أكدت دولة قطر أهمية تطبيق أعلى معايير السلامة النووية، من قبل الدولة التي تنشئ على أراضيها المنشآت النووية وحسب خطة عمل الوكالة المعتمدة في هذا الشأن، وأن تتخذ التدابير لوضع خطط طوارئ لمواجهة أي حادث نووي محتمل وضمان تنفيذ تدابير الوقاية للعاملين في المنشأة والسكان المدنيين والحفاظ على البيئة، وبما يضمن تطوير تقنيات الاستخدام الآمن للطاقة النووية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري مندوب دولة قطر الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا رئيس وفد الدولة خلال اجتماعات الدورة (63) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في فيينا حالياً. وأكد سعادته على تقدير ودعم دولة قطر الثابت للوكالة الدولية للطاقة الذرية لدورها المتميز والمتنامي في تسخير التقنيات النووية الآمنة والحديثة في المجالات السلمية كافة لخدمة الإنسانية، من خلال توفير بيئة أفضل في مجالات الطاقة والعلاج ومكافحة الأمراض وتوفير الغذاء والماء. كما أثنى على حرص الوكالة الدولية على الاستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة النووية في ظل أنظمة الأمن والأمان النووي ومساعدة الدول النامية على الاستفادة من هذه الطاقة، وبما يساهم في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وأشار مندوب دولة قطر الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا إلى اهتمام دولة قطر بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاستفادة من برامج التعاون التقني التي تنفذها، وبناء القدرات في مجال التكنولوجيا النووية السلمية من خلال تطوير البنية التحتية للدولة وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، وإصدار التشريعات الوطنية في المجال النووي. وأعرب عن تطلع دولة قطر إلى توسيع التعاون والشراكة مع الوكالة في المشاريع التقنية المختلفة، خاصة بعد أن أصدرت دولة قطر القانون رقم (3) لسنة 2018 بشأن النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية، والذي يجري به العمل حالياً بغية إعداد القرار التنفيذي الخاص بالقانون. ولفت سعادته إلى القلق الذي يساور العديد من دول منطقة الشرق الأوسط بشأن سلامة وأمن المفاعلات التي تقع ضمن المنطقة، والخشية من أية آثار محتملة من هذه المفاعلات ناجمة عن كوارث طبيعية أو نتيجة خطأ بشري أو عمل إرهابي. كما أكد على مسؤولية الدولة المشغلة للمفاعلات النووية بموجب الاتفاقيات الدولية في التعاون والتشاور مع الدول الواقعة في المناطق المجاورة للمنشأة النووية بقدر ترجيح احتمال تأثر تلك الأطراف بالمنشأة وتزويدها بالمعلومات اللازمة لتقييم الآثار المحتملة. واستعرض سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري، الجهود الرامية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وقال إن دولة قطر تأسف لتعطل هذه الجهود بسبب غياب الإرادة السياسية للمجتمع الدولي لتنفيذ قرار عام 1995 بشأن إنشاء المنطقة، رغم أن هذا القرار كان عاملا أساسيا في التوصل إلى توافق على صفقة التمديد اللانهائي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. وأضاف سعادته: إن التقاعس في تنفيذ ذلك القرار الذي يمثل التزاما على كل الدول الأطراف في المعاهدة وخاصة على الدول الثلاث الوديعة للمعاهدة والتي تبنت القرار، قد أدى إلى تآكل مصداقية المعاهدة بل ونظام منع الانتشار برمته. وشدد على أن المجتمع الدولي اليوم وفي ظل التوترات الإقليمية والدولية القائمة في أشد الحاجة لإعادة التحرك لتنفيذ هذا القرار ولإنشاء المنطقة الخالية من هذه الأسلحة في الشرق الأوسط، باعتبارها خطوة ضرورية نحو تحقيق عالمية نظام الضمانات الشاملة.. منوها إلى أن دولة قطر تؤمن بأن إنشاء هذه المنطقة يمثل مقاربة إقليمية شاملة لمعالجة إشكالية الانتشار النووي لأن أسلوب التعامل مع كل دولة على حدة قد ثبت أنه يتسم بالانتقائية والتمييز في التعامل من دولة إلى أخرى ويسبب خللا في موازين القوى الاقليمية. وخلص سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري مندوب دولة قطر الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، في ختام كلمة دولة قطر، إلى التأكيد على استعداد قطر للتعاون التام مع الوكالة نظراً لإدراكها أهمية الدور الذي تلعبه في منظومة السلم والأمن الدوليين.

د.محمد المحنا : هدفنا تدريب الكوادر المؤهلة في مجالات الأمن والسلامة النووية الظروف الدولية الراهنة تجعل من الأمن والسلامة النووية ضرورة ملحة على استعداد لتقديم خبراتنا فى المجال النووى للدول العربية د . جمعان رقوش : الأمن بمفهومه الواسع هو مطلب كل إنسان على هذه الأرض برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة أفتتح سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام امس ندوة الأمن النووي التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع كلية الشرطة حضر الافتتاح سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار وزير الداخلية نائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة ومعالي الدكتور جمعان رشيد بن رقوش رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والعميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة وعدد من قيادات وزارة الداخلية والمشاركين في الندوة العلمية . يأتي انعقاد الندوة العلمية للأمن النووي تأكيداً على اضطلاع المؤسسات والأجهزة المعنية بدورها على أكمل وجه وعلى استيعاب هذه المرحلة ومعطياتها والوعي بالأخطار المحدقة التي قد تلحق ضرراً بمصالح الدول العربية وتهدد أمنها واستقرارها . وقال معالي الدكتور جمعان رشيد بن رقوش فى كلمته خلال الافتتاح ان مشاركة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية اليوم مع كلية الشرطة في هذه الندوة لتتناولها جزءاً مهماً من الأمن والتعريف بأهمية استخدام الطاقة النووية ، وتوفير الأمن والحماية لمستخدميها والمستفيدين منها . وأوضح أن جامعة نايف اعتنقت عقيدة أمنية راقية تتناول الأمن بمفهومه الشامل ، مشيراً إلى أنه لم يعد الأمن الجنائي التقليدي فقط هو المعني بأجهزة الأمن ، بل أصبح اليوم هناك تقسيم حديث للأمن وأشار الى أن جامعة نايف قد نفذت مؤتمراً ولقاءً علمياً ونشاطاً عن أمن الطاقة ، وآخرعن الأمن المائي ، وكذا عن الأمن الغذائي ، والدوائي وعن الأمن النووي الذي هو محور ندوة اليوم ، وأضاف بأن هذه المساحات من الأمن هي بلا شك هدف جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، لأن الإنسان اليوم بصرف النظر عن جنسه وعرقه ودينه ولونه يحتاج لأن ينعم بالأمن ، لذلك فالأمن بمفهومه الواسع هو مطلب كل إنسان على هذه الأرض . وفي نهاية كلمته توجه الدكتور جمعان رشيد بن رقوش بالشكر لدولة قطر على إستضافتها لهذا النشاط العلمي الهام ، ووجه الشكر أيضاً للهيئة العلمية التي جاء أعضاؤها ليصبوا خبراتهم العلمية والعملية من خلال هذه المشاركة ، ولكل من جاء للمشاركة في الندوة ثقة منه بكل عمل عربي علمي مشترك . فيلم وثائقى بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن كلية الشرطة تناول جانباً من تاريخ الشرطة القطرية بصورة عامة ، وكذا إنشاء كلية الشرطة وتسجيل وقائع إنطلاقتها الأولى وما تحتوي عليه من مرافق تعليمية وتدريبية هدفها تخريج كوادر شرطية مؤهلة تأهيلاً علمياً وعملياً يتواءم مع ما تشهده الدولة من الرقي والتقدم في شتى المجالات . تلا ذلك عرض فيلم وثائقي آخر عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تطرق إلى إسهامات الجامعة في تعزيز الأمن العربي من خلال كلياتها المختلفة التي تقدم مادة علمية ثرية في كافة مجالات العمل الأمني ، تستفيد منها الكوادر الشرطية في العالم العربي ككل ، وتمنح أعلى الشهادات العلمية في عديد المجالات الأمنية . وفى تصريحات صحفية اكد معالى الدكتور جمعان رشيد بن رقوش رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الامنية على اهمية مناقشة الامن النووي منوهاً إلى أن الطاقة النووية اليوم متعددة الاستخدامات وأضاف .. ونحن نتحدث عن مستقبل الطاقة النووية التي ستنتشر وتتوسع ويزداد استخدامها بين دول العالم مما يجعلنا نعمل على درء الاخطار من استخدامها من الجانب الاجتماعي والأمني والصحي وهو ما جعلنا نطلق على هذه الندوة الامن النووي ادراكا منا لأهمية توفير الامن والحماية للمجتمع من استخدام الطاقة النووية. الطاقة النووية وقال أن استخدام الطاقة النووية قد ينتج عنه تهديد للبيئة التي نعيش فيها وللمجتمع والمناخ الطبي والصحي للمجتمع وهذه الندوة تسعى الى ملامسة نتائج مثمرة وتوثيق التوصيات الهامة لدرء مضاعفات استخدامات الطاقة النووية في الميدان السلمي. واشار إلى وجود اتفاقية تعاون بين جامعة نايف العربية للعلوم الامنية وكلية الشرطة القطرية وقعت بحضور معالى الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المجلس الاعلى لكلية الشرطة ومن ضمن هذه الاتفاقية اقامة انشطة مشتركة وهذه الندوة هي ترجمة لبنود هذه الاتفاقية. ومن جانبه قدم العميد الدكتور محمد عبد الله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة الشكر الجزيل لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على تعاونها المثمر والبناء مع كلية الشرطة القطرية والتي نفذت من خلاله العديد من البرامج المشتركة وأكد أن كلية الشرطة ومن خلال تعاونها مع الجامعة تستطيع ايصال خبراتها ومساعداتها في هذا المجال للدول العربية، مشيرا إلى أن هذه الندوة هي باكورة تعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الامنية باعتبارها الشجرة الامنية المظلة للوطن العربي حيث تم التنسيق مسبقا لتنظيم هذه الندوة التى لها أهمية كبرى خاصة فى مجال الامن النووي وكذلك لدرء المخاطر التى قد يسببها التعامل مع الاشعاع النووي سواء كانت بالطرق السلمية او الاتجار غير المشروع بها وكذلك التوعية والتثقيف بها والامن والامان في نقل هذه المواد بشكل سلمى ومؤمن لاستخدامه في المجالات المختلفة او مجالات التدريب او المحافظة عليها حتى لا تقع فى ايدي من يسىء استخدامها او قد تكون بفعل الطبيعة غير مؤمنة مما يحدث تلوث او اشعاعات ، وتجهيز الكوادر الامنية للتعامل مع هذا الاشعاع النووي فى حالة الانتشار. كوادر مؤهلة وقال أن الندوة تتناول أهمية تدريب كوادر مؤهلة في مجالات الأمن والسلامة النووية ومكافحة التسرب الإشعاعي، مؤكداً أن الظروف الدولية الراهنة تجعل من الأمن والسلامة النووية ضرورة ملحة لدول العالم التي لديها منشآت نووية وكذلك لمختلف دول العالم نظراً لطبيعة الحوادث النووية العابرة للحدود، كما تتناول أهمية حسن إدارة التطبيقات التي تستخدم المواد المشعة في مجالات الطب والأبحاث، والتنبه للتجارة غير المشروعة للمواد المشعة التي تشكل تهديداً خطيراً للسلم الدولي . واكد على تميز الاوراق العلمية للندوة كونها تناقش كافة ابعاد القضية وما تتعلق به من الامن والامان ولمكافحة الإستخدامات غير المشروعة للمواد النووية ، والاستخدام الامثل لهذه المواد ومنها تقييم التهديدات النووية والاشعاعية والاثار البيئية والصحية والاجتماعية للحوادث النووية فضلا عن عرض لواقع الامن النووي فى المنطقة العربية ، موضحا أن هذه الندوة تنعكس بصورة كبيرة وهامة على المجال التوعوي بالأمن النووي كون هذه الندوة يحاضر فيها كوكبة من الخبراء والمختصين واللجان المتخصصة في التعامل مع المجال النووي واستخدامها فى الطرق السلمية فضلا عن مشاركة طلبة الكليات العسكرية بالدولة. وأشار إلى حرص كلية الشرطة على المشاركة الفعالة في هذه الندوة إلى جانب إستضافتها لإرتباطها الوثيق بأهداف الكلية والتي من بينها إقامة علاقات تعاون مشتركة بين كلية الشرطة والمراكز البحثية المتخصصة في ذات المجال وإعداد البحوث والدراسات التي تخدم العملية الأمنية وتساهم في خدمة المجتمع إنطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية . ودعا مدير عام كلية الشرطة إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية ومختلف دول العالم لتبادل الخبرات في مجال الأمن النووي، مشيداً بجهود دولة قطر في دعم الأمن والسلم الدوليين خاصة في المجالات النووية. مذكرة تفاهم كما أوضح الرائد دكتور جبر حمود النعيمي مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بكلية الشرطة رئيس اللجنة التحضيرية للندوة ، أن تنظيم هذا الملتقى العلمي يأتي على خلفية مذكرة تفاهم أبرمت بين كلية الشرطة القطرية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لتحقيق العديد من الأهداف التي من بينها تنظيم الملتقيات والمؤتمرات العلمية ذات النفع العام ، وأضاف .. من المعروف أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تتبع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ولها من الخبرة الباع الطويل ما يمكن الإستفادة منه في كافة المجالات التي تهم الأمن العربي بشتى مناحيه وأشار إلى أن أختيار كلية الشرطة لتنظيم هذه الندوة العلمية يأتي تنفيذاً لمذكرة التفاهم المذكورة آنفاً .. موضحا أن من أهداف كلية الشرطة دعم الدراسات والبحوث العلمية وأن ندوة الأمن النووي تعد من المواضيع الأكثر أهمية ليس على مستوى كلية الشرطة فحسب بل وعلى مستوى المنطقة ككل وأعرب عن ثقته بأن الندوة بما تشتمل عليه من أوراق عمل أعدها مجموعة من ذوي الخبرة في موضوعها ستأتي بإضافات يستفاد منها في هذا المجال . 11 ورقة عمل وتناقش الندوة على مدى يومين اربعة محاور تعرض فيهم احدى عشرة ورقة عمل موزعين على خمس جلسات عمل حيث يناقش المحور الاول واقع الامن النووي في المنطقة العربية وتحدياته وتعرض فيه خمس اوراق عمل حول التوجهات النووية المستقبلية فى المنطقة العربية، والامن النووي كضرورة حياتية، وتقييم التهديدات النووية والاشعاعية، والاثار البيئية والصحية والاجتماعية للحوادث النووية، وواقع الامن النووي فى المنطقة العربية، كما يناقش المحور الثاني الذي حمل عنوان حماية المواد والمرافق النووية ورقتي عمل حول الحماية المادية للمواد والمرافق النووية، وأمن وحماية المواد النووية والمشعة أثناء الاستخدام والنقل. كما يناقش المحور الثالث مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية من خلال ورقتي عمل حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المشعة والنووية، وحظر الاسلحة النووية، أما المحور الرابع والاخير فيتناول التجارب الوطنية والدولية في تعزيز منظومة الامن النووي من خلال ورقتي عمل حول التجربة المصرية فى تعزيز الامن النووي وجهود جامعة نايف العربية للعلوم الامنية فى مجال التعليم والتدريب فى مجال الامن النووي .

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن عزمها استضافة منتدى عالمي حول "السلامة النووية" خلال شهر نوفمبر المقبل، لمناقشة سبل تعزيز الأمان في منطقة شمال شرق آسيا، المزدحمة بمحطات طاقة نووية. وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إن المنتدى، المقرر عقده خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر في سول، سيشارك فيه نحو 200 مسؤول حكومي من العديد من الدول، من بينها الولايات المتحدة والصين واليابان، وأيضا خبراء في القطاعات الخاصة بالمجال النووي. وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع مقترح قدمته الرئيسة الكورية الجنوبية، بارك كون هيه، في منتصف أغسطس الماضي، بإنشاء مؤسسة تهدف إلى تعزيز السلامة النووية في منطقة شمال شرق آسيا. يشار إلى أن، عدد المحطات النووية في كوريا الجنوبية والصين واليابان تبلغ نحو 20% من الإجمالي العالمي، وهو ما يدعو بشكل متزايد إلى تعزيز التعاون حول السلامة النووية في هذه المنطقة.