أكدت دولة قطر أنه لا يمكن تحقيق قيادة عالمية من أجل السلام دون إجراء إصلاح شامل للمنظومة الأممية، بما يتماشى مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، مشددة على أهمية الدفاع عن الوساطة كأداة رئيسية لحل النزاعات ومنع تفاقمها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن تحت بند جدول الأعمال صون السلم والأمن الدوليين، حول موضوع القيادة من أجل السلام، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشارت سعادتها في البيان إلى أهمية عملية اختيار الأمين العام القادم للأمم المتحدة، وضرورة تعزيز دوره في ظل التحديات الدولية غير المسبوقة، وما يصاحبها من ضعف ملحوظ في النظام متعدد الأطراف، وتراجع الالتزام بمقاصد الأمم المتحدة ومقاصد ميثاقها وقواعد القانون الدولي. وأوضحت أن دولة قطر ظلت ملتزمة التزاما ثابتا بميثاق الأمم المتحدة، وتعد شريكا استراتيجيا دائما للمنظمة الدولية، ووسيطا موثوقا في مساعي تحقيق أهدافها ورسالتها التأسيسية، وأضافت أن دولة قطر اضطلعت، على مدى أكثر من عقدين بدور محوري في جهود الوساطة في مختلف أنحاء العالم، بهدف تحقيق سلام مستدام في النزاعات المعقدة. ولفتت سعادتها إلى أن العالم شهد تناميا ملحوظا في جهود الوساطة من دولة قطر، التي اتخذت أشكالا متعددة شملت تيسير التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، ودعم الحوارات الوطنية، وتسوية النزاعات الحدودية، وصولا إلى توقيع اتفاقيات سلام لإنهاء النزاعات. وبيّنت أن أثر هذه الجهود تجلى في عدة مناطق، من بينها قطاع غزة في فلسطين المحتلة، وأفغانستان، ولبنان، والسودان، وتشاد، وأوكرانيا، وكولومبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا، بما يعكس قدرة دولة قطر على الإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. كما سلطت سعادتها الضوء على رؤية دولة قطر بشأن اختيار الأمين العام القادم، موضحة أن الأمين العام يتعين عليه الاضطلاع بدور محوري في تشكيل الاستجابة الدولية للنزاعات، وتعزيز مشاركة الأمم المتحدة في جهود الوساطة، وتقديم قيادة حاسمة في منع نشوب النزاعات، ودعم الوساطات الدولية بشكل استباقي، من خلال الدبلوماسية الوقائية، وتوفير معلومات دقيقة للدول الأعضاء، واقتراح خيارات عملية لمجلس الأمن للاستجابة المبكرة للتهديدات. وأضافت أن دولة قطر تؤكد أهمية الدفاع عن الوساطة كأداة رئيسية لحل النزاعات ومنع تفاقمها، داعية الأمين العام إلى قيادة الجهود الرامية إلى تمكين الوسطاء من الدول والجهات الأخرى من العمل بحرية، دون قيود أو حملات سلبية أو أعمال عدائية، وذلك دعما لأحكام المادة (33) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحث أطراف النزاع على اللجوء إلى تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بما في ذلك التفاوض والوساطة. وأوضحت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن الأمين العام القادم مطالب بمواصلة الاضطلاع بدوره المحوري في منع نشوب النزاعات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من خلال استخدام سلطته الاستثنائية بموجب المادة (99) من الميثاق، لعرض التحديات التي تهدد السلم والأمن الدوليين على مجلس الأمن، والمساهمة في تشكيل جدول أعماله. كما شددت على أهمية تعزيز الدبلوماسية الوقائية عبر المساعي الحميدة، مع التركيز على معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، بما في ذلك إعمال مبادئ العدالة والمحاسبة في سياق تسويتها. وأعربت عن ترحيب دولة قطر بمبادرة الأمم المتحدة 80، مجددة الشكر لسعادة الأمين العام على طرح هذه المبادرة البناءة، انطلاقا من الإيمان بضرورة أن تصبح المنظمة الدولية أكثر كفاءة ومساءلة وشفافية، وقادرة على تلبية تطلعات شعوب العالم، مؤكدة أن الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، واختيار الأمين العام القادم، ينبغي أن يشكلا نقطة تحول هامة لإصلاح المنظومة الأممية، وتعزيز النظام متعدد الأطراف لمواجهة تحديات العقود المقبلة.

أكد السيد أحمد لطفي محسن، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة قطر دعوة المفوضية بشدة جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وقال في تصريحات خاصة لـ «الشرق»: «قلقون بشدة بسبب تصاعد النزاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل من الضروري الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وخاصة مبادئ التمييز والتناسب، لضمان سلامة وحماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية.. هذا النزاع لا يهدد فقط بتقويض منطقة متوترة بالفعل ولكنه يشير أيضا إلى زيادة خطيرة في الأزمات العالمية.. إذا تم تجاهلها، فإن مثل هذه التصعيدات قد تعرض السلام العالمي للخطر بشكل بالغ». وأبرز السيد أحمد لطفي محسن أن المفوضية تقف بحزم مع مبادرة الأمم المتحدة الأوسع لتقديم الدعم الأساسي لغزة، وذلك من خلال الجهود الثابتة للهلال الأحمر المصري، موضحا أن التقارير المقدمة من وكالات الأمم المتحدة التي تتواجد حاليا على الأرض في غزة صورة مروعة للاحتياجات الهائلة وإمكانية حدوث نتائج كارثية في حال عدم وصول المساعدات للذين هم في أمسّ الحاجة إليها. أما عن مشاريع التعاون الجديدة بين المفوضية ودولة قطر أبرز ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الدوحة تجمعها علاقة إستراتيجية وثيقة مع مفوضية اللاجئين تجاوزت القيمة الإجمالية للمساهمات القطرية للمفوضية 383.8 مليون دولار أمريكي (حوالي 1.4 مليار قطري حتى الآن) لدعم اللاجئين والنازحين قسراً حول العالم. تشمل هذه المساعدات تمويل العديد من برامج المفوضية والتمويل المرن الذي يتيح للمفوضية تقديم استجابة إنسانية مستدامة يستفيد منها مئات الآلاف من الأشخاص في حالات الطوارئ. موضحا أنه بالإضافة إلى وزارة الخارجية وصندوق قطر للتنمية اللذين يدعمان المفوضية بسخاء، تقدم أيضا بعض من أبرز الشركات والمؤسسات الخيرية القطرية الدعم للاجئين والنازحين قسراً عن طريق دعمها لعمل المفوضية، تشمل هذه الجهات سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني، مؤسسة قطر الخيرية، مؤسسة التعليم فوق الجميع، جمعية عيد الخيرية، صلتك، الهلال الأحمر القطري، بالإضافة إلى شركة الخطوط الجوية القطرية. دعم قطري وقال ممثل المفوضية لشؤون اللاجئين: «الشراكة الإستراتيجية بين قطر والمفوضية تتجاوز المساهمات المادية فقط، فقد كانت ولا تزال دولة قطر تقود المبادرات الدبلوماسية والإنسانية في العديد من الدول، بما في ذلك أفغانستان، ومؤخرا، في يوليو 2023، تولت قطر رئاسة منصة دعم إستراتيجية الحلول للاجئين الأفغان، علاوة على ذلك، وتجسيداً لسخائها، قامت دولة قطر بإنشاء بيت الأمم المتحدة في الدوحة، والذي يستضيف مكاتب عدد من وكالات الأمم المتحدة العاملة في الدولة، بما في ذلك مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. نتطلع إلى استمرار الشراكة القوية بين المفوضية ودولة قطر، بالإضافة إلى مؤسساتها المختلفة، حيث نعمل جنًبا إلى جنب لتقديم المساعدة الحيوية والأمل للاجئين والنازحين قسراً». وعن أهم التدخلات والمساهمات المنجزة هذه السنة بالنسبة للمفوضية أوضح السيد أحمد لطفي محسن، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد النازحين قسراً يستمر في الزيادة، تُظهر الإحصائيات الأخيرة أن ليس كل الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار محكومين بالمنفى، بل يمكنهم العودة إلى بلدانهم حين تتاح لهم فرصة القيام بذلك، بشكل طوعي. في النصف الأول من عام 2023، تمكن ما يقرب من 3.1 مليون نازح قسراً من العودة إلى ديارهم (بما في ذلك عودة 404,000 لاجئ، و2.7 مليون شخص نزح داخلًيا. بالإضافة إلى ذلك، تم إعادة توطين 59,500 لاجئ في دولة ثالثة وحصل ما يزيد عن 20,500 لاجئ على الجنسية من بلدهم المضيف. ولفت ممثل المفوضية لشؤون اللاجئين أنه فيما يتعلق بالاستجابة للأزمات الأخيرة، وبالرغم من النقص في الموارد المتاحة، تعمل فرق المفوضية بلا كلل على الأرض لمساعدة الأشخاص المتأثرين ففي أعقاب العاصفة دانيال والفيضانات التي ضربت شرق ليبيا، قامت المفوضية بتوزيع مواد الإغاثة الأساسية حيث تم مساعدة أكثر من 55,000 شخص حتى الآن في 13 منطقة متأثرة، بما في ذلك درنة. تم توفير خيمتين ضخمتين ومولدات لوزارة الصحة الليبية لمساعدة ما يقرب من 2,000 شخص، وتم توزيع مواد طبية لما يصل إلى 10,000 شخص. أما في أرمينيا، شملت الاستجابة الطارئة للمفوضية توفير مواد غير غذائية لـ 1,350 لاجئا معرض للخطر، مثل البطانيات ومجموعات النظافة. تدعم المفوضية حكومة أرمينيا في برامج المساعدات النقدية الطارئة وتلتزم بمساعدة 5,500 لاجئ لدعم تكاليف الإيجار خلال موسم الشتاء المقبل. وعلى صعيد البرامج التعليمية، وفقًا لتقرير الذكرى الثلاثين لبرنامج المنح الدراسية للمفوضية، أظهر أن التسجيل في التعليم العالي بين اللاجئين زاد إلى 7 % في 2023، مقارنة بـ 1 % فقط في 2019. وهذا يمثل علامة منتصف الطريق في الوصول إلى إستراتيجية التعليم العالمية للمفوضية لتحقيق وتجاوز نسبة 15 % من التسجيل في التعليم العالي بحلول 2030.

حققت وزارة الداخلية خلال عام 2020 جملة من الانجازات في اطار سعيها لتقديم مستويات أداء عالية ورفيعة وخدمات متميزة تمثلت أساسا فى انخفاض كبير في إحصائيات الجرائم المقلقة للأمن مقارنة بالمستوى العالمي نجاحات يترجمها تصدر الدولة للعديد من المؤشرات الدولية المعنية برصد حالة الأمن حيث أحرزت الدولة المرتبة الأولى في قائمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة الـ(27) في مؤشر السلام العالمي (GLOBAL PEACE INDEX 2020). وتسعى وزارة الداخلية إلى تمكين الجمهور من الوصول إلى جميع خدمات الوزارة بسهولة ويسر. وامتداداً لما حققته من إنجازات واضحة وملموسة خلال السنوات السابقة، سارت وزارة الداخلية وتسير بذات الخُطى خلال عام 2020، لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات الأمنية والخدمية، وذلك بفضل التطبيق الأمثل للاستراتيجيات وإنزالها إلى أرض الواقع، باحترافية ومهنية عالية، وفق خطط التطوير والتحديث المعتمدة على توفير الإمكانيات البشرية والمادية وتوفير الأجهزة والمعدات، واضعة في اعتبارها أهمية التميّز والريادة». وتضطلع وزارة الداخلية بالعديد من الخطط والبرامج المنبثقة عن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022)، كما تتبنى في استراتيجيتها الركائز الأساسية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030، بالتركيز على تحقيق التميز في الأداء الأمني طبقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتمكين الجمهور من الوصول إلى جميع خدمات الوزارة بسهولة ويسر، وتقديمها بجودة عالية طبقاً للمعايير والمواصفات الدولية. تطبيق النظم الحديثة في الإدارة كما تعمل الوزارة على التحسين المستمر في الموارد وإدارتها بأسلوب علمي وعملي، من خلال تطبيق النظم الحديثة في الإدارة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب تعزيز مبدأ سهولة الاتصال والشفافية مع الجمهور وشركاء الوزارة والمستفيدين من خدماتها، من خلال قنوات الاتصال الحديثة. وشهد المجال الخدمي شهد تطوراً ملحوظاً، حيث أولت وزارة الداخلية اهتمامها بإنجاز الخدمات والمعاملات سواء كانت موجهة للجمهور أم المنشآت والهيئات الحكومية والخاصة، وحرصت على جعلها في متناول الجميع. وعملت الوزارة على توسيع دائرة الحصول إلى الخدمات جغرافياً وإلكترونياً (سواء عن طريق مطراش 2 أم عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني)، توفيراً لوقت وجهد المراجعين، الأمر الذي أدى إلى تحقيق طفرة كبيرة في هذا المجال، تمثلت في تقليل الزمن المستغرق في إنجاز المعاملات وارتفاع نسبة أداء معدل الخدمات المنجزة عبر مختلف الإدارات والمنافذ الخدمية.وتحرص وزارة الداخلية على المضي قدماً في تقديم الخدمات للجمهور بمختلف شرائحه وفئاته، وفق ما جاء في استراتيجيتها، القائمة على تطبيق «لا مركزية الخدمات»، وايصالها للجمهور عبر مختلف المنصات الرقمية والمواقع الجغرافية. المجال الأمني أمّا فيما يتعلق بالإنجازات في المجال الأمني، فأولت الوزارة أهمية خاصة بالأمن، الأمر الذي انعكس على الحالة الأمنية بالبلاد التي تشهد انخفاضاً كبيراً في إحصائيات الجرائم المقلقة للأمن مقارنة بالمستوى العالمي، خصوصاً فيما يتعلق ببلاغات الجرائم الكبرى على مستوى الإدارات الأمنية التخصصية والجغرافية. وتعكس النسبة حالة الأمن والأمان العالية التي تتمتع بها الدولة، على الرغم من تصاعد معدل النمو السكاني خلال السنوات الماضية. وتتمتع دولة قطر بأمن واستقرار كبيرين، ممّا أسهم في تصدرها للعديد من المؤشرات الدولية المعنية برصد حالة الأمن والاستقرار في العالم، حيث أحرزت الدولة في هذا السياق المرتبة الأولى في قائمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة الـ(27) في مؤشر السلام العالمي (GLOBAL PEACE INDEX 2020)، الصادر عن «معهد الاقتصاد والسلام»، إلى جانب تصدرها قائمة الدول الأكثر أماناً وخلواً من الجريمة على المستويين العالمي والعربي، طبقا لمؤشر الجريمة عن النصف الأول من العام 2020 الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية «نامبيو». تسخير الإمكانيات لمواجهة كورونا وبشأن مواجهة كورونا، سخّرت الدولة كل إمكانياتها وطاقاتها لمكافحة الوباء والحفاظ على صحة وسلامة كل من يقطن على هذه الأرض الطيبة، وانطلاقا من الدور الحيوي لوزارة الداخلية في التعامل مع الأزمات كافة، وضعت في أولوياتها الاضطلاع بدورها المكمّل لأدوار قطاعات الدولة المختلفة، حيث باشرت مهماتها وواجباتها في دعم وتعزيز الجهود المبذولة في حماية أفراد المجتمع ووقايتهم من انتشار فيروس كورونا، وذلك بمتابعة وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ذات الارتباط بجائحة كورونا، وبخاصة المرتبطة بإجراءات وزارة الداخلية، إلى جانب القرارات والإجراءات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات». حيث أدت وزارة الداخلية مهماتها في تعزيز وعي المجتمع لمساعدة الجمهور على حماية نفسه من انتشار الفيروس، وتعزيز المسؤولية المشتركة بين مختلف فئات المجتمع للعمل معاً من أجل تحقيق الأمن الصحي والمجتمعي.وحرصت الوزارة على تزويد الجمهور عبر موقعها الإلكتروني بالمعلومات أولاً بأول، منعا لتداول الشائعات وتناقلها في المجتمع، إلى جانب توجيه النصائح والإرشادات والمواد التوعوية المتعلقة بالإجراءات الواجب اتباعها حيال الوقاية من الفيروس». وحثت الوزارة الجمهور على إنجاز معاملاتهم إلكترونياً عبر موقع وزارة الداخلية وتطبيق (مطراش 2)، تفادياً للازدحامات في منافذ الخدمات المختلفة. وما تزال وزارة الداخلية، وعبر أجهزتها المختلفة، تواصل ذات الدور للحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على أمن وسلامة أفراد المجتمع، وبسط الطمأنينة في أنحاء الدولة كافة، وتذكير الجمهور بالإجراءات الاحترازية التي يجب على الجميع التقيّد بها.

أكدت دولة قطر أنها تنظر إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان من منظور تحقيق الإستقرار والتنمية والرفاهية والحرية لكل الأفراد والمجتمعات. كما أكدت أن جهودها ظلت تنصب دائماً، في إطار التعاون الدولي، ليس فقط في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة ودعم جهود الدول النامية لتحقيق الأهداف الإنمائية، ولكن أيضاً في تحقيق السلام العالمي والمساهمة في وضع حد سلمي للنزاعات والصراعات وذلك عبر التوسط بين الفرقاء لإيجاد حلول عادلة ومستديمة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر أمام الدورة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان / البند 10/، والتي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف. وأكد سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب أن جهود دولة قطر في هذا الصدد قد أفضت إلى تحقيق نجاح مقدر في عدد من القضايا الهامة، من ضمنها التوسط في ملف النزاع الحدودي بين إرتريا وجيبوتي منذ العام 2010م وقد توج مؤخراً بالإفراج عن عدد من الأسرى الجيبوتيين لدى إرتريا، والذي قوبل بارتياح وإشادة العديد من الجهات الدولية . وأضاف "وفي ذات السياق، تتواصل جهود دولة قطر لتنفيذ مبادرة قطر لتنمية دارفور والتي تأتي في إطار تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي تم توقيعها في عام 2011م. ويأتي تدشين هذه المرحلة الثانية في إطار الاتفاق بين دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذ عدة مشاريع في دارفور، يتم تمويلها عبر صندوق قطر للتنمية وينفذها صندوق الأمم المتحدة لتنمية دارفور وتشمل 12 مشروعا تأسيسيا قصير الأجل بتكلفة 88.5 مليون دولار وتهدف لتحقيق السلام والاستقرار في الاقليم، وتقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية وايجاد بدائل حقيقية للشباب والنساء من خلال توفير التعليم وسبل كسب العيش للحيلولة دون العودة للصراع". كما أكد سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب أن التحديات التي يواجهها العديد من البلدان اليوم في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني تقتضي الاهتمام بمسألة التعاون الدولي والذي من شأنه أن يدعم جهودها للوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد.. مبينا أنه على الرغم من أن المسؤولية لتعزيز وحماية حقوق الانسان هي في الأساس مسؤولية الحكومات، فإن التعاون التقني وبناء القدرات، المبني على موافقة الدول في اطار أولوياتها واحتياجاتها وخصوصياتها، لا غنى عنه، وهذا هو الغرض الأساسي من إدراج عدد من الدول تحت البند العاشر من جدول أعمال هذا المجلس. واختتم المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف كلمته بالتأكيد على أن دولة قطر ستستمر في الاضطلاع بهذا النهج الإيجابي في التعاون الدولي "والذي نؤمن بأنه ضروري ليس فقط لتعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية فحسب ولكن أيضاً لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية والتي لا غنى عنها للعيش بإنسانية وكرامة لجميع بني البشر."

شكل 5 آلاف طفل هندي لوحة فنية بيضاء، خلال تجمّعهم في باحة كبيرة بمدينة حيدر آباد جنوب الهند، لإنشاء صف يوجا والصلاة من أجل السلام العالمي. يظهر الطلاب في الصور، التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أطفالاً ومراهقين مرتدين ملابس اليوجا البيضاء، ويؤدون حركات متناسقة باحترافية، تحت إشراف مجموعة من أساتذتهم. ولفتت الصحيفة إلى أن الهند تحرص على نشر ثقافة اليوجا بين الطلاب عبر إدراجها كحصة إلزامية في جميع مدارسها، معتبرة أنها تساعد الطلاب على رفع نسبة تركيزهم وأدائهم العلمي.