أكدت دولة قطر أنها تبنت سياسة تنحو منحى التقارب والتعاون مع الجميع لتعزيز الأمن والسلام في العالم، ودعم عملية التنمية وحل النزاعات بالطرق السلمية، واحترام حقوق الانسان، ومكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه الجذرية، ودعم خيارات الشعوب في الحرية والتنمية وتقرير المصير. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، في الجلسة العامة لمناقشة المواضيعية الرفيعة المستوى حول الأمم المتحدة والسلم والأمن . وأضاف البيان ، أنه ومع تزايد النزاعات وانتشار الإرهاب وعدم معالجة أسبابهما، واستمرار الاحتلال الأجنبي، وتزايد والفقر، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وغياب العدالة الاجتماعية، بحاجة للمزيد من العمل والتعاون للتغلب على تلك التحديات، من خلال تفعيل وتجديد الالتزام بمبادئ وأهداف ومقاصد الأمم المتحدة، التي يُشكل السلم والأمن ركائزها الأساسية. وأشار البيان إلى أن المجتمع الدولي أكد في الهدف السادس عشر من خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 العلاقة الحيوية بين الأمن والسلم، والعدل، وسيادة القانون والتنمية، والحكم الرشيد، ومنع النزاعات، والتي تُعد من العوامل الهامة للتنمية البشرية والسلام والأمن في جميع البلدان. وهذا يستلزم تمكين الناس، من خلال وجود مؤسسات فعالة، وبيئة آمنة وأنظمة تكفل الوصول إلى العدالة وحل فعّال للنزاعات. لافتا إلى أن تحقيق السلم والأمن يتطلب ترجمة الهدف السادس عشر من خطة التنمية 2030 إلى برامج تحقق العدالة الاجتماعية وتعزز السلم والأمن، ولا سيما في المجتمعات الهشة التي تعاني من النزاعات والظلم. وأضاف البيان أنه "نظراً للكلفة الباهظة للنزاعات، وأثارها الخطيرة على السلم والأمن الدوليين، ولكون الوساطة تقع في صلب ميثاق الأمم المتحدة، فقد بذلت دولة قطر على مدى السنوات الماضية، جهوداً دؤوبة للتخفيف من حدة التوترات وحل النزاعات في عدد من الدول، من خلال الوساطة التي اضطلعت بها دولة قطر، وبتنسيق ومباركة من مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، حيث تكلَّلت جهودها في تجنب ومنع حروب ونزاعات مسلحة كانت تُشكل تهديداً للسلم والامن في المنطقة والعالم، ومنها في دارفور واريتيريا وجيبوتي وغيرها وفي المنطقة العربية". وأوضح أنه وفي ضوء التجارب الماضية، والدور الفعّال للوساطة في تجنب وقوع النزاعات، وتلافي وقوع الضحايا، وتفاقم التكاليف البشرية والاقتصادية والتنموية للنزاعات، فإن دولة قطر تُجدد موقفها بأن تولي الجمعية العامة، استناداً لولايتها المكملة لولاية مجلس الأمن بموجب الميثاق، أهمية خاصة لسبل تعزيز الوساطة، واسهاماتها الفعالة في حفظ السلم والأمن الدوليين. وجددت دولة قطر التزامها بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وبكافة القرارات والإعلانات التي اعتمدها المجتمع الدولي، الرامية الى خلق بيئة مواتية لتحقيق الأمن والسلام.