أعلنت السلطات التونسية إنقاذ 175 مهاجرا غير شرعي من الغرق، بينهم 92 يحملون جنسيات من بلدان إفريقية. وأفاد حسام الدين الجبابلي، الناطق باسم الحرس الوطني التونسي اليوم أن: السلطات التونسية أنقذت ليلة البارحة 175 مهاجرا، بينهم 92 يحملون جنسيات بلدان إفريقية (جنوب الصحراء). وأضاف أن قوات خفر السواحل أحبطت ثماني عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة وقامت بنجدة وإنقاذ 175 مهاجرا غي شرعي. ووفقا لنفس المصادر، فإن قرابة عشرة آلاف مهاجر غير نظامي حاولوا اجتياز الحدود التونسية خلال السنة الحالية. يشار إلى أن سواحل بلدان شمال إفريقيا، لا سيما السواحل التونسية، تعتبر نقطة انطلاق رئيسية لعمليات الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الأوروبية، حيث تبذل قوات خفر السواحل ببلدان المنطقة جهودا لوقفها بدعم وتعاون مع هياكل الاتحاد الأوروبي.

أعلنت السلطات التونسية إحباط أربع محاولات هجرة غير شرعية باتجاه سواحل أوروبا، والقبض على 32 شخصا من جنسيات مختلفة بتهمة اجتياز الحدود البحرية. وفي بيان لها، قالت وزارة الداخلية التونسية اليوم، أن وحدات الحرس الوطني بولاية جندوبة، تمكنت من العثور على مركب صيد به 7 جزائريين تبين أنهم أبحروا من سواحل مدينة عنابة قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا، إلا أن مركبهم تعرض للعطب، وقد تم إنقاذهم واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم. وفي منطقة منزل تميم، تمكنت من ضبط 5 أشخاص كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية، كما تمكن مركز أمن السفن للحرس الوطني بمحطة نقل المسافرين بصفاقس من ضبط 12 شخصا ، كانوا يعتزمون المشاركة في عملية هجرة غير مشروعة انطلاقا من سواحل جزيرة قرقنة. ومن جهتها ضبطت فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بولاية نابل، 8 تونسيين قبل مشاركتهم في عملية ابحار غير شرعية بإتجاه إيطاليا.

ضبطت السلطات التونسية اليوم الثلاثاء، خلية تكفيرية من 5 عناصر بولاية أريانة شمالي تونس العاصمة. وقالت وزارة الداخلية التونسية ،في بيان لها اليوم، إن التحقيقات الأولية أثبتت تبني الموقوفين لفكر تنظيم "داعش"، مشيرة إلى أن النيابة العمومية أمرت بحبس أربعة منهم ومباشرة قضية عدلية بشأنهم ، وإبقاء الخامس بحالة سراح. يشار إلى أن السلطات التونسية تواصل عملياتها الأمنية في إطار مكافحة ظاهرة الإرهاب في البلاد والقضاء على عناصره، كما شددت مؤخرا إجراءاتها الأمنية وضيقت الخناق على المسلحين المتحصنين في الجبال والغابات منذ العمليات الإرهابية التي وقعت في عام 2015.

تمكنت البحرية التونسية، اليوم الثلاثاء، من انتشال 9 جثث جديدة لمهاجرين غير شرعيين لقوا حتفهم في حادث اصطدام وحدة بحرية تابعة للجيش التونسي بقارب يقل مهاجرين غير شرعيين في الثامن من شهر أكتوبر الجاري. وذكرت وزارة الدفاع التونسية، في بيان لها، أن من بين الجثث التسع التي تم انتشالها جثة سيدة، ليرتفع بذلك عدد الضحايا غرق القارب إلى 44 شخصا.. مشيرة إلى أن عمليات البحث عن المفقودين مازالت متواصلة. وكانت السلطات التونسية قد أعلنت في وقت سابق انتشال 35 جثة جراء غرق القارب. يذكر أن وحدة بحرية تابعة للجيش التونسي اصطدمت يوم 8 أكتوبر الجاري بقارب لمهاجرين غير شرعيين، وذلك على بعد 54 كيلومترا من شاطئ "العطايا" بجزيرة "قرقنة" التابعة لولاية "صفاقس"، حيث تم إنقاذ 38 شخصا.

أوقفت السلطات التونسية خلية "إرهابية" موالية لتنظيم "داعش"، في الضواحي الشمالية بتونس العاصمة. وذكر بيان صدر اليوم عن وزارة الداخلية التونسية، أن الخلية تتكون من أربعة عناصر أحدهم متواجد ضمن تنظيم "داعش" في بؤر التوتر. وقال البيان إن الخلية كانت تنشط في جمع الأموال لتمويل النشاط الإرهابي في تونس وإرسال جزء من هذه الأموال للعنصر المتواجد ببؤر التوتر. يشار إلى أن السلطات التونسية شددت إجراءاتها الأمنية وشنت حملات واسعة ضد "الخلايا النائمة" لتنظيم "داعش" داخل المدن، كما ضيقت الخناق على المسلحين المتحصنين في الجبال والغابات منذ العمليات الإرهابية التي وقعت في عام 2015.

أحبطت السلطات التونسية هجرة غيرة شرعية ل 15 شخصا كانوا في طريقهم إلى السواحل الايطالية. وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم، أن وحدات بحرية تابعة لها في سوسة في الوسط الشرقي للبلاد، ضبطت مركبا بحريا على متنه 8 أشخاص كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه ايطاليا. وأضاف المصدر نفسه، أن الوحدات البرية والبحرية بولاية صفاقس في الجنوب التونسي، ألقت في حادثة أخرى، القبض على سبعة أشخاص اعترفوا بأنهم كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا انطلاقا من السواحل التونسية. من جهة أخرى ألقت قوات الأمن بالقصرين في الوسط الغربي لتونس، القبض على عنصر تكفيري اعترف ب "تبنيه الفكر التكفيري وتواصله عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع عدد من العناصر التي تتبنى الفكر ذاته داخل تونس وخارجها والتحريض عليه والإشادة بما يسمى تنظيم داعش وعملياته الإرهابية".

تمكنت السلطات التونسية من كشف "خلية تكفيرية" بمنطقة "المظيلة" بولاية قفصة جنوب غربي البلاد والقبض على أفرادها الثلاثة. وكشف مصدر أمني، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، اليوم الأربعاء، أن هذه الخلية تعمدت إنشاء صفحات على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لاستقطاب الشباب من أجل تبني الفكر التكفيري. وفي سياق متصل، تمكنت قوات الحرس الوطني بمدينة "طبلبة" بولاية" المنستير" وسط شرقي البلاد، من القبض على عنصرين" تكفيريين" متورطين في السيطرة على جامع بمنطقة "بني حسان" في الولاية. وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها اليوم، أن العنصرين تعمدا تغيير اتجاه القبلة وجلب ملابس وتعليقها بالجامع وفرض ارتدائها على المصلين عند أداء الصلاة. من جهة أخرى أحبطت وحدات البحرية للحرس الوطني في منطقة "جربة" بولاية" مدنين" جنوب شرقي البلاد محاولة اجتياز ثمانية أفراد الحدود البحرية التونسية نحو أوروبا خلسة على متن مركب بحري انطلاقا من سواحل مدينة "بوغرارة" التابعة للولاية .

أعلنت السلطات التونسية، الإفراج عن 78 تونسيا كانوا محتجزين في السجون الليبية بينما يجري العمل على الإفراج عن عدد آخر من السجناء. وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها، مساء اليوم السبت، بأن السلطات القضائية الليبية أفرجت عن 78 سجينا تونسيا تورطوا في محاولات للهجرة غير الشرعية انطلاقا من سواحل مدينة "الزاوية" الليبية.. مشيرة إلى أن السجناء المفرج عنهم وصلوا إلى معبر رأس جدير الحدودي بالفعل. وكان المرصد التونسي لحقوق الإنسان أعلن في وقت سابق أن الإفراج عن السجناء التونسيين تم عبر وساطات من المجتمع المدني ونشطاء في حقوق الإنسان في ليبيا وتونس، إلا أن الخارجية أفادت لاحقا بأن عملية الإفراج تمت بعد اتصالات أجرتها السلطات التونسية مع السلطات الليبية ومكتب النائب العام بالتنسيق مع القنصلية العامة الليبية بتونس. وشددت الوزارة في بيانها على أن النظر في هذه المسائل لا يتم إلا عبر الأطر والمؤسسات الرسمية في كلا البلدين، مؤكدة في ذات السياق "تواصل الاتصالات مع الجهات المختصة بخصوص وضعيات التونسيين المقيمين بليبيا ومنهم عدد من الموقوفين بالسجون لأسباب مختلفة" .

فرضت السلطات التونسية، حظر التجول على الأشخاص والعربات في معتمديتي "دوز الجنوبية" و"دوز الشمالية" بما فيها بلدية القلعة، بولاية "قبلي"، في جنوب تونس، وذلك من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، حسبما أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت. وأوضحت الوزارة أن هذا القرار، جاء على خلفية اشتباكات اندلعت بين سكان معتمدتي "دوز" ومنطقة "القلعة" بسبب تلاسن بين عدد من شباب المنطقتين عقب تعرض احد أهالي مدينة "القلعة" لحادث مروري في طريق "مطماطة" جنوبي مدينة "دوز"، لتتطور الأحداث بعد ذلك إلى مواجهات مسلحة استخدمت فيها بنادق الصيد والحجارة والآلات الحادة والصلبة. وقد خلفت تلك المواجهات الكثير من الإصابات، كما لقي شاب حتفه يوم أمس متأثرا بإصابة بالرصاص وبآلة حادة على مستوى الرأس، ولم تفلح الجهات الطبية في إسعافه رغم نقله للمستشفى الجامعي بصفاقس في الجنوب التونسي.

خفضت السلطات التونسية، ساعات حظر التجول الليلي الذي فرضته السلطات في مدينة بنقردان "جنوب" عقب مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والجيش و"إرهابيين" مسلحين منذ أسبوعين، حسبما أعلنت الداخلية التونسية، اليوم الإثنين. وفي بيان لها اليوم، قالت الوزارة، إنه "تقرر التخفيض في فترة حظر تجول الأشخاص والعربات بكامل بنقردان اعتبارا من اليوم الإثنين 21 مارس 2016 ليصبح من الساعة العاشرة ليلا(21.00 تج) إلى الساعة الخامسة صباحاً (04.00 تج)''. واستثنت الداخلية من الحظر الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، كما كان في القرار السابق، ولم توضح الوزارة أسباب تخفيض ساعات حظر التجول الليلي في بنقردان. الجدير بالذكر، أن مدينة بنقردان، قد شهدت منذ أسبوعين اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل 12 في صفوف الأمن والجيش، و49 مسلحا، و7 مدنيين.

رفعت السلطات التونسية، اليوم الخميس، حظر التجول الليلي الذي فرض في 22 يناير في كافة الأراضي التونسية بعد موجة احتجاجات اجتماعية غير مسبوقة في البلاد منذ ثورة 2011. وفي بيان لها اليوم، قالت وزارة الداخلية التونسية: "تقرر بداية من الخميس رفع حظر التجول بكامل تراب الجمهورية وذلك تبعا لتحسن الأوضاع الأمنية". والإجراء الذي خفف مرتين كان ساريا منذ منتصف الليل وحتى الخامسة فجرا.

خفضت السلطات التونسية، مدة حظر التجوال الليلي في البلاد ساعتين، بعدما فرضته منذ الجمعة على كامل البلاد لمواجهة احتجاجات اجتماعية غير مسبوقة بحجمها منذ ثورة 2011، حسبما أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الإثنين. وفي بيان نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك، قالت الوزارة: "تعلم وزارة الداخلية أنه تبعا للتحسن النسبي للأوضاع الأمنية فقد تقرر بداية من اليوم 25 يناير 2016 التخفيض في فترة حظر التجول على كامل تراب الجمهورية لتصبح من الساعة العاشرة ليلا (التاسعة تج) إلى الساعة الخامسة صباحا (الرابعة تج)". وأضاف البيان أن "كل مخالفة لهذا القرار تعرّض مرتكبها إلى التبعات القانونية اللازمة، فيما عدا الحالات الصحية المستعجلة وأصحاب العمل الليلي" داعية "كل المواطنين والمواطنات إلى الالتزام بمقتضيات حظر التجول". الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية التونسية، فرضت الجمعة الماضي ولأجل غير مسمى حظر تجوال ليلي في كامل البلاد اعتبارا من الساعة الثامنة ليلا وحتى الساعة الخامسة صباحا.

تمكنت السلطات التونسية من تحديد هوية الانتحاري الذي فجّر نفسه في حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة التونسية مساء الثلاثاء الماضي، وذلك حسبما كشفت تقارير صحفية تونسية نقلاً عن مصادر أمنية. الانتحاري يُدعى حسام بن هادي بن ميلاد العبدلي، من مواليد 1988، ويعمل بائعاً متجولاً وكان يُقيم في أحد الأحياء الشعبية القريبة من العاصمة حي الجمهورية بمنطقة المنيهلة في محافظة أريانة، وذلك حسبما نقلت "الصباح نيوز" التونسية. ومن جانبه قال موقع صحيفة الصباح التونسية، إن التحريات الأمنية كشفت ارتباط الانتحاري بمجموعة كمال القضقاضي وأبوبكر الحكيم، أحد الوجوه الداعشية المعروفة والمتنقل بين سوريا وليبيا، وهي المجموعة المتهمة بالتورط في اغتيال المعارضين اليساريين شكري بلعيد ومحمد الابراهمي. ورغم تناثر أشلاء الجثة، أمكن التعرف على شخصيته الحقيقية، حسب موقع كابيتاليس التونسي، بعد مقارنة عينة من البصمة الوراثية لوالدته وتطابق "دي إن أيه" أشلاء الانتحاري مع عينة والدته.

أفاد مسؤول تونسي، اليوم الإثنين، بأن تونس غير قادرة على استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين في الوقت الذي يقدر فيه عدد الذين وصلوا إلى البلاد بنحو 4 آلاف. وسمحت السلطات التونسية بحسب وزير الدولة المكلف بالهجرة والإدماج الاجتماعي بلقاسم الصابري، للسوريين بالتمتع بالخدمات الصحية في المؤسسات العمومية كما سمحت للأطفال بدخول المدارس. وأضاف المسؤول: "السوريون يتلقون إعانات ظرفية من الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي"، ومع انتشار صور مآسي السوريين الفارين من الحرب عبر البحر والبر باتجاه غرب أوروبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضغط منظمات من المجتمع المدني وأحزاب تونسية لدفع الحكومة إلى المشاركة في المجهود الدولي لاستقبال عدد من اللاجئين السوريين على أراضيها. واستقبلت تونس مع اندلاع انتفاضات الربيع العربي مئات الآلاف من الليبيين الفارين من الحرب في بلادهم ولا يزال الكثيرون منهم يقيمون بتونس. وأوضحت الخارجية التونسية أن تونس غير قادرة على استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين بسبب الأوضاع الاقتصادية في البلاد. ولا توجد أرقام دقيقة لعدد السوريين في تونس لكن الصابري قدر عددهم الآن في حدود 4 آلاف لاجئ. وكان رئيس جمعية اللاجئين السوريين بتونس شوقي راجح، صرح قبل أيام بأن السوريين يواجهون في تونس صعوبات فيما يتعلق بإجراءات الإقامة.

نجحت السلطات التونسية، في إنقاذ 17 مهاجرا تونسيا من الغرق بعد تعطل المركب الذي كانوا يستقلونه قبالة سواحل مدينة "الهوارية" التونسية، وهم في رحلتهم إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط . وقال الناطق باسم وزارة الدفاع، في بيان صحفي، إن سرعة التدخل من جانب قوات البحرية ساهمت في إنقاذ المهاجرين بعد أن تعطل محرك المركب وتسربت المياه إلى داخله. وتعد هذه ثاني محاولة هجرة غير شرعية من سواحل تونس تبوء بالفشل خلال أقل من 24 ساعة حيث تمكنت قوات حرس الحدود في منطقة قليبية بولاية نابل من إحباط عملية إبحار خلسة لمجموعة متكونة من 20 شخصا من بينهم رجل أمن و3 نساء.

فرضت السلطات التونسية، اليوم الجمعة، بمدينة دوز بمحافظة قبلي، إثر مواجهات دامية بين قوات الأمن ومحتجين يطالبون الحكومة بالكشف عن ثروات الطاقة في البلاد. وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها اليوم: "تبعًا للأحداث الدائرة بمدينة دوز من ولاية قبلي، وحفاظًا على الأمن العام وأرواح المواطنين وأرزاقهم، تقرّر فرض حظر التجوّل على الأشخاص والعربات بالمدينة المذكورة اعتبارًا من اليوم 5 يونيو 2015 بداية من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة السادسة صباحا، بالتوقيت المحلي، ويستثنى من ذلك الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي. وتجددت الاشتباكات صباح اليوم بمدينة دوز بين عشرات من المحتجين وقوات الأمن التي استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، علمًا بأن وتيرة المواجهات ترتفع ليلًا. وأصيب عدد من قوات الأمن والمحتجين بجروح جراء المواجهات ولم يحدد عددهم بعد. ويطالب المحتجون الحكومة بالكشف عن ثروات الطاقة في البلاد وتمكينهم من فرص العمل بالشركات الأجنبية التي تستثمر في آبار النفط.

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، السلطات التونسية إلى "إجراء تحقيق سريع ومدقق ومحايد" في وفاة رجل موقوف بمركز للشرطة في ولاية سيدي بوزيد، سبق له أن قدم شكوى ضد الشرطة التونسية بتهمة التعذيب. وأوردت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان، "توفي عبد المجيد الجدي في 13 مايو الجاري بمقر الحرس الوطني "الدرك" في سيدي بوزيد". وذكرت "هيومن رايتس ووتش" بأن الجدي "تقدم بشكوى رسمية في التعذيب في 14 أبريل الماضي، لدى مكتب نيابة المحكمة الابتدائية في سيدي بوزيد، زاعما أن الشرطة في بئر الحفي، وهي بلدة على بعد 30 كيلو متراً، عذبته بعد اعتقاله في 19 فبراير الماضي". وقال محاميه خالد عواينية، إن محكمة سيدي بوزيد "لم تقم بفتح تحقيق في قضية التعذيب حتى وفاة الجدي". وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، الجمعة الماضي، في بيان، أن الشرطة أوقفت في 12 مايو، عبد المجيد الجدي بسبب "سرقة شاحنة من جهة القيروان"، لافتة إلى أنه "متورط في العديد من القضايا العدلية في مجال السرقة". وأضافت الداخلية أن الموقوف "تم الاحتفاظ به بمركز الحرس الوطني بسيدي بوزيد الشرقية"، وأنه "أقدم فجر 13 مايو على الانتحار شنقا داخل غرفة الاحتفاظ بالمركز المذكور باستعمال لحاف كان يستعمله كغطاء". وقالت المنظمة الحقوقية، "يقرر تقرير الطبيب الشرعي، أن الوفاة نجمت عن الاختناق شنقا، كما يصف التقرير إصابات بفروة الرأس وكدمات على الجزء الأمامي من الكتف اليمنى، وظهر الكتف اليسرى، ومقدمة الفخذ اليمنى".

أغلقت السلطات التونسية، اليوم الجمعة، معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا بشكل مؤقت، إثر إصابة شرطي تونسي بطلق ناري على وجه الخطأ خلال تدافع مصريين لعبوره تجاه تونس، بحسب مصدر أمني. وقال المصدر إن ''رجل أمن تونسيا أصيب بطلق ناري على وجه الخطأ بعد أن أطلق حراس الحدود النار في الهواء لتفريق حشود من المصريين وغيرهم من الجنسيات الأخرى الذين يتدافعون للعبور لتونس". مشيرا إلى أن الأمن التونسي استخدم قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود وغلق المعبر بصفة مؤقتة. ولم يحدد مصدر إطلاق الرصاص، سواء من الجانب التونسي أو الليبي، حيث يحدث على فترات إطلاق نار من الجانبين في الهواء لتفريق الحشود على المعبر، كما لم يحدد متى سيتم إعادة فتحه مرة أخرى. ومعبر رأس جدير ليس المعبر الوحيد بين البلدين ولكنه الأساسي والأشهر، حيث كان منفذًا رئيسيًّا لليبيين إبان ثورة 17 فبراير 2011 الليبية، للهروب من ميليشيات الرئيس الراحل، معمر القذافي.

أعلنت السلطات التونسية اليوم الأحد، عن وفاة سبعة أشخاص وجرح ستة آخرين اثر اصطدام سيارتين ليبيتين في حادث مروري مروع جنوب تونس. وأفادت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم إن أسباب الحادث الذي وقع على الطريق الرابطة بين مدينتي جرجيس وبن قردان القريبة من الحدود الليبية جنوب تونس، تعود إلى الإفراط في السرعة. وفي مثل هذه الفترة من الموسم يفد الآلاف من الليبيين على تونس برا للاستجمام أو للعلاج لكن إفراط العديد من الليبيين في السرعة غالبا ما يؤدي إلى حوادث قاتلة. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية إن نحو مليون و900 ألف ليبي يقيمون في تونس هربا من أحداث الثورة عام 2011 .