أعادت قوى الحرية والتغيير السودانية أحد الفصائل المعارضة الرئيسية في السودان مطالبتها بإعلان دستور إنتقالي في السودان وأكد أحد المتحدثين بإسمها عدداً من النقاط التي تضمن تحقيق توافق في البلاد بين المجلس العسكري وبين قوى التغيير، وسلّمت قوى الحرية والتغيير في السودان رؤيتها لإعلان دستوري للفترة الانتقالية إلى المجلس العسكري الانتقالي اليوم الخميس دون أن تتوقف وقع مسيرات تنظمها تلك القوى تحت مُسمى مليونية السلطة المدنية، وأبرز الإعلان عدداً من النقاط التي تشكل مسودة دستور انتقالي للسودان. أربعة سنوات انتقالية الوثيقة أو الرؤية التي سلمتها قوى الحرية والتغيير للمجلس العسكري في السودان أوردت مدة الفترة الانتقالية بأربع سنوات بدءاً من تاريخ دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ، وأشارت إلى أن القوات المسلحة تخضع لقرارات السلطتين السيادية والتنفيذية، كما تضمنت المسودة الدعوة إلى تشكيل مجلس سيادي بالتوافق مع المجلس العسكري الانتقالي الذي يدير شؤون البلاد حالياً. كما دعت قوى التغيير في السودان إلى تشكيل مجلس وزراء انتقالي مُكون من 17 وزيرا بحد أقصى تختارهم قوى الحرية والتغيير، وأضافت أن هذا المجلس يتولى صلاحية إعلان الطوارئ ووضع السياسة العامة للدولة. كما أوضحت المسودة آلية تعيين أعضاء السلطة التشريعية الانتقالية عبر التوافق بين القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، ويُراعى تمثيل القوى المشاركة في التغيير في عضوية المجلس التشريعي. كما شملت المسودة مطالب قوى الحرية والتغيير في نقل السلطة إلى المدنيين، وإبقاء سلطة شرفية للمجلس السيادي فقط خلال المرحلة الانتقالية ، وركز البيان على طبيعة السلطات ومستوياتها، وليس على نسب تمثيل المدنيين والعسكريين في المجلس السيادي المُقترح. كما أوضحت الرؤية أن على مجلس الوزراء الانتقالي تولي صلاحية إعلان الطوارئ ووضع السياسة العامة للدولة، وأن أعضاء السلطة التشريعية يعينون بتوافق الموقعين على إعلان الحرية والتغيير، كما يتم مراعاة تمثيل القوى المشاركة في التغيير في عضوية المجلس التشريعي، كما تحدثت الوثيقة عن 7 هياكل دستورية يجب أن تكون في المرحلة الانتقالية. قوى الحرية والتغيير أضافت بأن وثيقة الإعلان الدستوري قابلة للتعديل وأن التيار مُنفتح على أي مقترحات من المجلس العسكري، وأن الموضوع الأساسي ليس الأرقام ولا الأشخاص بل تحديد السلطات والصلاحيات، وأن قوى الحرية والتغيير لا تعتبر الثورة تصعيداً ونقلت حرصها على المسار السلمي حتى في حال لم تتحقق أهداف الثورة. فيما لم يتم التوافق بين التيارات المعارضة في السودان وبين المجلس العسكري على أعداد محددة بشأن الوزراء أو أعضاء المجلس التشريعي، كما لم يتم الاتفاق حول رئيس أو نائب رئيس للمجلس السيادي، فيما توقع المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير أن يجيب المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية في غضون يومين أو ثلاثة.