لإعطاء الخطوط القطرية الفرصة لتعزيز شبكة عملياتها التشغيلية، مبينا أن الخطوط الجوية القطرية تعززت مكانتها على خريطة النقل الجوي على الصعيد العالمي من ناحية التشغيل وعدد المحطات ونوعية الطائرات.

لمساهمتها في إنجاح برنامج تدقيق السلامة التشغيلية من إياتا حازت الخطوط الجوية القطرية جائزة جديدة نظيرأدائها الاستثنائي في مجال السلامة الجوية خلال مؤتمر الإتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) للسلامة وعمليات الطيران 2018، الذي عقد هذا الأسبوع في مدينة مونتريال. وكانت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران في العالم تمتثل بالكامل لتدقيق السلامة التشغيلية من إياتا في عام 2003، قبل أن يتم فرض هذا البرنامج لاحقاً على جميع شركات الطيران الأعضاء في إياتا. واحتفل الاتحاد الدولي للنقل الجوي بالذكرى الخامسة عشر لإطلاق برنامج تدقيق السلامة التشغيلية خلال المؤتمر، حيث أكد أهمية هذا البرنامج في قطاع الطيران العالمي بتقديم جائزة خاصة للخطوط الجوية القطرية، أول شركة طيران في العالم تمتثل بالكامل لبرنامج. وقال السيد أشيش جاين، نائب أول الرئيس التنفيذي للسلامة والأمن في الخطوط الجوية القطرية: يسعدنا تسلم هذه الجائزة الخاصة التي تؤكد مساهماتنا في إنجاح برنامج تدقيق السلامة التشغيلية من إياتا. وكانت القطرية أول شركة طيران في العالم تخضع لتدقيق السلامة التشغيلية في عام 2003، حيث التزمنا منذ ذلك الحين بشكل كامل بتحقيق أهداف البرنامج الذي يعد معياراً عالمياً لتقييم التزام شركات الطيران بمعايير السلامة والأمن. وفي الختام، أود أن أتقدم بجزيل الشكر لجميع موظفينا الذين لم يدخروا جهداً للمحافظة على قيم السلامة والأمن في القطرية على مدى الـ15 عاماً الماضية.

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني، ونظيرتها بالجمهورية التركية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمهارات والتدريب في مجال السلامة الجوية بين البلدين، وذلك بعد جولة من المباحثات الثنائية.وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن الطرفين سيعملان بشكل وثيق وفق ما تنص عليه بنود هذه المذكرة للتوصل إلى فهم مشترك للقوانين والأنظمة والمعايير والشروط في كل من البلدين.وقع مذكرة التفاهم عن الجانب القطري سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وعن الجانب التركي السيد يحيى يالسين مدير عام هيئة الطيران المدني.

سجلت الهيئة العامة للطيران المدني إنجازاً جديداً في مجال السلامة الجوية باعتبارها أول دولة في المنطقة ستطبق أحدث أنظمة الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران(برنامج السلامة الشامل)، حيث تمت مطابقة الأنظمة الجديدة مع أنظمة الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران بشأن تراخيص طواقم الطائرة وعمليات الطيران ومتطلبات صلاحية الطيران، باعتبارها من أهداف برنامج البنية التنظيمية والأنظمة التابعة للهيئة.

توقع السيد عبد الله السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن توقع 8 دول على إتفاقيات خدمات جوية مع قطر في العام الحالي، مبينا أن الهيئة العامة للطيران المدني منحت تراخيص لنحو 187 مكتب سفر في حين بلغ عدد مكاتب الشحن الجوي المرخص لها من قبل الهيئة 75 مكتباً. لافتاً إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني لها آلية محكمة للرقابة على مكاتب الشحن الجوية تتمثل في تطبيق اشتراطات الترخيص طبقا للقوانين المنظمة إضافة إلى عمليات التفتيش الدورية للتأكد من التزامها بالمعايير التي وضعتها هيئة الطيران. "هيئة الطيران" تقف على مسافة واحدة من مصالح الناقل الوطني وحقوق المستهلك .. والهيئة بصدد إعداد لائحة تنظيمية لضمان حقوق المسافرين وقال السبيعي في حوار مع مجلة سماء قطر التي تصدرها الهيئة العامة للطيران المدني "إن هيئة الطيران قامت منذ العام 2015 بتحرير السوق وأعفت جميع الشركات العاملة في السوق القطري من ضرورة اعتماد أسعار التذاكر أو التخفيض. وقال السبيعي "لقد استطاعت الهيئة العامة للطيران المدني التوقيع على مجموعة من اتفاقيات النقل الجوي بالأحرف الأولى، ومجموعة من مذكرات التفاهم ومحاضر الاجتماعات مع عدد من دول العالم لتأمين خطوط جوية و\ أو زيادة السعة التشغيلية وحقوق النقل بينها وبين دولة قطر مما يزيد من فرصة التشغيل للناقل الوطني "الخطوط الجوية القطرية" وربط الدولة بشبكة خدمات جوية متكاملة ومنتظمة مع دول العالم. وقال "لقد تخطى مجمل عدد الاتفاقيات الموقعة بين دولة قطر والدول الأخرى في مجال النقل الجوي 159 اتفاقية بخلاف مذكرات التفاهم لتحديث الاتفاقيات الموقعة سلفا لزيادة حقوق النقل للجانب القطري والتي ينعكس مردودها الاقتصادي من خلال استثمار الخطوط الجوية القطرية لهذه الحقوق. وقال السبيعي "إن التحديات التي تواجه سلامة الطيران المدني أصبحت أكثر تشعبا وتعقيدا نتيجة لسوء فهم واستخدام ما تنتجه الثورة التكنولوجية والصناعية في العالم، وقال "إن ظاهرة الطائرات بلا طيار التي تجوب الأجواء تهدد سلامة الطائرات المدنية بشكل كبير، ولأن أغراض استخدام هذه الطائرات تكون مفيدة في كثير من الأحيان، واقتناءها أصبح أمرا ميسورا فقد زاد عدد مستخدميها من أفراد وشركات ومؤسسات خاصة وحكومية ولذلك أصبح لابد من إيجاد لوائح تنظيمية لتشغيل هذه الطائرات لضمان عدم تأثيرها على الملاحة الجوية وسلامة المجال الجوي وفيما يلي تفاصيل الحوار..حيوية وتكامل* بداية.. ما الدور الذي يؤديه قطاع الطيران المدني في دعم الاقتصاد الوطني وكيف تعملون على تعزيز هذا الدور؟ - لا يخفى على أحد مدى ارتباط قطاع الطيران بالكثير من القطاعات الإنتاجية والحيوية التي تعتمد بشكل مباشر وغير مباشر على ما يقدمه هذا القطاع من خدمات وتسهيلات ومميزات تؤدي بالضرورة دورها في تحريك العجلة الاقتصادية القائمة على التكامل بين كافة القطاعات التي تشكل بنية الاقتصاد الوطني.نحن مدركون تمامًا أن تعزيز منظومة الطيران المدني في قطر لعب دورا مباشرا فيخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز حركة التجارة العالمية وخدمة القطاعات الاقتصادية الحيوية كالسياحة والتجارة والصناعة وغيرها، ما يؤدي إلى زيادة إيرادات القطاع وحجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وهذا ما دفع الدولة إلى زيادة استثماراتها في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل بشكل عام وكان لقطاع الطيران الحصة الأوفر من الاستثمار الذي ترجم بإنشاء مطار حمد الدولي الذي بدأ بتشغيل عملياته منذ عامين استطاع خلالها تحقيق سلسلة من الإنجازات والنجاحات والجوائز العالمية ليتصدر بذلك قائمة أفضل المطارات العالمية من حيث الخدمة والمكانة والعصرية والحداثة في مفهوم السفر بشكل عام. إن التكامل والترابط القائم بين كافة الأطراف والجهات العاملة في منظومة الطيران في قطر يجعلني مطمئنًا على مستقبل هذا القطاع، فنحن في الهيئة ملتزمون بأداء دورنا في تنظيم وتخطيط ومراقبة عمل قطاع الطيران المدني من خلال تحسين المرافق وجودة الخدمات وانتهاج سياسة التوسع والانفتاح على العالم، وكذلك تصب جهود الناقل الوطني في الاتجاه نفسه حيث تتوجه الخطوط الجوية القطرية إلى تعزيز أسطول طائراتها وتوسيع شبكة عملياتها بما يتناسب مع متطلبات نمو سوق السفر عالميًا، وبذلك نصبح واثقين أن الجهود الاستثنائية التي يبذلها الآلاف من العاملين في هذه الصناعة ستؤتي بثمارها لما فيه مصلحة الوطن والمجتمع.تحرير الأجواء* ما هي السياسة التي تتبعها الهيئة في إبرام اتفاقيات النقل الجوي؟ - تتبنى الهيئة العامة للطيران المدني تطبيق إستراتيجية التوسع في حقوق النقل للناقل الوطني القطري، وكذلك إبرام اتفاقيات تحرير الأجواء بهدف تنشيط سوق النقل الجوي في دولة قطر والعمل على جعل الدوحة نقطة محورية في النقل الجوي بين الشرق والغرب، والمساهمة في تطوير صناعة النقل الجوي بالمنطقة وخدمة المصالح الاقتصادية والأهداف الإستراتيجية للناقل الوطني لدولة قطر.واستمرارًا لسياسة التوسع في إبرام الاتفاقيات الثنائية مع دول جديدة وتأمين الحصول على حقوق نقل تخدم مصالح الناقل الوطني سواء كانت من ناحية عدم وجود قيود على السعة المقعدية المعروضة أو عدد الرحلات، وزيادة النقاط التي تتمتع بالحرية الخامسة، تم وضع خطة للتوسع في سياسة توقيع اتفاقيات أجواء مفتوحة، وبذل أقصى الجهود لتأمين الحصول على حق المشاركة بالرمز مع طرف ثالث في أكبر قدر ممكن من الاتفاقيات الثنائية، وهو المجال الذي يتيح للخطوط الجوية القطرية خدمة عدد أكبر من الأسواق ويتيح لها مرونة في عقد اتفاقيات تجارية مع أطراف ثالثة بهدف خدمة مصالحها وتوسيع نطاق شبكة خطوطها، إضافة إلى تنمية وزيادة التشغيل إلى وعبر ومن الدوحة وزيادة عدد المسافرين عبر مطار حمد الدولي للاستفادة من إمكاناته في استيعاب حوالي 30 مليون مسافر سنويًا بطاقة حوالي 5000 راكب في ساعة، والتي يتيح تصحيح المطار زيادتها في المستقبل إلى حوالي 50 مليون مسافر سنويًا.وفي سبيل ذلك تم التوقيع على مجموعة من اتفاقيات النقل الجوي بالأحرف الأولى وأخرى توقيعا نهائيًا ومجموعة من مذكرات التفاهم ومحاضر الاجتماعات مع عدد من دول العالم، لتأمين خطوط جوية و/أو زيادة السعة التشغيلية وحقوق النقل بينها وبين دولة قطر، مما يزيد من فرصة التشغيل للناقل الوطني "الخطوط الجوية القطرية" وربط الدولة بشبكة خدمات جوية متكاملة ومنتظمة مع دول العالم.وتخطى مجمل عدد الاتفاقيات الموقعة بين دولة قطر والدول الأخرى في مجال النقل الجوي "159" اتفاقية، بخلاف مذكرات التفاهم لتحديث الاتفاقيات الموقعة سلفًا لزيادة حقوق النقل للجانب القطري، والتي ينعكس مردودها الاقتصادي من خلال استثمار الخطوط الجوية القطرية لهذه الحقوق، ومن المتوقع أن توقع 8 دول على اتفاقيات خدمات جوية مع قطر في العام الحالي.سياسة تحرير الأجواء تعززمبدأ المنافسة العادلةوقد نجحت إدارة النقل الجوي وشؤون المطارات بالهيئة في إبراز وتعديل بعض اتفاقيات النقل الجوي على أساس تحرير الأجواء بين الجانب القطري على أساس تحرير الأجواء بين الجانب القطري والدول الأخرى تمثلت في الوصول إلى توقيع أكثر من مائة اتفاقية أجواء مفتوحة مع الدول المختلفة، وهو الذي جعل دولة قطر في صدارة دول المنطقة من حيث توقيع هذا العدد الهائل من اتفاقيات خدمات النقل الجوي.* ما أهمية انتهاج الهيئة لسياسة الأجواء المفتوحة في إبرام اتفاقيات خدمات جوية مع الدول الأخرى؟ - سياسة الأجواء المفتوحة التي تتبناها دولة قطر في اتفاقيات النقل الجوي التي تبرمها مع الدول الأخرى أسهمت في زيادة عدد وجهات الناقل الوطني وربط قطر بالعديد من العواصم العالمية، كما أسهمت هذه السياسة في رسم الخطط التشغيلية للخطوط القطرية وتجهيز أسطولها وتحديد وجهاتها وعدد رحلاتها.إن تحفظ الدول على سياسة الأجواء المفتوحة يأتي عادة بهدف حماية الناقل الوطني ربما لعدم قدرته على المنافسة في سوق السفر أو يأتي بسبب عدم معرفة هذه الدول لأهمية فتح الأجواء وتأثيرها على تطوير العديد من المرافق والقطاعات الحيوية مثل التجارة والسياحة والترانزيت.نحن في الهيئة العامة للطيران المدني حريصون على اعتماد مبدأ الأجواء المفتوحة في كافة الاتفاقيات التي نبرمها مع الدول الأخرى ونسعى دائمًا خلال المباحثات التي نجريها في مجال النقل الجوي إلى إقناع الدول بهذا المبدأ وأن نخلص إلى توقيع اتفاقيات تنص على فتح الأجواء بين قطر ودول العالم وإعطاء الناقل الوطني كامل حقوق النقل.منافسة ورقابة* كم عدد شركات السفر والسياحة المسجلة في الهيئة؟ وما هي آلية الرقابة على مكاتب السفر؟ - منحت الهيئة تراخيص لنحو 187 مكتب سفر، في حين بلغ عدد مكاتب الشحن الجوي المرخص لها من قبل الهيئة نحو 75 مكتبًا.ويوجد لدى الهيئة آلية محكمة للرقابة على مكاتب السفر والشحن الجوي تتمثل في تطبيق اشتراطات الترخيص طبقا للقوانين المنظمة، إضافة إلى عمليات التفتيش على مكاتب السفر ومكاتب الشحن الجوي للتأكد من تطبيقها لاشتراطات الترخيص والالتزام بالمعايير التي وضعتها الهيئة من خلال اللائحة التنفيذية لقانون مكاتب السفر، والذي يدرس حاليا مشروعا لتحديثها لتعكس معايير أكثر تطورا لخدمة النشاط الاقتصادي ومراعاة معايير الجودة.كما تقوم الهيئة بتلقي شكاوى مستهلكي خدمات النقل الجوي التي تعتبر إحدى آليات السوق والتي تستخدم لضبط الأسواق وتطبيق الرقابة المجتمعية والاقتصادية على مقدمي الخدمات.هذا إضافة إلى قيام الهيئة حاليا بالمراجعة النهائية لمسودة اللائحة التنفيذية لحماية مستهلكي خدمات النقل الجوي تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة واعتمادها تنفيذا لسياسة الدولة بضرورة حماية حقوق المستهلكين وضبط الأسواق.* أسعار تذاكر الطيران مازالت مرتفعة رغم تراجع أسعار النفط.. كيف ترون ذلك؟ - هناك عوامل كثيرة ومتنوعة تتحكم في أسعار تذاكر السفر.. تكاليف التشغيل تعد أهم هذه العوامل، وأسعار الوقود هي أحد عناصر تكلفة التشغيل، وليست المؤثر الوحيد فيها حيث تبلغ نسبة تكلفة الوقود حوالي من 20 إلى 30 في المائة من تكلفة التشغيل، وهناك عناصر أخرى للتكلفة سواء الثابتة مثل تكاليف شراء وتحديث الأساطيل وأجور الإداريين وإيجارات وصيانة المباني والمنشآت والأثاث والمعدات، أو التكاليف المتغيرة مثل الأجور المباشرة للأطقم الجوية وتكاليف السفر والإقامة، وتكاليف الخدمة الأرضية للرحلات ورسوم العبور والهبوط وتكاليف الوقود. اللائحة التنفيذية لحماية مستهلكي خدمات الطيران في طور الإعداد ..نعمل على تحديث الأنظمة والقوانين الخاصة بالسلامة الجوية .. آلية محكمة للرقابة على مكاتب الشحن عبر عمليات تفتيش دورية وارتفاع أسعار خدمات الطيران عالميا، يعد من أحد أهم عوامل ارتفاع تكاليف التشغيل لشركات الطيران، حيث تعد صناعة النقل الجوي من أكثر الصناعات الباهظة التكلفة التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة وموارد بشرية وعمالة فنية ومدربة ذات أجور مرتفعة، إضافة إلى عوامل أخرى كثيرة تؤدي إلى ارتفاع تكلفة تشغيل شركات الطيران ومن ثم ارتفاع أسعار تذاكر السفر.فضلًا عن أن أسعار تذاكر السفر في الأسواق المتحررة تتحدد على أساس العرض والطلب، فإننا نلاحظ أنه في بعض الفترات "مواسم انخفاض حركة السفر" تقوم شركات الطيران بإطلاق عروض وتخفيضات تصل إلى 50% بغض النظر عن أسعار الوقود أو العوامل الأخرى، وبالتالي فإن آليات السوق ومواسم التشغيل تعتبر المحدد الرئيسي لأسعار تذاكر السفر.وبالتالي فإن انخفاض أسعار الوقود قد لا تؤدي في معظم الأحوال إلى تخفيض أسعار تذاكر السفر بل يكون مردوده الإيجابي هو الحد من الخسائر التشغيلية لشركات الطيران.ولا يمكن أن نغفل أو نتجاهل الضرائب والرسوم المفروضة على تذاكر السفر حيث تفرض العديد من الدول رسوم وضرائب مرتفعة للغاية قد تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من نصف سعر تذكرة السفر.ومن الجدير بالذكر أن دول الخليج جميعها ليست من بين تلك الدول التي تفرض رسوما وضرائب مرتفعة بل تنتهج دولنا سياسة لتشجيع حركة النقل الجوي تتمثل في تحسين البنية التحتية للطيران المدني، والاستثمار في الأساطيل الجوية الحديثة وتطوير وتحديث منظومة إدارة الحركة الجوية بهدف تشجيع وتطوير صناعة النقل الجوي في المنطقة التي تعد من أكثر مناطق العالم نموًا بالنسبة لمعدلات نمو حركة النقل الجوي الدولية.* هل تتدخل هيئة الطيران المدني في تحديد أسعار شركات الطيران العاملة بالسوق؟ - كانت الهيئة العامة للطيران المدني تقوم باعتماد أسعار خدمات النقل الجوي في السابق، وكان لزامًا على جميع شركات الطيران العاملة بدولة قطر اعتماد أسعارها وكانت الهيئة في السابق تحدد تواريخ مواسم الذروة والكساد، وتفرض على شركات الطيران إلزامية اعتماد الهيئة للحملات الترويجية والتخفيضات الموسمية قبل طرحها في السوق.ولكن تماشيًا مع مبدأ إطلاق حرية المنافسة العادلة وخلق مناخ أكثر تحررًا أسوة بباقي دول العالم، قامت الهيئة بعمل الدراسات اللازمة في السوق، وفي عام 2015م، تم تحرير الأسواق، وأعفت الهيئة جميع الشركات العاملة في السوق القطري من ضرورة اعتماد أسعار التذاكر أو التخفيضات وشددت الهيئة على أهمية تولي شركات الطيران بنفسها وضع شروط الأسعار الخاصة بها على درجات الحجز المختلفة وكذلك عروض التخفيضات في المواسم المختلفة، مع الوضع في الاعتبار استمرار دور الهيئة في الرقابة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية تؤدي إلى الإغراق أو الإضرار بمصالح منافسين في السوق، حيث تتولى الهيئة دور الرقابة على أسواق النقل الجوي وحماية وتنشيط هذا القطاع الاقتصادي الهام.ولم تقف إجراءات التحرير عند هذا القدر بل امتدت لتلغي أي تدخل حكومي في تحديد نسبة أو رسوم الخدمات التي تفرض على تذاكر السفر سواء من شركات الطيران أو مكاتب السفر، مع التشديد على وجوب مراعاة قواعد الشفافية في الإعلانات الخاصة بأسعار تذاكر السفر والعروض الترويجية الخاصة.* هل تتبع الهيئة سياسة تصب في صالح الخطوط القطرية ولا تصب في صالح المستهلك؟ - الهيئة تقف على مسافة واحدة من مصالح النقل الوطني وحقوق المستهلك، ومن الطبيعي أن تنتهج الهيئة سياسات وتضع إستراتيجيات تتوافق مع مصالح الناقل الوطني وتدعم خطط عملياته ولكن بما لا يتنافى مع مصالح المسافرين وحقوقهم والهيئة حاليا بصدد إعداد لائحة تنظيمية لضمان حقوق المسافرين ومستثمرة في الوقت نفسه في توقيع المزيد من اتفاقيات الأجواء المفتوحة مع الدول لتأمين الحد الأقصى من حقوق النقل للخطوط القطرية.تحديات السلامة* السلامة والأمن يشكلان تحديا رئيسيا بمواجهة قطاع الطيران فكيف تعملون على تعزيز مفهوم سلامة الطيران في قطر والمنطقة؟ - تشكل السلامة الجوية أولوية قصوى في صناعة الطيران عالميا ونحن نعي مدى تأثيرها في الحفاظ على استقرار وفعالية قطاع النقل، ومن هنا يبرز حرص الهيئة على الاضطلاع بدورها ومسؤوليتها في هذا الإطار لتعزيز مفهوم سلامة الطيران على كافة المستويات، والتي تبدأ في وضع القوانين والأنظمة والعمل على تطبيقها على مختلف الأصعدة، وضمان تحقيق مبدأ السلامة في المنشآت والمعدات والأجهزة وأسطول الطائرات وتخطيط الأجواء.وتعكف الهيئة حاليا على إعادة دراسة جميع الأنظمة والقوانين الخاصة بالسلامة الجوية المعتمدة في الدولة وتحديثها بما يتوافق مع المتطلبات الدولية وتزايد التحديات على مستوى العالم، كما تعمل الهيئة على تنفيذ برامج أكثر فعالية لإدارة السلامة ضمن لوائح المنظمة الدولية للطيران المدني، بالإضافة إلى التعاون الإقليمي لمواجهة تحديات القدرة الاستيعابية الجوي وضمان مستويات السلامة المثلى.* برزت مؤخرًا أخطار جديدة تهدد سلامة الطيران المدني في المنطقة والعالم وأبرزها ظاهرة الطائرات من دون طيار والقرصنة الإلكترونية فما هي إجراءاتكم في هذا الاتجاه؟ - مما لا شك فيه أن التحديات التي تواجه سلامة الطيران المدني أصبحت أكثر تشعبا وتعقيدا نتيجة سوء فهم واستخدام ما تنتجه الثورة التكنولوجية والصناعية في العالم، وظاهرة الطائرات بلا طيار التي تجوب الأجواء تهدد سلامة الطائرات المدنية بشكل كبير، ولأن أغراض استخدام هذه الطائرات تكون مفيدة في كثير من الأحيان، واقتناءها أصبح أمرا ميسورا فقد زاد عدد مستخدميها من أفراد وشركات ومؤسسات خاصة وحكومية ولذلك أصبح لابد من إيجاد لوائح تنظيمية لتشغيل هذه الطائرات لضمان عدم تأثيرها على الملاحة الجوية وسلامة المجال الجوي.وفي هذا الإطار تعمل الهيئة العامة للطيران المدني على إعداد لائحة القواعد التنظيمية الخاصة باستخدام الطائرات من دون طيار في إقليم الدولة، والتي تفرض قيودا على أنظمة الطائرات الصغيرة بلا طيار، وتحدد ضوابط للاستخدام التجاري أو الخدمي من الجهات الحكومية والشركات التجارية، ومعايير تحدد الوزن وطبيعة الاستخدام وسوف تشمل القواعد الجديدة الطائرات المستخدمة لأغراض المسح والترفيه وتطوير البحث العلمي.وعند إصدار القواعد التنظيمية سيتوجب على جميع مستخدمي الطائرات بدون طيار في دولة قطر أن يتقدموا بطلبات التسجيل لدى الهيئة من خلال نماذج التسجيل الإلكتروني التي تعدها الهيئة لهذا الغرض، وسيكون هناك غرامات مترتبة على المخالفين وفق قوانين الطيران المدني في الدولة، الذي يوضح الجانب الجزائي في هذا الإطار في حال عدم الالتزام بتسجيل تلك الطائرات واستخدامها وفق الغرض المحدد.وستتضمن اللوائح التنظيمية إرشادات وقواعد تتعلق بالارتفاعات والأماكن المسموح بها للطيران والمناطق المحظورة وأغراض الطيران والأمور المتعلقة بتدريب مشغلي هذه الطائرات وتجنب المخاطر والطيران المدني.كوادر شابة* ما هو وضع برامج الابتعاث الخاصة بالهيئة حاليًا؟ وكم عدد الطلاب المبتعثين؟ - لا توجد مستجدات على برامج الابتعاث بالهيئة، حيث تم التوقف عن استقبال طلبات الابتعاث الجديدة، وذلك نظرًا لتولي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عملية الابتعاث الحكومي في جميع الدوائر الحكومية في الدولة.إلا أن عدد الطلاب الخريجين منذ إطلاق الهيئة برامج الابتعاث الخاصة بالطيران المدني في عام 2007 وحتى يومنا الحالي بلغ 118 طالبا وطالبة مبتعثين خارجيا، و319 طالبا وطالبة داخليا.وفي هذا الصدد، نود أن نشير إلى أن الهيئة بدأت باستقبال طلائع الخريجين المبتعثين من قبلها منذ العام 2012 وحتى الآن، وقد شكل الكثيرون منهم إضافة نوعية إلى أماكن عملهم في إدارات الهيئة المختلفة، أما عدد الطلاب المبتعثين حاليا في البعثات الخارجية 77 طالبا وطالبة، وفي البعثات الداخلية 100 وفي المنح العربية 64، وعدد الطلاب المتوقع تخرجهم لعام 2016، 18 طالبًا وطالبة خارجيا و31 داخليا.أدوار إقليمية ودولية* ما هو الدور الذي تلعبه الهيئة العربية للطيران المدني على مستوى تطوير قطاع الطيران في المنطقة؟ - مما لا شك فيه أن إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني جاء بهدف توثيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الطيران المدني وتطويره ولابد أن تعي جميع الدول العربية الأعضاء في الهيئة أهمية دورها في تنسيق الموقف العربي في الأمور ذات المصلحة المشتركة والاهتمام المشترك في مجال الطيران المدني وتسهيل تبادل المعلومات الخاصة بسلامة الطيران والنهوض بالوعي الأمني بين الدول الأعضاء، والسعي إلى تحقيق التكامل بين مؤسسات النقل الجوي العربية مما يؤدي بالضرورة إلى النهوض بقطاع الطيران المدني العربي وتطوره، ولا شك أن الهيئة العربية للطيران المدني تسعى في إطار دورها وعملها وما تتمتع به من صلاحيات، إلى تنمية قطاع الطيران المدني العربي وضمان سلامته ووضع الخطط والأسس الكفيلة بنهوضه وتطويره، بشكل يستجيب لاحتياجات الدول العربية في التمتع بنقل جوي آمن وسليم ومنتظم. وقّعنا أكثر من 159 اتفاقية نقل جوي بخلاف مذكرات التفاهم .."هيئة الطيران" تُوقّع 8 اتفاقيات العام الحالي .. لائحة القواعد التنظيمية لاستخدام الطائرات بدون طيار تصدر قريبا * كيف تصف علاقة الهيئة بمنظمة الطيران المدني الدولي وكيف تعمل على تحقيق المبادرات التي تطلقها "إيكاو"؟ - تعود العلاقة التي تربط الهيئة بمنظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" إلى العام 1971 وقد تميزت العلاقة خلال الـ45 سنة الماضية بالتعاون والتنسيق التام، حيث كانت الهيئة حريصة على تطبيق كافة القوانين والأنظمة والمعايير التي تصدرها الإيكاو، والالتزام بالانخراط في مجموعات العمل التابعة للمنظمة ولمكاتبها الإقليمية، والمشاركة في كافة الاجتماعات والندوات وورش العمل التي تقيمها المنظمة، أما فيما يتعلق بالمبادرات التي تطلقها المنظمة بشكل دوري فتلتزم الهيئة بدعم أهدافها وتوجهاتها والمساهمة في تحقيقها وإرساء قواعدها، وتعمل الهيئة حاليا بالتعاون مع دول المنطقة الأخرى على تطبيق مبادئ مبادرة "عدم ترك أي بلد خلف الركب"، التي أطلقتها إيكاو عقب التوصيات التي صدرت عن الدورة الإستراتيجية التي عقدها مجلس المنظمة عام 2014 خارج المقر، والتي أقرت بضرورة توجيه الإيكاو أنشطتها تحديدًا نحو الدول التي تسجل معدلات مرتفعة في الحوادث أو التهديدات الأمنية واستعراض ما يمكن أن تقدمه المنظمة لتشجيع البلدان المتقدمة على تأمين المساعدة اللازمة والشاملة إلى البلدان النامية.وتشارك الهيئة العامة للطيران المدني بوصفها عضوا فاعلا في منظمة الإيكاو، مع الأسرة الدولية بأداء دور فاعل في دعم هذه الحملة التي تهدف إلى معالجة التحديات التي ينطوي عليها هذا القطاع والشواغر البارزة في مجال السلامة وتحقيق الأهداف المقترنة بالسلامة والأمن والحد من الانبعاثات.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات أن إجتماع مديري العموم والرؤساء التنفيذيين لهيئات الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط المنعقد في الدوحة هدفه تحديث إجراءات أمن وسلامة الطيران، للوصول لقرارات موحدة مشتركة بين دول الخليج والدول الأعضاء في إيكاو، ما يتيح التقدم بسلاسة نحو العالمية. افتتاح الجزء الشمالي لمطار حمد الدولي قريبًا وقال وزير المواصلات والاتصالات في تصريحات لممثلي الصحافة المحلية إن هذه الاجتماعات تتيح للعالم التعرف على منظومة الطيران في الخليج والمنطقة العربية بنظرة متكاملة ومدروسة، وأضاف أنه قبل أسبوعين كان في مقر الاتحاد الأوروبي، وقدم طلب قطر لتكون من الدول التي تتوافق أنظمتها مع الأنظمة الأوروبية للسلامة الجوية. موضحًا أن الاتحاد الأوروبي وافق على طلب قطر بهذا الشأن أول أمس، وقريبا سيأتي ممثلون من الاتحاد الأوروربي لإجراء مناقشات مع هيئة الطيران المدني لاتخاذ الخطوات اللازمة لإبرام مذكرة تفاهم بهذا الأمر، وسوف يتابع هذا الموضوع مع هيئة الطيران المدني حتى تحقيق الأهداف المنشودة.وحول التوسعة الجديدة لمطار حمد الدولي، أشار سعادة الوزير إلى أن الجزء الشمالي للمطار سوف يتم افتتاحه قريبا جدا بعد الانتهاء بشكل كامل من تجهيزه وحاليا تجري عمليات تدريب العاملين، منوها إلى أن التوسعة المستقبلية لا تزال في طور الدراسة الكثيفة باللجنة المعنية بالمطار في وزارة المواصلات، لتكتمل منظومة النقل الجوي مع مختلف الخطط الأخرى لمنظومات النقل في قطر. وكان سعادته قد افتتح أمس أعمال الاجتماع رفيع المستوى لمديري العموم والرؤساء التنفيذيين لدول الشرق الأوسط الذي تلا انعقاد القمة الثالثة لسلامة الطيران في منطقة الشرق الأوسط والتي استضافتها الدوحة على مدار اليومين الماضيين. وقال سعادته في كلمة ألقاها أمام الاجتماع أن تحسين سلامة الطيران العالمي أمر أساسي لضمان فعالية النقل الجوي ليستمر في تأدية دوره الرئيسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في جميع أنحاء العالم. التوسعة المستقبلية لمطار حمد لا تزال في طور الدراسة وأضاف سعادته قائلا: "لقد نمت حركة الخطوط الجوية المنتظمة لنقل الركاب في إقليم الشرق الأوسط خلال العقد الماضي، وتبعث الإحصاءات الصادرة في هذا الشأن الارتياح، إذ تعبر بوضوح عن أداء اقتصادي متين لمنطقتنا، ومع التوقع بتضاعف الحركة الجوية خلال الـ 15 سنة القادمة، فإنه يجب أن تتم معالجة مخاطر السلامة الحالية والناشئة بشكل استباقي، وذلك لضمان تحقيق الإدارة المثلى للقدرات والإمكانات المتاحة، ودعمها من خلال التطوير التنظيمي الإستراتيجي وتطوير البنية التحتية، لذلك فمن الضروري أن تستمر الدول والتكتلات في تركيزها على إنشاء وتحديث ومعالجة أولويات السلامة في الوقت ذاته الذي يتم فيه تشجيع التوسع في قطاع النقل الجوي.وأشار سعادته إلى أن التحديات المتعلقة بسلامة وأمن الطيران المدني تأتي في مقدمة التحديات التي تواجه صناعة الطيران في العالم، مشددًا في هذا الإطار على ضرورة تنفيذ جميع النصوص ذات الصلة بالسلامة والأمن في اتفاقية الطيران المدني الدولي وملاحقها وقرارات الجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني لتحقيق أفضل مستويات السلامة والأمن.

قال السيد محمد خليفة رحمة المدير الإقليمي لمكتب إيكاو الشرق الأوسط إن المنطقة تعد نموذجًا في نمو قطاع الطيران على مستوى حجم أساطيل الطائرات ورحلات الركاب والشحن، ولا بد من تعزيز السلامة والأمن وكفاءة التشغيل للطائرات والمطارات وعمليات الملاحة الجوية، بالإضافة إلى الحاجة لمزيد من الشراكات والاستثمارات في البنية التحتية للنقل الجوي والبرامج التكنولوجية الحديثة. وأشار رحمة إلى أن إعلان الدوحة واستراتيجية السلامة في الشرق الأوسط تعكسان أهداف السياسة الإقليمية. وقال: لقد استعرض الاجتماع الوضع الحالي لسلامة الطيران بالمنطقة والتحديات الراهنة في هذا المجال، كما اطلع على تقرير نتائج القمة الثالثة لسلامة الطيران بالشرق الأوسط وتطبيق استراتيجية السلامة التي تنطوي في إطار الخطة العالمية للسلامة الجوية.وشدد الاجتماع على أهمية تنفيذ بنود إعلان الدوحة الذي أقره الاجتماع الثالث لمديري الطيران المدني في إقليم الشرق الأوسط العام الماضي وتضمن التعهد بالدعم والتنفيذ الفعال للخطة العالمية لسلامة الطيران واستراتيجية السلامة لمنطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى تنفيذ برنامج عمل اجتماع مجموعة السلامة وتحقيق أهداف السلامة الإقليمية والعالمية. ضرورة تعزيز السلامة وكفاءة تشغيل الطائرات والمطارات والملاحة الجوية وركز الاجتماع على مبادرة المنظمة العالمية للطيران المدني "لعدم ترك أي دولة خلف الركب" والتي تنص على ضرورة الارتقاء بقطاع الطيران المدني في مختلف دول العالم نحو الحد الأدنى من معايير الأمن والسلامة والخدمة والبيئة والبنية التحتية.وكان رحمة قد قال أخيرا إن النمو المطرد في الحركة الجوية في المنطقة يتطلب جهودًا إضافية من كافة الدول والشركاء لتعزيز كفاءة وسلامة الطيران، لافتًا إلى الأرقام الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي والتي تشير إلى ارتفاع أعداد المسافرين بنسبة 6.4% عالميًا عام 2015 إلى 3.5 مليار مسافر عالميًا مقارنة بالعام 2014. ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد إلى أكثر من 6.4 مليار مسافر بحلول العام 2030. وأشار رحمة إلى معدلات النمو القياسية التي يسجلها إقليم الشرق الأوسط في مجال النقل الجوي، حيث تمكن من تسجيل أعلى معدل نمو في حركة المسافرين عالميًا بنسبة 13.4% بالإضافة إلى النمو الهائل في حركة الشحن الجوي الذي بلغ 11.3%.وأضاف رحمة أن حجم الحركة الجوية يتضاعف في زمن قياسي إقليميًا حيث يقدر أن يصل العدد الإجمالي لحركة الطائرات إلى، من، وضمن منطقة الشرق الأوسط بـ2.34 مليون حركة إقلاع في عام 2025. أما فيما يخص الأرقام حول حوادث الطائرات فقال رحمة إن متوسط معدلات الحوادث في منطقة الشرق الأوسط أعلى قليلا من المعدلات العالمية، وقد سجلت هذه المعدلات ارتفاعًا في عامي 2013 – 2014 عما كانت عليه في عام 2012، إلا أن متوسط معدل الحوادث في الشرق الأوسط في الفترة من 2010 إلى 2014 أظهر تحسنًا جيدًا مع ما نسبته 5.2 حادث لكل مليون حركة إقلاع، مقارنة بـ 7.28 في الفترة من 2009 إلى 2013، وفي هذا الإطار أشار إلى أن عام 2014 شهد وقوع خمسة حوادث جوية في منطقة الشرق الأوسط أحدها كان مأساويًا وتسبب بوفاة 38 مسافرا.وأكد رحمة أن هذه الوقائع والتحديات تشكل دافعًا لدول المنطقة لتعزيز مفهوم السلامة وتنسيق كافة أنشطة السلامة على المستوى الإقليمي.

أكد سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن الهيئة العامة للطيران المدني تهتم بالسلامة الجوية بشكل كبير، وهي تعكف حالياً على إعادة دراسة جميع الأنظمة والقوانين الخاصة بالسلامة الجوية المعتمدة في الدولة وتحديثها بما يتوافق مع المتطلبات الدولية وتزايد التحديات على مستوى العالم. تقدمنا بطلب إلى الاتحاد الأوروبي لتتوافق قوانيننا مع الأنظمة الأوروبية للسلامة وأشار السبيعي إلى أن قطر بدأت فعليا بتغيير الأنظمة والقوانين وإعادة دراستها لتتماشى مع الأنظمة الدولية، متوقعا أن يتم اعتماد هذه القوانين الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة. ولفت إلى أن الدولة تقدمت رسميا إلى الاتحاد الأوروبي بطلب لتكون من الدول التي تتوافق أنظمتها مع الأنظمة الأوروبية للسلامة الجوية، أملا في أن يكون رد الاتحاد بالقبول، مؤكدًا أن قطر تعمل على تحديث هذه الأنظمة حتى قبل صدور الموافقة. وكان السبيعي قد افتتح اليوم أعمال القمة الثالثة لسلامة الطيران في منطقة الشرق الأوسط التي تنظمها الهيئة العامة للطيران المدني بدعوة من المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بمشاركة ممثلين عن هيئات الطيران المدني في 12 دولة إقليمية وعدد من المنظمات الإقليمية والعالمية وأصحاب المصلحة في مجال صناعة الطيران. وقال رئيس الهيئة خلال كلمته الافتتاحية في القمة، إن تخطيط سلامة الطيران الداخلي والإقليمي والعالمي بات أمرًا ضروريًا لضمان أعلى مستويات التقدم في السلامة الجوية والحداثة في الملاحة الجوية العالمية بشكل متوازٍ، مشيرًا إلى أن تحسين سلامة الطيران العالمي أمر أساسي لضمان فعالية النقل الجوي ليستمر في تأدية دور رئيسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في جميع أنحاء العالم. وشدد سعادته على ضرورة معالجة مخاطر السلامة الحالية والناشئة بشكل استباقي لضمان تحقيق الإدارة المثلى للقدرات والإمكانات المتاحة ودعمها من خلال التطوير التنظيمي الإستراتيجي وتطوير البنية التحتية، موضحًا أهمية استمرار الدول والتكتلات في تركيزها على تحديد أولويات السلامة والتحديات التي تواجهها في ظل التوسع الحاصل في قطاع النقل الجوي. وأثنى سعادته على اجتماع مجموعة السلامة لدول الشرق الأوسط لما نتج عنه من مبادرات تهدف إلى تعزيز السلامة في المنطقة، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية إعلان الدوحة الذي أقره الاجتماع الثالث لمديري الطيران المدني في إقليم الشرق الأوسط العام الماضي، وتضمن التعهد بالدعم والتنفيذ الفعال للخطة العالمية لسلامة الطيران، وإستراتيجية السلامة لمنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج عمل اجتماع مجموعة السلامة وتحقيق أهداف السلامة الإقليمية والعالمية. وبدوره قال السيد محمد خليفة رحمة المدير الإقليمي لمكتب إيكاو في الشرق الأوسط أن النمو المضطرد في الحركة الجوية في المنطقة يتطلب جهودًا إضافية من كافة الدول والشركاء لتعزيز كفاءة وسلامة الطيران، لافتًا إلى الأرقام الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي، والتي تشير إلى ارتفاع أعداد المسافرين بنسبة 6.4% عالميًا عام 2015 إلى 3.5 مليار مسافر عالميًا مقارنة بعام 2014، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد إلى أكثر من 6.4 مليار مسافر بحلول عام 2030. وأشار رحمة إلى معدلات النمو القياسية التي يسجلها إقليم الشرق الأوسط في مجال النقل الجوي، حيث تمكن من تسجيل أعلى معدل نمو في حركة المسافرين عالميًا بنسبة 13.4%، بالإضافة إلى النمو الهائل في حركة الشحن الجوي الذي بلغ 11.3%. وأضاف رحمة أن حجم الحركة الجوية يتضاعف في زمن قياسي إقليميًا، إذ يتوقع في منطقة الشرق الأوسط 2.34 مليون حركة إقلاع في عام 2025. التغييرات في قوانين وأنظمة السلامة الجوية سترى النور خلال الأشهر المقبلة أما فيما يخص الأرقام حول حوادث الطائرات، قال رحمة إن متوسط معدلات الحوادث في منطقة الشرق الأوسط أعلى قليلا من المعدلات العالمية، وقد سجلت هذه المعدلات ارتفاعًا في عامي 2013- 2014 عما كانت عليه في عام 2012، إلا أن متوسط معدل الحوادث في الشرق الأوسط في الفترة من 2010 إلى 2014 أظهر تحسنًا جيدًا مع ما نسبته 5.2 حادث لكل مليون حركة إقلاع، مقارنة بـ7.28 في الفترة من 2009 إلى 2013، وفي هذا الإطار أشار إلى أن عام 2014 شهد وقوع خمس حوادث جوية في منطقة الشرق الأوسط أحدها كان مأساويًا وتسبب بوفاة 38 مسافرا. وأكد رحمة أن هذه الوقائع والتحديات تشكل دافعًا لدول المنطقة لتعزيز مفهوم السلامة وتنسيق كافة أنشطة السلامة على المستوى الإقليمي وتحفيز التعاون بين الدول والشركاء وأصحاب المصلحة في مجال الطيران.وتهدف القمة إلى تسليط الضوء على واقع سلامة الطيران في المنطقة والتقدم المحرز في تحقيق أهداف سلامة الطيران الواردة في إعلان الدوحة وإستراتيجية السلامة، بالإضافة إلى تحديد أهداف والأولويات والمبادرات والتحديات المتعلقة بسلامة الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

اختتمت اليوم أعمال الاجتماع الخامس للمجموعة الإقليمية لسلامة الطيران بالشرق الأوسط، التي استضافتها الهيئة العامة للطيران المدني في الدوحة على مدى اليومين الماضيين بدعوة من المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو".وتضمن جدول أعمال 26 ورقة عمل متعلقة بمسائل وقضايا السلامة، منها خطة السلامة العالمية والأولويات والأهداف الإقليمية الخاصة بسلامة الطيران في الشرق الأوسط، إضافة إلى الإستراتيجية الإقليمية لسلامة الطيران.وقد توصل الاجتماع إلى المصادقة على تقرير السلامة السنوي الرابع لإقليم الشرق الأوسط والإجماع على تحديد مناطق النشاط والمخاطر الناشئة في المنطقة. وتسلم الاجتماع تقريرًا مفصلًا حول تقدم مبادرات مجموعة السلامة في إقليم الشرق الأوسط الخاصة بتعزيز السلامة وخطط التنفيذ التفصيلية للحد من المخاطر المرتبطة بالمجالات الإقليمية الأكثر نشاطًا والمخاطر الناشئة، وكذلك لمعالجة قضايا السلامة المختلفة في منطقة الشرق الأوسط.وقد استعرض الاجتماع التقدم الحاصل في سبيل تحقيق أهداف وأولويات السلامة في منطقة الشرق الأوسط وصادق على النسخة المعدلة من إستراتيجية السلامة في الشرق الأوسط. هذا، وتناول الاجتماع العديد من القضايا كإدارة السلامة والتحقيق في الحوادث، وغيرها من المواضيع والمسائل التي تعنى بتحقيق وتعزيز مفهوم السلامة إقليميا وعالميًا. وقال الكابتن عبدالرحمن الحمادي، مدير إدارة السلامة الجوية في الهيئة العامة للطيران، إن الخطة العالمية لسلامة الطيران التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) تعد الإطار العام الذي يضم المبادئ الرئيسية لسياسات الطيران لمساعدة الأقاليم، المناطق والدول التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي في التحضير لخطط السلامة الخاصة بهم.وأكد الحمادي أن المجموعة الإقليمية لسلامة الطيران تشارك بنشاط في التخطيط لتنفيذ إستراتيجية تعزيز السلامة في إقليم الشرق الأوسط، وذلك في ضوء تحقيق أهداف الخطة العالمية لسلامة الطيران.وبدوره قال السيد محمد خليفة رحمة، المدير الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي في الشرق الأوسط، إن سلامة الطيران تعد الهدف الإستراتيجي الرئيسي الذي تسعى الإيكاو إلى تعزيزه وتحقيقه على مستوى العالم. وقد تم إنشاء المجموعة الإقليمية لسلامة الطيران في الشرق الأوسط عام 2011 من أجل تعزيز السلامة في المنطقة من خلال دعم ومراقبة تنفيذ أهداف الخطة العالمية لسلامة الطيران، والتأكد من تنسيق كافة أنشطة السلامة على المستوى الإقليمي، بالإضافة إلى تحفيز التنسيق الفعال والتعاون بين الدول والشركاء وأصحاب المصلحة في مجال الطيران.

من القضايا الشائكة التي أثيرت خلال إجتماعات الجمعية العمومية للإياتا في ميامي الأمريكية قضية السلامة الجوية حيث أكد توني تايلر أن السلامة بالنسبة لمشغلي شركات الطيران تشكل أهمية قصوى في المرحلة القادمة ومن ثم جاءت المداولات حول قضية تتبع الطائرات لضمان سلامتها السلامة وتتبع الطائرات قضايا ساخنة تحظى بإهتمام شركات الطيران العالمية وقد رحب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر الثاني للسلامة من المستوى العالي الذي نظمته المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، وذلك من أجل التحرك قدماً نحو اعتماد معيار على أساس الأداء للتتبع العالمي للطائرات التجارية، على أن تحظى بالدعم من عملية تقييم متعددة الجنسيات لتقييم التأثير وتوجيه آليات التطبيق.وقال توني تايلر، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا": "من شأن هذه الخطوة أن تضمن استمرار السجل الناجح لهذه الصناعة فيما يتعلق بالعمل مع الحكومات لتحسين السلامة من خلال الجهود المنسقة على النطاق العالمي. لقد أصبحنا جميعًا نسير في نفس الاتجاه، وينبغي أن تكون الاستنتاجات التي خرج بها المؤتمر بمثابة رسالة طمأنة لجميع المسافرين بأن السلامة تأتي دائمًا في مقدمة الأولويات في صناعة الطيران". تحسينات في خدمات الملاحة الجوية وعمليات البحث والإنقاذجوهر التوصيات ويتمثل جوهر التوصيات التي خرجت بها المنظمة الدولية للطيران المدني في أنه يتعين على الطائرات أن تحدد مكانها كل خمس عشرة دقيقة في أثناء العمليات العادية. وينطبق هذا فقط على المناطق النائية التي لا تخضع للتغطية من خلال المراقبة من قبل خدمات الحركة الجوية. ولاحظت فرقة التتبع المنسق للطائرات المنبثقة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" في تقريرها، أن تتبع المجال الجوي للطائرات في الأماكن البعيدة وفوق المحيطات يمكن تحقيقه من خلال الوسائل المتاحة للإبلاغ عن تحديد الأماكن، كما أن التقنيات الفضائية الجديدة قادرة على أن تلعب دوراً رئيسياً في هذا الصدد مستقبلاً.توصيات غير إلزامية وتهدف التوصية التي خرج بها المؤتمر الثاني للسلامة من المستوى العالي الذي نظمته المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) إلى اتباع نهج يقوم على الأداء، ولكنه لا يكون إلزامياً. وهذا يعني أن شركات الطيران العالمية سوف تكون قادرة على تلبية ذلك باستخدام التقنيات والإجراءات المتاحة على النحو الذي تراه مناسباً.وقال تايلر في هذا الشأن: "يوجد هناك العديد من شركات الطيران التي تقوم بالفعل بتتبع طائراتها. ومن جانبنا فإننا نرحب بهذه المبادرة لتنفيذ المعايير المستندة إلى الأداء، والتي من شأنها أن تسمح لشركات الطيران باستخدام التقنيات الجديدة التي يمكن استخدامها لتتبع الطائرات. ومن خلال بذل الجهود المشتركة من قبل جميع الأطراف ذات الصلة، فإننا سنتمكن من الوصول إلى الأحكام المستندة إلى الأداء، والتي تقوم على البحث السليم والخبرة العملية. وبناءً على ذلك، فإننا نتطلع إلى العمل مع المنظمة الدولية للطيران المدني في السعي لإيجاد الحلول الفعالة والمستدامة التي لا تسهم في التكرار غير الضروري للإجراءات، ولا يكون لها تأثيرات غير مقصودة على السلامة. تقنيات جديدة لرصد حركة الطائرات في الأماكن البعيدة وفوق المحيطات وفي الوقت ذاته، فإننا نعرب عن دعمنا للاقتراح المقدم من جانب المنظمة الدولية للطيران المدني من خلال "مبادرة التنفيذ" لتقييم الممارسات الحالية، وإدخال التحسينات المحتملة من قبل شركات الطيران والشركات العاملة في مجال تقديم خدمات الملاحة الجوية وفي عمليات البحث والإنقاذ".يشار إلى أن المؤتمر الثاني للسلامة من المستوى العالي الذي نظمته المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، قد انعقد في مدينة مونتريال الكندية على مدى أربعة أيام، وخلال هذا الحدث، قدم الاتحاد الدولي للنقل الجوي ورقة عمل حول الخطوات المقبلة المتعلقة بالمبادرة العالمية لتتبع الطائرات، وعلى نحو ينسجم مع التوصيات التي خرجت بها المنظمة في هذا المؤتمر. وتكون جميع أوراق العمل مطروحة للاطلاع العام.

إختتمت في الدوحة اليوم أعمال الاجتماع الثالث للمدراء العامين لهيئات الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط والتي إنطلقت يوم الاثنين الماضي.وشارك في الاجتماع 15 دولة وثماني منظمات إقليمية وعالمية متخصصة في مجال الطيران المدني، إلى جانب وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وتضمن البيان الختامي الذي خلص إليه الاجتماع ست نتائج تتعلق ببنود العمل التي استعرضها وناقشها المجتمعون من خلال أوراق العمل الخاصة بالمسائل الإدارية، والملاحة الجوية، والسلامة الجوية، وأمن الطيران، وحماية البيئة، بالإضافة للنقل الجوي وغيرها من المواضيع.ويعتبر إعلان الدوحة الذي أقره المجتمعون التوصية الأبرز التي خرج بها الاجتماع، والمتعلق بسلامة الطيران والملاحة الجوية والتزام دول إقليم الشرق الأوسط بالعمل والمحافظة على مستوى الأمن والسلامة المعمول به عالمياً، كما تم وضع عدة مؤشرات لقياس مستوى الأمن والسلامة في دول الإقليم ومتابعتها بما يضمن تحقيق الأهداف التي ينص عليها إعلان الدوحة.كما أقر الاجتماع مواصلة دعم وتمويل ومتابعة استكمال المشاريع الإقليمية الخاصة بكافة مجالات الطيران المدني، كما خلص إلى العديد من المسائل الاستراتيجية خاصة في مجال تحقيق التنسيق والتعاون بين دول الإقليم، كما لاحظ الاجتماع توجه دولة قطر نحو اعتماد سياسة الأجواء المفتوحة وتحرير اتفاقيات النقل الجوي، مشيراً إلى أن العمل جار في منظمة الطيران المدني الدولي /ايكاو/ لوضع رؤية ونماذج اتفاقيات نقل جوي لتحرير الأسواق والأجواء وضمان حرية الاستثمارات الأجنبية في شركات الطيران.وفي البيان الختامي للاجتماع تم الإجماع على عقد الدورة الرابعة لاجتماع المدراء العامين لهيئات الطيران المدني في العام 2017 في سلطنة عمان، على أن تعقد الدورة الخامسة عام 2019 في دولة الكويت.