أكد السيد نيل دوهرتي، المدير العام لشركة بلو روبيكون أن قطر اختارت بحكمة أن تكتسب قوة ناعمة عبر الإستثمار في الرياضة مرورًا بالثقافة والمتاحف وحتى التعليم من أجل التمتع بسمعةٍ مميزةٍ على المستوى العالميّ. وأشاد بجهود حكومة قطر في تأسيس مكتب الإتصال الحكومي ليكون وسيلةً يمكن من خلالها إدارة سمعة دولة قطر عالميًا. وشدد على أهمية الإستثمار في السمعة وقال لـ"الشرق": السمعة عبارة عن "خزّان" يمكن تعبئته بحكمه في أوقات النمو الإقتصادي للإعتماد عليه في أوقات الأزمات الإقتصادية. وقال: تُعد السمعة من العناصر الرئيسية لنجاح أي شركة، فقيمة السُمعة لا تختلف كثيرًا عن قيمة الأصول المادية للشركة كالمصانع أو الآلات أو غير ذلك. ويمكننا القول بأن السمعة تمثل انعكاسًا لثقة العميل في منتجك وأداء شركتك، ومن ثم فإن الاستثمار في السمعة يمنح الأفضلية والريادة في السوق لبعض الشركات عن غيرها. ناهيك عن أن تمتع الشركة بعلامة تجارية قوية يمنحها مزايا أخرى من بينها استقطاب أفضل الكوادر البشرية، والعمل مع أبرز العملاء، فشركات التبغ على سبيل المثال، تتكبد تكلفة باهظة من أجل مباشرة مهامها مقارنةً بشركات أخرى كأبل أو جوجل مثلًا والسبب في ذلك هو السمعة. وأكد أن قطر دولةٌ فتيةٌ تمتلك اقتصادًا سريع النمو، وتعي جيدًا مدى أهمية السمعة، نظرًا لأن السمعة تمثل مؤشرًا يعكس مدى ثقة الآخرين فيها. ناهيك عن أن حسن السمعة على المستوى الشخصي من المفاهيم الثقافية المتجذرة في المجتمعات العربية، ومن ثم تدرك الشركات جيدًا هذا المفهوم.وقال إن الشركات لا تملك خيارًا إلا الاستثمار في السمعة، فعدم القيام بذلك، سيؤثر على مكانتها، فلو قارنت السمعة بغيرها من أصول الشركة كمصافي تكرار البترول مثلًا أو المصانع أو البنى التحتية، فستجد أن الأخيرة عبارة عن أصول يمكن إعادة تشغيلها إن توقفت أو أصابها ضرر ما، أما السمعة فأصل حسّاس للغاية، يصعُب إعادة بنائه في وقت قصير إن لحق به ضرر. فبناء السمعة يحتاج جهدًا وذهابها يمكن أن يحدث في لمح البصر. وقال: تعي العلامات التجارية الكُبرى مدى أهمية السمعة والاستثمار فيها، ويتضح ذلك من خلال امتلاكها للعديد من الأقسام التي تنشغل ببناء هذه السمعة وتعزيزها كأقسام التسويق والاتصال والشؤون المؤسسية وغير ذلك.

أشار أحدث تقرير إقليمي حول السمعة المؤسسية إلى أنّ 80% من قادة الشركات القطرية والخليجية يعتبرون السمعة المؤسسية لشركاتهم "مهمّة جداً"، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 95% عند إضافة أولئك الذين يعتبرون السمعة المؤسسية "مهمّة".وفي التقرير الصادر عن شركة إستشارات الإتصال العالمية هيل آند نولتون ستراتيجيز، أكّد 82% من الرؤساء والمدراء التنفيذيين الذين شملهم الاستفتاء أنّ سمعة شركاتهم تؤثر بشكل مباشر على أرباحها ونجاح أعمالها عموماً.وقد ارتكز التقرير الذي يحمل عنوان "مؤشر السمعة"، على استفتاء فريد من نوعه أجري بالتعاون مع مؤسسة أبحاث الرأي العالمية "يوغوف". وإضافة إلى اختباره الأهمّية التي يوليها كبار مسؤولي الشركات للسمعة المؤسسية، يتحرّى التقرير أسلوب تقييم هؤلاء لسمعة شركاتهم، والعوامل التي يشعرون أنّها تقود السمعة المؤسسية، ومن في شركاتهم له التأثير الأكبر على السمعة وقيمة السمعة المؤسسية عند مواجهة أزمة ما.ومن أبرز نتائج الاستفتاء تأكيد كبار صانعي القرار في الشركات على أنّ آليّات معرفة آراء الزبائن والاجتماعات وجهاً لوجه معهم، لها أهمّية كبرى في تقييم السمعة المؤسسية.وقد أيّد 84 في المئة من كبار مسؤولي الشركات مقولة أنّ "السمعة القوية يمكنها مساعدة شركة ما على التعافي سريعاً من أزمتها". هذا وأظهرت نتائج الاستفتاء في قطر أنّ ثقافة مكان العمل والتعليقات الإعلامية تعتبر أيضاً من العوامل الأساسية في التأثير على السمعة، إضافة إلى حسن الإدارة والقيادة، بينما اعتبر تأثير هذين العاملين أقل في الامارات والسعودية.وقالت شونا ماكغيكن رئيسة هيل آند نولتون ستراتيجيز في أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا: "من الواضح أنّ كبار صانعي القرار في الشركات القطرية الخليجية يدركون دور وأهمّية السمعة المؤسسية القويّة في عالم الأعمال الذي يتميّز اليوم بحدّة التنافس والشفافية العالية والديناميّة. فالسمعة تؤثر على كافة جوانب العمل، من التوظيف إلى إعادة التمويل، وهو ما يقدّر قيمته رؤساء الشركات."وأضافت ماكغيكن: "الوصول إلى سمعة مؤسسية قوية هو فنّ وعلم في الوقت نفسه، والعناصر الأساسية التي تدفع ببناء السمعة القوية قدماً بدت واضحة في نتائج التقرير. فرؤساء الشركات يشعرون أنّ جودة الإدارة والقيادة توجّه السمعة بصورة ملحوظة. أمّا سائر العوامل المهمّة التي بيّنها التقرير، فلها علاقة بالشفافية المؤسسية والقدرة على تحقيق التوقّعات."تجدر الإشارة إلى أنّ البحث شمل 422 رئيساً ومديراً تنفيذياً لشركات كبرى في الخليج، نصفهم من دولة الامارات ونحو 42 في المئة من السعودية و6 في المئة من قطر.هيل آند نولتون ستراتيجيزأسّست هيل آند نولتون أعمالها في منطقة الشرق الأوسط في العام 1985، ويعمل فيها اليوم أكثر من 80 استشارياً من خلال ثمانية مكاتب في الدوحة وأبوظبي ودبي والرياض وجدّة والكويت والمنامة والقاهرة.