أكد عدد من الخبراء والمثمنين العقاريين المعتمدين لدى القضاء أهمية اللجوء لمكاتب عقارية قطرية مرخصة لتفادي الوقوع في مخالفات عمليات بيع أو شراء أو تأجير العقارات، منوهين أن قوانين الوساطة العقارية وتملك غير القطريين للعقارات والإقامة الدائمة حفزت السوق العقاري، وجذبت اهتمام المستثمرين القطريين والأجانب محلياً وعالمياً. ولفتوا في لقاءات مع الشرق إلى الإجراءات المرنة والتسهيلات التي وضعتها الحكومة لتذليل الصعوبات أمام المكاتب القطرية التي تعنى بعمليات السمسرة أو التطوير أو الاستثمار العقاري، ونوهوا أنّ قانون الوساطة العقارية حدّ من وجود الوسطاء غير المرخصين أو دخلاء المهنة أو ممن يدعون السمسرة بدون خبرة مسبقة. وأكدوا أنّ بدء الإعداد لاستضافة بطولة العالم 2022 ووجود العديد من البطولات الدولية التي تستعد الدولة لاستضافتها لها دور مؤثر جداً في إنعاش السوق العقاري، وأشاروا إلى أن جميع مناطق العاصمة تعتبر مرغوبة لدى المستثمرين وخاصة لوسيل واللؤلؤة والشمال وكذلك الوحدات السكنية والتجارية التي تشكل فرصا واعدة للراغبين في اقتناص الفرص الاستثمارية. ولفتوا الانتباه إلى أن السوق العقاري القطري لم يتأثر كثيراً بتداعيات الجائحة لأنّ الدولة نجحت في إدارة الأزمة الصحية بحيث لم تؤثر على الوضع العقاري، مثلما نرى في دول أخرى تعرض فيها العقار لانتكاسة. وتشير إحصاءات وزارة العدل بشأن التسجيل العقاري إلى أنه تم إنجاز 26141 معاملة عقارية عام 2020، وتشير إحصائية الفصل في المنازعات العقارية خلال الأعوام من 2016 وحتى 2021 إلى أنه نظر القضاء في 485 منازعة عقارية منها 18 منازعة في 2021، و33 منازعة في 2020، وهناك 44 دعوى منظورة أمام المحكمة الابتدائية. كما بيعت وفق أحدث نشرة إحصائية للنصف الأول من العام الحالي 1244 عقاراً، والتي قدرت بـ6 مليارات و716 مليون ريال، وحظيت مناطق الخيسة ومعيذر وفريج السودان والعسيري وإزغوى وعنيزة والريان الجديد واللؤلؤة بأعلى نسبة بيع. كما نفذت 222 صفقة عقارية بمنطقتي اللؤلؤة والقصار خلال النصف الأول من العام 2021 بقيمة إجمالية 434 مليوناً و750 ألفا و880 ريالاً. المحامي عبدالله الهاجري: عقوبات مشددة بحق مخالفي قانون الوساطة أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري أن المشرع حرص على تقنين آليات العمل بالسمسرة العقارية للحد من تجاوزات البعض ممن يدعون فهم السوق العقاري بدون دراية أو خبرة مسبقة، ويتسببون في إحداث خلل في أسعار العقار لأنه يبنى على إحصائيات غير واضحة وغير دقيقة، وهذا يؤثر سلباً على السعر الفعلي للمنطقة أو العقار، لذلك وضع قانون الوساطة العقارية ضوابط منظمة في السمسرة والاستثمار العقاري والتطوير العقاري أيضاً بهدف تشجيع رؤوس الأموال على أخذ فرصتها في السوق المحلي. وقال: إن القضاء يشدد العقوبة على مخالفي قانون الوساطة بالحبس والإبعاد والغرامة بهدف تقييد عمل المهنة على ذوي الخبرة والعارفين بالسوق العقاري وليس الدخلاء الذين يتسببون في تذبذب الأسعار، وبالتالي التأثير سلباً على حركة البيع والشراء والتأثير أيضاً على الفرص التي توفرها الدولة للمستثمرين الجادين. يوسف السويدي: السوق العقاري يعاود الانتعاش بعد الرفع التدريجي لقيود الجائحة قال السيد يوسف حمد خلف السويدي خبير ومثمن عقاري معتمد: إن السوق العقاري يشهد بعض الركود بسبب إجازة الصيف ولوجود بعض قيود الجائحة التي حدت نوعاً ما من حركة البيع والشراء والإيجارات أيضاً، وبالرغم من الرفع التدريجي لقيود الوباء إلا أن السوق يشهد قلة في المتعاملين. وأضاف أن الوضع الراهن للاقتصاد الوطني مطمئن جداً لمتانة الأنشطة المحلية وأنه بعد الانتهاء من الإجازة الصيفية سيعاود السوق انتعاشاً قوياً بسبب بدء الاستعداد للبطولات العالمية، منوهاً أن من يحكم السوق العقاري العرض والطلب ثم الاستقرار الاقتصادي ثانياً والتسهلات المرنة التي تمنحها الدولة للسوق ثالثاً واهتمام الدولة بالسوق وجميعها أمور ضرورية جداً في المجال العقاري. وعن تأثر العالم بالجائحة، أوضح أن القطاع العقاري العالمي متأثر بالجائحة وليس محلياً فحسب بسبب إغلاق الكثير من الأنشطة التجارية وبيع وشراء العقار أو الاستثمار فيه. وأكد أن كل مناطق الدولة تشهد إقبالاً على العقار فيها وخاصة لوسيل باعتبارها مدينة المستقبل وتحظى بتسهيلات كبيرة من الدولة وهناك إجراءات مرنة بشأنها منها التسجيل العقاري والبنوك مما حرك السوق بدرجة كبيرة. ونوه أن قوانين تملك الأجانب والإقامة الدائمة والوساطة العقارية كان لها دور مؤثر في تحريك الأعمال العقارية سواء التطوير أو الاستثمار العقاري. وأنصح الجمهور باللجوء لمكاتب عقارية مرخصة ذات خبرة طويلة في المجال وتوظيف أموالهم في الاستثمار العقاري إما عن طريق مجموعة أفراد أو أسر في شراء عقار أو أرض ثم يبني عليها مشروعا عقاريا سكنيا أو تجاريا ويعاد بيعها مرة أخرى وهي بذلك تحقق فائدة ذات جدوى. ويوجد حالياً أكثر من 300 مكتب عقاري تمّ اعتماده كوسطاء مرخصين يقومون بعمليات البيع والشراء والتأجير لتفادي عمليات البيع أو الشراء المشبوهة. أحمد الكبيسي: الوسطاء غير المرخصين سبب نزاعات العقارات أمام القضاء قال السيد أحمد الكبيسي خبير ومثمن عقاري معتمد: إنّ السوق العقاري في حالة انتعاش بسبب نجاح السيطرة على وباء كورونا، وتطلعات الدولة لاستضافة 2022 والاستعدادات لها ولها دور مؤثر إيجابي باعتبارها بوابة السياحة المحلية للعالم، وقوة ومتانة الاقتصاد القطري محلياً وعالمياً، منوهاً أنّ قانون تملك الأجانب أسهم في تحريك السوق. وأضاف أنّ العاصمة وضواحيها من المناطق المرغوبة جداً في الشراء كوحدات سكنية أو تجارية، منوهاً أنّ أسعار العقارات اليوم مناسبة جداً لاستقرار الاقتصاد المحلي وعدم تأثره بالمتغيرات العالمية. وعن نزاعات سوق العقار أمام القضاء أوضح أنّ سببها الوسطاء غير المرخصين الذين يجهلون القوانين ويعملون في السوق بالخفاء، منوهاً أنه بالرغم من أنّ قانون الوساطة العقارية الجديد طور العمل بآليات السمسرة العقارية وحدّ من المخالفات والتجاوزت وأسهم في الحفاظ على حقوق كل الأطراف إلا أنه توجد بعض المخالفات من السماسرة غير المرخصين. وأشار إلى أنّ مكاتب الوساطة القطرية تعمل بشكل منظم في إطار القانون الجديد، مضيفاً أنّ مهنة الوساطة تتطلب الخبرة والحنكة والتدريب والممارسة والعلاقات الجيدة مع الشركات والأفراد. ونوه أنّ الوساطة العقارية ليست مهنة البيع والشراء في سوق العقار فحسب إنما الوساطة تعنى أيضاً بتطوير العقار وتحديثه وتعمير الأراضي أو استثماره أو تأجيره، وشركة الوساطة متعددة الأنشطة. وأكد أنّ مهنة الوساطة تعتمد بشكل أساسي على السمعة الطيبة والعلاقات الجيدة والخبرة الطويلة، مضيفاً أنه يعمل في السوق العقاري لأكثر من 25 عاماً وتمكن من تكوين علاقات جيدة في مجال الأعمال، واستثمر جهوده وخبرات في قطاع العقارات. وعن خبرة التثمين أمام القضاء أوضح أنّ الخبير يحصل على رخصة من وزارة العدل باعتبارها الجهة المسؤولة عن تراخيص الخبراء، مضيفاً أنّ خبرة الخبير هي التي تضيف للمهمة القضائية من ناحية السعر الجيد للعقار أو القيمة السوقية للعقار وتفصيل العقار ذاته، وأشار إلى أنّ خبراء المحاكم في كل العلوم والمجالات هم أعوان القضاة. وقال: عندما أستلم ملفاً قضائياً بشأن نزاع عقاري أمام المحاكم أضع عدة أسس مهنية أمام ناظريّ أولها مراعاة الله تعالى أولاً وأخيراً، وأحتكم في الدعوى طبقاً للخبرة الأكاديمية والمعرفية والفنية ثم أقوم بإعداد تقرير يقدم للجهة القضائية بعد ذلك. عبدالله الرميحي: فرص ذهبية أمام المستثمرين لتملك العقار قال السيد عبدالله الرميحي خبير ومثمن عقاري معتمد: إنّ سوق العقار يتأثر بحركة الناس، والركود في حركة بيع وشراء العقار هي مشكلة عالمية بسبب الجائحة التي أثرت سلباً على الدول، منوهاً أنّ السوق يبدأ في الانتعاش والتفاعل مع بدء الاستعداد لبطولة الألعاب 2022، مضيفاً أنّ قانون تملك الأجانب للعقار حرك السوق وهناك عمليات بيع وشراء لوحدات سكنية وتجارية. وأكد أهمية قانون الوساطة الجديد في تفعيل سوق العقار المحلي، كما أسهم في تنظيم مكاتب الوساطة والعاملين فيه والسجلات التي توثق عمليات البيع والشراء، مضيفاً أنّ وزارة العدل قامت بعمل دورات تدريبية وتنظيمية لمكاتب السمسرة المحلية والعاملين فيه من أجل العمل بشكل منظم ومرن. وأنصح الجمهور بدخول السوق العقاري لأنه وقت مناسب لشراء عقارات نوعية والوقت الحالي بمثابة فرص ذهبية. خليفة المير: الوساطة نظمت العقارات السياحية قال السيد خليفة المير مختص في الشأن العقاري: إنّ سوق العقار يتأثر بالمنطقة المحيطة بالعقار والعرض والطلب، ولديّ خبرة في العقار من خلال معارفي واطلاعي في عمليات البيع والشراء في هذا القطاع، وأنّ الأسعار التنافسية هي التي تؤثر على حركة السوق. وأضاف أنّ العقار ينشط مع حركة الناس في خياراتهم ورغباتهم في شراء الوحدات السكنية أو التجارية ومن المتوقع أن ينشط السوق السياحي للفنادق بحكم دخول الدولة في مرحلة الاستعداد للبطولات العالمية والرياضات المتنوعة وهذا له دور في حماية العقارات السياحية مثل الفنادق والمطاعم من الركود. وقال أنصح الأفراد باتباع إجراءات التنظيم العقاري واللجوء لمكاتب عقارية ذات خبرة محلية.

مع قرب انتهاء مهلة ترتيب أوضاع المكاتب.. الجفيري: القانون يعمل على استقرار السوق ويعيد الأمور إلى نصابها 6 أشهر أمام مكاتب السمسرة العقارية لترتيب أوضاعها، وتوفيق التزاماتها بما يتماشى مع قانون الوساطة العقارية رقم 22 لسنة 2017 الذي صدر مؤخراً، ويطالب تلك المكاتب بمراجعة أعمالها خلال المدة المحددة وفق القانون. ويسعى القانون إلى إعادة هيكلة السوق العقارية بتنظيم عمل الوسطاء، وعمل قاعدة بيانات للوسطاء العقاريين، وصياغة عقود نموذجية للوسطاء تسمح بتقديمها عند تفويض بيع أو شراء عقار، كما نص القانون على إنشاء لجنة بوزارة العدل لشؤون الوسطاء العقاريين تشكل بقرار من مجلس الوزراء ويكون من بين اختصاصاتها النظر في تظلمات ذوي الشأن من قرارات الإدارة المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين، وكذلك إصدار إجراءات تنظيمية للوسطاء بهدف إعطاء دفعة جديدة للسوق العقاري. ويتطلب من مكاتب السمسرة العقارية الحالية العمل على إصلاح أوضاعها بتنفيذ التزامات تطوير تلك المكاتب، وهي تقييد مكتب الوسيط العقاري في لجنة شؤون العقاريين بوزارة العدل، وتقييد الوسطاء في لجنة قيد الوسطاء، والحصول على ترخيص رسمي من الوزارة بمزاولة مهنة الوساطة ، ووضع دفاتر عملية مرتبة ومنظمة بطريقة تحدد عمليات الوساطة، كما يشترط لصاحب العمل ألا يجمع بين الوساطة وعمل آخر يتعارض مع مهنة الوساطة. وفي حال وجود مكاتب الوساطة الأجنبية، لا بد من الحصول على بطاقة مزاولة مهنة الوساطة، وضرورة وجود شريك قطري، وأن تتبع قانون الشركات التجارية، وحل المكاتب الحالية لمشكلاتها المالية والتعاقدية مع عملاء وشركات. وأكد المحامي عبدالرحمن محمد الجفيري لـ الشرق أنّ الضوابط التي حددها القانون مهمة جداً، فقد وضع شروطاً لمزاولة المكاتب العقارية لأعمالها بعد صدوره، ولا يجوز بأيّ حال من الأحوال تجاوزها، والتي جاءت بعد ورود عدد من الشكاوى والتجاوزات التي كانت ترتكبها بعض المكاتب العقارية من بعض أدعياء السمسرة ممن يدعون ممارسة العمل بحرفية، لذلك كان القانون منظماً لعملية بيع وشراء العقارات وفق رؤى قانونية محددة ومنضبطة. ولفت إلى أنّ القانون سيعمل على استقرار السوق العقاري، ويعيد الأمور إلى نصابها الصحيح لأنّ القانون حدد آلية ممارسة المهنة، والعمولات ووضع السوق العقاري من هبوط وارتفاع، مضيفاً أنه سيحل الكثير من الإشكاليات والعوائق لإعادة ثقة المستثمرين في السوق العقاري. ضوابط محددة للسمسرة وأوضح أنّ القانون يشترط الحصول على ترخيص قبل مزاولة الوساطة، وفقاً للضوابط والشروط التي حددها القانون، ولكن للأسف الشديد كانت السمسرة قبل صدور القانون تمارس من خلال بعض الأشخاص الذين ليس لهم معرفة على الإطلاق بالسوق العقاري، وكانوا يستدرجون بعض الأشخاص لشراء عقارات أو بيعها بمبالغ أضعاف حقيقتها الفعلية، وقد يلجأون إلى وسيلة أخرى وهي خداع بعض الأطراف بإيهامهم أنّ لديهم عقارات في أماكن معينة، ويدفعون الناس لدفع مبالغ كبيرة ثم يهربون أو يختفون بعد ذلك. أهمية الوساطة العقارية ويولي القانون أهمية كبيرة للمتعاملين بالسوق العقاري؛ لأنه يعد مصدر دخل جيداً للقطريين، ومن اشتراطاته: شريك قطري لفتح مكاتب أجنبية، واستخدام عقد نموذجي من وزارة العدل يسمح للوسيط بالبيع، وعمل تفويض ببيع عقار أو التصرف فيه وفق مبلغ محدد، وعمل قاعدة بيانات حقيقية عن العقار، وتزويد المشتري بالضمانات الخاصة بالأجهزة الكهربائية إن وجدت، ويساعد في تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتوحيد أسعار السمسرة، ومواجهة احتكار السوق بما يتناسب مع إمكانيات الجميع. الشروط المطلوبة لمكاتب السمسرة - حظر مزاولة مهنة السمسرة بدون ترخيص - سجل قيد للوسطاء العقاريين - تسجيل المكتب وفق أحكام قانون الشركات التجارية - ألا يكون المكتب قد تعرض للإفلاس - الحصول على بطاقة مزاولة المهنة - إعداد دفاتر مرقمة الصفحات ومنظمة الشكل - عدم جواز الجمع بين الوساطة ومهنة أخرى - وضع تصاميم للمكاتب العقارية علي الظاهري: خطوة للقضاء على شركات الباطن قال المحامي علي الظاهري إنّ تنظيم العمل في قطاع العقارات سيقضي على الشركات من الباطن التي أضرت كثيراً بأصحاب العقار، ويعمل على تأهيل قطريين للتعامل مع السوق العقاري، ويقضي على الممارسات الخاطئة مثل الاتفاق على بيع العقار لأكثر من شخص، وأخذ مكافأة أو عمولة من كل عميل نظير التلاعب بأسعار البيع أو الشراء. وأضاف أنّ التنظيم سيعمل على الحد من دخول دخلاء على المهنة، حيث ستكون مراقبة الوزارة المعنية بشكل أشمل، والحد من الزيادة الجنونية للعقارات بدون مبرر. وأشار إلى أنّ القانون سيضخ في السوق العقاري متخصصين من أصحاب الشركات أو الخبراء، بحيث يضفي على الواقع العقاري مزيداً من الحرفية. وأكد أنّ الواقع الاقتصادي اليوم وما يشهده من طفرة عمرانية كبيرة يتطلب معه ظهور شركات عقارية متخصصة، تخدم مصلحة المجتمع، وتعمل على تحقيق التوازن في السوق العقاري، وتكون وسيطاً نزيهاً في عمليات البيع أو الشراء، خاصة مع زيادة قطاع الإنشاءات في الدولة. السعدي: شروط قانونية لحفظ حقوق المتعاملين في الاستثمارات العقارية قال المحامي عبدالله السعدي لـ الشرق إنّ تنظيم عمل المكاتب العقارية جاء لأسباب كثيرة منها التوسع في نظام البيوع العقارية التي تتم بمئات الملايين، ولانتعاش السوق العقاري بالدولة، والازدهار الكبير في القطاعين الاقتصادي والصناعي تطلب معه تطوير آلية التعامل في العقار، منوهاً إلى أنّ إمكانيات السوق القطري كبيرة جداً خلال الأعوام القادمة التي سيشهد فيها تطوراً عمرانياً واقتصادياً لا مثيل له. وأكد أنّ الاستثمارات الكبيرة يذهب أغلبها للمجال العقاري، لذلك جاء القانون لينظم العملية بشكل متوازن وفق ضوابط قانونية لحفظ حقوق الأطراف المتعاملة في السوق. ونوه إلى أنّ المكاتب العقارية أمامها مدة قانونية محددة هي 6 أشهر لتوفيق أوضاعها حسب القانون الجديد، وستكون هناك مدة مماثلة تحددها الجهة المعنية، لإعطاء فرصة أكبر للعاملين في القطاع العقاري لتنظيم أوضاعهم وفق صحيح القانون. خبير عقاري: تنظيم السوق يمنع وجود مضاربات تضر بالمهنة أوضح السيد أحمد العروقي خبير عقاري: أن مكاتب السمسرة العقارية يتطلب منها إعداد مكاتب خاصة بعملها، ولديها سجل ورخصة تجارية معتمدة من الجهة المعنية، والتأكد من خبرات العاملين لديها. وأكد أن التعديلات عبارة عن تنظيم للسوق العقاري وحصر للمكاتب الموجودة في الواقع، وتحديد المسؤوليات للمستقبل، منوهاً انّ تطوير السوق العقاري لابد أن تتبعه آليات جديدة للعمل، ومن المهم جدا تحديد السلبيات لدراستها وتشخيصها. ونوه إلى أن السوق العقاري فرض نفسه بقوة الفترة الماضية لتنظيم العقارات؛ حتى لا تنشأ مضاربات تضر بأصحاب المهنة، ويحجم عمليات الارتفاع والهبوط السريع للسوق العقاري.

اقتصار السمسرة على القطريين.. ولجنتان لسجل قيد الوسطاء ولشؤون العقاريين *36 مادة قانونية بضوابط مشددة للوساطة.. والأهلية وحسن السيرة شرطان لمزاولة المهنة عقد وساطة وسند ملكية وشهادة خلو من المخالفات البيئية أبرز المستندات المطلوبة عند عمل الوساطة اللوم ووقف الترخيص لمدة سنة وإلغاؤه نهائياً جزاءات تأديبية للوسيط الحبس 3 أشهر وغرامة 100ألف ريال لمزاولة الوساطة بدون ترخيص 20 ألف ريال غرامة لكل من أفشى سر صفقة ومصادرة أموال الوساطة قانون السمسرة يمهل مكاتب الوساطة والسماسرة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم قبل العمل به علمت الشرق أنّ الجهات المختصة أعدت مشروع قانون جديد لتنظيم أعمال الوساطة العقارية، يشتمل على 36 مادة قانونية، ووضع آليات تنظيمية وضوابط مشددة أبرزها اقتصار أعمال الوساطة العقارية على القطريين. تنص المادة (1) تعريفات على: الوزارة المعنية هي وزارة العدل، واللجنة هي لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، والإدارة هي الوحدة الإدارية المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين بالوزارة، والوساطة العقارية هي عقد على عوض للتوسط بين شخصين أو أكثر لإبرام عقد أو إجراء تصرف في عقار. وتعتبر من أعمال الوساطة العقارية المزادات العقارية، وأعمال إدارة العقارات نيابة عن الغير، وتثمين العقارات، وفقاً لضوابط يصدرها الوزير. وتعني "الوسيط العقاري" كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، وتعني "السجل" بسجل قيد الوسطاء العقاريين. وتنص المادة (2) على أنه يحظر مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون الحصول على ترخيص من الإدارة المعنية، والمادة (3) تشترط للمرخص له بمزاولة اعمال الوساطة أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. كما اشترطت المادة 3، أن يجتاز الاختبارات والدورات التدريبية المختصة في المجال العقاري، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة مرخص له، ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية. وبالنسبة للشخص المعنوي، أن يكون شركة وفق أحكام قانون الشركات التجارية، ويكون غرضها مزاولة أعمال الوساطة، ومقرها الدولة، وألا يكون قد سبق إفلاسها، وأن تتوافر في المدير المسؤول عن الشركة شروط هي: أن يكون قطري الجنسية، وكامل الأهلية، وحسن السمعة، واجتياز الاختبارات والدورات التدريبية. وتنص المادة (4) على أنه يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية أو تجديده إلى الإدارة المعنية، ويتم البت فيه خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض لابد أن يكون مسبباً، ويجوز لمن رفضه التظلم إلى الوزير خلال 60 يوماً من تاريخ القرار، ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة رفضاً ضمنياً له. وتنص المادة (5) على أنه تصدر الإدارة المختصة الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، وتكون مدة الترخيص سنتان، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. والمادة (6) تنص أنه تسلم الإدارة للمرخص له بطاقة مزاولة مهنة الوساطة العقارية، وتتضمن اسم المرخص له، ورقم قيده في السجل، ومدة الترخيص، ومقر عمله، وبيانات أخرى مفيدة. والمادة (7)، تنص أنه لا يجوز التنازل عن الترخيص للغير، ولا ينقل للورثة إلا بعد موافقة الإدارة، وتضع اللجنة ضوابط تصفية أعمال الوساطة العقارية في حالة وفاة الشخص الطبيعي المرخص له. والمادة (8) تعني أنه للوسيط العقاري أن يستعين في ممارسته لمهنة الوساطة بمندوبين، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها من قرار. والمادة 9، ينشأ سجل خاص يسمى سجل قيد الوسطاء العقاريين، لقيد المرخص لهم بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، ويصدر بتنظيمه وتحديد بياناته قرار من الوزير. والمادة 10، تنشأ في الوزارة لجنة، تسمى لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، وتشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن 5 أعضاء، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآتها قرار من مجلس الوزراء. والمادة 11، تنص أن تتولى اللجنة مباشرة الاختصاصات التالية، وهي: النظر في تظلمات ذوي الشأن من قرارات الإدارة، والنظر في الشكاوى المقدمة من أو ضد الوسيط العقاري، وتقدير أتعاب الوسيط العقاري في حال عدم تحديدها أو حدوث خلافات حول تقديرها، والمساءلة التأديبية للوسطاء العقاريين، ومهام أخرى تكلف بها من قبل الوزير. والمادة 12، تحدد التزامات الوسيط العقاري ومساءلته تأديبياً، وتنص أن يؤدي الوسيط قبل مباشرته أعمال الوساطة أمام اللجنة اليمين ونصه: (أقسم بالله العظيم، أن أقوم بواجبات مهنتي بشرف وأمانة وصدق، وأن أحافظ على أسرارها)، ويتم إثبات أداء اليمين في محضر اجتماع اللجنة. والمادة 13، تنص على واجبات الوسيط العقاري وهي: ممارسة مهنته بنفسه إذا كان شخصاً طبيعياً، وبواسطة المدير المسؤول إذا كان شخصاً معنوياً، والمحافظة على سرية المعاملات والمستندات والعقود المسلمة إليه، وعدم القيام بأيّ فعل أو الامتناع عن فعل يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه. كما حددت مسك دفاتر منتظمة ومرقمة الصفحات، يدون فيها أسماء وعناوين المتعاملين معه، والأعمال المفوض فيها لحسابهم، ووضع اسمه ورقم قيده في السجل التجاري، ونوع الشركة على مقر مزاولة أعماله، وجميع أوراقه ومراسلاته ومطبوعاته المتعلقة بالوساطة العقارية. وحددت أيضاً، الاحتفاظ بالأوراق والمراسلات المتعلقة بأعمال الوساطة التي يفوض في القيام بها لمدة 5 سنوات بصورة منتظمة يسهل الرجوع إليها عند الاقتضاء. وحظرت المادة 14 على الوسيط، القيام بأيّ عمل من أعمال الوساطة أو الإعلان بأيّ وسيلة عن بيع أو شراء أو تأجير عقار أو إجراء تصرف إلا بعد استيفاء المستندات أبرزها: عقد وساطة مكتوب، وصورة مصدقة من سند ملكية العقار، ومخطط العقار، وشهادة من إدارة شؤون التسجيل العقاري، وشهادة من وزارة البلدية والبيئة تفيد عدم وجود مخالفات بالعقار. والمادة 16، لا تجيز للوسيط أو المندوبين العاملين معه أو أقاربه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة أن يكونوا أطرافاً في العقود، ولصاحب الشأن أن يرفع دعواه خلال 3 سنوات من إجراء التعاقد إلى المحكمة المختصة لإبطاله. والمادة 17، لا تجيز للوسيط الجمع بين مزاولة أعمال الوساطة وأيّ عمل آخر يتعارض مع المهنة، كما لا تجيز له مزاولة أيّ نشاط آخر في مقر الوساطة. وحددت المادة 22، الجزاءات التأديبية وهي اللوم، ووقف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وإلغاء الترخيص نهائياً. وتحدد المادة 24 إلغاء الترخيص، وتجيز للإدارة إلغاء ترخيص مزاولة أعمال الوساطة في حالة فقد المرخص له الشروط، ويجوز الوقف المؤقت لمدة لا تجاوز 3 أشهر في حالة المخالفة. وحددت المادة 25 العقوبات، وهي: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 100ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول أعمال الوساطة دون أن يكون مرخصاً له، أو زاولها أثناء مدة سريان الحكم أو القرار بوقف الترخيص، وإبعاد غير القطري في حالة المخالفة. والمادة 26، تنص على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال كل من أفشى سراً من أسرار الصفقات المفوض إبرامها، وامتنع عن رد المستندات والعقود لذوي الشأن، وفي حالة الإدانة تتم مصادرة الأموال التي تحصل عليها من أعمال الوساطة. والمادة 33، من القانون الجديد تمهل جميع مكاتب وشركات الوساطة العقارية القائمة وقت العمل بالقانون الجديد، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ العمل به. والمادة 35، تنص إلى إلغاء قانون الوساطة الحالي المعمول به.

قالت الخبيرة العقارية السعودية إزدهار باتوباره، عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة، في حديث خاص لـ "بوابة الشرق" ان قطر حققت طفرات عقارية مميزة خلال السنوات الماضية، لتضع لنفسها بصمة خاصة في هذا القطاع المهم بين دول المنطقة، مشيرة الى انها من المتابعات للنشاط الإقتصادي القطري، وترحب بأية فرصة إستثمارية مشتركة بينها وبين مستثمرين ومستثمرات قطريين في المشاريع العقارية. القطاع العقاري القطري يتفوق على نظرائه في أسواق المنطقة.. قطر سخرت كل ثرواتها وامكاناتها للارتقاء بأداء إقتصادها الوطني وحول النشاط العقاري القطري والخليجي مع نهاية هذا العام 2015، أكدت الخبيرة العقارية، ان دول الخليج تميزت في النشاطات الاقتصادية المختلفة خاصة في قطاع الإستثمار العقاري هذا العام، الا ان الأسواق الخليجية بحاجة ماسة اليوم لتنظيم سوق السمسرة العقارية، لتجنب العشوائية في البيع والشراء، مؤكدة على ضرورة حصول السمسار او السمسارة على رخصة ممارسة هذه المهنة من قبل الجهات المختصة، لضمان حق جميع الاطراف من مشتري وبائع وكذلك حق الوسيط، هذا وتم مناقشة العديد من النقاط التي تهم الشأن العقاري الخليجي، فكان هذا الحوار. الإستثمارات الخليجية الأنجح عالمياًبداية قيمت الخبيرة العقارية إزدهار باتوباره الاستثمار العقاري القطري والخليجي، فقالت: بشكل عام الاستثمارات الخليجية من أنجح الاستثمارات العالمية، لما لديها من ثروات ومقومات عديدة وجبارة، ودولة قطر تحديداً، حققت العديد من الانجازات في هذا القطاع الحيوي، بفضل مساندة حكامها واصحاب القرار، الذين يطمحون الى الصدارة من خلال تسخير طاقاتهم وثروات بلادهم، لكسب الرهان والواقع يشهد بذلك ولهم منا الاحترام والتقدير والدعاء لأننا أشقاء ونجاحهم هو نجاح لنا جميعاً، والحقيقة انني اتشرف بتعاون قطري سعودي في هذا القطاع، حالما تتيح لي الفرصة بذلك، وافكر بزيارات قادمة، للدوحة، خلال الفترة المقبلة، والنظر في الاستثمار المناسب، فأنا شخصيا افضل ان تكون المشاريع والمشاركات ضمن تكتلات ومجموعات عقارية وانصح بذلك كثيراً، حيث تكون عوائدها المالية اكبر وذات خطورة اقل .تنمية العقار وعن مشاريعها الخاصة قالت: ليس من المفيد للقارئ ذكر مشاريعي الخاصة، ولكن سأذكر لكِ ما كنا جميعاً نتمنى ونحلم به انا وزملائي العقاريين والمستثمرين والمهتمين بالعقار في السعودية منذ زمن، وهو ايجاد قواعد وانظمة لتنمية وتنظيم سوق العقار بالمملكة من خلال تواجدي في اللجنة العقارية، وقد اعتكفنا نحن اللجنة العقارية بغرفة جدة، برأسة الأخ خالد الغامدي وباقي الاعضاء باللجنة، في ايجاد حلول لكثير من مشاكل حقيقية تواجه العقاري والعقارية، والمستثمر والمطور، واذكر لك مثال بسيط، وجود شقق تمليك في السعودية وهذا منذ زمن ليس بالبعيد والملاك يعانون لعدم وجود مرجع حكومي يردع المخالفين. كما هنالك توصية بأصدار دليل عقاري للقطاع، وإضافة عدد من العقاريين إلى عضويتها بهدف تكثيف العمل في الفترة المقبلة لإنجاز عدد من الخطط والافكار المهمة، كما وبدورنا كلجنة عقارية ناقشنا طرح مشروع مهم وهو انشاء اتحاد عقاري تحت مظلة الدولة ووزارة الإسكان، ولله الحمد تمت الموافقة من قبل وزارة الاسكان، وذلك بانشاء إتحاد ملاك تحت مظلتهم، وهذه قطرة من بحر، فنحن نتطلع ونسعى دوما في اللجنة العقارية بغرفة جدة، بتنظيم وتنمية وتطوير هذا السوق لما له من اهمية بالغة على الاقتصاد الوطني. واضافت: في السابق قامت اللجنة العقارية الخليجية، باعمال جيدة في هذا المجال نشكر جهودهم، وبما انه لم تشكل اللجنة الجديدة للفترة الحالية فنطمح للمزيد والمزيد الذي يتناسب مع مسماها، ومواكبة التطور الخليجي الكبير في العقارات . يجب كبح عشوائية "السمسرة" في الاسواق الخليجية.. الاستثمار ضمن مجموعات عقارية خطورتها اقل وفوائدها اكبر الخبرة والاحترافيةوعن الصعوبات التي تواجه عمل المرأة الخليجية اليوم في المجال العقاري قالت: لا تختصر الصعوبات والعراقيل في القطاع العقاري على الخليجيات فحسب، او انها تنحصر على النساء فقط، بل هنالك صعوبات تواجه النساء والرجال في جميع دول العالم، فتجارة العقار وامتهان العقار والمقاولات، يتطلب دخول العقاري او العقارية للاسواق، وان يتسلح من يريد الدخول بهذا السوق بعلمه ودرايته وخبراته بدهاليزه واسراره والاطلاع على مستجداته وعمل تحديث مستمر حوله، وهذه صعوبة بحد ذاتها، فالعقاري او العقارية الناجحين، هم من يواكبون تطورات واحداث السوق وكل القطاعات المرتبطة به، لذا يجب تحديث المعلومات بشكل مستمر مع التواجد الدائم في قلب السوق العقارية، وبالنسبة للمستثمرات السعوديات والخليجات في سوق العقار فهم كثر، ولكن من يمارسن مهنة العقار بإحترافية عالية فهن قلائل، وهذه هي الحقيقة .فوضى السمسرة وبسؤالي للسيدة ازدهار حول فوضى سوق السمسرة العقارية خليجياً، فقد بينت قائلة: انه سؤال بالغ الاهمية وان لم تطرحيه لكنت تحدثت عنه، ان ما نعانيه اليوم، من عشوائية لمهنة العقار وما قدمته مع الدكتور عبدالله الاحمري من خلال اللجنة العقارية في عمل دراسة مستفيضة لتنظيم العمل في هذا السوق للمسوقين غير نظامين او ما يسمونهم: الشريطيه او السماسرة، من خلال عمل بطاقات ممارسة مهنة تصرف للمسوق يشترط فيها ان يكون تحت مظلة نظامية ومن يمارس التسويق العقاري بدون هذه البطاقة فليس له اية حقوق وتطبق عليه العقوبات النظامية، وحقيقة جاري العمل لاعتمادها واصدارها بالتعاون من الجهات المعنية. ونأمل ان يعمم طرحنا هذا على جميع دول الخليج وهذا الخطوة الايجابية تجنب السوق العقاري من عشوائية المهنة، وتضبط عمل السماسرة بشكل يضمن حقوق جميع المتعاملين من مشتري وبائع وكذلك حق الوسيط نفسه، ولله الحمد يتمتع السوق التجاري الخليجي عموماً والسعودي خصوصاً بأمان، بفضل الرقابة المستمرة على هذا القطاع المهم الذي يعتبر اساس النهضة الاقتصادية في اي بلد كان . انتعاش عقاري هذا وقد اختتمت الخبيرة العقارية السعودية إزدهار باتوباره، عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة، حديثها لـ " الشرق"، بتوجيه الشكر للجنة العقارية بجدة على الجهود الكبيرة التي بذلها من اجل الارتقاء بالعقار السعودي، وقالت: نحظى في المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً بمكانة اقتصادية في جميع المجالات التجارية والزراعية والعقارية، ولنا في هذه القطاعات انجازات كبيرة وواضحة على مستوى المنطقة، وقد حصدنا منها الخير الكثير والحمدلله، واتوقع ان يشهد العقار القطري والخليجي عموما طفرة جديدة خلال العام المقبل 2016، بفضل الخطط المستمرة والدعم اللامحدود من قبل الحكومات لتطوير هذا القطاع، وجعله منافسا على مستوى اقليمي وعالمي كذلك. صعوبات المهنة لا تقتصر على النساء بل ترتبط بضعف الخبرة .. اتوقع نشاط عقاري خليجي قادم في المشاريع السكنية والتجارية وقالت: اتوقع ان تنشط السنة القادمة المشاريع السكنية والابراج وكذلك المجمعات التجارية، وذلك لزيادة اعداد السكان وتزامناً مع العديد من الاحداث العالمية التي ستقام فعالياتها في دول الخليج خلال السنوات المقبلة، اهمها الحدث الرياضي العالمي مونديال 2022، الذي تستضيفه دولة قطر، اما عن مشاريعي القادمة، فأنا اعمل ضمن مجموعة عقارية مميزة وقد لايحبذ احد الشركاء ذكرها في الوقت الراهن، واخيراً اشكر جريدتكم الغراء على هذا الحوار الممتع والمفيد للقارئ، واتمنى ان أكون قد اوضحت وانجزت ما تطمحون لمعرفته حول السوق العقاري المحلي والخليجي في الوقت الراهن .