أظهر التقرير الشهري لوزارة الخزانة الأمريكية ارتفاع حيازة دولة قطر من سندات الخزانة خلال شهر يونيو ان السابق بنسبة 163.55% على أساس سنوي، وسجلت حيازة قطر من سندات الخزانة في يونيو السابق 4.657 مليار دولار، مقابل 1.916 مليار دولار بذات الشهر من عام 2019. وعلى أساس شهري، نمت حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 0.54%، مقابل 4.632 مليار دولار في مايو 2020، وأوضح التقرير أن استثمارات قطر في تلك السندات انخفضت بنهاية النصف الأول من 2020 بواقع 0.431 مليار دولار، عن مستواها بنهاية 2019 البالغ 5.088 مليار دولار، وكشفت البيانات أن حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية خلال يونيو السابق جاءت جميعها من السندات طويلة الأجل، وعالمياً، جاءت اليابان في المركز الأول مستحوذة على سندات خزانة أمريكية بقيمة 1.26 تريليون دولار، وتبعتها الصين بـ1.07 تريليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ445.6 مليار دولار، وبشكل عام، ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية في يونيو الماضي بـ7.039 تريليون دولار، بنمو 11.73% عن مستواها في الشهر المقارن من العام السابق عند 6.626 تريليون دولار، مع نمو شهري 0.87%، يُشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج بأذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى بالولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وثيقة لأحد البنوك تظهر تجاوز الطلبات الإجمالية بأكثر من 25 مليار دولار.. محلل مالي: لن يساور المستثمرين قلق من الطرح لنجاح قطر في إدارة الأزمات توقع محللون نجاح إصدار السندات القطرية المقومة بالدولار، والتي تم الإعلان عنها أمس في خطوة تؤكد الثقة الاستثمارية في سوق المال القطري. ووفقا لوكالة رويترز فقد أظهرت وثيقة أن قطر بدأت أمس تسويق سندات بالدولار الأمريكي على ثلاث شرائح لأجل خمس سنوات وعشر و30 عاما. ووفقا للوكالة فإن قطر هي أول دولة خليجية تصدر سندات منذ تهاوي أسعار النفط مطلع الشهر الماضي، مما رفع تكلفة الاقتراض للمنطقة المنتجة للخام، وعرضت قطر سعرا استرشاديا أوليا عند حوالي 355 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة الخمس سنوات ونحو 340 نقطة أساس فوق لشريحة العشر سنوات ونحو 4.75 بالمائة للثلاثين عاما، والشريحة الأخيرة من سندات فورموزا التي تُباع في تايوان من مقترضين أجانب وتكون مقومة بعملات غير الدولار التايواني، وقالت كاسيلريه أسوسيتش في مذكرة هذا الأسبوع يعتمد نجاح بيع السندات على التسعير، حيث سيحدد إقبال المستثمرين على الصفقة، والسعر الاسترشادي الأولي يتضمن علاوة بين 75 و80 نقطة أساس فوق السندات الحالية لقطر التي تستحق في 2024 و2029 و2049، وفقا لبيانات رفينيتيف، وتظهر وثيقة منفصلة لأحد البنوك أن الصفقة التي من المتوقع استكمالها أمس تلقت طلبات إجمالية بأكثر من 25 مليار دولار، ووفقا لهذه المصادر فقد كلفت قطر باركليز وكريدي أجريكول ودويتشه بنك وجيه.بي مورجان وكيو.ان.بي كابيتال وستاندرد تشارترد ويو.بي.اس لترتيب الصفقة. ووجود بنك أمريكي هو جيه.بي مورجان ضمن مجموعة المستشارين مؤشر على جاذبية الطرح القطري وقدرته على جمع أكبر قدر من السيولة عالميا، وشاركت بنوك أوروبية وقطرية فقط من قبل في ترتيب طروح سندات دولارية عامة وحققت نجاحا كبيرا، وتتوقع وكالات تصنيف الائتماني أن يحافظ الاقتصاد القطري على معدلات نموه رغم حالة الركود العالمي التي قد تترتب على انتشار فيروس كورونا. ومن ذلك استمرار العمل في مشاريع الدولة الرئيسية، وقال ريتشارد سيجال محلل الاستثمار في مانولايف لإدارة الأصول إذا استؤنفت هذه المشروعات في 2021 أو 2022، فسوف تدعم الاقتصاد في المستقبل، وتابع فضلا عن ذلك، ستنكمش جميع الاقتصادات هذا العام، وقد أحسنت قطر في إدارة الأزمات على مدى السنوات العشر الماضية. لذا لا اعتقد أن المستثمرين سيساورهم قلق كبير، وتدرس حكومات أخرى في المنطقة خيارات التمويل أيضا.

البنوك تتصدر القطاعات المرتفعة الهيدوس: الصعود يؤكد على متانة البورصة السمهوري: السندات القطرية دعمت السوق ارتفعت بورصة قطر في ختام تداولات أمس، بدعم نمو 3 قطاعات تصدرتها البنوك، حيث سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.72% ليصل إلى النقطة 8955.69، رابحاً 63.80 نقطة عن مستويات الأحد. وتصدرت البنوك القطاعات المرتفعة بـ1.18%، مدفوعة بنمو 9 أسهم تقدمها الدوحة لـ2.50%.وارتفع سهما المصرف والدولي الإسلامي بنسبة 1.59% و1.35% على التوالي، على خلفية إعلان البيانات المالية للربع الأول الإيجابية لكل منهما. وتصدر سهم ناقلات أحجام التداول بـ1.05 مليون سهم، بينما تصدر الوطني السيولة بقيمة 31.33 مليون ريال مرتفعاً 0.94%. متانة السوق وقال المستثمرعبد الرحمن الهيدوس إن الصعود الذي حققه المؤشر العام في جلسة اليوم الثاني من الأسبوع امس يؤكد على متانة السوق ،وقوة الملاءة المالية للشركات ،حيث استطاع السوق الصمود خلال الجلسات السابقة ، دون أن يتعرض لخسائر كبيرة، بالرغم من العوامل الخارجية التي ضغطت على كافة الأسواق العالمية وأدت إلى تراجعات في معظمها. وقال إن النتائج الايجابية التي حققتها الشركات التي أعلنت عن بياناتها مثل بنك قطر الوطني والمصرف الإسلامي قد أعطت زخما كبيرا للسوق، وعززت ثقة المستثمر في السوق يتوقع معها أن تكون نتائج الربع الأول من هذا العام افضل من السنوات السابقة ،خاصة القطاع البنكي وشركات البتروكماويات حيث التحسن الواضح في أسعار النفط ،كما يتوقع أن يخترق المؤشر العام مستوى 9 آلاف نقطة إلى أعلى . السندات القطرية وتوقع الخبير المالي طلال السمهوري مدير إدارة الأصول بشركة أموال أن يواصل المؤشر العام صعوده مع نتائج الربع الأول الايجابية للشركات ،ودخول أكثر من شركة في المؤشر العالمي مورغان استانلي ،إضافة للنتائج الباهرة التي حققها الاقتصاد الوطني نتيجة إصدار السندات القطرية،حيث أعطت مؤشرا إيجابيا جدا على البورصة وعززت الثقة في الشركات، وأعطت مؤشرا بأن الاستثمار في السندات القطرية مجدٍ ومكنت المستثمرين في العالم من تحقيق تغطية أكثر من 4 أضعاف . وقال السمهوري إن المحفزات الإيجابية الحالية في السوق يتوقع معها أن ينعكس على حركة السوق قبل وأثناء شهر رمضان بعكس السنوات الماضية ،حيث يتسم النشاط بالهدوء في تلك الفترة . وختم بأن نتائج الربع الأول ستكون جيدة ،خاصة الشركات البتروكيماوية نسبة للتحسن في أسعار النفط .

أعلنت وزارة المالية اليوم أن دولة قطر حققت عودة ناجحة إلى أسواق المال العالمية بعد أن طرحت سندات مكونة من 3 شرائح بقيمة 12 مليار دولار أمريكي وهو أكبر إصدار للسندات في تاريخ دولة قطر حيث حقق أعلى طلبات اكتتاب في الأسواق الناشئة منذ بداية العام الجاري، وأفادت وزارة المالية بأن إجمالي الاكتتاب على السندات التي طرحتها دولة قطر نهاية الأسبوع الماضي بلغت 52 مليار دولار، وهو ما يعكس متانة الوضع الائتماني للدولة وقوة اقتصادها والتوقعات المستقبلية المتميزة حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى من السندات 3 مليارات دولار لأجل 3 سنوات.

قالت وكالة كابيتال إيكونوميكس إن الفرق السعري بين سندات قطر المقومة بالدولار المستحقة في 2026 وسندات الخزانة الأمريكية تقلصت بنحو 30 نقطة أساس.وأضاف الوكالة في مذكرة بحثية صادرة حديثاً، أن الفرق السعري بين السندات القطرية والأمريكية كانت قد وصلت لأعلى مستوى لها نهاية يونيو السابق.وتابعت، أن الريال القطري قد عاد إلى سعر ربطه مع الدولار عند 3.64 دولار.يذكر أن السندات الدولارية السيادية لدولة قطر قد تراجعت في أعقاب قطع 4 دول علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بواقع 1.8 سنتاً.

تتضمن ذهباً وسندات وأذون خزينة وودائعارتفاع احتياطي الذهب وتراجع السندات الأجنبية والأرصدة بالخارج مصرفيون: مراجعة دورية بما يحافظ على الاستقرار وتحقيق أعلى العوائدتوزيع المحفظة الاستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطروصلت قيمة الإحتياطيات الدولية لقطر في أواخر ديسمبر الماضي إلى 115 مليار ريال، مقابل 135 مليارا في أول 2016.حيث تضمنت الاحتياطيات الدولية 72.3 مليار ريال سندات وأذونات خزينة أجنبية، كما تضمنت 37.5 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية، إضافة إلى حوالي 4 مليارات ريال رصيد الذهب، و1.3 مليار ريال ودائع حقوق السحب الخاصة.وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة أن تراجع الاحتياطيات الدولية للدولة يعود إلى تراجع أرصدة السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 18 مليار ريال، حيث كانت 90.3 مليار ريال أول العام، ووصلت في نهاية العام إلى 72.3 مليار ريال، بالإضافة إلى تراجع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية 2 مليار ريال، حيث وصلت إلى 37.5 مليار ريال مقابل 40.7 مليار أول العام.وأضافت المصادر أن احتياطي الذهب ارتفع بقيمة 1.3 مليار ريال، خلال 2016، حيث أدار مصرف قطر المركزي محفظة الذهب بكفاءة واتجه إلى التوسع في الاستثمار فيه، باعتباره مخزن قيمة تزداد قيمته باستمرار.وأوضحت المصادر أن سياسة مصرف قطر المركزي الإستثمارية تتركز في إدارة احتياطياته المالية بما يحافظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية. واستثمارها في الودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية، بجانب الاستثمار في الذهب، ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الإستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر. ظروف الأسواق العالمية وأضاف المسؤول أن الاحتياطي ارتفع بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، ويخضع لمراجعة دورية من مصرف قطر المركزي، وفقا لظروف الأسواق الدولية التي يتم استثمار الاحتياطي بها، خاصة استثمارات السندات والأذونات الأجنبية والأرصدة لدى البنوك بالخارج، والتي يراعي فيها ظروف هذه الأسواق، بحيث تحقق أعلى عائد على هذه الاستثمارات. ويدير استثمارات المصرف لجنة مكونة من سعادة محافظ المصرف رئيساً وسعادة نائب المحافظ نائباً للرئيس وعضوية كل من مدير إدارة الاستثمار ومدير إدارة البحوث والسياسات النقدية ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية و مدير إدارة المخاطر ومساعد مدير إدارة الاستثمار وخبير إدارة الاستثمار. وتضع لجنة الاستثمار ثلاثة مبادئ أساسية لعملها هي: الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية .. والسيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة .. والربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة.لجنة الاستقرار المالي كما تم تشكيل لجنة الإستقرار المالي ورقابة المخاطر عملاً بأحكام المادة 115 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012.وتتولى اللجنة ممارسة المهام والاختصاصات الواردة في المادة 116 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 وهي دراسة المخاطر الناجمة والمحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك. والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة، واقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف، بما في ذلك الترخيص ومكافحة غسل الأموال وغيرها من السياسات المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة شهرية، أو كلما كان ذلك ضروريا، بدعوة من رئيسها.وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصاديات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية، ويسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين .. المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر.

علمت "بوابة الشرق" أن قيمة إصدارات السندات والصكوك وأذونات الخزانة والأوراق الإسلامية المستحقة والقائمة في قطر تناهز 114 مليار ريال (31.31 مليار دولار). ووفقا لمصادر مصرفية، تبلغ قيمة إصدارات السندات لوحدها 64 مليار ريال (17.58 مليار دولار)، من ضمنها سندات مستحقة بقيمة 12 مليار ريال (3.29 مليار دولار)، وسندات قائمة بقيمة 52 مليار ريال (14.28 مليار دولار). وتتراوح فترة إستحقاق السندات القطرية ما بين 3 الى 10 سنوات، ويستحق تاريخ آخر إصدار منها في شهر يونيو عام 2019 وقيمته 8.37 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، إلا أن أعلى قيمة للإصدارات تستحق في 2014 بواقع 17 مليار ريال (4.67 مليار دولار). أما قيمة إصدارات الصكوك، فتبلغ 38 مليار ريال (10.43 مليار دولار)، وتشمل إصدارين، الأول إستحق خلال العام الفائت وقيمته 33 مليار ريال (9 مليارات دولار)، والثاني يستحق في 2018 وقيمته 5 مليارات ريال. ويشهد سوق السندات والصكوك وأذونات الخزانة الإسلامية في قطر إنتعاشا ملحوظا عقب قيام مصرف قطر المركزي مؤخرا بالسماح بتداول بعض أدوات الدين الحكومية الى جانب الأسهم في بورصة قطر لأول مرة منذ إنشائها قبل أكثر من 18 عاما. وكان مصرف قطر المركزي قد سمح بتداول أذون الخزانة القطرية قصيرة الأجل في ديسمبر عام 2011. وكان مصرف قطر المركزي قد أصدر أول سندات قطرية في عام 1999، ومنذ ذلك التاريخ بلغت قيمة السندات التي تم إصدارها حوالي 62 مليار ريال، حيث سيتم استخدام حصيلتها في استكمال مشاريع البنية الأساسية ومشاريع كأس العالم 2022. وتقدر تكلفة المشروعات الإستثمارية التي تخطط قطر لتنفيذها حتى عام 2022 موعد تنظيم مونديال كأس العالم بأكثر من 200 مليار دولار، معظمها يتعلق بإستثمارات بنية تحتية وملاعب وإنشاءات طرق ومدن سكنية.