لجأت السلطات الجزائرية إلى وصفة من عدة خطوات لتحفيز الناخبين على المشاركة في السباق البرلماني المقرر في 4 مايو القادم لمواجهة شبح العزوف الشعبي الذي وصل مستوى قياسي في آخر اقتراع نيابي جرى العام 2012. تعيش الحملة الانتخابية لبرلمانيات الجزائر والتي انطلقت في 9 أبريل الجاري أسبوعها الثاني لكن وسائل الإعلام المحلية تنقل بشكل يومي وجود "عدم اهتمام شعبي" بهذا السباق رغم حماسة الأحزاب ومرشحيها في خطاباتهم ومهرجاناتهم التي جابوا من خلالها كافة جهات البلاد للترويج لبرامجهم والحث على المشاركة. المشاركة الشعبية وموازاة مع ذلك تتوالى التصريحات الرسمية خاصة من قبل رئيس الوزراء عبد المالك سلال، ووزير الداخلية نور الدين بدوي، بالدعوة إلى المشاركة الشعبية القوية في هذا الاقتراع الذي وصفاه بـ"المصيري والهام" في بناء مؤسسات الدولة. ونقلت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، عن عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات تصريحات من محافظة سطيف (شرق) تأسف فيها على "النسبة الضعيفة لاستغلال الفضاءات المخصصة للحملة الانتخابية من طرف الأحزاب والمرشحين". وقال إن استغلال الفضاءات كان خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية ضعيفا حيث تراوح في عديد المحافظات بين 10 و20 و30 بالمائة فقط لأسباب أجهلها". وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية تسجيل قرابة 12 ألف مرشح للسباق يمثلون 53 حزبا وعشرات القوائم المستقلة يتنافسون على أصوات أكثر من 23 مليون ناخب مدعوون لصناديق التصويت في 4 مايو القادم لتجديد عضوية 462 نائب في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) لولاية من 5 سنوات. وأمس الأول الأحد صرح أحمد أويحي أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي "ثاني أحزاب الائتلاف الحاكم" أن "العزوف الانتخابي يخوف الجميع لأنه طعن في مصداقية الانتخابات" وذلك في حوار مع فضائية "الشروق نيوز" الخاصة. شبح انتخابات 2012 وتحسبا لهذا الموعد الانتخابي بادرت السلطات في البلاد إلى 5 خطوات على الأقل لدفع المواطنين للمشاركة بكثافة وفق مراقبين بعد أن سجلت نسبة عزوف قياسية في آخر انتخابات برلمانية جرت العام 2012 أين توقفت نسبة المشاركة في حدود 43% بشكل جعل المعارضة تطعن حتى في شرعية المجلس المنتهية ولايته. وأولى هذه الخطوات استجابة النظام الحاكم لمطلب المعارضة بإنشاء هيئة عليا مستقلة ودائمة لمراقبة الانتخابات والتي أقرها تعديل دستوري جرى في البلاد مطلع العام 2016 وتم تعيين عبد الوهاب دربال وهو وزير إسلامي سابق على رأسها. واعتبرت المعارضة إنشاء هذه الهيئة "التفافا" على مطلبها كون وزارة الداخلية مازالت لها صلاحية التنظيم التي كان يتوجب إسنادها للهيئة وإخراج الحكومة نهائيا من العملية الانتخابية. من جهة أخرى أطلقت السلطات أسابيع قبل هذه الانتخابات حملة إعلامية ضخمة متواصلة إلى الآن عبر التلفزيون والإذاعات الحكومية إلى جانب لافتات كبيرة في الساحات والشوارع الرئيسية للمدن تحت شعار "اسمع صوتك" تحث الناخبين على الإقبال بكثافة على التصويت. وكخطوة ثالثة اعتبر مراقبون ترخيص السلطات للأحزاب الإسلامية بتشكيل تحالفات ودخول الانتخابات بقوائم موحدة قرارا يصب في اتجاه فسج المجال لمشاركة أكبر شرائح المجتمع في الانتخابات على اعتبار أن الإسلاميين لهم قدرة كبيرة على التجنيد. كما لجأت الحكومة إلى خطوة رابعة لضمان مشاركة أوسع في التصويت حيث راسلت وزارة الإعلام قبل أيام مسؤولي وسائل الإعلام تدعوهم إلى حجب خطاب المقاطعة وعدم الترويج له لكن أصحاب خطاب المقاطعة وأغلبهم ناشطون مستقلون يخوضون معركة موازية على شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت. وأعلنت أغلب الأحزاب الجزائرية المشاركة في الانتخابات باستثناء حزب طلائع الحريات الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس مقاطعته لهذا الموعد وتبعه في ذلك حزب جيل جديد "علماني" بدعوى "عدم وجود ضمانات لنزاهتها وكذا وجود أزمة في البلاد تستدعي التوافق". حتى المساجد مدعوة للتحرك وأمس الأول الأحد دعا محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية الجزائري المؤذنين والأئمة وأسرة المساجد العمل مع كل شرائح المجتمع من أجل المشاركة الايجابية في الانتخابات التشريعية القادمة التي تمثل أهمية كبرى للجزائر" وهي خامس خطوة رسمية لإبعاد شبح العزوف. وحسب عيسى "هناك حملة مغرضة تطال هذه الانتخابات عبر الشبكات الاجتماعية يقودها أشخاص مجهولون يحملون أسماء جزائرية ويهاجمون المسار الانتخابي ويروجون لمقاطعتها ويشككون في نتائجها ونزاهتها" ومحاولة لإجهاض مسار الإصلاح السياسي في البلاد". أسباب موضوعية وتاريخية للعزوف ويرى نصير سمارة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر العاصمة أن "المتابع للأيام الأولى للحملة الانتخابية يشعر فعلا أن هناك شبح عزوف شعبي عن الاقتراع لعدم وجود حماس لدى المواطنين تجاه السباق". وأوضح للأناضول "هناك عدة أسباب موضوعية تبرر عدم الاهتمام الشعبي أولها قانون الانتخابات المطبط والذي يضع إجراءات معقدة لجمع التوكيلات من أجل الترشح كما أن العرض الانتخابي سواء من الموالاة أو المعارضة يمتاز بالرتابة فهذه الأحزاب مازالت تردد أسطوانة الأمن والاستقرار وسط غياب برامج وحلول لمشاكل التنمية". ووفق سمارة "هناك أيضا شعور عام لدى الناخبين بأن صوتهم ليس له وزن وقد يزور رغم تطمينات السلطة وهذا شعور قديم يعود لعام 1992 عندما خرج الناخبون بكثافة للانتخابات البرلمانية لكنها ألغيت من قبل النظام الحاكم آنذاك (بعد فوز حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ فيها)". ويقدم هذا الخبير سببا آخر يبرر العزوف الشعبي وهو حسبه "أن البرلمان في الجزائر ليس له وزن كبير في البناء المؤسساتي واتخاذ القرار فهو يصوت فقط على قوانين تضعها السلطات وقد أثبتت التجارب السابقة للمواطن أنه لن يحقق له شيئا مما يطمح إليه". وتابع "البرلمان عندنا تحول إلى مكان للترقية الاجتماعية لنواب يحققون طموحات شخصية أكثر من الدفاع عن آمال من انتخبوهم" على حد تعبيره.

شكلت السلطات الجزائرية مجموعات تضم أطباء بشريين وأطباء بيطريين ومختصين في علم الأوبئة لحصار بؤرة لمرض أنفلونزا الطيور الذي تم اكتشافه قبل أيام بمدينة المنيعة، وفق عاملين في قطاع الصحة. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قال عيسى حماد، طبيب من مدينة المنيعة: "لقد شكلت السلطات الجزائرية مجموعات تضم أطباء بشريين وأطباء بيطريين ومختصين في علم الأوبئة للتعامل مع الأزمة ". فيما أشار قادير معمر، طبيب من المدينة نفسها، إلى أن "وزارة الصحة أعلنت عن مخطط طوارئ لحصار البؤرة التي تم كشفها قبل أيام"، مضيفا أن "وزارتي الصحة والفلاحة أوفدتا قبل أيام مجموعة من المختصين إلى المدينة من أجل التحقق من عدم انتقال المرض من الطيور المهاجرة إلى الطيور المحلية". بدوره، قال طاهري عبد المنعم رئيس جمعية الصحة البيئة من مدينة المنيعة: "نعيش هذه الأيام في المنطقة حالة من الخوف بسبب أن السلطات ربما تكون قد تأخرت في كشف المرض". وذكر أن "الطيور النافقة تم الكشف عنها عدة مرات منذ شهر سبتمبر 2016، وقد كشفت الطيور في بساتين ومواقع فلاحية يعمل فيها فلاحون (مزارعون) وهو ما يعني أن المخاطر ما زالت قائمة وقوية".

أعلنت الجزائر، اليوم السبت، اقتراض نحو 2.5 مليار دولار من السوق المحلي، منذ مطلع أبريل ؛ لمواجهة أزمة النفط؛ التي تراجعت أسعاره بشكل حاد في الآونة الأخيرة. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مصدر من الوسط المالي، أن المبلغ المالي (المقترض) تم جمعه عبر طرح سندات في السوق المحلي، مطلع أبريل، واشترت أغلبها الوكالات البنكية وشركات التأمين. وأضاف المصدر، الذي لم تكشف الوكالة عن هويته، أنه تم جمع 251 مليار دينار جزائري (2.5 مليار دولار أمريكي) حتى الآن من بيع هذه السندات، وهذا "يعد مشجعا، وإذا استمرت هذه الوتيرة، سنصل في النهاية إلى نتيجة معتبرة من الأموال". وتاريخ استحقاق هذه السندات (تاريخ سدادها) يتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، بنسبة فائدة تتراوح بين 5% و5.75%، بحسب الوكالة. وطرح هذه السندات المحلية هو الأول من نوعه منذ سنوات، وتبحث من خلاله الجزائر عن مصادر تمويل جديدة لمواجهة أزمة اقتصادية خلفها انهيار أسعار النفط العالمية؛ حيث يباع برميل النفط حاليا بأقل من 50 دولارا للبرميل، انخفاضا من 120 دولارا للبرميل في يونيو 2014. وتشكل عائدات النفط ما نسبته 97% من صادرات الجزائر، كما أنها تشكل 60% من الموازنة العامة. وتقول السلطات الجزائرية، إن دخل البلاد من عائدات النفط تراجع بنسبة 50% منذ انهيار أسعاره في السوق الدولية منتصف العام 2014.

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الخميس، عاصمة البلاد، أول عاصمة أفريقية خالية من المباني العشوائية، بعد القضاء على 30 ألف "بيت قصديري" ونقل قاطنيها إلى مساكن أفضل في عملية دامت عامين. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده محافظ الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ، في ختام جولة أجراه برفقة وفد من الأمم المتحدة، إلى أحياء ومناطق تم نقل سكانها. وقال زوخ: "أعلن اليوم الجزائر كأول عاصمة أفريقية بدون مساكن قصديرية (عشوائيات) بعد ترحيل 30 ألف عائلة إلى مساكن لائقة وهدم البيوت القصديرية"، وأضاف أن "ما تبقى من العشوائيات وحتى السكنات الهشة (المهددة بالسقوط)، قليل جدًا وسيتم ترحيل قاطنيها قريبًا"، دون ذكر العدد. وضم الوفد الأممي، مدير المكتب الإقليمي العربي للأمم المتحدة حول السكن، هافاد أوبراي، ومدير برامج الأمم المتحدة للسكن،علوان لبيان، اللذان تلقيا معلومات من مسؤولين بوزارة الإسكان وعمدة العاصمة، حول تجربة البلاد في القضاء على العشوائيات بالعاصمة. وأطلقت الجزائر في يونيو 2014، مشروعا للقضاء على المساكن العشوائية بالعاصمة، شمل حسب الأرقام الرسمية 46 ألف عائلة، 30 ألف منهم كانوا يعيشون في مساكن عشوائية، والبقية في مساكن مهددة بالسقوط بفعل الزلازل أو كونها قديمة.

قررت السلطات الجزائرية ترحيل 700 مهاجر من عدة جنسيات إفريقية، يتواجدون بمدينة ورقلة جنوب العاصمة، بعد مقتل شاب جزائري على يد نيجيري، وذلك حسبما قال مسؤول جزائري، اليوم الخميس. ونقلت الإذاعة الرسمية، عن محافظ ورقلة سعيد بوجيل، قوله: "سنشرع بترحيل 700 شخص من جنسيات إفريقية مختلفة، يقيمون بالجزائر بطريقة غير شرعية، إلى مركز استقبال بتمنراست (حدودية مع مالي والنيجر) ريثما يتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية". وأضاف بوجيل، أن "القرار اتخذ بعد المناوشات التي شهدتها المدينة أمس الأربعاء، والتي اندلعت عقب مقتل مواطن من حي سعيد عتبة بورقلة على يد رعية نيجرية، والتي أدت إلى إصابة 8 رعايا من بلدان إفريقية بجروح، وعملية الترحيل ستستغرق 3 أيام". وشهد حي سعيد عتبة بمدينة ورقلة، أمس مواجهات بين سكان محليين ومهاجرين أفارقة بعد حادثة مقتل شاب من المنطقة على يد رعية من دولة النيجر.