قررت السلطات الانتقالية في بوركينافاسو، اليوم الإثنين، تعليق نشاط "المؤتمر من أجل الديمقراطية والتقدم"، حزب الرئيس السابق بلاز كمباوري، المستقيل أواخر أكتوبر الماضي، تحت ضغط الشارع، بحسب نص أمر صادر عن وزارة الإدارة المحلية واللا مركزية، والأمن. وقال نص القرار، إن "حزب المؤتمر من أجل الديمقراطية والتقدم"، وقع تعليق نشاطه بسبب نشاطه المخالف للقانون"، دون مزيد من التفاصيل. و تأسس الحزب الحاكم السابق، عام 1996 وفاز بكل الانتخابات في البلاد مند تأسيسه. وأجبر "كمباوري"، في 31 أكتوبر الماضي، على الاستقالة تحت الضغط الشعبي العارم الذي هز البلاد، احتجاجا على محاولات الأخير تعديل المادة الدستورية التي تحدّ الولايات الرئاسية باثنتين، ليحصل على ورقة الترشح لانتخابات العام 2015، وهو المتقلّد لزمام السلطة منذ 27 عاما، واستوفى فتراته الرئاسية.

توصل المؤتمر الوطني العام في ليبيا إلى توافق لتنظيم انتخابات مبكرة لتعيين السلطات الانتقالية الجديدة وقرر تحت الضغط العدول عن تمديد ولايته التي كان يفترض أن تنتهي في السابع من فبراير بحسب ما أعلن نواب، اليوم الأحد. وصرح عبدالله الغامدي الذي ينتمي إلى تكتل يضم 15 نائبا مستقلا في المؤتمر الوطني العام "أجمعت الكتل السياسية على تنظيم انتخابات مبكرة". ولا تزال النقاشات دائرة حول ماهية المؤسسات التي يفترض أن تحل مكان المؤتمر الوطني العام، بحيث تكون إما مؤتمرا جديدا وإما برلمانا ورئيسا. ودعا حزب العدالة والبناء المنبثق من حركة الإخوان المسلمين في ليبيا، ثاني قوة في المؤتمر الوطني العام، الخميس الماضي، إلى انتخابات مبكرة. وكان المؤتمر الوطني العام (البرلمان) قرر تمديد ولايته حتى ديسمبر 2014 بالرغم من معارضة قسم كبير من الليبيين الذين ينتقدون عجزه عن فرض النظام ووقف الفوضى. كما تبنى المؤتمر "خارطة طريق" تنص على إجراء انتخابات عامة في نهاية العام إذا تمكنت الهيئة التأسيسية من تبني مشروع قانون أساسي (دستور) في مهلة أربعة أشهر بعد انتخابها المقرر في 20 فبراير.