قتل 19 شخصاً بينهم عنصري أمن، اليوم الجمعة، في اشتباكات بين قوة تابعة للجيش السوداني وعصابة مسلحة تعمل في تهريب والاتجار بالبشر، على الحدود المصرية الليبية‎، بحسب السلطات السودانية. وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن "قوات الدعم السريع التابعة للجيش، اشتبكت على الحدود السودانية المصرية الليبية مع أكبر عصابات مسلحة تعمل في الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية". ونقلت عن القائد الميداني لقوات الدعم السريع المقدم حسن محمد عبد الله قوله إن "قواته تمكّنت اليوم من توقيف 41 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة كانوا في طريقهم إلى ليبيا". وأضاف "تم القبض على 7 من قيادات عصابة تعمل في الاتجار وتهريب البشر كما تم قتل 17 فرداً من العصابة". وأشار عبد الله إلى أن "قوات الدعم السريع احتسبت شهيدين وستة جرحى من عناصرها خلال الاشتباكات". وأوضح أن "المهاجرين الذين تم توقيفهم هم من دول إثيوبيا، سوريا، جزر القمر، الصومال، بنغلاديش". وأحيانا يحتفظ مهربو البشر بالمهاجرين غير الشرعيين لديهم طلبا لفدية مالية، فتتحول الجريمة من تهريب بشر إلى اتجار بالبشر، بحسب مراقبين. ويعتبر السودان مصدرا ومعبرا للمهاجرين غير الشرعيين، وأغلبهم من دول القرن الإفريقي، ويتم نقلهم إلى دول أخرى، مثل السواحل الأوروبية، بعد تهريبهم إلى ليبيا. ولا توجد إحصائيات رسمية بأعداد المهاجرين غير الشرعيين في السودان ولا العصابات التي تنشط في تهريبهم، وتبرر الحكومة ذلك بضعف إمكانيتها مقارنة بالتكلفة الكبيرة لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة.

وضعت السلطات السودانية، عدد من الضباط وأفراد الشرطة في السودان، في السجن بسبب تجاوزهم السلطات المخولة لهم، حسبما قال وزير الداخلية السوداني، عصمت عبد الرحمن، اليوم الخميس. بحسب صحيفة "المشهد السياسي"، السودانية، أوضح عبد الرحمن، أن المسؤولين العسكريين والأمنيين الذين تم إيقافهم سيمكثون في السجن إلى أن يثبت عدم ارتكابهم لتلك التجاوزات. وأتت تصريحات وزير الداخلية السوداني، عقب اتهام البرلماني، إبراهيم محمد إدريس، شرطة مكافحة تهريب البشر بإطلاق النار على مواطنين دون التحري أو التأكد من شخصياتهم. وأكد عبد الرحمن، وجود سلطات تقديرية لدى الضباط أثناء مشاركتهم في حملات، لكن من يرتكب منهم تجاوزا يتعرض للمحاسبة، بحسب قوله.

قال دبلوماسي مصري، إن السلطات السودانية أفرجت عن 3 صيادين، وأصدرت حكما بحبس 46 آخرين لمدة شهر، من أصل 108 محتجزين لديها بتهمة خرق المياه الإقليمية في البحر الأحمر. وأوضح السفير المصري بالسودان أسامة شلتوت، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، إن السلطات السودانية أطلقت سراح أحد كبار السن من الصيادين و2 من القصر كانوا على متن مراكب الصيد، المحتجزة لديها، وجاري اتخاذ إجراءات ترحيلهم. وأضاف: "الجهات القضائية بالسودان، أصدرت حكم ابتدائي في حق 46 صيادا مصريا على متن أحد المراكب الثلاثة المصادرة، شمل حبس لمدة شهر وغرامات مالية ومصادرة مركب الصيد"، موضحا أن "هذا الحكم ابتدائي وسيتم الاستئناف عليه"، فيما لم توضح مصير بقية المحتجزين. وأشار شلتوت، إلى أن "السلطات السودانية وجهت اتهامات إلى الصيادين المصريين، باختراق المياه الإقليمية والسواحل السودانية، خلال رحلة صيد للأسماك وهم في طريقهم إلى دولة أريتريا".

رفعت السلطات السودانية، قرار تعليق أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما أعلنت المنظمة الدولية في بيان نشر في جنيف، اليوم الإثنين. وقال جان كريستوف ساندوز رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان، كما جاء في البيان أن رفع تعليق الأنشطة الذي اتخذ في الأول من فبراير يشكل "مرحلة ايجابية". وأضاف "سيسمح لنا باستئناف عملنا الإنساني ومساعدتنا للمتضررين من النزاعات والعنف، أنه نبأ سار". وستعاود اللجنة الدولية للصليب الأحمر "الحوار مع كل الأشخاص المتورطين في النزاعات أو المتضررين من الأيام الأخيرة للتأكد من أنهم يقبلون عملنا الحيادي وغير المنحاز". وتعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان منذ 1978 ووسعت عملياتها إلى دارفور في 2003.

نقلت وسائل إعلام قريبة من السلطات السودانية أن السودان يريد تكثيف جهوده لإغلاق مواقع الإنترنت "السلبية"، علما بأن العديد من المنظمات الحكومية تعتبر هذا البلد "عدوا للإنترنت". وقال مصطفى عبدالحافظ، العضو في المؤسسة الوطنية للاتصالات، كما نقل عنه المركز السوداني للخدمات الصحفية: "في الأيام المقبلة، سيتم إغلاق مواقع الإنترنت السلبية بنسبة 100%". ولم يحدد المركز السوداني للخدمات الصحافية القريب من أجهزة الأمن المواقع التي قد تكون معنية بهذا التدبير لكنه تحدث عن مراقبة لمقاهي الإنترنت وإطلاق حملة تربوية موجهة إلى الأطفال. وفي وقت سابق هذا العام، صنفت منظمة مراسلون بلا حدود السودان بين البلدان "العدوة للإنترنت"، لافتة إلى أن المؤسسة الوطنية للاتصالات لديها وحدة مراقبة مكلفة تحديد المواد المسموح بنشرها على الشبكة. وأغلق السودان "يوتيوب" والعديد من المواقع الإخبارية العربية في سبتمبر 2013 حين شهدت البلاد تظاهرات مناهضة للنظام على خلفية زيادة أسعار المحروقات. وأكدت مراسلون بلا حدود أن "مؤسسة الاتصالات وصلت إلى حد قطع الإنترنت بالكامل في كل أنحاء البلاد" للحد من القدرة على تعبئة المعارضين.

اعتقلت السلطات السودانية، اليوم الأربعاء 10 طلاب بينهم فتاتان، كانوا يشاركون في مراسم دفن طالب بجامعة الخرطوم، لقي حتفه خلال اشتباكات مع قوات من الشرطة، بحسب شهود عيان. وقال الشهود إن "أفراد أمن اقتادوا الطلاب بسيارات نصف نقل إلى جهة مجهولة". وجاء اعتقال الطلاب على خلفية الهتافات المناوئة للحكومة، التي رددها المشيعون لجثمان طالب جامعة الخرطوم، ومنها "مقتل طالب مقتل أمة"، "لا حوار بلا حرية"، في إشارة إلى الدعوة للحوار التي وجهها البشير لأحزاب المعارضة. ودعا الرئيس السوداني، في يناير الماضي، كل القوى السياسية في البلاد إلى حوار بشأن خطة إصلاحية تتمثل في 4 محاور هي "وقف الحرب وتحقيق السلام، المجتمع السياسي الحر، محاربة الفقر، وإنعاش الهوية الوطنية". ولم يصدر تعقيب من الجهات الأمنية على ما ذكره شهود العيان حتى الساعة 12.00 ت .غ. وقُتل طالب وأصيب 4 آخرون على الأقل، بجامعة الخرطوم السودانية، أمس الثلاثاء، إثر اشتباكات مع قوات من الشرطة، في أثناء تفريقهم مسيرة للطلاب، بحسب شهود عيان.