رغم الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الصين العام الماضي، أعلنت بكين اليوم أنها سجلت فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة بقيمة 323 مليار دولار خلال عام 2018، ووفق بيانات حكومية صينية، فإن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة نما بنسبة 17 بالمائة، وهو أعلى معدل من نوعه تسجله بكين منذ أكثر من 10 سنوات، وسجلت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة نموا بنسبة 11.3 بالمائة في 2018، على أساس سنوي، لتصل إلى 478.4 مليار دولار.. فيما ارتفع حجم الواردات من السلع الأمريكية بنسبة طفيفة بلغت 0.7 بالمائة، مقارنة بعام 2017، وتقول صحيفة يو إس إيه توداي الأمريكية إن هذه الأرقام تأتي في ظل حرب التعريفات الجمركية التي استهلها الرئيس دونالد ترامب ضد الصين العام الماضي، والتي أرجع سببها إلى ارتفاع العجز التجاري لواشنطن مع بكين وطموحات الصين التكنولوجية.

بدأت كندا اليوم تطبيق رسوم جمركية على مجموعة من السلع الأمريكية، في تدبير مضاد لرسوم الصلب والألومنيوم التي فرضتها الولايات المتحدة ضد كندا بدءا من أول شهر يونيو الماضي . وفرضت السلطات الكندية رسوما بنسبة 25 بالمئة على مجموعة متنوعة من منتجات المعادن الأمريكية، كما فرضت رسوما بنسبة 10 بالمئة على نحو 250 سلعة أمريكية أخرى. وتقدر قيمة الرسوم الكندية على المنتجات الأمريكية إجمالا بنحو 16.6 مليار دولار كندي (ما يعادل 12.6 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يوازي حجم الصادرات الكندية للولايات المتحدة من المعادن خلال عام 2017 والتي تأثرت بالتدابير الجمركية الأمريكية. وقال مسؤولون كنديون، إن قائمة المنتجات الأمريكية تم تصميمها لممارسة الضغط السياسي على الولايات المتحدة، وجعلها تلاحظ كيف سيؤثر ذلك على التجارة، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. ووصف المسؤولون الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألومنيوم ضد كل من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي قبل شهر، بأنها غير قانونية وغير مبررة. وكانت كندا قد أعلنت الجمعة الماضي أنها قد تفرض أيضا رسوما أخرى بقيمة 2 مليار دولار كندي على منتجات أمريكية أخرى، من أجل حماية والدفاع عن صناعة الصلب والألومنيوم لديها. يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت في مارس الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على وارداتها من الصلب، وبنسبة 10 بالمئة على وارداتها من الألومنيوم. وأجلت واشنطن تنفيذ القرار على عدد من شركائها التجاريين الرئيسيين، مثل كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، لمدة شهر لإتاحة الفرصة لإجراء مفاوضات، لكنها عادت وأدخلت الرسوم حيز التنفيذ ضد شركاتهم في أول يونيو الماضي. وأثار قرار إدارة ترامب خلافات كبيرة بين واشنطن وكبار شركائها التجاريين، ما استدعى الاتحاد الأوروبي للتقدم بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الأمريكية، قبل أن يعلن فرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على مجموعة من المنتجات الأمريكية تبلغ قيمتها إجمالا 2.8 مليار يورو. كما اعلنت المكسيك فرض رسوم جمركية بقيمة 3 مليارات دولار على مجموعة متنوعة من المنتجات الأمريكية، تتراوح بين الصلب ومنتجات زراعية وغيرها.

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن جولة المحادثات التجارية التي عقدت اليوم بين الولايات المتحدة والصين في بكين انتهت إلى طريق مسدود، وذلك اثر فشل الجانبين في التوصل الى اتفاقيات حول القضايا الشائكة الجوهرية، حيث يرفض المسؤولون الصينيون الالتزام بشراء مزيد من السلع الأمريكية ما لم توافق إدارة الرئيس دونالد ترامب على الامتناع عن فرض رسوم جمركية إضافية على الصادرات الصينية. وأوضحت الصحيفة ان هذا المأزق الواضح ترك إدارة ترامب في وضع محير بشأن ما يجب عليها فعله إزاء السياسات الصناعية الصينية، كما أنه ترك كلا الجانبين في خضم قضية محرجة لم يتم حلها: وهي مشكلة شركة الاتصالات الصينية ZTE، التي تتهما الولايات المتحدة بانتهاك العقوبات ضد كوريا الشمالية وإيران. ووفقًا لمصادر أمريكية، قد تدفع شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة غرامة تصل إلى 1.7 مليار دولار قريبًا بعد حظرها التجاري في 15 أبريل الماضي، وتشير التقديرات إلى أن الشركة قد خسرت حوالي 3 مليارات دولار، حيث إن حوالي 30 بالمائة من الأجهزة التي تستخدمها يتم توريدها من قبل الشركات الأمريكية. وأضافت نيويورك تايمز، أن الرئيس ترامب أرسل إلى الصين فريق ترويج للصادرات الأمريكية بقيادة وزير التجارة ويلبور روس، بجانب مسؤولين بارزين من وزارة الخزانة ووزارة الزراعة، بينما غاب بشكل واضح أي مسؤولين من مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، الذي هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمائة على مجموعة من السلع الصينية تقدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار، إضافة الى فرض رسوم تقدر بنحو 3 مليار دولار سنويا على صادرات الصلب الألومنيوم الصينية. وأشارت إلى أن الرئيس ترامب ألمح إلى خطط إدارته للدخول في مواجهة تجارية مع الصين، حين كتب في تغريدة له على موقع تويتر بينما الفريق الأمريكي مازال متواجدا في بكين، قائلا حين يكون لديك عجز تجاري بقيمة قرابة 800 مليار دولار سنويا، حينها لا يمكن أن تخسر حربا تجارية. وقد اختتمت بكين وواشنطن اليوم اجتماعا بين وفدي البلدين، بقيادة السيد ليو خه نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، والسيد ويلبور روس وزير التجارة الأمريكي. وحذرت الصين من أنها ستلغي جميع الاتفاقات التي أسفرت عنها المحادثات التجارية مع واشنطن، في حال فرض الجانب الأمريكي أية عقوبات تجارية بما فيها زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية. وكانت الولايات المتحدة والصين قد أعلنتا، في ختام محادثات تجارية عقدت في واشنطن في 19 مايو الماضي، عن توصلهما إلى اتفاق لاتخاذ تدابير لخفض العجز التجاري بينهما. وذكر بيان مشترك صدر عن البلدين، إن واشنطن وبكين اتفقتا على اتخاذ إجراءات لخفض العجز التجاري الأمريكي في مجال البضائع، من خلال دفع الصين لشراء مزيد من السلع الأمريكية وخاصة المنتجات الزراعية والطاقة. وأضاف البيان هناك توافق على اتخاذ إجراءات فعالة لإحداث خفض جوهري في العجز التجاري لدى الولايات المتحدة مع الصين في مجال السلع.. مشيرا إلى أن الصين ستزيد بشكل كبير مشترياتها من السلع والخدمات من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل مواجهة تزايد الاحتياجات الاستهلاكية للشعب الصيني والحاجة لتنمية اقتصادية رفيعة المستوى. لكن الأوضاع عادت وتدهورت مجددا حين أعلن البيت الأبيض في 29 مايو الفائت، أن الولايات المتحدة ستمضي قدما في خطتها لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمائة على واردات صينية تقدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار، كما أنها ستفرض قيودا جديدة على الاستثمارات الصينية في الصناعات الأمريكية فائقة التكنولوجيا، كجزء من حملتها لوقف استحواذ الصين على التكنولوجيا الأمريكية، وهو ما أثار غضب الصين. وردا على ذلك، حثت الصين الولايات المتحدة في 30 مايو على الحفاظ على وعودها بشأن القضايا التجارية الثنائية، والتصرف بما يتماشي مع روح البيان المشترك الأخير الذي صدر عن البلدين.. مؤكدة أن إعلان البيت الأبيض يتعارض بشكل واضح مع التوافق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين في واشنطن قبل فترة ليست طويلة. كما شدد السيد وانغ يي وزير الخارجية الصيني خلال زيارته أول أمس /الجمعة/ إلى مقر الاتحاد الأوروبي، على أن بلاده تصرفت حيال الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة على أساس احترام المصالح الصينية الخاصة، بل وعلى أساس احترام القواعد الدولية والنظام الدولي للتبادل الحر، قائلا إن بكين تفي بوعودها وهي تنتظر من شركائها أن يقوموا بالمثل.

دعت الصين الولايات المتحدة، اليوم، للحفاظ على وعودها بشأن القضايا التجارية الثنائية، والتصرف بما يتماشى مع روح البيان المشترك الأخير الذي صدر عن البلدين. وجاء في البيان المشترك الذي أصدره البلدان قبل أقل من أسبوعين، أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على اتخاذ إجراءات لخفض العجز التجاري الأمريكي في مجال البضائع، من خلال دفع الصين لشراء مزيد من السلع الأمريكية وخاصة المنتجات الزراعية والطاقة. وأضاف البيان أن هناك توافقا على اتخاذ إجراءات فعالة لإحداث خفض جوهري في العجز التجاري لدى الولايات المتحدة مع الصين في مجال السلع.. مشيرا إلى أن الصين ستزيد بشكل كبير مشترياتها من السلع والخدمات من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل مواجهة تزايد الاحتياجات الاستهلاكية للشعب الصيني والحاجة لتنمية اقتصادية رفيعة المستوى. ولكن الولايات المتحدة عادت، يوم أمس الثلاثاء وأعلنت أنها ستمضي قدما في خطتها لفرض تعريفات جمركية على واردات صينية تقدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار، كما أنها ستفرض قيودا جديدة على الاستثمارات الصينية في الصناعات الأمريكية فائقة التكنولوجيا. وعن ذلك، قالت السيدة هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ، في بيان صحفي اليوم ، إن الإعلان الذي أصدرته الولايات المتحدة أمس يتعارض بشكل واضح مع التوافق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين في واشنطن قبل فترة ليست طويلة. وأضافت هوا في العلاقات الدولية، يعتبر رجوع طرف ما عن وعده بمثابة فقدان للمصداقية.. وإذا استمرت الولايات المتحدة في نهجها المتعنت، فإن الجانب الصيني سيتخذ تدابير صارمة وفاعلة لحماية مصالحه المشروعة. وأكدت المتحدثة الصينية مجددا أن بلادها لا ترغب في الدخول في صراع مع الولايات المتحدة، لكنها لا تخشى نشوب حرب تجارية. وشددت على أن الصين دائما ما تنادي بحل وتسوية الخلافات الاقتصادية والتجارية عبر آليات الحوار والمحادثات، وهو أمر يخدم المصالح الجوهرية بعيدة المدى لكلا البلدين وشعبهما ويخدم كذلك المجتمع الدولي. وكان البيت الأبيض قد ذكر في بيان له، يوم أمس، أنه سيصدر في 15 يونيو المقبل قائمة نهائية بواردات صينية تبلغ قيمتها 50 مليار دولار، سوف تستهدفها رسوم جمركية أمريكية بنسبة 25 بالمائة، موضحا أنه سيتم تنفيذ قرار الرسوم الجمركية بعد وقت قصير من الكشف عنها. كما تعهد البيت الأبيض بفرض قيود جديدة على الاستثمارات الصينية، بهدف الحد من قدرة بكين على شراء شركات التكنولوجيا الأمريكية بحلول 30 يونيو المقبل، وذلك في ضوء اتهامات موجهة للصين بشأن إجبارها الشركات الأمريكية على نقل التكنولوجيا كشرط لممارسة الأعمال التجارية. وأضاف البيان بهذا الصدد أن واشنطن ستفرض قيودا محددة على الاستثمار وسوف تعزز الرقابة على الصادرات والمؤسسات المرتبطة بشراء التكنولوجيا العالية.

سجلت طلبات الشراء الجديدة للمصانع الأمريكية هبوطا أكبر من المتوقع في مايو، بفعل طلب ضعيف على وسائل النقل والمعدات الكهربائية في دلالة على أن نشاط قطاع التصنيع في أكبر اقتصاد في العالم يبقى راكدا. وقالت وزارة التجارة اليوم الخميس، إن طلبات الشراء الجديدة للسلع المصنعة انخفضت 1.0%، بعد تراجع بلغ 0.7% في إبريل. وهبطت طلبات الشراء في 9 من الأشهر الـ10 الماضية، وكان خبراء اقتصاديون توقعوا أن تتراجع الطلبات 0.5% في مايو. ويواجه قطاع التصنيع -الذي يشكل حوالي 12% من الاقتصاد الأمريكي- صعوبات مع استمرار تأثيرات قوة الدولار وانخفاض أسعار النفط الخام. وأظهرت بيانات وزارة التجارة، أن طلبات الشراء الجديدة لوسائل النقل هبطت 6.5% في مايو، في حين تراجعت طلبات شراء المعدات والأجهزة والمكونات الكهربائية 2.8%.

زادت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة أكثر من يونيو، وهو ما يشير إلى قوة دفع في الاقتصاد في نهاية الربع الثاني من العام الحالي. وقالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن طلبيات السلع المعمرة زادت 0.7% مع ارتفاع الطلب على وسائل النقل والآلات وأجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية. وجرى تعديل بيانات طلبيات السلع المعمرة في مايو لتظهر انخفاضا أكبر قليلا بلغ 1%. وتشمل هذه السلع مجموعة واسعة من المنتجات التي تدوم ثلاث سنوات أو أكثر من محمصات الخبز الكهربائية إلى الطائرات. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الطلبيات 0.5% في يونيو بعد صدور بيانات أولية تشير إلى انخفاضها 0.9% في الشهر السابق. وأشار تقرير السلع المعمرة إلى أن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية ماعدا الطائرات - وهي مؤشر مهم لخطط إنفاق الشركات – زادت 1.4% في يونيو بعد تعديل بالخفض لقراءة مايو لتظهر تراجعا نسبته 1.2%.

ارتفعت عقود برنت، اليوم الأربعاء، لتظل فوق 110 دولارات بفضل تجدد التفاؤل إزاء نمو مطرد للطلب في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم إثر بيانات اقتصادية قوية في حين يلقي الخام دعما إضافيا من بواعث قلق إزاء الإمدادات. وارتفعت طلبيات توريد السلع الأمريكية المعمرة بشكل مفاجئ وزادت ثقة المستهلكين مما عزز الأصول عالية المخاطر وأسواق الأسهم الأمريكية لتغلق على مستوى قياسي جديد. ويرى بعض المحللين أن المكاسب القوية للأسهم قد تقود لمزيد من عمليات البيع لجني الأرباح مما سيدفع النفط بدوره للهبوط. وصعد خام برنت 17 سنتا إلى 110.19 دولار للبرميل، بعد أن أغلق منخفضا 30 سنتا نتيجة جني أرباح بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة. وارتفع الخام الأمريكي سنتا واحدا إلى 104.12 دولار بعد أن نزل 24 سنتا في الجلسة السابقة.