شهدت السندات السيادية الدولية لعدد من الأسواق الواعدة عمليات بيع مكثفة مرة أخرى الأربعاء بعد أن دخلت رسوم جمركية أمريكية كبيرة فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ. وأجج دخول الرسوم، التي تتضمن 104 بالمائة على الصين، موجة اضطرابات في الأسواق العالمية. وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات طويلة الأجل المقومة بالدولار لباكستان انخفضت أكثر من خمسة سنتات لتتراجع لما دون 70 سنتا وهو الحد الفاصل الذي يتم بعده اعتبار الدين متعثرا، وفق رويترز. وذكر متعاملون بالسوق أن سندات سريلانكا ونيجيريا ومصر تراجعت بين 3.5 و4.5 سنت على الرغم من ضعف التداولات. ويعاني الدين في الأسواق الناشئة الأصغر، والمعروفة باسم الأسواق الواعدة، من موجات بيع حادة منذ إعلان ترامب عن سلسلة من الرسوم الجمركية الشاملة يوم الأربعاء الماضي، وخسرت العديد من السندات في فئة الأصول 10 سنتات أو أكثر خلال الأسبوع الماضي.

تراجعت الأسواق العالمية لفئات الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم وسندات الشركات والسندات الحكومية للاقتصادات الناشئة، بشكل حاد في الأيام الأخيرة مقابل ارتفاع عائدات السندات السيادية في الأسواق المتقدمة، خاصة عائدات سندات الخزانة الأمريكية.. وقد جاء ارتفاع عائدات السندات الحكومية الأمريكية مدفوعاً ببيانات اقتصادية أمريكية حديثة تم تفسيرها من قبل السوق على أنها تزيد من مخاطر ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بأسرع مما كان متوقعاً على نحو يدفع بنك الاحتياطي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة لأكثر من الثلاث جولات المتوقعة حالياً بإجماع الاقتصاديين. وقال تقرير لـ QNB إن ارتفاع عائدات السندات قد أدى إلى انخفاض تقييمات السوق للأصول ذات المخاطر العالية لثلاثة أسباب رئيسية: أولاً، يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما يحد من الاستثمار والاستهلاك في الاقتصاد، وهو ما يقود بدوره إلى انخفاض توقعات الإيرادات والأرباح، وثانياً، يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى خفض صافي القيمة الحالية لتدفقات الإيرادات المستقبلية، وثالثاً، مع ارتفاع العائد من الأصول الخالية من المخاطر مثل سندات الخزانة الأمريكية، يرجح أن يطلب المستثمرون سعراً أعلى لمخاطر الاحتفاظ بأصول ذات مخاطر عالية مثل أسهم وسندات الأسواق الناشئة، وهو ما يقود إلى انخفاض قيمة هذه الأصول. بعد أن وصلت عائدات السندات العالمية إلى أدنى مستوياتها لعدة عقود في يوليو 2016، بدأت في الصعود ببطء، ثم استقرت لالتقاط أنفاسها خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017، ثم استأنفت بعد ذلك الارتفاع مدفوعة بزخم النمو العالمي وزيادة التوقعات بارتفاع التضخم. حتى وقت قريب، لم تتأثر الأصول ذات المخاطر العالية كثيراً بارتفاع عائدات الخزانة الأمريكية، وذلك لجملة من الأسباب. فقد ظلت البيانات المعلنة عن نمو الأجور والتضخم الأمريكي جيدة خلال هذه الفترة، مما دفع الأسواق إلى الشك في إقدام بنك الاحتياطي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة على الائتمان قصير الأجل بالسرعة المتوقعة.

قال محللون اقتصاديون إن قطر في وضع إقتصادي مريح، وقد تصدر سندات إذا رأت ظروف وشروط الإصدار ملائمة. وتوقع محللون اقتصاديون ارتفاع وتيرة إصدارات السندات السيادية الجديدة لدول الخليج العام الحالي، بين 73.5 — 77 مليار دولار، بزيادة 10 % عن إصدارات العام الماضي البالغة 70 مليار دولار. وأفاد التقرير الصادر عن "بنك الإستثمار أرقام كابيتال" ومقره دبي، أن السندات السيادية واصلت التربع على عرش إصدارات الدين الجديدة في الخليج.وتحاول الحكومات الخليجية، التأقلم مع الوضع الجديد الناجم عن تدهور أسعار النفط، والوفاء بمتطلبات الإنفاق الكبيرة على مشاريع البنية التحتية. ولفت التقرير، إلى أن وتيرة الإصدرات من السندات فاقت حتى الآن على نحو كبير إصدارات نفس الفترة من العام الماضي، إلى 48 مليار دولار مقارنة بـ 16 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2015.وقال عبد القادر حسين، العضو المنتدب ورئيس قسم إدارة أصول الدخل الثابت في أرقام كابيتال: "من المنتظر أن تكون وتيرة الإصدارات من السندات السيادية متوسطة فيما تبقى من هذا العام". وأضاف حسين أنه "من المحتمل أن تقدم السعودية على إصدار سندات تقليدية في الربع الثالث أو الرابع من هذه السنة، ونعتقد أن كلا من قطر وأبوظبي قد تصدران سندات إذا رأتا ظروف وشروط الإصدار ملائمة".وعن إقبال المستثمرين الأجانب على الإصدارات الخليجية، قال حسين: "تتمتع دول الخليج بوضع ائتماني مستقر، وبسجل جيد في دفع الديون المستحقة.. ومن هذا المنطلق، فإن الطلب على إصدارات الدين يكون قوياً من قبل الأجانب".